روزگاری سخت برای مستاجران در فصل جابجایی‌ها!
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۶۷۰۴
توافق مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن و اجاره‌بها اثر گذار خواهد بود و تمایل صاحبان ملک به گرفتن اجاره بها به جای ودیعه، مستاجران را با مشکل روبرو خواهد کرد.
به گزارش خبرنکار پول نیوز، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی توافق کرده‌اند از روز یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ سقف ۱۵ درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی را رعایت کنند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس تصمیمی که بانک ها اتخاذ کردند، مقرر شد تا دیگر بانک ها سپرده ای با سود بالای 15 درصد افتتاح نکنند ضمن آنکه نرخ سود سپرده های کوتاه مدت کمتر از 6 ماه را از 10 درصد به 8 درصد کاهش دهند. شایان ذکر است پس از التهابات ارزی سال ۹۷ نرخ سود سپرده‌ها به شکل غیررسمی تا محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافته بود. از این دیدگاه، شاید بتوان عنوان کرد که با بازگشت به مصوبه گذشته و نرخ سود 15 درصد، نرخ سود بانکی کاهش یافته است.
به هر صورت بانک ها با چند سال تخطی از تصمیم سال 1395 و بعد مصوبه شورای پول و اعتبار در شهریور 1396، تصمیم گرفتند به این مصوبه باز گردند و آن را اجرایی کنند.
این تصمیم به صورت تئوری شاید مفید باشد اما در عمل در کشور بحران زده ای همچون ایران اثرات مفیدی به همراه نخواهد داشت. کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود بسیاری از افراد سرمایه خود را از بانک ها خارج کرده و در بخش های دیگری مانند خرید طلا و ارز و بازار سرمایه و یا مسکن سرمایه گذاری کنند. شایع شدن این اتفاق در سطح کشور، خواه ناخواه افزایش قیمت ها را نیز به همراه دارد زیرا همیشه شاهد بودیم که افزایش تقاضا قیمت ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
حال در این گزارش به بخش مسکن و تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن به خصوص اجاره بها می پردازیم.
در شرایطی که در سال‌های گذشته، اردیبهشت بازه زمانی پرمعامله‌ای در بازار مسکن محسوب می شد و به همین دلیل قیمت‌ها هم همیشه با افزایش نسبی همراه می‌شده، حال مشکل جدی تری به این موضوع اضافه شد که گریبان مستاجران را خواهد گرفت.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، در کل کشور ۶۴۷۲ قرارداد اجاره در فروردین۹۹ امضا شده که نسبت به ماه قبل، ۷۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۶ درصد کمتر بوده است. این آمار بیانگر آن است که در فروردین بازار ملک به‌طور کامل متوقف شده و سیگنال‌های قیمتی گویای وضعیت واقعی آن باشد.
گزارش‌ها حاکی از آنست که با وجود کاهش حجم معاملات مسکن، بازار پایتخت و کلانشهر‌ها همچون مشهد از رشد قیمت‌ها بی‌نصیب نماند و میانگین قیمت مسکن نسبت به اسفند سال قبل ۳۵ تا ۴۲ درصد بالا رفت.
حالا از زمان اعلام کاهش سود بانکی ورق در حال برگشتن است و پیش‌بینی می‌شود کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها با انتقال بخشی از نقدینگی به بازارهای مسکن، بورس و ارز همراه می‌شود، زیرا سپرده‌گذارانی که مبالغ درشت در بانک‌ها گذاشته‌اند پول خود را خارج می‌کنند و به خرید دارایی‌های ثابت اختصاص می‌دهند و بازار ملک در چنین شرایطی جزو اهداف سرمایه‌گذاری است.
با این حساب، این نگرانی وجود دارد که هجوم سرمایه‌ها به بازارهای مسکن و ارز منجر به افزایش قیمت‌ها شود.
علاوه بر این، کارشناس اقتصادی بر این باورند که کاهش نرخ سپرده‌های بانکی موجب برهم خوردن تعادل نسبت ودیعه با اجاره ماهیانه و رشد تعداد قراردادهای خرید و فروش نیز خواهد شد. در بخش اجاره معمولا صاحب‌خانه‌ها نرخ تورم و سود سپرده‌های بانکی را در محاسبات رهن و اجاره ماهیانه مدنظر قرار می‌دهند. بدین صورت که هرچه سود بانکی پایین‌تر برود، تمایل به دریافت پول پیش (رهن)، کمتر می‌شود و مالکان ترجیح می‌دهند به جای مبلغ رهن، اجاره ماهیانه دریافت کنند، زیرا در این شرایط مالکانی که مبلغ رهن را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند با کاهش نرخ سود بانکی، دیگر سپرده‌گذاری برایشان نفع اقتصادی ندارد و این در حالی است طبق عرف معمول همچنان هر یک میلیون تومان رهن معادل ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته می‌شود.
با توجه به سابقه گذشته، نرخ تورم و نرخ سود بانکی دو عاملی هستند که همواره صاحب خانه ها آن ها را در محاسبات ودیعه (پول پیش) و اجاره بهای مسکن های خود لحاظ می کنند.
کاهش نرخ سود بانکی از دو جهت می تواند بر بازار اجاره بها تاثیرگذار باشد. اول اینکه طبق عرف معمول در بازار اجاره بها، صاحبخانه ها هر یک میلیون تومان پول پیش را معادل 30 هزار تومان اجاره بها در نظر می گیرند. بنابراین صاحبخانه هایی که قصد داشتند تا پول پیش را در بانک سپرده گذاری و سود آن را دریافت کنند قطعا با کاهش نرخ سود بانکی، تمایل کمتری برای دریافت پول پیش خواهند داشت و بیشتر سعی خواهند کرد اجاره دریافت کنند. این موضوع باعث افزایش اجاره بها خواهد شد. دوم اینکه ممکن است صاحبخانه ها برای جبران کاهش نرخ سود بانکی، اقدام به افزایش بیش از حد تصور پول پیش کنند.
همانطور که گفته شد با وجود آنکه ممکن است با پایبندی بانک‌ها به نرخ ۱۵ درصد سپرده، سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد حرکت کند، این نگرانی نیز وجود دارد که هجوم سرمایه‌ها به بازارهای مسکن و ارز منجر به افزایش قیمت‌ها در این بخش شود. از جمله راهکارها برای کنترل بازار مسکن، افزایش ساخت و ساز و اعمال سیاست‌های مالیاتی بر معاملات سفته‌بازانه است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازار ملک سود بانکی معاملات نقدینگی اجاره مسکن کاهش نرخ سود بانکی سود سپرده ها سپرده گذاری بازار مسکن اجاره بها قیمت ها بانک ها پول پیش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۶۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است