به نقل از «ایرنا»

همسازی حقوق به مزاج بازنشستگان خوش نیامد

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۸۳۸۳

موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان، از اولویت‌های دولت در سال جدید است و به همین منظور تصمیماتی در خصوص تغییر میزان افزایش حقوق این قشر در سال جدید از سوی سازمان برنامه و بودجه گرفته شد که بخشی از این تصمیمات به خصوص در ارتباط با میزان تغییرات حقوق کسانی که در دو سه سال اخیر بازنشسته شده‌اند، مورد اعتراض این قشر قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌ و بودجه چندی پیش از افزایش حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنها خبر داد و گفته بود: ۴ کمیته ویژه برای پشتیبانی و رفع مشکلات مختلف بازنشستگان از جمله مسائل معیشتی و درمان تشکیل شده و آثار تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در پرداختی فروردین‌ ماه مشاهده خواهد شد.

وی هدف از این تصمیم را بهبود معیشت و عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان بیان کرد و افزود: بایستی آثار تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار همسان‌سازی بازنشستگان در پرداختی‌های فروردین‌ماه بروز داشته باشد.

همچنین مدیرعامل صندوق بازنشستگی نیز اعلام کرده بود: ابتدا قرار بود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص یابد که با پیگیری‌ صندوق، با افزایش حدود ۲ برابری به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

 اکبر افتخاری افزود: امسال میانگین افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود و حداقل حقوق بازنشستگان این صندوق با سنوات کامل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

اما این افزایش حقوق و همسان سازی به مزاج بخشی از بازنشستگان به ویژه فرهنگیان خوش نیامد، زیرا آنان معتقدند هدف این طرح که رفع تبعیض و رعایت عدالت بین شاغلان و بازنشستگان بود که تحقق نیافته است.

نادیده گرفته شدن بازنشستگان 

یکی از فرهنگیان بازنشسته استان یزد در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: بودجه‌ای که برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری از طرف سازمان برنامه و بودجه اختصاص یافته، تحت هیچ عنوان نمی‌تواند پاسخگوی انتظارات بازنشستگان باشد و این قشر امسال هم کما فی السابق نادیده گرفته شدند.  

محمدآقایی با گلایه از نحوه همسازی سازی حقوق بازنشستگان از سوی دولت افزود: در ماده ۶۴ قانون خدمات کشوری رابطه نسبت افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده‌های مستمر مواد قانونی ۶۵، ۶۶ و ۶۸ قانون خدمات کشوری و قانون مدیریت کشوری با عبارت "به بازنشستگان و مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌شود" در قسمت موخر آن مقرر شده بعبارتی هر گونه افزایشی که در مستمری ثابت اعمال شود، باید بازنشستگان نیز به همین میزان از آن برخوردار شوند.

وی اظهار داشت: طبق این حکم قانونی در هر زمانی که برای شاغلان افزایشی در حقوق مستمر صورت می‌گیرد، دولت موظف است این قانون را برای بازنشستگان نیز اجرا کند.  

این فرهنگی ادامه داد: رفع تبعیض و نابرابری و ایجاد هماهنگی پرداخت‌ها بین بازنشستگان و شاغلان به صراحت، در بند ج ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم  توسعه، بخاطر افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و در بند الف ماده ۵۰ مذکور و ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه تصویب و تصریح شده است.

آقایی اضافه کرد: طبق مصوبات کمیسیون مشترک مجلس که دولت مانع تصویب آن در اصلاح لایحه ۱۰۹ قانون مذبور از مهر سال ۹۸ شده، بر اساس آن دولت مکلف می‌شد اگر به شاغلان ۱۰۰ هزار تومان افزایش بدهد ۹۰ درصد این مبلغ  نیز به بازنشستگان افزوده شود که متاسفانه این مصوبه به قانون اجرایی تبدیل نمی‌شود، تا ابهامات قانونی رفع و عدالت در پرداخت‌ها ایجاد شود.

دولت بازنشسته ها را فراموش نکند

وی تصریح کرد: بنابراین باید آنچه برای یک شاغل افزایش پیدا می کند، ۹۰ درصد آن به بازنشسته هم تعلق بگیرد و ما بازنشستگان اصلا تنگ نظر نیستیم که چرا حقوق شاغلان افزایش یافته، زیرا در این شرایط اقتصادی وضعیت حقوقی آنها هم خوب نیست امادولت در این اوضاع و احوال نباید بازنشسته‌ها را فراموش کند.

این فرهنگی بازنشسته مدعی شد: در ۱۹ اسفندماه ۹۸ نامه‌ای تحت عنوان بررسی تسری افزایش تا ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان همانند شاغلان با نظر رئیس جمهوری از سوی دکتر واعظی برای بررسی و اقدام لازم برای دکتر نوبخت ارسال شد که هنوز رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این زمینه اقدام لازم را انجام نداده و این موضوع باعث تضییع حقوق بازنشستگان شده است.

وی اضافه کرد: پس از دستور رئیس جمهوری، دکتر نوبخت اعلام کرد که برای افزایش حقوق بازنشستگان و همسان سازی حدود پنج هزار میلیارد تومان اختصاص یافته که آنرا به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌اند که این اعتبار ۲۵ درصد اعتبار لازم برای همسان سازی است، بنابراین این مبلغ نمی‌تواند پاسخگوی انتظارات یک میلیون و ۳۸۱ هزار نفر بازنشسته کشوری باشد.

آقایی با اشاره به افزایش ناچیز حقوق بازنشستگان افزود: در این افزایش بازنشسته‌ها را به گروه‌های مختلف یک تا پنج، پنج تا هفت، هفت تا ۱۱ ، ۱۲ تا ۱۶ و ۱۷ تا ۲۰ تقسیم کردند که به گروه الف (یک تا پنج)  ۵۰ درصد افزایش تعلق گرفته اما تعداد آنها بسیار کم است و اکثریت قریب به اتفاق را گروه‌های ۱۲ به بالا تشکیل می‌دهند که از اقشار تحصیلکرده کشور هستند.

وی اضافه کرد: واقعا بازنشستگان به ویژه بازنشستگان فرهنگی مانده‌اند با این حقوق کم چگونه معیشت زندگی خود را با این تورم اداره کنند و این که گفته می شود میانگین حقوق به سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسیده که با میزان تورم، سنخیتی ندارد.

مستمری فرهنگیان بازنشسته باید افزایش یابد

یکی از فرهنگیان بازنشسته، با گلایه از حمایت‌های تبعیض آمیز نسبت به فرهنگیان بازنشسته کشور گفت: تکلیف دو سه موضوع باید مشخص شود. اول اینکه چرا سنوات ما بعد از یک‌سال داده می‌شود، آن هم نه یک‌جا مثلا سال قبل کسی که مهر ۹۷ بازنشسته شده‌، نصف حقش را مرداد ۹۸ داده‌اند و نصف آن را آخر شهریور یا اوایل مهر ۹۸ پرداخت کرده‌اند.

این فرهنگی که خواست نامش فاش نشود، افزود: در احکام صادر شده، اصلا همسازی حقوق بین شاغلان و بازنشسته رعایت نشده است.

وی اظهار داشت: از مسوولان کشوری می خواهیم که بازنشسته ها را مورد توجه قرار دهند زیرا این حقوق کفاف زندگی آنها را نمی دهد و ما با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم.

این فرهنگی تصریح کرد: اگر این همسازی در مورد بازنشسته‌ها صورت گیرد در آینده کارمندان شاغل کنونی با مشکلاتی که امروز ما دست پنجه نرم می‌کنیم، مواجه نمی‌شوند. 

قانون همسان سازی به صورت نصفه نیمه اجرا شد

یکی از اعضای کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان یزد مدعی شد که قانون همسان سازی مستمری فرهنگیان بازنشسته به صورت نصف نیمه اجرا شده و بخشی از مشمولان این قانون از مزایای آن برخوردار نشده‌اند.

ن . میرزایی ادامه داد: بخشی از این قانون نیز به اشتباه اجرا شده به عنوان مثال کسانی که بازنشستگی آنان به قبل از سال‌ ۹۵ می‌رسد، افزایش چشمگیری را در حقوق شاهد بوده‌اند و این در حالی است که بازنشستگان سنوات ۹۸ و ۹۷ از کمترین میزان افزایش حقوق و در حد ۱۵ درصدی که امسال دولت حقوق کارکنان را افزایش داده برخوردار شده اند.

وی مدعی شد: کسانی که با سابقه کاری ۲۰ و ۲۵ سال در سال‌های قبل از ۹۵ بازنشسته شده‌اند، برای رسیدن حقوقشان به میزان تعیین شده، شاهد افزایش چشمگیری بوده‌اند، اما افرادی که ۳۰ سال بیمه پرداخت کرده‌ و در دو سه سال گذشته بازنشسته شده‌اند تنها در حد افزایش سنواتی، حقوقشان افزایش یافته و عملا این قانون هیچگونه مزیتی برای آنان ایجاد نکرده و بیشتر به نفع کسانی شده که با سابقه کم بازنشسته شده‌اند.

اجرا نشدن قانون در همسان‌سازی حقوق بازنشسته

رییس کانون بازنشستگان استان یزد هم گفت: در زمینه همسازی حقوق بازنشستگان قانونی به خوبی اجرا نشده و بسیاری از فرهنگیان در این زمینه ناراضی هستند و خواسته اصلی بازنشستگان اجرای درست قانون است.

امیر حسین رادمنش افزود: طبق ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که در این قانون در زمینه حقوق و مزایای بازنشستگان گنجانده شده، این قانون از سال ۹۰ تاکنون اعمال نشد و موجب تضییع حق و حقوق بازنشستگان به ویژه فرهنگیان شد.

رادمنش ادامه داد:  از طرفی بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، مصوب سال ۹۵ دولت وظیفه رفع تبعیض و ناهماهنگی پرداخت بین کارمندان شاغل و بازنشسته را برعهده دارد اما با پاس دادن مجلس و دولت و تعلل هفت ساله در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، ریاضت ناعادلانه برخلاف قانون اساسی و جاری کشور بر بازنشستگان تحمیل شده است. 

وی افزود: از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تقاضا داریم که برحسب تبصره سه قانون بودجه سال ۹۸ در جهت رفع این نارضایتی‌ها و تضییع حقوق و برچیدن شدن بساط بی عدلتی دستور دهند با هماهنگی مراجع ذیربط، نسبت به تامین بخشی از مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری از دولت، از طریق مکانیزم فروش اموال مازاد دولتی و سهم این صندوق که ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده به این صندوق پرداخت شود.

رادمنش تصریح کرد: با تحقق این امر می‌توان بار مالی بخشی از همسان سازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف را از محل این اعتبار تامین کرد چراکه بودجه کشور و به دلیل نداشتن منابع کافی برای همترازی حقوق باعث بحران اقتصادی و معیشتی برای بازنشستگان شده و رفع ناعدالتی را به تاخیر انداخته است.

بر اساس اعلام کانون بازنشستگان استان یزد تعداد بازنشستگان این استان  ۳۸ هزار نفر است که از این تعداد ۱۷ هزار نفر  فرهنگی هستند.

برچسب‌ها صندوق بازنشستگی کشور یزد رتبه بندی فرهنگيان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: صندوق بازنشستگی کشور یزد رتبه بندی فرهنگيان صندوق بازنشستگی کشور یزد رتبه بندی فرهنگيان افزایش حقوق بازنشستگان سازی حقوق بازنشستگان هزار میلیارد تومان فرهنگیان بازنشسته بازنشسته شده اند همسان سازی حقوق بازنشسته ها قانون مدیریت خدمات کشوری هزار تومان استان یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۸۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام