شرق: نگاه درآمدی به واگذاریها فروش اموال است نه خصوصیسازی
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۱۴۱۴
یک روزنامه حامی دولت میگوید دولت بیش از آن که دنبال خصوصیسازی درست باشد، دنبال کسب درآمد است و بر همین دلیل به نوعی خصوصیزدایی میکند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه شرق نوشت: خصوصیسازی بار دیگر به صدر اخبار آمده و گمان میرود در شرایط کسری شدید بودجه دولت چشم به درآمدهای ناشی از آن داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با اشاره به عملکرد دولتها در واگذاری سهام شرکتهای دولتی میگوید: «بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت مورد تاکید قرار گرفته و بر واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ تاکید شده است؛ اما میبینیم که دولت کماکان از این موضوع نهتنها امتناع میکند، برخی واگذاری اموال بهصورت سهام خرد را با خصوصیسازی مترادف میکنند. اصلا چنین نیست. در خصوصیسازی انتقال مدیریت و امور اجرائی به بخش خصوصی، شرطی اساسی است. در قوانین بالادستی ما نیز با وجود اینکه بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت را تاکید کرده و بر واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ تاکید شده است، میبینیم که دولت کماکان از این موضوع نهتنها امتناع میکند، بلکه با تشکیل شرکتهای چندلایه و تبادل سهام آنها، بهگونهای رفتار میکند که حتی در لایههای پایین، هلدینگهای هرمی تاسیس شده است.
اهداف خصوصیسازی در برنامههای توسعه کشور، افزایش کارایی اقتصادی و تشویق به مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی به فعالیتهای اقتصادی اعلام شده است. در همه این برنامهها و نیز ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، به کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و حجم دولت و خروج آن از مدیریت بنگاههای مشمول این اصل تاکید شده است؛ اما میبینیم که بالعکس، روز به روز بر ابعاد، حجم و گستره دخالت اقتصادی دولت در امور افزوده میشود.
ضرورتهای سیاسی حفظ شرکتهای دولتی برای انتصاب هواداران گروههای سیاسی در مناصب اجرائی از عوامل موثر بر حفظ مدیریت دولتی بر شرکتهای دولتی است تا ضمن کسب درآمد برای دولت، کماکان مدیریت و امور اجرای شرکتها را که پاداش حمایتهای سیاسی و انتخاباتی به هواداران است، در دست خود نگه دارند. به همین دلیل است که اگر در مجموعههای شستا یا برخی صندوقهای بازنشستگی دقت کنید، افراد بسیاری با مدارک و تجارب غیر مرتبط را بهعنوان هیئت مدیرههای این مجموعهها خواهید یافت؛ چیزی که همواره مورد اعتراض متخصصان حوزههای مربوطه بوده است. در اصل دولتیها میخواهند در عین اینکه سرمایه را از بخش خصوصی به خود منتقل میکنند، مدیریت را از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار نکنند. این در حالی است که یک شیوه موثر در خصوصیسازی در دنیا، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی برای افزایش چابکی، خلاقیت و بهرهوری در عین مالکیت دولت بر بنگاه است. منبع: روزنامه کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی دولت تدبیر و امید حسن روحانی خصوصی سازی بخش خصوصی شرکت ها اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۱۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه رئیس دادگستری زنجان از وضعیت بد نگهداری اموال دولتی
رئیسکل دادگستری استان زنجان با انتقاد از وضعیت بد نگهداری برخی اموال بیتالمال گفت: مدیران دستگاهها در حفظ حقوق بیتالمال به وظیفه قانونی خود عمل کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، حجتالاسلام علی فرجی برحق در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان در سال جدید ضمن تقدیر از زحمات اعضای این شورا، اظهار داشت: فلسفه جلسات این شورا بر مبنای بررسی عملکرد بیرونی دستگاهها است، به نظر میرسد برخی مشکلات در خود دستگاهها در حوزه حفظ حقوق بیت المال وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بنده در بازدید از چند مجموعه مشاهده کردم در حوزه حفظ حقوق بیتالمال و اموال دولتی تضییع شده بنابراین مدیران بایستی در حفظ اموال دولتی به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
رئیسکل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه بی توجهی در حفظ اموال دولتی مورد پذیرش نیست، افزود :مدیرانی که در این حوزه به وظیفه قانونی خود عمل نکنند باید پاسخگو باشند.
وی بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال در سال 1403 جلسات و اقدامات خود را با ارائه برنامههای منسجم همراه با راهکار و اقدامات پیشگیرانه در امور اراضی ملی و رفع تصرف آنها تنظیم کند.
فرجی برحق با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مردم استان در بخش کشاورزی فعالیت دارند، تاکید کرد: در بخش مدیریت آبهای زیرزمینی بویژه چاههای کشاورزی صرفاً اقدامات سلبی موثر نیست، بلکه انجام اقدامات و کارهای کارشناسی در این حوزه میتواند ضمن حفظ آبهای زیرزمینی مشکل تأمین آب کشاورزان را برطرف خواهد کرد.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات موثر در حفظ و مدیریت آبهای زیر زمینی و چاههای کشاورزی نصب کنتور است، بنابراین میشود با پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره برای خرید کنتور آب چاهها توسط کشاورزان در این بخش هم موفق عمل کرد.
در ابتدای جلسه اعضای شورا با ارائه گزارش اقدامات حوزه خود به بیان برنامه ها در سال جاری پرداختند.
انتهای پیام/