به نقل از «فردا»

مدرک تحصیلی یکی از نمایندگان جعلی از آب درآمد!؟

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۲۲۱۴۲

خبرگزاری فارس: روز گذشته خبری به نقل از معاون سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی مبنی بر جعلی بودن مدارک تحصیلی نماینده منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم در فضای مجازی منتشر شد، که این اخبار تایید صلاحیت این نامزد را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

بهروز اکرمی معاون سیاسی اجتماعی استاندار مرکزی روز گذشته در گفتگو با برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بود: بنده از صحت جعلی بودن مدرک هیچ اطلاعی نداشته، ولی شورای نگهبان کشور به نقصی در پرونده منتخب مردم شهرستان‌های آشتیان، فراهان و تفرش در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پی برده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین اعلام کرده بود: منتظر بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان و وزارت کشور نسبت به پرونده منتخب مردم شهرستان‌های آشتیان، فراهان و تفرش در یازدهمین مجلس شورای اسلامی هستیم که این کار زمان بر است و هر چه وزارت کشور و شورای نگهبان تصمیم بگیرند، بدان عمل خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی اعلام کرده بود: در صورت تایید شورای نگهبان و وزارت کشور مبنی بر جعلی بودن مدرک تحصیلی منتخب تفرش، آشتیان و فراهان، امکان برگزاری دور دوم انتخابات در شهرستان‌های آشتیان، فراهان و تفرش وجود دارد، ولی منوط به نظر نهایی شورای نگهبان و وزارت کشور مبنی بر برگزاری دور دوم انتخابات است و این انتخابات دور دوم در پایان شهریور پس از بازگشایی مجلس به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام امیدرضا مبارک‌آبادی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی نیز اعلام کرده است: هفته گذشته از سوی امور دانش آموختگان وزارت علوم نامه‌ای به فرمانداری تفرش مبنی بر نامعتبر بودن مدرک منتخب مردم شهرستان‌های آشتیان، تفرش و فراهان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فکس شد که رو نوشت این نامه به دفتر آقای حسینی، نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان ارسال شده است به همین خاطر با توجه به اینکه صحت انتخابات در استان مورد تایید قرار گرفته و مرجع رسیدگی به این موضوع شورای نگهبان کشور است، هیات نظارت استان متن نامه فوق را به شورای نگهبان کشور جهت بررسی و رسیدگی گزارش کرده و قرار است شورای نگهبان کشور نظر نهایی را طی هفته‌های آتی اعلام کند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی تصریح کرد: تا تایید و نظر نهایی شورای نگهبان نمی‌توان بصورت قطعی نامعتبر بودن مدرک تحصیلی منتخب مردم شهرستان‌های آشتیان، تفرش و فراهان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را مطرح کرد، شورای نگهبان کشور قرار است مجدد مدرک تحصیلی، فرد مورد نظر به همراه نامه ارسالی که به ظاهر از سوی امور دانشجویی وزارت علوم به دفتر فرمانداری تفرش ارسال شده است، مورد بررسی قرار دهد.

سینا کمال‌خانی منتخب مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس یازدهم بود که حال باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان برای تایید یا رد وی بود.

منبع: فردا

کلیدواژه: مجلس یازدهم مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی جعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان کشور مدرک تحصیلی وزارت کشور اعلام کرده نظر نهایی بودن مدرک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۲۲۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!