به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ضرورت تداوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از تشکیل اجتماعات

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۰۲۲۱

به گزارش خبرنگار  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، ارسلان زارع، استاندار گیلان روز گذشته در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان گفت: همچنان نیاز است با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عمل به توصیه کارشناسان، از شکل گیری اجتماعات بپرهیزیم.

او افزود: البته با شیوه‌های دیگری از جمله محفل خانوادگی به عبادت خداوند و تلاوت قرآن بپردازیم و از فیوضات این ماه پر برکت، بهره ببریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار گیلان با اشاره به تغییر شیوه و سبک زندگی در سال‌های اخیر و تبدیل خانواده‌های سنتی به هسته‌ای اظهار داشت: به سبب همین تغییر، نیاز به مراکز آموزشی و نگهداری از کودکان، بیش از پیش اهمیت دارد و این ضرورت احساس می‌شود.

زارع با بیان اینکه بر اساس آمار اعلام شده از سوی اداره کل بهزیستی ۵۰۰ مهد کودک در سراسر استان فعالیت می‌کنند، گفت: آموزش و پرورش استان نیز حدود ۸۰ درصد کودکان ۵ سال در شهر‌ها و روستا‌های گیلان را تحت پوشش دوره پیش دبستانی قرار داده است.

او به شیوع کرونا و آسیب دیدگی برخی مشاغل متأثر از این بیماری همچون مهد‌های کودک که از جمله ۱۱ رسته خدماتی آسیب دیده هستند، اشاره کرد و افزود: دولت برای اختصاص تسهیلات به این بخش پیش بینی کرده ضمن آنکه همکاری‌هایی در بخش‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی برای این مشاغل نیز در نظر گرفته شده است.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکید همه ارکان حاکمیت به اجرای این قانون، بر ضرورت شکل گیری جهش در این خصوص تأکید کرد و از واگذاری تعدادی از پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی زیر ۶۰ درصد به بخش‌خصوصی خبر داد.

زارع تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی در راستای حفظ حقوق مردم و بیت المال بخش حقوقی خود را فعال کرده و در صورت نبود کارشناس متخصص، تمهیدات قانونی لازم برای رفع این نقیصه را انجام دهند.

او بر ضرورت اهتمام مدیران دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری پروژه‌های مشمول تبصره ۱۹ دستگاه‌های متبوع به مردم و بخش خصوصی تأکید و اضافه کرد: این مهم و اجرای قانون، باید از سوی همه دستگاه‌های اجرایی مورد توجه باشد.

استاندار گفت: انتظار دارم پروژه‌هایی که زیر ۶۰ درصد پیشرفت داشته و امکان واگذاری آن‌ها از طریق تبصره ۱۹ قانون بودجه وجود دارد، طبق ساز و کار‌های قانونی فرآیند واگذاری آن‌ها انجام شود.

زارع همچنین به موضوع تعیین تکلیف انتخاب سازمان مسئول برای منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان اشاره کرد و افزود: پس از اعلام آمادگی برخی متقاضیان و بررسی شرایط توانمندی آن‌ها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل اقتصاد و دارایی، شایستگی بیشتر یکی از آن‌ها تشخیص اولیه داده شد.

او اظهار داشت: برای آنکه فرآیند انتخاب سازمان مسئول بر اساس دستورالعمل‌های قانونی طی شود؛ بایستی در دوره زمانی مشخص و کوتاه، اقدامات مورد نیاز از جمله تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی انجام شود.

استاندار گیلان تصریح کرد: تصمیم این است تفاهم نامه‌ای بین شرکت منتخب و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری بر اساس مفادی که از جمله تعهدات شرکت باشد و نیز از جمله وظایفی که دولت در استان از طریق اداره کل منابع طبیعی، آبخیزداری، امور اراضی و سایر دستگاه‌ها پیشتیبانی می‌کند؛ مبادله شود.

انتهای پیام/ع

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ویروس کرونا اخبار سلامت استاندار گیلان دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۰۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیت‌الله مرتضوی: «حفظ نظام» به معنای نظام عام اجتماعی است؛ نه نظام سیاسی

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار جماران، آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی در جمع فارغ التحصیلان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در خصوص اینکه «آیا حفظ نظام اوجب واجبات است؟» گفت: وقتی که از عنوان «حفظ نظام» سؤال می‌شود، اولین پرسش این است که مقصود از «نظام» چیست؟ آیا منظور نظام عام اجتماعی است یا برخی خرده نظام‌ها مثل نظام سیاسی، اجتماعی، امنیت یا بهداشت که در جامعه وجود دارد؟ آنچه از گذشته در فقه ما یا برخی علوم اسلامی مطرح بوده، نظام عام اجتماعی است؛ که البته با تعبیرهای مختلفی از آن نام برده می‌شود. اما در ادبیات سیاسی سال‌های اخیر، آنچه با این عنوان به ذهن متبادر می‌شود، این عنوان عام نظام اجتماعی نیست بلکه نظام خاص سیاسی و اشاره مستقیم به حکومت هست.

استاد حوزه علمیه قم افزود: متأسفانه گاهی در اظهارنظرها بین این دو عنوان خلط می‌شود که نوعا هم بی توجه و از سر قصور است؛ ممکن است کسانی هم با توجه جای همدیگر به کار ببرند و مثلا آنچه در فقه برای نظام عام اجتماعی آمده را در برخی اهداف نظام سیاسی استفاده کنند. حفظ نظام در معنای عام اجتماعی یک اصل و قاعده عقلی است که در مسائل مختلف علوم مورد توجه هست. اما حفظ نظام سیاسی هر اندازه هم مهم باشد، یک خرده نظام است که در راستای حفظ نظام عام اجتماعی کارآیی دارد.

وی اظهار داشت: بنده پژوهشی را از نیمه سال 96 شروع کردم و عنوانش «بررسی فقهی حفظ نظام و مسائل آن» است. پنج سال طول کشید و این کار یکی دو سال پیش تمام شده و زیر چاپ است. گاهی جلساتی هم در قم و غیر قم داشته‌ام که برخی ابعاد این موضوع را مطرح کرده‌ام. آن چیزی که اینجا می‌خواهم مطرح کنم همین است که «آیا حفظ نظام اوجب واجبات هست یا نیست؟» هدفم از طرح بحث در اینجا یکی توضیح نظر امام خمینی(س) و دوم نقد برخی تعابیر است.

آیت‌الله مرتضوی تأکید کرد: حفظ نظام به عنوان قاعده و اصل در علوم چند دین محل توجه و استناد بوده؛ مخصوصا در فقه که موضوع بحث ما است. فلاسفه اسلامی و متکلمین در استدلال بر ضرورت نبوت و تشریع و نیز تأکید بر ضرورت وجود امام، رئیس صالح یا معصوم به ضرورت حفظ نظام استدلال کرده‌اند. چنانچه خواجه نصیر طوسی در شرح سخنی از ابن سینا به تفصیل درباره ضرورت عقلی نبوت، تشریع و وجود پاداش و کیفر بر مبنای نیاز انسان به زندگی اجتماعی و برخورداری از نظام اجتماعی سخن گفته است. یا جناب سید مرتضی علم‎ الهدی پرهیز از اختلال نظام را مبنای ضرورت وجود امام در هر زمان شمرده است. مصادیق را برخی اشکال می‌کنند اما جایی ندیده‌ام که کسی بگوید حفظ نظام لازم نیست.

وی با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: خواجه طوسی در اخلاق ناصری جامعه بشری را نیازمند تمایزات بشری شمرده و حتی در استدلال به ضرورت معاد هم به این قاعده استناد کرده است. موارد مختلفی در اصول فقه هم آمده که موضوع حفظ نظام به عنوان یک منبع و مستند مورد توجه قرار گرفته است. مثلا چرا ظواهر گفته انسان‌ها حجت است؟ یکی از استدلال‌ها این است که می‌گویند اگر غیر از این باشد، نظام اجتماعی به هم می‌ریزد و اصلا سخن گفتن دشوار می‌شود و نظام مبادلات و تجارت پا نمی‌گیرد. حتی اخباریون می‌گویند نظام اجتماعی را نمی‌شود با شبهات اداره کرد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: فقها از گذشته تا کنون نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان قاعده عامی که مورد قبول همه است، نگاه کرده‌اند و نوعا در تعیین وظایف شرعی و تکالیف دینی مردم به آن استناد کرده‌اند، بلکه بر همین اساس برآوردن و انجام کلیه نیازهای اجتماعی را فتوای به وجوب می‌دهند و نیازهای اجتماعی ذیل عنوان «واجب کفایی» مطرح می‌شود و تمام اینها را «واجبات نظامیه» می‌گویند؛ یعنی واجباتی که مربوط به حفظ نظام کلان اجتماعی است و چرخ جامعه بر آن اساس می‌چرخد.

وی یادآور شد: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.