اقتصاد روسیه گرفتار برزخ نفتی
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۸۰۹۳۵
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا از مسکو،روسیه از جمله کشورهایی است که توانـسته نقـش نفـت و گـاز را بـه عنوان یک ابزار در سیاست خارجی خـود نهادینـه کنـد و بـا در پـیش گـرفتن الگـوی رفتـار سیاسـی واقـع گرایانـه از انـرژی بهـره بـرداری حـداکثری کنـد.
زمینه سازی برای جذب گسترده سرمایه خارجی در بخـش نفـت و گاز، خصوصی سازی و بین المللی کردن این بخش، تلاش شرکتهای نفتی روسیه برای فعالیـت در بازارهای انرژی مناطق مختلف جهان از جمله اروپا، آمریکـا، خاورمیانـه و آفریقـا نشانگر سیاست واقع گرایانه روسیه در حوزه انرژی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تکاپوی شرکت های بزرگ روسی نظیر لوک اویل، گاز پروم، روس نفت و تات نفت برای تبدیل شدن به شرکتهای تراز اول جهان در عرضه نفت و گاز در چـارچوب رویکـرد نـوین اقتصاد سیاسی روسیه به منابع نفت و گـاز خـود قابـل فهـم اسـت از طرفی ، ناهماهنگی های موجود میان اعضای اوپک و وجود تنشها در خاورمیانـه سـبب جلـب توجه مصرف کنندگان بزرگ به منابع نفت روسیه در سال های گذشته شد به شکلی که در مدت کوتاهی علاوه بر اروپا، چـین و ژاپــن نیــز بــرای تامین بخــشی از نیاز نفتــی خــود بــه روسیه روی آوردند.
آغاز ماجرا با بحران های پی درپی
اما سه بحران پی در پی نفتی در جهان، به نظر می رسد طلای سیاه را این روزها بیش از پیش بی ارزش کرده است و کشورهایی که متکی به آن هستند را در وضعیتی نامعلوم قرار داده است.
یادآور می شود که اسفند ماه پارسال و فروردین ماه امسال بازار نفت در بی‌سابقه‌ترین وضعیت تاریخی خود یکباره با سه بحران مواجه شد نخست شیوع همه‌گیری کرونا و خانه‌نشینی بیش از سه میلیارد نفر که میزان تقاضا برای مصرف را بشدت کاهش داد.
بحران دوم زمان بوقوع پیوست که جهان با سیل پمپاژ بی‌سابقه نفت مواجه شد و در نتیجه قیمت به صورت خودکار روند نزولی در پیش گرفت، بحران سوم زمانی آغاز شد که مقامات نفتی اغلب کشورهای تولید کننده نفت در اجلاس اوپک پلاس به نتیجه نرسیدند و عربستان و روسیه به فکر تنبیه کردن یکدیگر افتادند.
همه این اتفاقات دست به دست هم داد تا داستانی باورنکردنی برای طلای سیاه رقم بخورد. بنابراین چشم ها به جلسه اضطراری ۲۱ فروردین ماه اوپک‌پلاس دوخته شد که شاید راه علاجی پیدا شود. ۲۳ کشور عضو و چندین کشور ناظر در این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد حضور داشتند و توافق کردند تا ۱۰میلیون بشکه از میزان عرضه را کم کنند علاوه بر این به جنگ قیمت نفت بین روسیه و عربستان خاتمه دهند.
این اقدام هرچند با مقاومت مکزیک برای چهار روز به بن‌بست کشیده شد، اما سرانجام ۲۴فروردین در جلسه دهم اوپک پلاس عملی شد. نتیجه اما در بازار نفت تاثیری نداشت، به‌طوری‌که در بازار روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین قیمت نفت برنت به ۲۹دلار رسید تا بازار نارضایتی خود را از اقدام کم و دیر هنگام کشورها و شرکتهای تولیدکننده نفت نشان دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز جهانی نفت، از آوریل سیاه (نیمه دوم فروردین و نیمه اول اردیبهشت) نام برد که در آن تقاضای جهانی ۲۹ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت، کاهشی عجیب که سطح مصرف نفت را ۲۵ سال به عقب برمی‌گرداند.
گزارش آژانس حکایت از آن دارد که در ماه می(نیمه دوم اردیبهشت)، میزان کاهش به ۲۶میلیون بشکه در روز می‌رسد و در ماه ژوئن (خرداد و تیر ) به سطح ۱۵میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
اگر چه پیش‌بینی می‌شود از تیرماه به تدریج بازار به سمت بهبود برود، اما در طول سال ۲۰۲۰ به طور میانگین بازار نفت با ۹.۳ میلیون بشکه کاهش روبه‌رو خواهد شد.
گزارش آژانس همچنین می‌گوید هیچ‌سطحی از کاهش برنامه‌ریزی‌شده تولید نمی‌تواند به‌حدی باشد که در کوتاه‌مدت بتواند بر سیل بی‌حد نفتی که در بازار وجود دارد، غلبه کند.
نگاهی به جایگاه نفت در اقتصاد روسیه
صنعــت نفــت و گاز از اهمیــت حیاتی در اقتصاد روســیه برخوردار است، افزایش بهای نفــت خام، موجب افزایــش قابل توجه تولید ناخالص داخلی روســیه در طول دهه گذشته شده است. بر اساس آمار سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، سهم انرژی در درآمدهای دولت روسیه به ترتیب ۴۶ و ۴۱.۵ درصد بوده است.
از طرف دیگر بخش انرژی ۶۵ درصد از درآمدهای صادراتی و ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. با تولید ۱۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز، روسیه جایگاه دوم در جهان بعد از آمریکا را داراست. بنابراین می‌توان گفت: اقتصاد روسیه هنوز انرژی محور است و با کاهش و افزایش قیمت نفت، اقتصاد این کشور با بحران روبرو خواهد شد.
روسیه بودجه دولتی خود را با نفت ۴۲ دلاری بسته است و اکنون کاهش شدید قیمت این کالای استراتژیک برای اقتصاد روسیه و کاهش ۲.۵ میلیونی تولید نفت، موجب کاهش شدید درآمدهای دولتی می شود که مشکلی دیگر بر مشکلات اقتصادی روسیه است.
وابســتگی بالای اقتصاد روسیه به مصرف گاز طبیعی، فرســودگی صنایــع اصلــی مرتبط با انرژی مانند نیروگاهها، پالایشگاه‌ها و خطوط لوله، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اندک در بخش انرژی، ناکافی بودن سرمایه گذاری شرکتهای نفتی داخلی، عقب ماندگی علمی و تکنولوژیکی بخش انرژی نسبت به استانداردهای بین‌المللی، توسعه ضعیف زیرساخت‌های انرژی در شرق سیبری و خاور دور، عمر بالای میادین اصلی نفتی سیبری غربی، بــالا بـودن درجـه انحصــار دولتی در بــازار محصولات نفتی، پایین بودن سطح توسعه صنایع پتروشیمی و مخاطــرات صــادرات گاز بــه اروپــا به دلیل سیاست‌های کشورهای واقع در مسیرهای صادراتی نیز موفقیت و بهره‌وری تولید نفت روسیه را کاهش می‌دهند.
صاحبنظران در بازار بین المللی در گولدمن ساکس (Goldman Sachs) بر این باورند که با توجه به انباشته شدن بازار از مازاد مواد خام، کاهش ۱۰ میلیون بشکه‌ای در شبانه روز برای تثبیت بازار کافی نیست در نتیجه در هفته‌های آینده سقوط قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.
وضعیت روسیه بدتر از همه است زیرا کرملین نه تنها ناگزیر به کاهش ۵.۲ میلیون بشکه در روز است که عملا نیمی از جریان صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد، بلکه ناگزیر است به شکلی غیر قابل تصور در روزهای آتی بخشی از میادین خود را ببندد و بدین ترتیب تامین کننده اصلی بودجه را زیر لبه تیغ قرار دهد.
میخائیل کروتیخین تحلیلگر شرکت روس انرژی معتقد است: روسیه با از دست دادن ۲۳٪ استخراج خود دیگر هرگز قادر به احیای مجدد آن نیست. حتی معلوم نیست که روسیه در روزهای باقیمانده تا اول ماه می چگونه از عهده بستن چاه‌های خود بر خواهد آمد بنابراین مقرون به صرفه بودن صنعت نفت که درآمد بودجه کشور به آن بستگی دارد با ابهام مواجه خواهد شد.
خبرگزاری اینترفاکس روسیه هم به نقل از کارشناسان اعلام کرده است که پس از ۳ ماه، جایی برای انبار نفت نخواهد بود. طبق محاسبه شرکت مشاوره‌ای آی.اچ.اس مارکت (IHS Markit) آهنگ جاری عرضه و تقاضا گویای آن است که ذخایر نفت به میزان ۱.۸ میلیارد بشکه پس از نیمه نخست سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت.
با توجه به اینکه ظرفیت نگهداری نفت همچنان ۱.۶ میلیارد بشکه است. تولید کنندگان ناگزیر خواهند شد از ظرفیت تولید خود بکاهند زیرا بزودی دیگر جایی برای انبار نفت وجود نخواهد داشت. طبق تحلیل این شرکت، روسیه در میان سه تولید کننده جهانی از کمترین تعداد مخازن قابل دسترسی و تقریبا برای هشت روز برخوردار است. این رقم بر پایه حجم تولیدی است که ممکن است در صورت تمام شدن صادرات، حفظ شود. عربستان سعودی و آمریکا هر کدام به ترتیب ۱۸ و ۳۰ روز امکان ذخیره نفت دارند.
آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه به تازگی اعلام کرده که بسیاری از بخش‌های اقتصاد این کشور به دلیل کاهش تولید نفت در رکود فرو خواهند رفت.
وی در سخنرانی خود در نشست گسترده مقامات وزارت دارایی با بیان این مطلب افزود: اخیرا شاهد هستید که ما با وضعیت دشواری روبرو شده‌ایم و آن کاهش قیمت انرژی است که همواره یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای خطر برای اقتصاد روسیه بوده است. پیش از این درباره بخش‌هایی مانند حمل و نقل از جمله سفرهای هوایی، گردشگری و مشاغل کوچک صحبت کردیم، به دنبال آنها تعداد بیشتری از بخش‌های اقتصادی نیز تحت تاثیر شرایط کنونی قرار می‌گیرند. ما شاهد کاهش حجم خرید کالاهای مصرفی گران قیمت از جمله اتومبیل هستیم.»
وزیر دارایی با یادآوری این مساله که بودجه روسیه در سال ۲۰۲۰ با کمبود مواجه خواهد شد، تاکید کرد: «اوضاع خوب نیست، بنابراین روسیه از پیش بینی‌های اقتصادی که برای سال ۲۰۲۰ ترسیم شده بود فاصله خواهد گرفت به عنوان مثال، سقوط قیمت نفت تقریبا سه تریلیون روبل از حجم درآمد نفت و گاز دولت را کاهش داده است و ما مجبور خواهیم شد از بودجه ذخیره خود در صندوق رفاه ملی استفاده کنیم.
پایگاه اطلاع رسانی روس بیزینس کانسالتینگ( rbc) نیز چند روز پیش در گزارشی اعلام داشت: بانک مرکزی روسیه نخستین ارزیابی از تراز پرداخت‌های کشور در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد. آمار نشان دهنده توقف عملی جریان سرمایه گذاری‌های خارجی است و صادرات مواد خام تقریبا یک چهارم کاهش خواهد یافت.
سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در دو ماه اخیر نسبت به سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی در روسیه روند نزولی در پیش گرفته است .
بیزینس کانسالتینگ با استناد به پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصادجهانی، رکود اقتصاد روسیه را بیشتر از پیش بینی اقتصاددانان روسی ارزیابی کرده است چرا که طبق پیش بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ به میزان سه درصد و به مراتب شدیدتر از سال ۲۰۰۹ میلادی سقوط خواهد کرد.
صندوق همچنین پیش بینی کرد که رکود اقتصادی ۱۵۷ کشور از ۱۹۴ کشور از جمله روسیه را در بر خواهد گرفت. بنابراین انتظار می‌رود اقتصاد روسیه تا ۵.۵ درصد یا بیشتر از میزان مورد اجماع اقتصاددانان با رکود مواجه شود.
یک مقام آگاه در کمیساریای دولتی حمایت از حقوق کارآفرینان روسیه بدون ذکر نام هفته گذشته به خبرگزاری دولتی ریانووستی روسیه گفته بود: در صورتی که قیمت نفت در محدوده های فعلی باشد و توقف فعالیت‌های اقتصادی به دلیل کرونا به روال فعلی ادامه یابد، کسری بودجه بیش از ۱۰ درصدی در انتظار اقتصاد روسیه خواهد بود.
آندری کورتونوف مدیر شورای امور بین‌الملل کرملین نیز معتقد است: تصمیم ناخوشایند برای مقابله با عربستان سعودی یک اشتباه استراتژیک بود و اکنون خود ما بهای آن را می‌پردازیم، چرا که قیمت نفت می توانست بسیار بالاتر از رقم فعلی باشد. این به نظر می‌رسد پیروزی بزرگی برای آمریکا و شکستی بزرگ برای عربستان و روسیه است.
خبرگزاری بلومبرگ که همواره اخبار جعلی و منفی از روسیه و ایران منتشر می‌کند، هفته گذشته مدعی شد که بر اساس داده‌های وزارت انرژی روسیه و بررسی آماری بی‌پی(شرکت نفت انگلیس)، کاهش تولید روسیه به این میزان برای دو ماه آینده به میانگین سالانه سال ۲۰۰۳ خواهد رسید.
این رسانه آمریکایی به مانند همیشه منبع خود را یک مقام روس ناشناس معرفی کرده و به نقل از وی آورده است: روسیه هنگامی که از توافق با سازمان کشورهای صادر کننده نفت و سایر تولیدکنندگان بزرگ موسوم به اوپک پلاس فاصله گرفت، نتوانست تاثیر ویران کننده همه‌گیری کرونا ویروس را بر اقتصاد جهانی پیش‌بینی کند حال آنکه همکاری‌ها می‌توانست از سقوط قیمت‌ها به پایین‌ترین نرخ در دو دهه اخیر جلوگیری کند.
وی گفت: اکنون کرملین مجبور است در مورد این توافق جدید آن هم با این شرایط نامساعد مذاکره کند. اگرچه این قدم برای غلبه بر بحران فعلی ضروری بود، اما به هر حال به خطر افتادن تولید ناخالص روسیه برای چهره سیاسی پوتین ناخوشایند است.
بلومبرگ در ادامه نوشته است: ارزش روبل روسیه به پایین ترین قیمت نسبت به پنج سال گذشته رسیده است و دلار آمریکا برابر با ۸۰ روبل شده است در حالیکه که هفته قبل از آغاز کرونا، هر دلار آمریکا ۶۳ روبل بود.
«دیمیتری مارینچنکو» مدیر ارشد شرکت فیچ رایتینگ با اشاره به ترکیب اصلی نفت صادراتی روسیه گفته است: روسیه به شدت نگران کاهش قیمت نفت اورال بود، در اوایل آوریل (اواسط فروردین) قیمت این نفت تقریبا به ۱۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت. تصور این که بودجه روسیه با شرایطی که صنعت نفت با آن رو به رو است کسری پیدا نکند دشوار است.
«لئونید فدون» سهامدار میلیاردر شرکت لوک‌اویل روسیه، توافق روسیه با عربستان برای کاهش تولید نفت را به پیمانی تحقیرآمیز و دشوار بلشویک‌ها در سال ۱۹۱۸ میلادی (انقلاب کمونیستی)برای پایان دادن به مشارکت روسیه در جنگ جهانی اول تشبیه کرده است با این حال وی به گروه خبری آربی‌اس گفت که این پیمان صنعت نفت کشور را از فروپاشی تولید نجات خواهد داد.
«داریا کوزلووا» رئیس مقررات تنظیم نفت و گاز در مسکو نیز معتقد است: برای پاسخگویی به شرایط جدید، تولید کنندگان روسی ممکن است مجبور شوند علاوه بر کاهش تولید نفت خود در میادین پرهزینه، مشمول مالیات و برنامه‌های بازنگری در پروژه‌های جدید باشند، موضوعی که می‌تواند سال‌های آینده نیز پیامدهایی داشته باشد.
در مجموع می‌توان گفت وابستگی بیش از پیش اقتصاد روسیه به نفت موجب شده دستیابی به رشد اقتصادی پایدار برای این کشور دشوار باشد و دراین روزهای کرونایی کرملین مجبور است علاوه بر مقابله با شیوع کرونا، به فکر اصطلاحات اساسی در ساختار اقتصادی خود باشد و راهی برای کاهش وابستگی به نفت پیدا کند.
آنچه موضوع را برای روسیه نگران کننده‌تر می‌کند این واقعیت است که آنها پیش از بحران کرونا هم می‌دانستند که با چنین اقتصادی با رشد اقتصادی بیش از دو درصد مواجه نخواهند شد شاید از همین بود که الویرا نابیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: حتی اگر قیمت نفت از ۱۰۰ دلار هم فراتر برود باز تغییری در رشد اقتصادی روسیه بوجود نخواهد آمد چرا که تنها وسوسه دولت‌ها برای خام فروشی بیشتر خواهد شد.
برچسب‌ها ویروس کرونا روسیه نفت پروندهٔ خبری کاهش ۱۰ میلیون بشکه‌ای تولید نفت جهانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا روسیه نفت ویروس کرونا روسیه نفت میلیون بشکه در روز اقتصاد روسیه سرمایه گذاری کاهش تولید بین المللی تولید نفت خواهد شد سال ۲۰۲۰ پیش بینی قیمت نفت پیش بی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۸۰۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین ۷۰ درصدی لوله و اتصالات کشاورزی از تولیدکنندگان داخلی
آقای حسین حاجعلی در نشست کارشناسی در تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: بیش از ۷۰ درصد تولیدات واحد‌های صنفی بخش پروپیلن که پرو اتیلن و پلی‌پروپیلن را شامل می‌شود (لوله و اتصالات) در بخش کشاورزی کاربرد دارد؛ بخش دوم لوله و اتصالات در خط انتقال آب کاربرد دارد که وزارت نیرو بیشترین مصرف کننده آن محسوب می‌شود البته در دو سه سال اخیر به دلیل محدود شدن طرح‌های عمرانی، مصرف کم شده است، همچنین این محصول در پتروشیمی‌ها و معادن نیز کاربرد دارد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی با اشاره به اینکه هزینه‌های تولید در صنعت در مقایسه با سال‌های گذشته، رو به افزایش است گفت: هزینه‌های تولید چند مولفه دارد که مهمترین آنها استهلاک بالای ماشین آلات صنعتی است، زیرا سالهاست که در زمینه نوسازی ماشین آلات سرمایه گذاری صورت نگرفته است بنابراین با افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکننده سود چندانی ندارد و با انباشت زیان مواجه می‌شود. حاجعلی افزود: به طور مثال در گذشته، هزینه برق در تولید جز هزینه‌های واقعی در نظر گرفته نمی‌شد، اما هم اکنون عاملی تعیین کننده است. وی ادامه داد: در برخی از واحد‌های تولیدی، مثلا از ۵ دستگاه، یکی از دستگاه‌ها را از خط تولید خارج و قطعات آن در سایر دستگاه‌ها استفاده می‌کنند به نوعی اینگونه تامین قطعه می‌شود. این تولید کننده لوله و اتصالات (PVC) گفت: هزینه‌های ثابت، مشخص است، اما هزینه‌های متغیر است که می‌تواند روی قیمت تمام شده محصول تاثیر گذار باشد به این روش که اگر تولیدکننده‌ای ۱۰۰۰ واحد تولید داشت با خارج شدن یک دستگاه، تولیدات کارخانه به ۸۰۰ واحد کاهش پیدا می‌کند. حاجعلی درباره بومی سازی ماشین آلات این صنف هم افزود: تولیدکنندگان داخلی هم اکنون بیشتر به صورت سی کی دی، تولید دارند یعنی قطعات وارد شده را مونتاژ می‌کنند. وی اضافه کرد: ماشین آلات صنعتی از نظر کیفیت در سطوح مختلف به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ ماشین آلاتی که در صنعت استفاده می‌شود، چون از حساسیت بالایی برخوردار است تولید داخل جوابگو نیست ناچار هستیم از شرکتهای معتبر و شناخته شده وارد کنیم، اما در حوزه صنعت کشاورزی، ماشین آلات داخلی نیاز کشور را تامین می‌کند. نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات ایران گفت: یکی از دلایل کاهش تولیدات در سه تا چهار سال اخیر، کم شدن تقاضا به دلیل محدود شدن طرح‌های عمرانی است؛ بخش کشاورزی می‌توانست با تقاضا و عملیاتی کردن طرح‌های آبیاری، (آبیاری قطره ای) صنعت ما را بیشتر رونق بخشد به طور نمونه طرح‌هایی در سیستان و بلوچستان مدتیست نیمه کاره رها شده است. وی نقل و انتقال ارز را از دیگر موانع کاهش تولید عنوان کرد و افزود: به دلیل تحریم‌های ظالمانه، ایران محدودیت‌هایی در باز کردن حساب ال سی یا اعتبار اسنادی که یک روش مطمئن برای پرداخت پول در تجارت بین المللی است دارد به همین دلیل کم کم در حال از دست دادن یا محدود شدن بازارهای صادارتی هستیم مثل بازار ترکمنستان و عراق. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی حاجعلی با بیان اینکه بالاترین میزان صادرات کشور تا قبل از سال ۱۴۰۱ بود گفت: سال ۱۴۰۰ حدود ۴ درصد لوله‌های تولیدی و ۱۰ درصد اتصالات صادر می‌شد. وی افزود: در هفته حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تن مواد اولیه از طریق بورس عرضه می‌شود و نزدیک به ۷۰ درصد این مقدار در بخش تولید قرار می‌گیرد. این تولید کننده لوله و اتصالات ادامه داد: میزان عرضه و تقاضا همیشه از عوامل بسیار موثر بر قیمت کالاهای مختلف از جمله لوله و اتصالات بوده است؛ طبیعی است هرگاه میزان عرضه در بازار کاهش یابد و یا میزان تقاضا در بازار بالا باشد، قیمت کالا با افزایش روبه‌رو می‌شود. وی گفت: هم اکنون ظرفیت تولید کارخانجات به طور متوسط زیر ۴۰ درصد است سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون دلار میزان ارزش صادرات بود و پیش بینی برای سال جدید، به دلیل نوسانات ارزی و مشکلات بانکی کار سختی است. نائب رئیس انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات ایران افزود: اگر بتوان دلایل افزایش هزینه تمام شده کالا را در داخل کشور شناسایی کرد و آن را از بین برد، قطعا تولیدات ما در بسیاری از موارد قابلیت رقابت با تولیدات مشابه خارجی را خواهد داشت ضمن اینکه کیفیت محصول هم افزایش می‌یابد. حاجعلی با بیان اینکه جوایز صادراتی یکی از مطالبات صادرکنندگان بود که مدتی است جلوی آن گرفته شده است گفت: ما باید واحد‌های تولیدی صادرات‌محور را تقویت می‌کردیم. وی افزود: قیمت مواد اولیه‌ای که به دست تولیدکننده داخلی می‌رسد بالاست جالب‌تر اینکه، مشتریان ترکیه‌ای که عمدتا مصرف کننده مواد اولیه ما هستند با قیمت پایین تری، محصولات پتروشیمی را خریداری می‌کنند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی حاجعلی با انتقاد از اعمال محدودیت برای پتروشیمی جم گفت: با اعمال محدودیت ها، مدتی است پتروشیمی جم نمی‌تواند مواد بلک را تولید کند و فقط پتروشیمی شازند تولید دارد طبیعی است وقتی ۱۸۰۰ تن کل عرضه پتروشیمی جم در هفته بود و تقاضا بیش از ۴ هزار تن وجود داشت قطعا رقابت باعث می‌شود قیمت تمام شده بالاتر از پایه بورس قرار بگیرد. نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات ایران افزود: در بحث واردات، تامین ارز، چگونگی انتقال ارز، زمانبر بودن ترخیص مواد اولیه از گمرک همچنین محدودیت‌هایی که بانک مرکزی اعمال می‌کند عوامل بازدارنده‌ای هستند که در میزان تولید تاثیر می‌گذارند. حاجعلی با اشاره به اینکه اقبال برای توسعه صادارت لوله و اتصالات کمرنگ است گفت: کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، پس از بررسی و شناخت نیاز‌های کشورهای هدف، با حمایت و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی، بستر‌هایی را برای حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های بین المللی، و امضای قرارداد‌های صادارتی ایجاد می‌کنند، اما این امکانات و حمایت‌ها در کشور ما خیلی کمرنگ است به گونه‌ای که حتی در صدور روادید هم مشکل وجود دارد. وی افزود: به طور مثال، اگر تحریم‌ها برداشته شود برای یکسری از صنایع این امکان وجود دارد که دوباره بازارهای صادراتی را به دست آورند مثل شرکت ما که ۸ سال تلاش کرد تا توانست به بازارهای اروپا وصل شود و مشتری پیدا کند قرارداد‌های ما همچنان اعتبار دارد و اگر تحریم‌ها برداشته شود ما ابتدای خط هستیم و می‌توانیم حرکت کنیم، اما یکسری از تولیدکنندگان هستند که نیاز به حمایت دولتی دارند و باید دوباره وارد بازارهای بین المللی شوند و مشتری جذب کنند که پیدا کردن مشتری زمانبر است. حاجعلی با انتقاد از اینکه در چند سال اخیر، اعلام "قیمت بالا" نقش اساسی در نتیجه مناقصه دارد گفت: در سال‌های گذشته اسناد فنی تولیدکنندگان از بعد فنی، عملکردی، توانایی مالی و کیفیت محصولات سنجیده می‌شد پس از آن تولیدکننده می‌توانست درمناقصه شرکت کند به عبارتی غربالگری صورت می‌گرفت و فقط شرکتهای هم وزن و تولیدکنندگانی که از توانمندی بالاتری برخوردار بودند می‌توانستند در مناقصه شرکت کنند به نوعی رقابت سالم بود، اما متاسفانه در چند سال اخیر این نوع غربالگری برداشته شده و مناقصه‌ی چند مرحله‌ای به یک مرحله‌ای تبدیل شده که ملاک برنده شدن هم فقط قیمت است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی ادامه داد: وقتی در مناقصه‌ها فقط به مسئله قیمت توجه شود، در تولید کالا استاندارد‌ها لحاظ نمی‌شود ضمن اینکه محصول از حداقل‌های کیفیت برخوردار نیست و تولیدکننده برای ارزان سازی و کاهش قیمت‌ها یا کیفیت مواد اولیه را پایین می‌آورد یعنی از ضایعات و مواد اولیه نامرغوب استفاده می‌کند یا اینکه از وزن قطعات می‌کاهد که در این روش کاربری و کاربرد محصول محدود می‌شود بنابراین در هر دو حالت، عمر طرح‌ها کم می‌شود و عمده دلیل آن، نگاه قیمتی دولت در مناقصه هاست. وجود بازدارندگی در بخش انرژی نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات ایران، موانع دیگر کاهش تولید را بازدارندگی در بخش انرژی نام برد و گفت: با شروع فصل گرم و سرد سال و افزایش استفاده از گاز و برق، برای تامین نیاز برق خانگی و تامین انرژی نیروگاهها، محدودیت‌هایی برای واحد‌های تولیدی در نظر گرفته می‌شود که نتیجه آن کاهش تولید و زیان تولیدکنندگان می‌شود. وی افزود: تولیدکننده‌ای که برای تامین و تحویل کالا قرارداد امضا می‌کند، با قطعی‌های پی در پی نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند در نتیجه هم مشتری را از دست می‌دهد هم بدهی بانکی اش را نمی‌تواند پرداخت کند و این گونه واحد‌های تولیدی زیانده می‌شوند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی حاجعلی گفت: قطعی پی در پی برق عاملی است که در چند ساله اخیر، نقش مهمی در کاهش ساعت کار و تعطیلی واحد‌های تولیدی لوله و اتصالات داشته است، زیرا وقتی برق واحد تولیدی قطع می‌شود چند ساعت طول می‌کشد تا دوباره دستگاه‌ها شروع به کار کنند ضمن اینکه امکان تخریب مواد اولیه هم وجود دارد بنابراین انگیزه برای تولید روز به روز کاهش می‌یابد. وی افزود: برای جلوگیری از خسارت و کمک به افزایش تولید دو پیشنهاد وجود دارد، نخست اینکه دولت تدابیر و استثنای ویژه‌ای برای برقراری برق برخی از صنایع قائل شود، زیرا با قطع شدن برق بعضی از واحد‌های صنعتی، خسارت جبران ناپذیری به آن واحد تولیدی وارد می‌شود دوم اینکه واحد‌های صنعتی می‌توانند از ژنراتور‌های برق در مواقعی که برق قطع است استفاده کنند بنابراین دولت می‌تواند با دادن تسهیلات کم بهره برای خرید ژنراتور از واحد‌های تولیدی حمایت کند؛ با این روش هم تولیدکننده در تامین برق واحد تولیدی خودکفا می‌شود و هم اینکه کمبود انرژی و قطعی برق کشور مدیریت خواهد شد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت