بانک مرکزی اعلام کرد: ممنوعیت پذیرش وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان توسط بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۹۲۴۲۰
طبق اعلام اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست. ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۷ اقتصادی پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی در نامه ای اعلام کرد: وکالت نامه‌های تنظیمی در زندان به دلایل ذیل، سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق ماده199 آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها، اخذ تائیدیه ناظر زندان برای گواهی امضاء واثر انگشت زندانی صرفا درخصوص مکاتبات عادی موضوعیت داردلذا تایید ناظر زندان باعث رسمی محسوب نمودن وکالت نامه نمی شود.
بر اساس ماده 166 آئین نامه فوق الذکر تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن محکوم باشد بایستی با اجازه قاضی ناظر زندان ودرصورت لزوم در زندان بوسیله یکی از سردفتران با شرایط عادلانه تر از سایر دفاتر انجام پذیرد لذا شرط حضور در دفتر اسناد رسمی جهت رسمیت یافتن سند تنظیمی ضرورت دارد.
با توجه به ماده 520 قانون آ.د.ک در خصوص اعطای مرخصی ماهانه به زندانیان ، زندانیان می توانند در ایام خارج از زندان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به تنظیم اسناد مورد نظر اقدام نمایند لذا صرف حضور در زندان مانع تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نیست.
انتهای پیام/
R1012123/P1012123/S7,79/CT1 واژه های کاربردی مرتبط سیاست‌های پولی بانک مرکزیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: سیاست های پولی بانک مرکزی سیاست های پولی بانک مرکزی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۹۲۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک تجارت اولین برات الکترونیک سپامی را صادر کرد
بانک تجارت با انجام کامل همه فرآیندها، نسبت به صدور اولین برات الکترونیک سپامی اقدام کرد. - اخبار بازار -
به گزارش مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، این بانک با اخذ مجوز صدور برات الکترونیک عادی از وزارت امور اقتصادی‌ودارایی در پایان سال 1402، اولین برات الکترونیک سپامی را در مورخ 4 اردیبهشت‌ماه جاری در محیط عملیاتی بانک مرکزی ج.ا.ا صادر کرد.
برات الکترونیک عادی یک سند تجاری است که براساس آن شخصی از شخص دیگر می‌خواهد که مبلغی را در وجه یا حواله‌کرد شخص معین یا شخص ثالث در زمان مشخص( آینده) بپردازد. در همین راستا، سامانه برات الکترونیک عادی به‌عنوان جزئی از این اکوسیستم، با هدف الکترونیکی کردن تمام مراحل چرخه حیات اسناد تجاری برات تعریف شده است.
برات الکترونیک سپامی در راستای تامین مالی زنجیره تولید، سرآغاز تحولی بزرگ برای شبکه بانکی کشور خواهد بود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است