به نقل از «تین نیوز»

زیر پوست جامعه: بازخوانی حوادث آبان 98 و جهان پساکرونا

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۸۹۰۵

تین نیوز عباس آخوندی* :

بخشی از جامعه‌ ایران این روزها از خود رفتارهایی را نشان می‌دهد که برای دیگران چندان قابل تصور و پذیرش نیست. در این میان، حوادث آبان‌ماه 1398 که نسبت به سایر حوادث مشابه دو دهه‌ اخیر با بیشترین تخریب و کشته همراه بود هنوز آن‌چنان‌که باید و شاید از منظر جامعه‌شناختی مورد واکاوی قرار نگرفته‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتراض‌‌ها با آتش‌زنه‌ افزایش قیمت بنزین شعله‌ور شد. ولی، این موضوعی بود که جامعه مدت‌ها انتظار آن را می‌کشید و فارغ از ضعف‌هایی که برای تدابیر اجرایی آن می‌توان برشمرد، اندازه و نحوه‌ اعتراض خارج از تصور بسیاری از ناظران و منتقدان اجتماعی بود. چرا چنین پدیده‌ای رخ داد؟ هرچند موضوع منطقی‌شدن قیمت حامل‌های انرژی در جامعه‌ی کارشناسی ایران دارای طرفداران پروپا قرصی است، در عمل بخش گسترده‌ای از جامعه با آن همراهی نکرد و در مقابل، هرچند با اعتراض‌ها هم‌راهی نکرد ولی، با آن همدل بود. در کلاس درس خودم، اکثر دانشجویان از حیث منطقی با اصلاح قیمت‌ها مخالف نبودند ولی، با اعتراض‌ها احساس هم‌دلی می‌کردند. همین وضع تا حدی زیادی با زبان بی‌زبانی در جمع استادان نیز جریان داشت؟ این پدیده چه معنایی دارد؟ و از چه اتفاقی در زیرپوست جامعه خبر می‌دهد؟

از میان تحلیل‌هایی که در این باره دیدم، تحلیل آقای دکتر محمد مهدی مجاهدی حاوی نکات قابل تاملی بود که نه تنها دولت که جامعه‌ مدنی و نخبگان را به تامل وا می‌دارد. او رویه‌های اجتماعی را عقب می‌زند و پدیده‌ای به نام «طبقه‌ی عمودی» را در زیر پوست جامعه به ما نشان می‌دهد که محصول فرورانده‌شدن طبقه‌های اجتماعی به طبقات پایین‌تر است. این تحول در بستر یک جامعه‌ در حال فروپاشی رخ می‌دهد. از این رو جامعه مدنی توان برقراری ارتباط با این طبقه‌ی جدید و امکان نمایندگی آنرا ندارد. و فراتر آن‌که گسترش دامنه‌ی فساد، حسِّ بی‌عدالتی وضعف شبکه ارتباطی درون جامعه و جامعه وحکومت، جامعه را در یک بهت و بی‌تصمیمی کم‌نظیری قرار داده‌است.

ویژگی طبقات، لایه‌لایه و افقی بودن آنهاست. ولی، او این‌بار یک طبقه‌ عمودی را تعریف می‌کند که ارتباط درون این طبقه نه از حیث هم‌سنخی رفتاری و هنجاری است، بلکه از منظر نا همسنخی رفتاری اعضای آن با طبقه‌ی موجودشان است که با اکراه و به جبر زمانه به آن فرورانده‌شدن‌اند. او این طبقه بی‌قرار و بی‌هنجار که اکنون بسیار حجیم و پرُجمعیت شده است را مورد واکاوی قرار می‌دهد و آن را پدیده‌ای پُرخطر برای حفظ همبستگی ملی می‌داند.

ریزش طبقه متوسط به طبقه‌ی فرودست عامل شکل‌گیری ناهنجاری‌های گسترده در سطح جامعه است. زندگی در وضعیت جدید برای این طبقه عمودی همراه با آسیب‌های فراوان و غیر قابل تحمل است. حجم بالای جمعیت به حاشیه رانده‌شده و حسِّ تلخ به حاشیه رانده‌شدگی موجب شکل‌گیری حسِّ نارضایتی گسترده در میان آن و به‌وجود آمدن یک وضعیّت عدم‌تقارن اجتماعی است که می‌تواند برای کل جامعه بسیار خطرناک باشد.

بار عمده‌ جامعه‌ مدنی را طبقه‌ متوسط به دوش می‌کشد. یکی از کارکردهای جامعه مدنی پژواک صدای طبقه‌ متوسط در جامعه است. با جابجایی اجتماعی گسترده صورت گرفته به سمت طبقات زیرین، در واقع جامعه دچار «گنگی» و بی‌صدایی شده ولی، هر لحظه در انتظار وقوع اتفاق‌های منفی و بی‌سابقه است. در این وضعیّت، جامعه ناظر حرکت‌هایی است که هر چند گسترده‌اند، صدای روشنی ندارند و بیشتر شبیه آشوب و بلوا می‌باشند. به‌دلیل آن‌که شبکه‌های ارتباطی جامه‌ی مدنی دچار اختلال کلی شده‌اند، سازوکار اتفاق‌های جدید نه برای نهادهای مدنی و نه برای حاکمیّت قابل شناسایی نیست. «این گنگی کاملاً دو سویه است». لذا، نهادهای مدنی سکوت اختیار می‌کنند و گروه حاکم نیز اعتراض‌ها را مورد سرزنش و محکومیّت قرار می‌دهد. به عبارتی دیگر هم جامعه‌ مدنی و هم حاکمیّت نیز دچار گنگی می‌شوند. هم‌چنان‌که تا کنون هنوز هیچ توضیح روشن و قانع کننده‌ای در باره‌ این حوادث به جامعه داده نشده‌است.

هم‌چنان‌که مشاهده شد «همه اجزایی که در این چرخه تصمیم‌گیری سهمی دارند و عضویتی دارند از خودشان سلب مسئولیت می‌کنند یعنی می‌گویند که ما هم صبح جمعه با شما مطلع شدیم! یا می‌گویند که مگر همه چیز به مجلس مربوط می‌شود و این تصمیم‌گیری اصلاً از مجرای مجلس عبور نکرد! یا گفته می‌شود که ما در جلسه سران قوا تصمیم گرفتیم اما من مخالف بودم و یا من شروطی داشتم که به آن‌ها اعتنایی نشد»!

از یک سوی «به‌حاشیه‌رانده‌شدگان» حس می‌کنند که گذشته خود را از دست داده‌اند در حالی‌که آینده‌ای هم ندارند. از سوی دیگر، انتظارات و ناهم‌سنخی سبک زندگی در میان طبقه فرودست جدید موجب شکل‌گیری عدم تقارن و نارضایتی گسترده‌ اجتماعی است. یک مجموعه از رانده‌شدگانی از طبقه‌ پیشین به طبقه‌ی زیرین وجود دارد که هویت‌یابی و شیوه‌ زیست‌شان دیگر نمی‌تواند مطابق استانداردهای طبقاتی پیشین‌شان استمرار پیدا کند، چون دیگر امکانات پیشین راندارند. در شرایط جدید هم نمی‌توانند هویت‌یابی کنند. چون هیچ نوع سابقه‌ی آشنایی با زندگی به سبک جدید و در طبقه‌ی جدید واقتضاءات آن را ندارند. به این ترتیب از موقعیت خودشان به شدّت ناراضی‌ و سرخورده‌اند. آنان احساس تبعیض و احساس ظلم می‌کنند. احساس می‌کنند که در موقعیتی قرار گرفته‌اند که شایسته‌ آنان نیست.

همه‌ این اتفاق‌ها در بستری رخ وی‌دهد که جامعه به‌طور گسترده و کم‌سابقه‌ای به جریان فساد‌های سازمان‌یافته گشوده‌شده و حسِّ بی‌عدالتی و نبود انصاف به نحو کم‌سابقه‌ای در جامعه جریان دارد. ضعف دولت و ضعف حاکمیّت قانون و یا به‌عبارت دیگر پدیده‌ بی‌دولتی و یا چند دولتی امید اجتماعی برای بهبود را به کم‌ترین حد خود در چهار دهه‌ اخیر تنزل داده‌است. در چنین بستری، حال با توجه به اینکه اکثر اعضای همه طبقات دستِ‌کم یک طبقه تنزل یافته‌اند، حسِّ «به‌خاک سیاه نشستن» بر آنان چیره است. هر چند این به خاک سیاه نشستن برای افراد مختلف با توجه به مبداء طبقاتی پیشین‌شان معانی متفاوتی دارد. ولی، احساس آن مشترک است و این تشکیل یک طبقه‌ عمودی از ناراضیان را می‌دهد. لذا، کسانی که در اعتراض شرکت می‌کنند بسیار متنوع هستند و شدّت انتشار آن نیز انفجاری است. اگر امکان شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی در جامعه وجود داشت، بخت چندانی برای شکل‌گیری اعتراض‌های با این شکل باقی نمی‌ماند.

این وضعیت یعنی آن‌که این طبقه امکان بازنمایی خود در جامعه را ندارد و امکان حضور با معنی و اثرگذار اجتماعی خود را از دست داده‌است. این انفجارهای خیابانی هیچ یک از خصلت‌های «جنبش‌ها» و «ناجنبش‌ها» را ندارند. بدین معنی که فاقد شعار معینی هستند و بیشتر جنبه سلبی دارند تا اینکه جنبه ایجابی داشته باشند. شما هرچه می‌بینید سراپا تخریب است. منطق درونی آنها انحلال جامعه است. ساخت طبقه‌ عمودی جدید برای اعضایش در حکم تبعید گاه است. لذا، می‌خواهد آن را منحل کند. مهم‌ترین ویژگی این طبقه‌ی عمودی بی‌قراری آن است. آتش‌زدن آمبولانس نشانه‌ بسیار خطرناکی است که در هیچ‌یک از اعتراض‌های پیشین تا کنون مشاهده نشده است. «کسی که آمبولانس آتش می‌زند در واقع در نظام معرفتی ما و در نظام شناخت ما از جامعه، یک مرزی را جابه‌جا می‌کند». این یعنی عبور از تمام هنجارهای مشترک جامعه در میان تمامی طبقات است.

نکته مهم این است که تحلیل جامعه شناختی موضوع، تنها نباید تحلیل وضعیّت و موقعیّت کنشگر اکتفا کرد. باید ساختار را نیز مورد واکاوی قرار داد و شبکه‌ رابطه‌ کنشگر و ساختار و امکان ساخت‌یابی جدید را نیز مورد توجه قرار داد. «جامعه ما دارد بیش از هر چیز دیگری بهای رکود بی سابقه شاخص‌های عدالت را می‌پردازد». البته، هیچ کس در مقام نظر با عدالت سرِ ستیز ندارد. از این رو، باید، وقتی از عدالت سخن می‌رود در پی شاخص‌های معین و قابل اندازه‌گیری بود. سخن بر سرِ «عدالت اجتماعی با معیار‌های کاملاً قابل اندازه‌گیری و برنامه‌ریزی» معین است.

«شاخص اول است. یعنی شاخص عدم به رسمیت شناختن، اولین و یا ریشه‌ای‌ترین شاخص فقدان عدالت اجتماعی است. آن شاخص دومی که در پی این موضوع، خود به خود بر ما تحمیل می‌شود عدم نمایندگی و عدم بازنمایی است. عدم بازنمایی تکثر‌ها در ساخت سخت قدرت. وقتی مجموعه این صدا‌های رنگارنگ و شیوه‌های زیست متفاوت و مطالبات و خواست‌ها و تمنا‌های متفاوت به رسمیت شناخته نمی‌شوند، بنابراین به شکل سیستماتیک از حقوق سیاسی و مدنی و اجتماعی و برخورداری‌های طبیعی محروم می‌شوند. به این ترتیب چند قدم آن طرف‌تر معنیش این است که در ساخت سیاسی و ساخت سخت قدرت هم به حساب نمی‌آیند. یعنی بازنمایی و نمایندگی نمی‌شوند». وقتی این دو معیار تحقق نیافت، شاخص سوم نیز که امکان دسترسی برابر به منابع قدرت، بازتوزیع آن و منافع حاصل از آن است نیز محقق نخواهد شد. «توزیع منابع به شدت تبعیض‌آلود می‌شود. همان چیزی که اصطلاحاً به آن وضعیت رانتی می‌گویند، فساد آلود می‌شود و به شکل سیستماتیک فساد آلود می‌شود. این چرخه وقتی شروع به چرخش می‌کند منافعی تولید می‌کند، حال این منافع می‌خواهند باز توزیع شوند. این باز توزیع هم مثل همان توزیع اولیه به شکل ناعادلانه به شکل تبعیض آلود و فساد آلود صورت می‌گیرد».

حال در چنین بستری، پدیده‌ی «کرونا» نیز ظهور پیدا کرده‌است. تعطیلی کسب‌وکارها، افزایش بیکاری، لطمه خوردن مؤثر و کارآ به درآمد جاری بیش از هفت دهک ازجامعه بی‌گمان، تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند. از این رو، برای رویارویی با پدیده‌ کرونا بیش از سیاست اقتصادی نیاز به سیاست اجتماعی هستیم. موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود. اولین اصل برای تصمیم‌گیری در این موقعیّت، «حفظ همبستگی اجتماعی» بر مبنای عدل و راستی است. به باور نویسنده، این راهبرد بی‌بدیلی برای شکل‌دهی جهان پساکرونا است و با هیچ راهبرد دیگری قابل جایگزینی نیست.

به هر روی، خواندن اصل مصاحبه و یا شنیدن گفت‌وگو را به همه‌ علاقمندان به سرنوشت ایران توصیه می‌کنم.

* وزیر سابق راه و شهرسازی

عباس آخوندی وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: عباس آخوندی قیمت بنزین طبقه متوسط فساد کرونا پسا کرونا اعتراض ها شکل گیری طبقه ی ی جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۸۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازخوانی سفر اردوغان به عراق/ اهداف ژئوپلیتیکی ترکیه به بهانه مناسبات ژئواکونومیک

به گزارش جماران؛ پس از یک دهه، روز دوشنبه مورخ 3 اردیبهشت ماه، رجب طیب اردوغان؛ رییس جمهوری ترکیه به همراه هیئت بزرگی از جمله هاکان فیدان؛ وزیر امور خارجه، علی یرلیکایا؛ وزیر کشور، یاشار گولر؛ وزیر دفاع، اومر بولات؛ وزیر تجارت، آلپاسلان بایراکتار؛ وزیر انرژی، عبدالقادر اورال اوغلو؛ وزیر ترابری و زیرساخت، ابراهیم یوماکلی؛ وزیر کشاورزی و جنگلداری و فاتح کاچر؛ وزیر صنعت و فناوری، به عراق سفر کرد. اردوغان که آخرین بار در سال 2011 زمانی که نخست وزیر ترکیه بود به عراق سفر کرد، موضوعات زیادی از جمله مبارزه با تروریسم، تجارت، آب و انرژی در دستور کار اردوغان و محمد شیاع السودانی؛ نخست وزیر عراق قرار داشت.

اردوغان در این سفر با عبداللطیف راشد؛ رییس جمهوری عراق نیز دیدار کرد. اردوغان در یک کنفرانس خبری مشترک گفت: «من معتقدم که سفر من و توافقات امضا شده نقطه عطف جدیدی در روابط ترکیه و عراق خواهد بود. این سفر گامی رو به جلو در جهت تنظیم مجدد روابط دوجانبه بین آنکارا و بغداد است که با یک توافق چارچوب راهبردی که مجموعه‌ای از موضوعات مورد علاقه دوجانبه را پوشش می‌دهد، ضمیمه شده است.»

در این سفر، اردوغان تاکید کرد که آنکارا با کل جمعیت عراق صرف نظر از پیشینه قومی و مذهبی آن‌ها از جمله عرب‌های شیعه و سنی، کردها، ترکمن‌ها و غیرمسلمانان روابط و همکاری دارد. بنابراین، ترکیه دیدگاه همه جانبه خود را در قبال عراق تایید کرد.

اهداف سفر چه بود؟

در مجموع، بیش از 24 یادداشت تفاهم جداگانه از جمله همکاری در زمینه تجارت، خطوط حمل و نقل و ایجاد یک محور ترانزیتی بین‌المللی تحت «عنوان جاده توسعه»، نفت و انرژی، آب، کشاورزی، بهداشت و آموزش در طول این بازدید به امضا رسید. در این راستا، باسم العوادی؛ سخنگوی دولت عراق، با ارزیابی سفر اردوغان اظهار داشت که سفر اردوغان به عراق «نقطه شروع اصلی در روابط عراق و ترکیه است.»

همکاری برای مهار پ‌پ‌ک و شبه نظامیان کرد

در راس فهرست اولویت‌ها، همکاری ضد تروریسم، یعنی رسیدگی به مسئله حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، که یک گروه جدایی‌طلب کردی با ایدئولوژی مارکسیستی-لنینیستی است و به دنبال ایجاد یک دولت خودمختار کردی در بخش‌هایی از این کشور که مقر و پناه گاه اصلی آن‌ در منطقه نیمه خودمختار کردستان شمال عراق است، قرار دارد.

اگرچه ایالات متحده با گروه‌های کرد در مبارزه با داعش همکاری کرد اما از سال 1997 این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد.

در این سفر وزیر امور خارجه ترکیه به همتای عراقی خود گفت: «ترکیه نمی‌خواهد عراق با درگیری‌های داخلی همراه شود ترکیه مصمم است برای ثبات عراق تلاش کند؛ چراکه توسعه ظرفیت و توانایی دولت مرکزی عراق پیش شرط اصلی برای بهبود روابط دوجانبه بین کشورهاست.»

به نظر می‌رسد ترکیه قرار است زمینه و بستر لازم برای یک حمله همه جانبه به شبه نطامیان کرد مستقر در عراق به ویژه پ‌پ‌ک به عنوان مهمترین تهدید برای ترکیه فراهم و رضایت عراق را برای این اقدام به دست آورد.

آنچه از گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی پیداست بر این موضوع دلالت دارد که ترکیه قرار است در تابستان امسال برای یک حمله بزرگ علیه پ‌ک‌ک آماده ‌شود. این عملیات بی شک برای پاکسازی پایگاه‌های کردی در امتداد مرزهای مربوطه به دوکشور برای توسعه پروژه جاده توسعه خواهد بود.

ماه گذشته میلادی، در نشست بین وزرای خارجه عراق و ترکیه، شورای امنیت ملی عراق حضور پ پ ک در خاک عراق را غیر قانونی و نامشروع اعلام کرد.

ترکیه سابقه اخیر حملات زمینی و هوایی به مناطق مشکوک پ ک ک در کردستان عراق را دارد. با این حال بغداد از نقض حاکمیت خود شکایت دارد، بنابراین مذاکرات این هفته با هدف حل این موضوع در آینده انجام می‌شود.

اردوغان در بغداد و اربیل با مقامات دولت مرکزی و اقلیم کردستان دیدار کرد. ترکیه در تلاش است تا مواضع متعادلی بین بغداد و اربیل حفظ کند زیرا مهم‌ترین عامل در توسعه روابط ترکیه و عراق روابط بغداد و اربیل است. هر چه روابط بین دولت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان تضاد برانگیزتر باشد، همکاری بین ترکیه و عراق کمتر خواهد شد. بنابراین، ترکیه می‌خواهد در حل مشکلات بین دو دولت نقش آفرینی کند.

جاده توسعه

جاده توسعه یک پروژه کریدور ترانزیتی بلندپروازانه که برای رقابت با کانال سوئز در نظر گرفته شده است و بخشی از قرارداد 17 میلیارد دلاری است که توسط عراق، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی امضا شده است. جاده توسعه به طول 1200 کیلومتر، بندر بزرگ فاو در بصره را از طریق زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک به ترکیه و اروپا متصل می‌کند. اما نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد که پ.ک.ک می‌تواند چشم انداز جاده توسعه عراق-ترکیه را تهدید کند.

با این حال، این پروژه رقبای قابل توجهی دارد. ابتکار کمربند و جاده چ (BRI)، ابتکار عمل امضای سیاست خارجی پکن و همچنین کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) که اولین بار در جریان نشست G-20 اعلام شد، همگی پروژه‌های ترانزیتی بین‌المللی است که در دستور کار کشورها قرار دارد.

گفتنی است؛ در نشست سپتامبر گذشته در دهلی نو، یک یادداشت تفاهم برای IMEC توسط ایالات متحده، هند، اتحادیه اروپا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، فرانسه، آلمان و ایتالیا امضا شد.

قرارداد این پروژه در زمانی انجام می‌شود که اهمیت وجود مسیرهای تجارت و حمل و نقل جایگزین برای زنجیره‌های تامین جهانی و جابجایی کالا در کانون توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته است.

همه‌گیری COVID-19، حمله روسیه به اوکراین و تنش‌های اخیر در خاورمیانه که مسیر دریای سرخ را مختل کرد، جایگزین‌هایی برای پایداری و اجتناب از اختلالات را ضروری کرده است.

تجارت انرژی در سایه بحران آب

علاوه بر این، ترکیه و عراق مایل به فعال شدن مجدد خط لوله نفت عراق-ترکیه که در دهه گذشته غیرفعال بوده و جریان نفت منطقه شمالی عراق به ترکیه و بازار بین‌المللی را همراه می‌کند، هستند.

خط لوله نفت عراق-ترکیه زمانی حدود 0.5 درصد از عرضه جهانی نفت را تامین می‌کرد و بیش از یک سال است که به دلیل ادعاها و اقدامات متقابل، از جمله ارسال پرونده به اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) از سوی عراق، فعال نیست و حکمی از سوی دیوان بین‌المللی کیفری صادر شده است که بر اساس آن ترکیه باید 1.5 میلیارد دلار غرامت به عراق بپردازد.

همچنین انتظار می‌رود امکان بحث‌های فنی و همکاری در مورد مسائل مربوط به آب بین دو همسایه در مورد منابع آب فرامرزی هر دو رود فرات و دجله فراهم شود. عراق آنکارا را به محدود کردن جریان آب متهم کرده و از ترکیه می‌خواهد حجم آب پایین دستی را در امتداد این دو رود افزایش دهد.

با این حال، آنکارا می‌گوید اجازه جریان آب را می‌دهد اما مشکل به منابع آب و مدیریت فنی آب در عراق مربوط می‌شود. اردوغان در این سفر گفت: «ما باید طرح‌های جدید، برنامه‌های سازگار با شرایط آب و هوایی در حال تغییر و استفاده پایدار از آب را تهیه کنیم. به خاطر داشته باشید که ترکیه به اندازه عراق به آب نیاز دارد. ما کشور پرآبی نیستیم و در واقع جزو کشورهایی هستیم که تنش آبی دارد. مگر اینکه به زودی طرح‌های جدیدی ایجاد کنیم، می‌توانیم از نظر تامین آب با چالش مواجه شویم. ما به اقدامات دقیق نیاز داریم.»

ترکیه انتظار دارد که مسئله آب از نظر فنی حل شود و موضوع به اختلاف سیاسی تبدیل نشود. اردوغان تاکید کرد: : «آب موضوع درگیری نیست، موضوعی است که از طریق همکاری به منافع مشترک ما کمک می‌کند.»

بازی ترکیه با کارت عراق

آیا این واقعا یک نقطه عطف است؟ در این سفر ترکیه چه به دست آورد و عراق چه به دست می‌آورد؟ ترکیه، امارت و قطر در ساخت یک کریدور در خاک عراق همکاری می‌کنند که قرار است تا سال 2050 تکمیل شود. اردوغان به صراحت گفت ترکیه خود به آب نیاز دارد، یعنی انتظار بالایی برای رهاسازی منابع آبی از ترکیه نداشته باشید.

خطوط نفت شمال عراق باز گشایی می‌شود و بدون شک برای احیای این جریان انرژی عراق باید از غرامت 1.5 میلیارد دلاری خود چشم پوشی کند تا ترکیه نیز برای احیای این خطوط همکاری کند.

ترکیه به بهانه محور ترانزیتی جاده توسعه، قرار است شبه نظامیان مستقر در خاک عراق را سرکوب کند و این مسئله بی شک با ورود و عملیات گسترده‌تری در خاک عراق همراه خواهد بود. این یعنی ورود ترکیه به خاک عراق که نشان دهنده ناتوانی دولت عراق در ایجاد ثبات در خاک خود است.

اردوغان به خوبی یک بازی ژئوپلیتیکی در منطقه را به بهانه توسعه ژئواکونومی آغاز کرده و این میان عراق از وزن ژئوپلیتیکی پایین‌تری نسبت به ترکیه برخوردار است. دولت عراق همه امتیازهای خود را در سبد ترکیه گذاشت و دست آوردهای بسیار کمتری نسبت به ترکیه کسب کرد.

برخی قرارداها در زمینه کشاورزی و فناوری آب دست آورد دولت عراق است. در حالی که منطقه اقلیم کردستان به عنوان یک حائل میان دولت عراق و ترکیه عمل می‌کند در صورت محقق شدن برنامه‌های اردوغان در عراق، بی شک عراق کارت بازی دیگری ندارد که در برابر ترکیه ارائه دهد.

از بعد جغرافیای سیاسی عراق یک کشور چند دسته است که زمینه‌های ایجاد اختلاف در آن بسیار بالا است و حتی در صورت محقق شدن برنامه‌های ترکیه در عراق بر سر مناطق کرد نشین هیچ ضمانتی وجود ندارد که ثبات در کشور عراق همچنان برقرار باشد.

ریشه اختلافات قومی و ظهور چندین گروه تروریستی در دهه‌‎های اخیر نشان دهنده آن است که در این کشور زمینه و بستر وجود بی ثباتی بسیار بالا است.

در حالی که ایران در چند دهه اخیر تلاش بالایی در جهت مبارزه با تروریسم در این کشور کرده و بی شک وجود ثبات در عراق نتیجه کمک‌های ایران است، اما دولت‌مردان این کشور بجای همکاری با همسایه شرقی همه امتیازهای خود را در سفر اردوغان به ترکیه واگذار کردند. باید دید که در آینده آیا ترکیه به برنامه‌های خود در قبال عراق عمل می‌کند یا خیر؟ اما هر چه باشد پیشینه روابط دوجانه کشورهای ترکیه و عراق نشان داده است که ترکیه الزام و اجباری برای تعهد به وعده‌های خود در قبال عراق ندارد.