به نقل از «فردا»

کریمی: ساختار پارلمان باید اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۶۲۰۷

خبرگزاری مهر: علی اکبر کریمی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی در خصوص مهمترین اولویت مجلس یازدهم با تأکید بر لزوم اصلاح آئین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: باید فرآیند بررسی طرح‌ها و لوایح اصلاح شود تا با سرعت بیشتری طرح‌ها و لوایح در صحن علنی و کمیسیون‌ها بررسی شوند و زمان کمتری برای بررسی طرح‌ها و لوایح در صحن علنی مجلس گذاشته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در این صورت وقت صحن علنی مجلس برای بررسی گزارش‌های نظارتی و سوال از وزرا افزایش می‌یابد که این امر موجب تقویت بازوی نظارتی مجلس خواهد شد.

وی اظهارداشت: باید اختیارات متمرکز شده نزد رئیس مجلس اصلاح شود، به گونه‌ای که مجلس شخص مدار اداره نشود.

کریمی با بیان اینکه مجلس محیطی جمعی است که نمایندگان دارای اختیارات مساوی هستند، گفت: متأسفانه طبق آئین نامه داخلی مجلس، اداره ساختار اداری مجلس مانند تعیین معاونت‌ها و نحوه اداره مرکز پژوهش‌ها برعهده رئیس مجلس است که باید اصلاح شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: شایسته نیست که در مجلس فردی نماینده‌تر از بقیه باشد. شأن رئیس مجلس علاوه بر اختیاراتی که دارد، بیشتر سخنگویی قوه مقننه است. فردی که وظیفه دارد فرآیند تصمیمات نمایندگان را به سران قوا و مردم انتقال دهد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: رئیس مجلس باید امانت دار نمایندگان باشد و به عنوان سخنگوی نمایندگان در جایگاه ریاست به گونه‌ای رفتار کند که نظرات و آرای وکلای ملت را انتقال دهد، نه اینکه خودش به قطب تصمیم سازی تبدیل شود و نقطه نظرات خود را در کشور اعمال کنند.

کریمی، تقویت بازوی نظارتی قوه مقننه را از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم خواند و گفت: انسجام بخشی به فراکسیون‌ها و تشکل‌هایی که در مجلس وجود دارند، موجب شکل گیری اقدامات اثرگذار در مجلس خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم انطباق نیاز‌های واقعی مردم با طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در مجلس گفت: این اقدام می‌تواند جایگاه مجلس را در میان افکار عمومی ارتقا دهد. اگر مجلس از وظایف ذاتی خود فاصله بگیرد و به اموری بپردازد که اولویت ندارد، نقش مجلس کمرنگ می‌شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: مجلس در وهله اول با افزایش نظارت بر نمایندگان و تلاش برای افزایش شفافیت مجلس، قوه مقننه می‌تواند جایگاه خود را ارتقا دهد.

وی در خصوص راهکار‌های ارتقای جایگاه مجلس گفت: سازماندهی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی و انسجام داخلی در قوه مقننه موجب ارتقای جایگاه مجلس خواهد شد.

کریمی با تاکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی مردم مهمترین اولویت مجلس یازدهم است، تصریح کرد: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا خلاء‌های قانونگذاری برای بهبود وضعیت معیشت مردم و بهبود فضای کسب و کار رفع شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شفافیت را مهمترین اولویت مجلس یازدهم خواند و گفت: شفافیت در توسعه عدالت و برنامه ریزی دقیق مؤثر است. خلاء وجود یک سازوکار شفاف در حوزه اقتصادی در کشور به شدت احساس می‌شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: ساختار پارلمان اصلاح ساختار پارلمان کریمی نماینده مجلس عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس طرح ها و لوایح مجلس یازدهم قوه مقننه رئیس مجلس اصلاح شود مجلس گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۶۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس