به نقل از «ایلنا»

درخواستِ اختصاص بخشی از تسهیلات ارزان قیمت به شهرداری تهران

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۹۰۶۰

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ علی اعطا در نشست خبری مجازی که ظهر امروز برگزار شد، گفت: دولت ۷۵ میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های ارزان قیمت اختصاص داده است و پرسنل خود را بیکار نکرده و این تصمیم لازم بوده است. در همین رابطه  قصد داریم درخواستی را مطرح کنیم. 

او ادامه داد: شهرداری تهران با توجه به حجم بالای پرسنل با چالش‌های جدی مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش قابل توجهی از زیرمجموعه شهرداری مشکلات قابل توجهی دارند. شاید در این شرایط شهرداری باید به سمتی ‌می‌رفت که نسبت به کاهش نیروی انسانی برنامه‌ریزی و فکر کند. بنابراین در این شرایط ویژه درخواست جدی مدیریت شهری و شورا این است که بخشی از تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به شهرداری اختصاص یابد تا نیروهای خود را به رغم اینکه زمینه های قانونی فراهم بوده از کار بیکار نکند. 

سخنگوی شورای شهر تهران همچنین با اشاره به ایراداتی که هیات تطبیق به بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران گرفته بود گفت: در مصوبه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران کلیات مورد تایید قرار گرفت و  در هیات تطبیق به ۸ مورد اعتراض شد. هفته گذشته جلسه هیات حل اختلاف برگزار و در جمع بندی مقرر شد شورای شهر و هیات تطبیق درباره آن توافق کنند.

اعطا ادامه داد: در همین رابطه صبح امروز جلسه ای به ریاست رئیس شورا‌ی شهر، آقای ‌فراهانی و آقای میرلوحی برگزار شد و در خصوص موارد اختلافی بودجه در فرمانداری صحبت شد و توافق حاصل شد و اجزا بودجه عملا به تصویب و تایید هیات تطبیق رسیده است. 

اعطا همچنین با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری پس از شیوع کرونا تصریح کرد: در شرایط فعلی به دلایل متعدد درآمد شهرداری ها کاهش جدی پیدا کرده است. حدود ۵۰ درصد از بودجه شهرداری از محل صدور پروانه بوده و درآمدهای ناشی از خدمات و مالیات بر ارزش افزوده کاهش جدی یافته است که مجموعه آنها باعث شده است شهرداری‌ها با مشکلات جدی مواجه شوند. از ریاست جمهور و ستاد ملی کرونا درخواست داریم که یک جلسه عاجل برای رسیدگی به وضعیت شهرها اختصاص دهند. چرا که وضعیت درآمد شهرداری‌ها به سمتی می‌رود که ممکن است با بحران مواجه شوند. 

ادامه دارد...

منبع: ایلنا

کلیدواژه: علی اعطا شهرداری تهران هیات تطبیق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۹۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.

در این گزارش آمده است:   قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیش‌بینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محل‌های مصرف به‌نوعی اولویت‌های یک سال کشور را مشخص می‌کند. از‌این‌رو با تخصیص منابع مالی به‌صورت منطقی و بهینه می‌توان، از ظرفیت‌های خود بهترین استفاده را کرده و به‌سوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکل‌دهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد.   به‌منظور بهبود رسانه‌ها و فضای رسانه‌ای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاص‌یافته به رسانه‌ها، می‌توان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامه‌های مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیش‌بینی بودجه برای رسانه‌ها، می‌توان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانه‌ای را ارتقا بخشید.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به‌عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده‌است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده از‌سوی دولت، اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.    سهم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاری‌ها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافته‌است. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است.    در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های پیش، برنامه‌های فصل رسانه به‌طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها داده‌ای موجود نیست.    از‌آنجا‌که در سال‌های اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود که سنجه‌های قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیش‌بینی اعتبارات مشخص برای اثر‌بخش کردن شورای نظارت به‌منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهره‌برداری کرد.   معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاه‌های اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوه‌بر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقه‌بندی جداگانه برای آن پیش‌بینی نشده است؛ از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.