30 پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی به دولت برای حمایت از تولید در گذر از بحران کرونا
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۶۳۷۱
رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مجموعه پیشنهادهای پارلمان بخشی خصوصی برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که قبل از شیوع ویروس کرونا فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های بالایی برای رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند را ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه مصوبه هیأت وزیران برای حمایت از بخش‌ها و کسب‌وکارهای اقتصادی در 10 طبقه شغلی، نوشت: این دسته‌بندی عمدتاً اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد و حمایت از کسب‌وکارهای تولیدی عمدتاً مغفول مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامحسین شافعی در این نامه تمهیدات دولت برای حمایت از آن دسته کسب‌وکارهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید خواستار شد که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های بالایی برای رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شیوع کرونا در کشور با زیان اقتصادی مواجه شده و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان هستند.
در این راستا مجموعه پیشنهاد‌ها و راهکارهای پارلمان بخش خصوصی مشتمل بر 30 بند برای شش‌ماهه نخست سال جاری به دولت ارائه شده است که مسائلی در حوزه مالیات، بیمه، تسهیلات بانکی، مجوز کسب‌وکار، دولت الکترونیک و ... را در برمی‌گیرد.
متن کامل نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با اهداء سلام و تحیات
همان‌گونه که مستحضر هستید، شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و تداوم آن در شرایط حاضر، به‌واسطه دامن زدن به تعطیلی گسترده کسب‌وکارها، اقتصاد کشور را وارد رکود عمیق‌تری کرده است که در نوع خود بی‌سابقه بوده و این شوک عظیم در کنار شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور، نوسانات گسترده در نرخ ارز، سیر صعودی افزایش قیمت‌ها و...، فشار مضاعفی را بر فعالین اقتصادی وارد ساخته است.
هیأت محترم وزیران در مصوبه مورخ 11 فروردین 99، به شماره 1677/ت 57435 ه، بخش‌ها و کسب‌وکارهای اقتصادی مشمول انواع حمایت‌ها را در 10 طبقه شغلی در نظر گرفته است که بیشتر، اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد و بر اساس آن، حمایت از کسب‌وکارهای تولیدی عمدتاً مغفول مانده است.
در این راستا، اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی مجموعه پیشنهادهایی را به‌منظور حمایت از «واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های بالایی به‌منظور رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شیوع این بیماری در کشور با زیان اقتصادی مواجه شده و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان می‌باشند»، به شرح ذیل ارائه می‌کند.
شایان توجه است که مجموعه راهکارهای موردنظر برای شش‌ماهه اول سال 1399 ارائه شده و ضروری است در شهریورماه با توجه به وضعیت کشور، در مورد توقف یا ادامه راهکارها تا رسیدن به شرایط عادی اقتصادی تصمیم‌گیری شود.
1- تعویق در ارائه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه 1399
2- تمدید مهلت بخشودگی جرائم مواد (169)، (190)، (199)، (197)، (193) مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان شهریورماه 1399 در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا
3- استرداد حداقل 50 درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان در سال 1398 به‌صورت علی‌الحساب و بدون رفع تعهد ارزی
4- استمهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان، آسیب‌دیده از شیوع کرونا
5- استمهال پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده متعلقه از اسفندماه 1398 لغایت حداقل تا پایان شهریورماه 1399 و تقسیط بازپرداخت ماهانه از مهرماه 1399 به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد
6- لغو جلسات هیأت‌ها و رسیدگی مالیاتی کلیه مؤدیان حداقل تا پایان خردادماه 1399، در صورت تداوم شیوع کرونا
7- اعطای معافیت و یا تخفیف مالیات به میزان حداقل 5 درصد برای سال 1398
8- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکار اشخاص حقوقی، علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم
9- استمهال سهم حق بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) از اسفندماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399 و تعیین تکلیف برای تقسیط بازپرداخت این بدهی از مهرماه 1399 و بدون اخذ جریمه دیرکرد
10- تخفیف حداقل 5 درصدی حق بیمه سهم کارفرما (سهم 23 درصد) از اسفندماه 1398 تا شهریورماه 1399
11- استمهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی دوره‌های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، آسیب‌دیده از شیوع کرونا
12- توقف بازرسی دفاتر قانونی مؤسسات تا پایان برنامه ششم به‌استثنای پیمانکارانی که صدور مفاصا حساب آنها منوط است به بازرسی دفاتر قانونی
13- در نظر گرفتن یک دوره تنفس از اسفندماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399 و تقسیط بازپرداخت اصل‌وفرع تسهیلات بانکی از مهرماه 1399 به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد
14- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی برای آن دسته از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که به دلیل کاهش فروش ناتوان از پرداخت دیون و تسویه چک‌های صادره‌اند
15- حذف اخذ سپرده در بانک‌های عامل برای تخصیص ارز و در عوض اخذ تضمین‌ها و وثایق ملکی مکفی
16- آزادسازی بخشی از سپرده‌هایی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه شده است و دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک عامل
17- تعویق یا کاهش انواع هزینه¬های اداری و دفتری در شش‌ماهه اول سال 1399 در صورت تداوم شیوع کرونا در کشور (شامل انواع هزینه¬ها و عوارض مرتبط با قبوض آب، برق، گاز، فاضلاب، پسماند و...)
18- استمهال حقوق ورودی و عوارض وارداتی آن دسته از کالاهایی که برای ادامه حیات و فعالیت واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید موردنیاز است و در زنجیره تأمین آنها اختلال ایجاد شده و یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است (با ارائه اسناد و مدارک) برای مدت حداقل شش‌ماهه و بدون پرداخت جریمه دیرکرد
19- اعلام شرایط موجود به‌عنوان شرایط فورس ماژور از تاریخ اول اسفندماه 1398 تا حداقل خردادماه 1399 و الزام دستگاه‌های اجرائی به اعمال شرایط فورس ماژور در قراردادهای خود با فعالان اقتصادی
20- الزام دستگاه‌های اجرایی به تعدیل مناسب مدت و مبلغ قراردادهای خود با فعالان اقتصادی به جهت شرایط فورس ماژور در جهت حفظ و حمایت از حقوق ایشان و جلوگیری از ورشکستگی آنها
21- عدم شمولیت محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌های برگشتی از ابتدای اسفندماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399، در صورت تداوم شیوع ویروس کرونا
22- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تولید برای یک دوره شش‌ماهه منتهی به شهریورماه 1399 در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب‌وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی
23- تعویق مهلت مجامع عمومى شرکت‌ها تا پایان مهرماه ١٣٩٩ برای کلیه شرکت‌ها چه بورسی و چه غیر بورسی
24- تجدیدنظر در خصوص هزینه حق توقف مورد مطالبه از صاحبان کالا توسط نمایندگان خطوط کشتیرانی با توجه به طولانی شدن روند تخلیه کالا در مبادی ورودی به دلیل شیوع کرونا
25- کاهش بوروکراسی تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا به‌منظور واردات مواد اولیه موردنیاز در فرآیند تولید
26- توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور و افزایش پهنای باند از سوی وزارت ارتباطات به‌منظور بهره‌برداری بهینه و حداکثری از تجارت الکترونیک و حرکت به سمت کسب‌وکارهای اینترنتی
27- توسعه دولت الکترونیک و کاهش بوروکراسی اداری در ارائه خدمات مرتبط با حوزه فعالیت کسب‌وکارها (بدون نیاز به مراجعه حضوری) به‌ویژه امور مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و مالیات تا زمان تداوم شیوع ویروس کرونا
28- عدم افزایش بهای محصولات و مواد اولیه تولیدی بنگاه‌های بزرگ دولتی به مدت شش ماه
29- الزام دولت در خصوص تصویب مصوبه‌ای مبنی بر عدم تعهد کارفرمایان و رفع تکلیف از ایشان نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان کارگران در صورت ابتلا به بیماری کرونا و یا پرداخت دیه به علت فوت کارگران، ناشی از بازگشایی واحدهای تولیدی بر اساس مصوبه ستاد کرونا
30- شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص نحوه و میزان ارائه حمایت‌ها و تسهیلات و پیگیری سازوکارهای نظارتی سخت‌گیرانه به‌منظور جلوگیری از رانت‌جویی و بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه امید می‌رود در سایه هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه و همدلی دولت و بخش خصوصی، بستر مناسب برای کنترل پیامدهای مخرب شیوع این بیماری بر کسب‌وکارهای اقتصادی فراهم گردد. در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران آمادگی خود را برای ارائه هرگونه نظر مشورتی و کارشناسی اعلام می‌دارد.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: شافعی روحانی رئیس اتاق ایران تولید کرونا رئیس جمهور تا پایان شهریورماه 1399 شیوع ویروس کرونا کسب وکارهای تولید اسفندماه 1398 اسفندماه 1398 صورت تداوم برای حمایت جریمه دیرکرد بدون نیاز اقتصاد کشور پارلمان بخش شیوع کرونا تداوم شیوع بخش خصوصی شش ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۶۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت پارلمان آلمان با پیشنهاد تحریم سپاه پاسداران + جزئیات
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دویچه‌وله، این پیشنهاد را اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان دادند. فراکسیون پارلمانی این دو حزب خواستار اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه‌تر و بازنگری در سیاست نسبت به ایران است. اما دو پیشنهاد این فراکسیون، در پارلمان آلمان رای نیاورد و سایر احزاب با آن مخالفت کردند. طرح آنها قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و تحریم‌های جامع‌تر در سطح اتحادیه اروپا بود.
یوهان دیوید وادفول، یکی از نمایندگان این فراکسیون از این که آلمان همچنان بزرگترین شریک تجاری اتحادیه اروپا با ایران است، انتقاد کرد و آن را «بن‌بست سیاست آلمان در قبال ایران» خواند. نیلس اشمیت، نماینده حزب سوسیال دموکرات در واکنش به انتقادهای این فراکسیون گفت: «بقای ایران به تجارت با آلمان بستگی دارد.» او تاکید کرد که دیپلماسی همچنان مسیر درست «برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران» است و پرسید که جایگزین احزاب یادشده «برای جلوگیری از بمب هسته‌ای ایران چیست؟»
لامیا کادور از حزب‌سبزها هم اتهام مماشات با ایران را رد کرد و از ۱۰ بسته تحریمی علیه ایران از سال ۲۰۲۲، احضار سفیر ایران و ارجاع پرونده ایران به شورای حقوق بشر سخن گفت.
رناتا آلت از حزب دموکرات‌های آزاد هم حملات موشکی ایران به اسرائیل را یک نقطه عطف دانست. او به تحریم‌های متعدد اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ اشاره کرد و گفت: «مشکل این است که ایران، این تحریم‌ها را دور می‌زند. بیش از نیمی از صادرات ایران به چین و ترکیه است. باید اقدام قوی‌تری علیه تجاوزات ایران و برنامه موشکی آن انجام دهیم».
گروه پارلمانی اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی از دولت آلمان خواست تا پیش‌نویس بسته تحریمی جامعی علیه ایران را در چارچوب اتحادیه اروپا ارائه کند. نمایندگان این فراکسیون تاکید کردند که اروپا تا رسیدن به این هدف هنوز راه طولانی در پیش دارد و دولت آلمان به جای انتقاد کردن از ایران در پلتفرم ایکس (توئیتر سابق) باید پیشتاز اقداماتی تاثیرگذار علیه آن در اتحادیه اروپا باشد.
تحریم گروه‌های مورد حمایت ایران، تحریم‌های تجاری بیشتر، دشوارتر کردن تأمین مالی سپاه پاسداران و رویکرد سخت‌گیرانه‌تر به انتقال فناوری و همچنین تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به‌عنوان مرکزی برای عملیات سپاه پاسداران در آلمان، موارد دیگری است که در این پیشنهاد آمده است.
گفتنی است که نمایندگان پارلمان اروپا اخیرا با تصویب قطعنامه‌ای، حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل را شدیداً محکوم کردند و خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی شدند. این در حالی است که دولت‌های اروپایی و پارلمان اروپا ظرف هفت ماه گذشته نسبت به نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه و همچنین اقدامات تروریستی اسرائیل در سوریه از جمله علیه سفارت ایران، سکوت اختیار کرده‌اند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار گسترش تحریم‌ها
علیه رژیم اسلامی به ویژه در عرصه‌های نفت و بانک شدند. آنان همچنین از اتحادیه اروپا خواستند که نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران و نقش آن در بی‌ثبات کردن خاورمیانه به ویژه از خلال حمایت از گروه حماس را تأیید کند. یادآور می‌شود طرف اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام، خود را در حد پادوی بی‌اختیار آمریکا پایین آورد و به ایران اعلام کرد که قادر به انجام تعهدات ضد تحریمی و خرید نفت ایران یا تجارت متقابل حتی در حد فروش دارو نیست. بنابراین ایران پس از دو سال خویشتنداری اقدام به توقف اجرای تعهدات برجامی کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد