رکود جهانی بر اقتصاد کشورمان هم تاثیر خواهد گذاشت

به  گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست ستاد‌های مدیریت کرونا و اقتصاد مقاومتی که عصر روز شنبه ششم اردیبهشت ماه در محل وزارت کشور و در قالب ارتباط ویدئو کنفرانس با استان‌ها برگزار شد؛ با بیان اینکه در جلسه امروز سیاست‌های جدید جهش تولید را برای استان‌ها در ذیل سیاست‌های کلان دولت ابلاغ کردیم؛ گفت: در سال جدید در امتداد سال ۹۸ که با مساله تحریم فروش نفت و انتقال منابع و تامین کالا از خارج مواجه بودیم با دو موضوع و چالش جدید کرونا و رکود جهانی نیز مواجه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه افزود: مساله رکود جهانی بسیار جدی است و آثارش را در کاهش بی سابقه فروش نفت و کاهش تبادلات و تجارت جهانی می‌بینیم و این مساله بر اقتصاد کشورمان هم خواسته و ناخواسته تاثیر خواهد گذاشت. برای همین بایستی نهایت تلاش مان را به کار بگیریم که آثار و پیامد‌های منفی این رکود جهانی را بر اقتصاد مان کمتر کنیم.

وزیر کشور با اشاره به ایده جهش تولید مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری نیز گفت: برنامه دولت عملیاتی کردن ایده رهبری است؛ اقتضای این راهبرد، پای کار آوردن منابع و ظرفیت‌های اقتصاد داخلی است. در این راستا بازار سرمایه در کشور فعال شده و از سوی دیگر واگذاری‌ها نیز با هدف تامین منابع بیشتر برای دولت سامان یافته است.

رحمانی فضلی با اشاره به نقش بخش خصوصی و مردم در فعال شدن اقتصاد کشور گفت: وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و استانداری‌ها باید تلاش کنند نحوه مشارکت واقعی مردم را هم در حوزه تامین منابع و هم سرمایه گذاری فراهم کنند. این جزء دستوراتی است که دولت داده و با هماهنگی استان‌ها پیگیر اجرای آن هستیم.

وی همچنین به تلاش برای افزایش بهره وری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شرایط محدودی برای منابع و سرمایه گذاری داریم و برای خروج از این وضعیت یکی از بهترین راه‌ها افزایش بهره وری است. در این راستا اولین اولویت دولت، حفظ و صیانت از شرایط موجود تولید است. بحث دوم فعال کردن واحد‌های تولیدی است که در شرایط کرونا دچار رکود شده اند و تلاش دولت بر فعال کردن این واحد‌ها و بازگشت کارگران این حوزه است.

وزیر کشور به مساله سرمایه گذاری‌های جدید در کشور اشاره و گفت: با توجه به مساله بیکاری و اشتغال، تمرکز بر واحد‌های تولیدی اشتغال زا و کوچک است که سریع به فعالیت ونتیجه برسد.

​ وی همچنین از برنامه دولت برای تمام کردن همه طرح‌های نیمه فعال در کشور خبر داد و گفت: همه باید تلاش کنیم که در سال جدید با محور قرار دادن مردم، اقتصاد داخلی کشورمان را که متاثر از شرایط رکود اقتصاد جهانی است با فعال کردن ظرفیت‌های داخلی به سمت و سوی هدفدار و تولید محور حرکت دهیم.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رحمانی فضلی ویروس کرونا وزارت کشور رکود جهانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۲۹۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی