به نقل از «فردا»

سلامت تفکیک قوا در چه حالتی است

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۸۳۶۳

احسن نیوز: محمدامین حیات مقدم پژوهشگر سیاسی: پارلمان یا قوه مقننه به دستگاه یا نهادی گفته میشود که به قانون گذاری مشغول است این پارلمان یا مجلس میتواند از یک یا دو مجلس تشکیل شود مثلا کنگره آمریکا از دو مجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل میشود.

قانون باید از دستگاه صالح عبور کرده باشد و مراحل تصویب. امضا و انتشار را انجام داده باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تفکیک قوا به منظور عدم داشتن قدرت مطلقه میباشد، ولی اگر یک قوه بتواند هم قضاوت کند و هم اجرا نباید گفت که این تفکیک قوای سالم است. قانون باید طوری باشد که یک مقام امنیتی و یک مقام قضا روی یک حکم به جمع بندی برسند تا بگوییم تفکیک قوا صورت گرفته است؛ و هیچیک از این دو نباید بتوانند به راحتی حکم قضایی صادر کنند و پس از تایید هر دو حکم نهایی شود.

قانون باید به شکلی باشد که قوای دیگر زیر مجموعه یک قوه نشود تا تفکیک قوا در سلامت باشد.

مصونیت پارلمانی اقدامی است که برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب قضایی و یا اعمال پلیسی از ویژگی‌های یک پارلمان محسوب میشود.

پیشنهاد یک قانون از دو نهاد میتواند صورت گیرد یکی از سوی قوه مجریه و دیگری از سوی نمایندگان.

میتوانیم به طرحی که از سوی نمایندگان مطرح میشود طرح قانونی و به طرحی که از سوی قوه مجریه مطرح میشود لایحه قانونی بگوئیم.

در کشور‌های فدرال ما میتوانیم پارلمان دو مجلسی را مشاهده کنیم مانند ایالات متحده آمریکا.

تمایز و یا تفکیک بین واضعان قانون و قوه مجریه یکی از نخستین و اساسی‌ترین نکات محسوب میشود.

در قوه مجریه تصمیمات قوای دیگر باید انجام شود یعنی هم تصمیمات قوه مقننه و هم تصمیمات قوه قضائیه.

قوه مجریه هم باید تصمیمات قوای دیگر را انجام دهد و هم باید در تهیه لوایح قانونی و مشارکت در جلسات پارلمان حضور داشته باشد.

دستگاه قضائی باید بی طرف باشد و در صورت نبود قانون بر اساس انصاف و عدالت عمل کند.

لازمه اصل تفکیک قوا نظارت قوا بر یکدیگر است و اصل تفکیک قوا یک طرح اساسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک نفر و یا یک گروه و جلوگیری از استبداد است.

جان لاک یک فیلسوف انگلیسی بود که درباره اصل تفکیک قوا مطلب داشته است و او اعتقاد داشت که قوه مجریه باید بتواند در امر قانون گذاری پیشنهاد دهد همان امری که با آن لایحه دولت میگوئیم.

جان لاک قوه‌ای به نام قوه قضائیه را به صورت مستقل بیان نمیکند و امر قضاوت را نیز در حوزه اختیارات قوه مجریه میدانست.

جان لاک در مورد قوه فدراتیو مطلب داشته است و وظایف این قوه را در رابطه با ارتباطات خارجی میدانست.

قوه فدراتیو از دیدگاه جان لاک مسئول اعلام جنگ و قرارداد صلح و انعقاد قرارداد‌های بین المللی است.

مونتسکیو کتابی به نام روح القوانین دارد و او گفته بود که دستگاه‌های حاکم باید طوری تنظیم شوند که قدرت قدرت را متوقف کند.

مونتسکیو به دنبال تفکیک مطلق قوا بود و سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه را مطرح میکند.

در سه قوه بیان شده توسط مونتسکیو یک کلمه اساسی وجود دارد و آن هم قانون است یعنی قوه مجریه باید به دنبال اجرای قانون باشد و قوه قضائیه باید به دنبال قضاوت بر اساس قانون باشد و قوه مقننه نیز باید به دنبال وشع قانون.

مونتسکیو به دنبال آزادی سیاسی و قانون بود و بر این باور بود که تجربه نشان داده که هر فرد صاحب قدرت به سویی میرود که از قدرت خود سوء استفاده نماید و اعتقاد داشت که اگر یک فرد بتواند هم قانون گذار باشد و هم دستور اجرا بدهد به استبداد ختم خواهد شد و آزادی سیاسی وجود نخواهد داشت.

مونتسکیو قوه فدراتیو جان لاک را در قوه مجریه قرار میدهد و اعتقاد داشت که قوه قضائیه باید مستقل شود و نباید زیر مجموعه قوه مجریه باشد.

رژیم ریاستی حاصل و محصول اندیشه تفکیک قوا به صورت مطلق است.

در کل ما باید بگوئیم که اصل تفکیک قوا یکی از اصول بنیادین و حیاتی دموکراسی و یا آزادی سیاسی است و باید به صورت افقی باشد و نباید بین هیچکدام از قوا برتری و یا ارشدیت وجود داشته باشد.

اگر بین قوا ارشدیت برابر وجود نداشته باشد پس دیگر اصل تفکیک قوا معنا نخواهد داشت و همان بهتر است که از آن به عنوان تمرکز قوا یاد کنیم.

میتوان به جای به کار بردن واژه ضابط قضاء از واژه ضابط قانون استفاده کرد، زیرا در مدل تفکیک قوای مونتسکیو نیز یک کلمه اصلی و اساسی وجود دارد و آن هم قانون است، زیرا هدف باید طوری باشد که بین سه قوا که ارکان دولتی هستند برابری وجود داشته باشد و اگر گفته شود ضابط قضائی این اشتباه رخ میدهد که نیرو‌هایی هستند که زیر مجموعه قوه قضائیه هستند و قوه قضائیه برتری و یا ارشدیت دارد.

البته پر واضح است که قو قضائیه نیز در این اصل باید قضاوت خود را بر اساس قانون انجام دهد.

باز هم باید بگوئیم هر قاعده و یا قانونی نمیتواند عادلانه باشد، زیرا تعریف مشخص و واحدی از عدالت وجود ندارد. همانطور که مشاهده میکنید در بسیاری از کشور‌ها قوانین بسیار متضادی وجود دارد و این نشاندهنده اختلاف نظر‌های متضاد هست که هر کدام تعریف متفاوتی از عدالت دارند.

منبع: فردا

کلیدواژه: پارلمان اصل تفکیک قوا قوه قضائیه قوه مجریه قوه مقننه جان لاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۸۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هرگونه استعلام تفکیک اراضی در سامانه استعلامات ثبتی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا گودرزی در نشست بررسی نحوه اجرا و عملیاتی کردن تمام استعلامات ثبتی در حوزه امور اراضی گفت: هرگونه استعلام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی در خارج از سامانه استعلامات ثبتی مجاز نیست.

وی افزود: به زودی انجام سایر استعلامات مربوط به نقل و انتقال نیز با همکاری دو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور اراضی کشور اجرایی و عملیاتی می‌شود.

کد خبر 6092478