با مجلس یازدهم تفاوت را احساس می‌کنیم؟
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۸۷۸۴۳
چند هفته تا آغاز کار رسمی مجلس یازدهم باقی مانده است و طی این مدت منتخبان آینده مردم می‌توانند طرح مدون و قابل اجرایی برای اهداف چهار ساله خانه ملت طراحی کنند. به گزارش جنوب نیوز، مجلس دهم با انبوهی از ضعف‌ها و ناتوانی‌ها در شرایطی به پایان کار خود نزدیک می‌شود که در هنگامه‌ای که مردم و کشور تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی بودند بیشتر نقش یک نظاره‌گر منفعل را بازی کرد و نتوانست بر اساس آنچه به عنوان اختیارات و وظایفش در قانون اساسی کشور مورد تأکید قرار گرفته است، نقشی فعال در کاهش مشکلات ایفا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجلس دهم، بی‌رمق و فاقد کارایی لازم
مجلس دهم در شرایطی که جامعه با گرانی، رکود، بیکاری و مشکلات عدیده ناشی از آنها درگیر بود نه تنها بر اساس قانون به دولت و اعضای هیئت دولت فشار سازنده را جهت تغییر رویکرد دولت در رسیدگی به حال اقشار ضعیف و کم‌درآمد کشور صورت نداد، بلکه گاهی وقت و تمرکز خود را بر روی طرح یا لوایحی متمرکز می‌کرد که اساساً اولویت کشور نبود و تنها دغدغه قشر خاصی از جامعه بود. به عنوان نمونه مجلس دهم فرصت فراوان چند ماهه‌ای را صرف طرح مبهم و هزینه‌زایی به نام «استانی شدن انتخابات مجلس» کرد، طرحی که انتقادات زیادی علیه آن مطرح بود و تنها اولویت قشر خاصی از نمایندگان مجلس و برخی احزاب سیاسی کشور بود.
در تمامی زمانی که مردم به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ با گرانی، رکود و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کردند، مجلس هیچ تلاشی برای فشار معقول به دولتمردان در قالب استیضاح یا سؤال از وزرای کابینه را در دستور کار قرار نداد.
حقوق‌های نجومی، مسئله دیگری بود که مجلس دهم آن‌گونه که باید در مبارزه با رویه اشرافی‌گری مدیران موفق نبود و عملاً اقدام محسوس و قابل دفاعی را در این باره صورت نداد و درباره بحث پرونده هسته‌ای کشورمان نیز در روزگاری که دونالد ترامپ از برجام خارج شد، نه تنها به دولت برای تعلیق تعهدات هسته‌ای در همان اردیبهشت ۹۷ فشار مناسبی را وارد نکرد بلکه در جهت گردآوری یک قانون جدید که بتوان با آن، از اجرای یک‌جانبه تعهدات هسته‌ای توسط طرف ایرانی ممانعت به عمل آورد نیز کاری صورت نگرفت.
در تمام ایامی که طرف ایرانی بعد از خروج دولت ایالات متحده از برجام، تعهدات خود را با کیفیت مناسب اجرایی می‌کرد و اروپایی‌ها نیز رفتاری توهین‌آمیز با ایران داشتند، مجلس شورای اسلامی کمترین نقشی در تغییر وضعیت مورد اشاره نداشت و به جای فشار به اروپا برای اجرای تعهدات بر زمین مانده تنها به بیان گلایه‌های رسانه‌ای بسنده می‌کرد.
وکیل‌الدوله‌ها سنگ تمام گذاشتند
یکی از دلایل ناکارآمدی امروز دولت و افزایش مشکلات اقتصادی- معیشتی مردم، انتخابات جمعی از مدیران مسن، کم‌انگیزه و با روحیه اشرافی‌گری طی سال‌های ۹۲ و ۹۶ است، در همین راستا نباید نقش مجلس شورای اسلامی را در جلسات رأی اعتماد به وزرای کابینه کمرنگ دید.
این در شرایطی است که در جلسه رأی اعتماد به وزرای دولت دوازدهم، برخی از وزرای کابینه که فاقد کارایی و توان لازم برای احراز جایگاه وزیر بودند (به‌دلیلی که در ادامه می‌آید) توانستند به راحتی هر چه تمام‌تر از فیلتر مجلس عبور کنند و مشکلاتی را برای کشور رقم بزنند که امروز بخشی از آن با چشم سر برای عموم مردم قابل رؤیت است.
پیش از این نیز در روزنامه «جوان» اشاره کرده بودیم که تاکتیک «مخالفت صوری- موافقت کلیشه‌ای» بارزترین ویژگی‌های جلسه رأی اعتماد به وزرای کابینه دولت توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور ۹۶ بود، به این ترتیب که برخی از نمایندگان برای «فرصت‌سوزی به نفع یک وزیر»، با حضور در پشت تریبون به جای بیان ادله خود در مخالفت با وزیر پیشنهادی، از او حمایت کرده و تنها نقش یک مخالف را بازی کرده‌اند.
از سوی دیگر در شرایطی که بر اساس اصل ۱۸۷ قانون اساسی و دیگر اصول قانون اساسی بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی اقتضا می‌کند که منتخبان ملت با مطالعه دقیق کارنامه وزرای پیشنهادی در مقام یک ناظر مطمئن و دلسوز که تأمین منافع ملی را در اولویت می‌داند، رفتار کرده و به صورت مصداقی و متقن در مقام حمایت یا مخالفت با وزرای کابینه دولت اعلام نظر کنند، تعداد قابل توجهی از منتخبان مجلس دهم در جلسه رأی اعتماد به سوی «کلی‌گویی» در نطق‌های برخی از مخالفان و موافقان وزرای پیشنهادی رو آوردند.
کلی‌گویی مکرر برخی نمایندگان نشان می‌دهد آنها به جای بررسی جامع درباره سابقه، تخصص و تعهد و توانمندی‌های وزرای پیشنهادی، اهداف دیگر و شاید منافع فردی- گروهی را در نظر داشته‌اند.
با مجلس یازدهم تفاوت را احساس می‌کنیم؟
همه آنچه به صورت کلی در مورد عملکرد مجلس گذشته بیان شد قاعدتاً نباید درباره مجلس آینده که تا روزهای آتی کار خود را آغاز می‌کند، اتفاق بیفتد آن‌هم در شرایطی که مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته، بر اساس این تلقی به نامزدهای جریان انقلابی رأی داده‌اند که همه آنچه از منتخبان مجلس دهم دیده‌اند را طی چهار سال آینده مطلقاًَ مشاهده نکنند.
مهم‌ترین انتظار جامعه در اولویت قرار گرفتن مطالبات عمومی به جای دغدغه‌های حزبی و جناحی است؛ موضوعی که دست‌کم طی چهار سالی که مجلس دهم صدارت امور قانونگذاری را در کشور بر عهده داشت انواع و اقسام هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به کشور تحمیل کرد که مصادیق ذکر شده مشتی از آن خروار است.
فارغ از نگاه‌های مرسوم جناحی به روابط مجلس و دولت باید توجه داشت چنانچه مجریه‌ای، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی مافوق خود را در جایگاه یک قوه (و نمایندگان آن را) متزلزل و لابی‌پذیر و سینه‌چاک وزرای لابی‌گر بشناسد بدون تردید بدون اعتنا به آنچه به عنوان اختیارات و وظایف است کشور را به اصطلاح عامیانه «باری به هر جهت» مدیریت و زمینه فسادهای گسترده اقتصادی را فراهم کرده و سطح نوینی از ناکارآمدی و ناتوانی را در عرصه اجرایی به نمایش می‌گذارد، چراکه خود را در برابر نهاد یا مجموعه‌ای پاسخگو نمی‌داند.
خروجی روابط میان مجلس دهم و دولت دوازدهم و بررسی عملکرد بسیاری از منتخبان آن این اطمینان خاطر را در بین بدنه دولت به‌وجود می‌آورد که «ناظری» هوشمند، کارکرد و کارنامه وزارتخانه‌ها و وزرا را رصد نکرده و اولویت آن حفظ منافع ملی بر اساس قانونگذاری و نظارت صحیح نیست و در چنین موقعیتی نباید انتظار داشت که زد و بندهای سیاسی- اقتصادی مانع تأمین خواسته‌های عمومی نشود.
منبع: روزنامه جوان
منبع: جنوب نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد وزرای کابینه مجلس دهم بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۸۷۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجشنبه یا شنبه؛ کدامیک آخر هفته تعطیل می‌شود؟
افزایش تعداد تعطیلات آخر هفته اگرچه مورد اتفاق دولت و مجلس قرار دارد اما حالا رایزنی ها و اختلاف نظرها بر سر تعیین روز آن است که در کنار جمعه، پنجشنبه تعطیل باشد یا شنبه؟ - اخبار سیاسی -
گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم- محمد مهدی احمدی: «دومین روز تعطیل آخر هفته، کدامیک باشد؟ شنبه یا پنجشنبه؟» این روز‌ها موضوع تعطیلی دو روز آخر هفته و اینکه کدام روز در کنار جمعه تعطیل شود، بحث داغ بین مجلس و دولت شده و آخرین اظهار نظر درباره تعطیلات هفته را تا اینجای کار محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور داشته است.
تعطیلات پایان هفته پس از پاسخ نامه اتاق تعیین‌تکلیف میشودموضوع از این قرار است که دولت سیزدهم لایحه‌ای را به منظور «افزایش تعداد تعطیلات روزهای هفته» در 7 آذر 1402 به مجلس ارسال کردتا نمایندگان مجلس درباره آن تصمیم بگیرند.
پس از تصویب کلیات این لایحهدر صحن مجلس، لایحه مذکور به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد تا اعضای این کمیسیون تصمیم بگیرند که چه روزی در کنار جمعه ها به عنوان تعطیلات هفتگی وارد تقویم کشور شود.
کمیسیون اجتماعی مجلس: پنجشنبه‌ها تعطیل شود
در حالیکه اغلب نمایندگان مجلس، «روز شنبه» را برای تعطیلات آخر هفته مناسب‌تر می‌دانستند، کمیسیون اجتماعی «روز پنجشنبه» را مصوب کرد،اما بعد از بازخوردهای بیرونی، مجلس تصمیم برای انتخاب روز تعطیل را به دولت واگذار کرد و همین موضوع، انتقاد معاون پارلمانی دولت از مجلس شد.
دولت: پنجشنبه‌ها تعطیل شود
محمد حسینی با بیان اینکه دولت با تعطیلی پنجشنبه‌ها موافق است، از مجلس بابت واگذار کردن تعیین روز تعطیل به دولت انتقاد کرد و گفت: انتظار این است که نمایندگان مجلس بر روی نظرات خود باقی بمانند.
در همین باره، علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که چون دولت در لایحه خودش هیچ اشاره‌ای به روز خاصی نکرده، پس در حقیقت انتخاب تعطیل شدن یک روز (به غیر از جمعه) را مجلس به دولت واگذار کرده است.
وزارت خارجه: شنبه‌ها تعطیل شود
با این حال، به نظر می‌رسد در خود دولت نیز اتفاق نظری در این باره وجود ندارد. روز گذشته خبری مبنی بر موافقت وزارت امور خارجه با تعطیلی شنبه‌ها در رسانه‌ها منتشر شد و این وزارتخانه تأکید داشت که «در راستای حمایت از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی» با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه موافق است و در واقع «با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور» تعطیلی شنبه را به دولت پیشنهاد داده است.
بهادری جهرمی: کارشناسان نظر بدهند
همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت طی سخنانی گفته بود که پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز، انتخاب این روز‌ها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار گیرد.
وی اظهار داشت: حتی برخی از مسئولان دولتی می‌گویند روز دوم باید متغیر باشد یعنی هر موقع دولت صلاح دانست، بر اساس شرایط، یک روز را تعطیل کند.
ذهنیت اشتباه درباره تعداد روزهای تعطیلی ایران
ناگفته نماند که برخی از کارشناسان اساساً با تعطیلی دو روز در هفته مخالف هستند و معتقدند این امر برای مثال موجب افزایش میزان سوخت مصرفی در کشور می‌شود.
این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط تعطیلات آخر هفته و تعطیلات مناسبتی در اکثر کشورهای جهان بین 110 تا 129 روز است.
در کشور ما (با احتساب 26 روز تعطیل رسمی و 52 روز تعطیل روز جمعه) تعداد تعطیلات سالانه 104 روز استکه نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است.
بنابراین اگر تعداد تعطیلات آخر هفته در ایران 2 روز باشد، میزان تعطیلات سالانه، 125 روز می‌شود که با متوسط جهانی هم همخوانی دارد.
بررسی‌های انجام شده نشان می دهد که میزان بهره وری کشورها با ساعت کار آنها نسبت معکوس دارد. به طوری که افزایش تعطیلات می‌تواند در برخی موارد از هزینه‌های اضافی بکاهد و در بسیاری از موارد نیز، با افزایش بهره‌وری نیروی کار در سایر روزهای هفته، میزان کارایی روزهای دیگر را بالا ببرد.
کشورها چه روزهایی تعطیل هستند؟
در برخی کشورها نظیر ایران، جیبوتی، نپال، مکزیک، کلمبیا، هندوستان و فیلیپین، تنها یک روز در آخر هفته (یا جمعه یا شنبه یا یکشنبه) تعطیل است.
تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه هم در گذشته در کیان کشورهای اسلامی رایج بود، اما در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای خاورمیانه (با اکثریت مسلمان) تعطیلات آخر هفته را به جمعه و شنبه تغییر دادند؛ زیرا اعتقاد بر این است که این تغییر با‌توجه به روزهای فعال و غیرتعطیل در بسیاری از کشورهای جهان بخصوص در زمینه اقتصادی (در این کشورها عمدتاً شنبه و یکشنبه تعطیل است)، مزایای اقتصادی قابل‌توجهی را برای آنها به ارمغان می‌آورد. حتی کشوری نظیر یمن نیز تعطیلات آخر هفته «پنجشنبه و جمعه» را به تعطیلات «جمعه و شنبه» تغییر داده است.
امارات متحده عربی نیز که پیش از این، «جمعه و شنبه» را به عنوان تعطیلات آخر هفته خود داشت، در سال 2022 آن را به تعطیلات «شنبه و یکشنبه» بعلاوه‌ی نیم روز در روز جمعه برای اقامه نماز تغییر داد.
در مالزی، بیشتر نقاط این کشور، از جمله کوالالامپور، «شنبه و یکشنبه» را تعطیل هستند. با این حال، چند ایالت «جمعه و شنبه» را به‌عنوان آخر هفته رسمی خود حفظ می‌کنند. کشورهای دیگری نظیر تونس و مراکش نیز در روزهای «شنبه و یکشنبه» تعطیل هستند.
عربستان سعودی در سال 2013، تعطیلات دو روزه آخر هفته خود را از «پنجشنبه و جمعه» به «جمعه و شنبه» تغییر داد تا به هماهنگی روزهای کاری و بانکی خود با سایر نقاط جهان کمک کند. عمان، بحرین، کویت و قطر نیز تعطیلات آخر هفته خود را به «جمعه و شنبه» تغییر داده‌اند.
کشور لبنان در سال 2017، یک الگوی جدید مبنی 35 ساعت کار در هفته را در پی گرفت و طبق تقویم این کشور، روزهای «شنبه و یکشنبه» تعطیلات آخر هفته هستند. لازم به ذکر است که لبنان به دلیل تعداد زیاد مناسبت‌های مذهبی، دارای بیشترین تعداد تعطیلات در جهان است.
حال اگر کشورما تصمیم به تعطیلی شنبه‌ها بگیرد (با احتساب تعطیلی روز جمعه)، با کشور‌هایی نظیر مصر، الجزایر، اردن و لیبی تعطیلات مشترک خواهد داشت.
حتی کشور عراق که اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند نیز روزهای «جمعه و شنبه» تعطیل است.
افغانستان نیز آخرین کشور مسلمان بود که روز شنبه را جایگزین تعطیلی پنجشنبه کرد.
بنابراین اگر در ایران تصمیم به تعطیلی پنجشنبه گرفته شود، تنها کشوری در جهان خواهیم بود که این روز را تعطیل کرده است و احتمالاً این موضوع، مراودات مالی و اقتصادی ایران با دنیا را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد چرا که تنها 3 روز در هفته فرصت باقی می‌ماند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است