به نقل از «ایرنا»

دولت پاکستان ۷.۵ میلیارد دلار کسری حساب جاری دارد

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۰۸۰۳۹

رسانه‌های پاکستانی به نقل از تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نوشتند: اقدامات دولت این کشور طی ماه‌های اخیر در کاهش کسری حساب جاری نتیجه مثبتی به دنبال داشته و طی ۹ ماه گذشته (ژوئیه ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰) کسری حساب جاری ۷ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار را تجربه کرد. 
دولت مرکزی پاکستان اعلام کرد: کاهش کسری حساب جاری این کشور در ماه مارس گذشته ۶ میلیون و در ماه فوریه ۱۹۸ میلیون دلار به ثبت رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
براساس این گزارش، کسری حساب جاری پاکستان در سال گذشته مالی ۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و طی ۹ ماه گذشته نیز ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. 

حساب جاری یک دولت مشتمل است بر تراز تجاری، درآمد خالص اولیهٔ (دریافتی‌ها از سرمایه‌گذاری خارجی منهای پرداخت‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی) و نقل و انتقال‌های نقدی خالص که در دوره‌ای خاص اتفاق افتاده باشند. توازن حساب جاری یکی از دو جزء مهم تجارت خارجی هر کشور است. جزء دیگر خروج سرمایهٔ خالص نام دارد. مازاد توازن حساب جاری به معنی آن است که ارزش خالص دارایی‌های خارجی در مدت مورد نظر رشد کرده اما کسری توازن حساب جاری نشان از کاهش آن دارد. 

صندوق بین‌المللی پول نیز دو روز پیش پس از موافقت با درخواست پاکستان جهت تعویق در پرداخت وام‌های خارجی، کاهش بدهی و نرخ تورم را در این کشور پیش‌بینی کرد. 
گسترش شیوع ویروس کرونا در پاکستان و اذعان دولت این کشور نسبت به کمبود منابع و ضعف نظام سلامت برای غلبه بر بحران جاری و همزمان سایه سنگین بدهی‌های خارجی، باعث شد تا «عمران‌خان» نخست وزیر پاکستان درخواست بازنگری در بازپرداخت بدهی‌ها تحت «ابتکار جهانی تسهیل در بدهی‌ها» را با کشورهای توسعه یافته مطرح کند. 
براساس گزارش جدید این نهاد جهانی، روند کاهش بدهی و نرخ تورم در پاکستان از سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد و با گذشت ۵ سال میزان بدهی‌های این کشور با کاهش ۹۰ درصدی به ۷۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌رسد. 

برچسب‌ها بانک مرکزی پاکستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بانک مرکزی پاکستان بانک مرکزی پاکستان کسری حساب جاری بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۰۸۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی