به نقل از «مهر»

«قانون اساسی ایران» به صورت دوزبانه منتشر شد

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۹۰۴۸۱

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: در ادبیات سیاسی یونان باستان واژه و مفهومی به نام «نوموس» وجود داشت که بعدها در طول تاریخ نقش مهمی را در علوم سیاسی ایفا کرد. نوموس سامانی را توصیف می‌کند که برای تک تک کسانی که ذیل آن زندگی می‌کنند، الزام‌آور است. اعتبار این واژه و این ناموس به تصدیق همگانی وابسته است.

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی هر کشور و در واقع ناموس آن است که پس از پذیرش همگان، الزام‌آور می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصویب دیگر قوانین توسط قوای مقننه هر کشوری نیز باید ذیل قانون اساسی به عنوان سند مادر، انجام شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از دغدغه‌های معمار کبیر انقلاب امام خمینی (ره) نیز تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای شرع مقدس اسلام بود. این قانون به سال ۱۳۵۸ تصویب و به سال ۱۳۶۸ نیز اصلاحاتی روی آن انجام شد. هر بار نیز مردم به پای صندوق‌ها آمده و با رأی خود این قانون و اصلاحیه آن را برای اجرا الزامی کردند.

برای تدوین و اصلاحیه قانون اساسی تلاش بسیاری صورت گرفت، متأسفانه نسل‌های جدید با آن ناآشنا و یا کم آشنا هستند. این قانون البته بارها منتشر شده است، اما پیشتر هیچگاه شرح و توضیحی مناسب با ادبیات نسل جدید به آن اضافه نشده بود.

به تازگی مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر کتاب «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» شامل قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ و ترجمه انگلیسی متن قانون اساسی را با تدوین محمدمهدی سیدناصری، دکتری حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه، منتشر کرده است. کتاب با شمارگان هزار نسخه ۲۰۰ صفحه و بهای ۴۰ هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

«تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان»، «تاریخچه تدوین قانون اساسی سال ۵۸» و همچنین تاریخچه اصلاحیه قانون اساسی مصوب سال ۶۸» به همراه فرمان‌نامه‌های امام خمینی (ره) بر تدوین این قوانین، از مباحثی است که در مقدمه کتاب به آن اشاره شده است. این مقدمه بسیاری از ابهامات پیرامون تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برطرف خواهد کرد.

سیدناصری درباره چرایی تدوین و انتشار این کتاب به مهر گفت: در دوران تحصیلم از مقطع کارشناسی تا پایان مقطع دکتری، یک ضعف بزرگ در سیستم آموزشی رشته حقوق را حس می‌کردم. به نظرم استادان این رشته با وجود علم و دانش فراوان، نمی‌توانستند مباحث را به صورت ساده و خلاصه شده به دانشجویان ارائه بدهند. این در صورتی است که همه اساتید در بهترین دانشگاه‌های غرب تحصیل کرده بودند.

وی افزود: از زمانی که تدریس را در نظام آکادمیک کشور شروع کردم، تمام تلاش خود را به کار بردم تا مباحث حقوقی را کاملاً ساده برای دانشجویان تدریس کنم و مثال‌های آسان بزنم. به طور کل زبان حقوقی سنگین و سخت است و واژگان و مفاهیم مشکلی دارد.

سیدناصری ادامه داد: تلاش برای ساده سازی مطالب را در حوزه تألیف و پژوهش نیز ادامه دادم. «مقررات حاکم بر معاملات اوراق بهادار در ایران و امارات» کتاب اولم بود که بحثی تطبیقی در حوزه سیاست‌های حاکم بر اوراق بهادار در ایران و کشورهای همسایه را با زبانی ساده به مخاطب ارائه می‌کرد. این کتاب راهنمای مناسبی است برای سرمایه‌گذاران چه آنهایی که از کشورهای همسایه قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند و چه ایرانیانی که مایل به سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه هستند. کتاب دوم من با عنوان «قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری» نیز با هدف کتاب کاربردی برای دانشجویان نوشته شد.

این پژوهشگر حوزه حقوق همچنین درباره انتشار کتاب‌های با محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: همه این کتاب‌ها صرفاً قانون را منتشر کرده‌اند و ابتدای آنها، اصل اول قانون اساسی است. دانشجویان نیز از همین منابع استفاده می‌کنند، اما شاید ندانند که چه رخ داد تا قانون اساسی نوشته شد؟ به همین دلیل من ابتدا مقدمه‌ای را درباره تاریخچه قانون اساسی در ایران و غرب نوشتم. در ادامه نیز توضیح دادم که چرا قانون اساسی در ابتدا ۱۷۵ اصل بود و سال ۶۸ اصولی به آن اضافه شد. بسیاری از دانشجویان شرایط تدوین و تصویب قانون اساسی در سال ۵۸ و البته علت دستور امام به بازنگری قانون اساسی را نمی‌دانند. به همین دلیل ضرورت داشت که در مقدمه به این مباحث اشاره کنم.

سیدناصری در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ضرورت معرفی قانون اساسی ایران به پژوهشگران دیگر کشورها اشاره کرد: با توجه به رشته‌ای که در آن تدریس و پژوهش می‌کنم با بسیاری از پژوهشگران غیرایرانی در ارتباط کاری هستم. در طول این سال‌ها بارها درخواست‌هایی از من شد تا قانون اساسی ایران را برای آنها بفرستم و من نیز ناچار به ترجمه و ارسال آن به همین شخصیت‌ها شدم. ما به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای نتوانسته‌ایم که کشورمان و قانون اساسی‌مان را به نحوی شایسته به جهانیان معرفی می‌کنیم. در نهایت دیدم که خوب است برای استفاده دانشجویان رشته حقوق بین‌الملل و پژوهشگران غیرایرانی ترجمه‌ام از قانون اساسی را نیز به این کتاب ملحق کنم.

این مدرس دانشگاه درباره کتاب‌ها و پژوهش‌ها در دست انتشار خود نیز گفت: کتاب بعدی «سازمان ملل را بهتر بشناسیم» نام دارد و شامل ۹۳ پرسش درباره این سازمان است. مخاطب کتاب دانشجویان و دانش آموزان هستند. در یک بررسی میدانی متوجه شدم که بسیاری از نسل جدید تاریخچه سازمان ملل را نمی‌دانند و اطلاعی مثلاً از «جامعه ملل» و علت فروپاشی آن در دهه‌های قبل ندارند. تفاوت جامعه ملل با سازمان ملل به صورتی ساده و کوته، ترجمه منشور سازمان ملل که در اصل یک قانون اساسی برای کلیه کشورهاست، تاریخچه منشور سازمان ملل و… از جمله مباحث مطرح شده در این کتاب است. کتاب دیگری نیز که در دست انتشار دارم قانون اساسی پنج کشور قدرتمند جهان که در سازمان ملل حق وتو دارند، به همراه قانون اساسی دو کشور ترکیه و کاناداست.

کد خبر 4906679 محمد آسیابانی

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ویروس کرونا کتاب و کتابخوانی خبرگزاری مهر رایزنی فرهنگی ادبیات ادبیات جهان حسن انوشه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سعدی میراث فرهنگی موزه ترجمه بازار نشر شیوع کرونا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی سازمان ملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۹۰۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند. 

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.

جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ و‌ی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد