گزارش| پیامدهای حقوقی پساکرونا / افزایش حجم ورودی پروندهها به دستگاه قضایی
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۲۵۲۴۹
با توجه به توقف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در شرایط کرونا احتمال افزایش پیامدهای حقوقی در پساکرونا وجود دارد که نیازمند چارهاندیشی است. ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۵ استانها کرمانشاه نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، هرچند مشکلات و پیامدهای کرونا ویروس این مهمان ناخوانده بر همگان آشکار شده و برای تمام اقشار جامعه ملموس بوده اما پیامدهای حقوقی و افزایش پروندههای قضایی از جمله پیامدهایی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش اختلافات بین کارگران و کارفرمایان، مستأجران و مؤجران، چکهای برگشتی و مشکلات ناشی از توقف فعالیتهای اقتصادی و عدم اجرای بسیاری از قراردادها از جمله این مشکلات حقوقی است که در صورتی که چارهاندیشی نشود سبب افزایش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی میشود.
رسول بهرامیپور مسئول بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا نیکزاد و تبعات اجتماعی بسیاری را در حال و آینده ایجاد میکند گفت: یکی از این تبعات مشکلات حقوقی و قضایی بین افراد است.
وی عنوان کرد: بسیاری از قراردادها تعهداتی را برای ژرفیت ایجاد کرده که تحقق آن مستلزم اشتغال، فعالیت و رونق اقتصادی بود که با شیوع کرونا بسیاری از فعالیتها متوقف شده است.
بهرامیپور یکی از بیشترین قراردادها را بین مستأجران و مؤجران عنوان کرد و گفت: با تعطیلی مغازهها اختلافات حقوقی بین این افراد ایجاد میشود و برای واحدهای مسکونی نیز مشکلاتی بین مستأجران و مؤجران ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه اختلافات بین کارگران و کارفرمایان نیز از دیگر تبعات کرونا خواهد بود افزود: در بسیاری از اصناف برای تبادلات مالی از چک استفاده شده که به دلیل تعطیلی فعالیتهای اقتصادی امکان وصول آنها وجود ندارد.
مسئول بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه گفت: مراکز آموزشی، دانشگاهها و مراکز غیرانتفاعی شهریه را دریافت کردهاند اما با وجود عدم ارائه خدمت شهریه را مسترد نمیکنند و تحلیل آنها این است که تعهدی بابت عودت شهریه ندارند.
بهرامیپور با بیان اینکه این مشکلات حقوقی با آرام شدن اوضاع آشکارتر میشود افزود: در حالت عادی ابرچالش دستگاه قضایی حجم ورودی پروندهها است و با بروز این مشکلات حجم پروندهها چند برابر میشود.
وی با اشاره به اینکه مسئولان باید مقابله با این مشکلات را در دستور کار خود قرار دهند بیان کرد: مسئولان در ستاد ملی مبارزه با کرونا برای پیامدهای حقوقی این موضوع چارهاندیشی و برای جلوگیری از بروز این بحران احتمالی تصمیمگیری کنند.
چرا جهش تولید تنها انتخاب کشور است؟/ تجربه تولید در تحریم، چراغ راه اقتصاد در پساکرونایادداشتهای پساکرونایی| رهانکردن خلوت در روزگار جلوترئیس کل دادگستری یزد: بخشهای مختلف نخبگانی آمادگی کامل برای پساکرونا را داشته باشندبهرامیپور با بیان اینکه رفع این مشکلات بدون کمک دولت امکانپذیر نیست گفت: بخش عمدهای از جامعه با این مشکلات مواجه میشوند بنابراین دولت باید در زمینه قراردادها و اقساط بانکی و تسهیلات چارهاندیشی کند که پروندهها به بخش قضایی منتقل نشود.
وی با اشاره به اینکه نوعدوستی و همدردی مردم با یکدیگر میتواند در کاهش پیامدهای حقوقی پساکرونا مؤثر باشد عنوان کرد: در این شرایط مردم باید نسبت به یکدیگر عفو و بخشش داشته باشند و با هم مدارا کنند که هر موضوعی به دستگاه قضایی کشیده نشود.
بهرامیپور با بیان اینکه رفع این مشکل نیازمند توجه خیران است گفت: مجموعه حقوقی استان آماده همکاری برای برگزاری جلسات اندیشهورزی و آسیبشناسی و ارائه راهکار برای پیامدهای احتمالی حقوقی این موضوع است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه کمک مؤمنانه و کمک به اقشار آسیبپذیر در ایام مبارزه با کرونا عنوان کرد: در مجموعه سازمان بسیج حقوقدانان پس از فرمان مقام معظم رهبری ستاد رزمایش کمک مومنانه برگزار شد که جامعه بسیج حقوقدانان مشارکت حداکثری داشته باشند.
بهرامیپور با بیان اینکه فضاسازی فرهنگی و تبلیغات لازم در این زمینه انجام شده است گفت: برخی از حقوقدانان درخواست دادند که افرادی نیازمند به آنها معرفی شود و سایر حقوقدانان نیز چنانچه اعلام آمادگی کنند افرادی به آنها معرفی میشود.
وی با اشاره به اینکه حقوقدانان میتوانند کمکهای خود را از طریق شماره حساب سراسری واریز کنند افزود: ارائه خدمات و مشاوره رایگان حقوقی در زمینه ثبت اسناد رسمی، ازدواج و طلاق نیز از دیگر خدمات حقوقدانان در این شرایط است.
انتهای پیام/832/ش
R41380/P/S6,68/CT7منبع: تسنیم
کلیدواژه: سیاسی سیاست ایران نظامی دفاعی امنیتی گزارش و تحلیل سیاسی مجلس و دولت امام و رهبری ورزشی فوتبال ایران فوتبال جهان والیبال بسکتبال هندبال کشتی و وزنه برداری ورزش های رزمی ورزش زنان ورزش جهان رشته های ورزشی بین الملل دیپلماسی ایران آسیای غربی افغانستان آمریکا اروپا آسیا اقیانوسیه پاکستان و هند ترکیه و اوراسیا آفریقا بیداری اسلامی اقتصادی اقتصاد ایران پول ارز بانک خودرو صنعت و تجارت نفت و انرژی فناوری اطلاعات اینترنت موبایل کار آفرینی و اشتغال راه و مسکن هواشناسی بازار سهام بورس کشاورزی اقتصاد جهان اجتماعی پزشکی رسانه طب سنتی خانواده و جوانان تهران فرهنگیان و مدارس پلیس حقوقی و قضایی علم و تکنولوژی محیط زیست سفر حوادث آسیب های اجتماعی فرهنگی ادبیات و نشر رادیو و تلویزیون دین قرآن و اندیشه سینما و تئاتر فرهنگ حماسه و مقاومت موسیقی و تجسمی استانها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر استان تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کاشان کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرس بهرامی پور پیامدهای حقوقی بسیج حقوقدانان دستگاه قضایی چاره اندیشی فعالیت ها پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۲۵۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود
حجتالاسلام حسینی در جلسه با شورای معاونین، روسای دادگستری و دادستانهای حوزههای تابعه قضایی استان در سنندج، اظهار کرد: مسئولین قضایی استان باید در راستای تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
وی تاکید کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامههای عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به ضرورت تکریم مراجعین به دستگاه قضایی، گفت : یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواستهای ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
حسینی خطاب به روسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی استان بر تعیین تکلیف پروندههای محکومین به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تامین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
وی اضافه کرد: قضات امسال باید در راستای مختومه نمودن پروندههای قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج