به نقل از «ایلنا»

با هماهنگی کارفرمایان . دولت نتوانسیم به حقوق مکفی برسیم/ با این دستمزد ۱۰ روز از معیشت کارگر هم تامین نمی‌شود/ کارگران بی‌صدا نیستند

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۸۸۱۷

به گزارش خبرنگار ایلنا، فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی) در مراسم مجازی به مناسبت هفته کارگر با موضوع"کارگران و امنیت شغلی" که در محل دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر برگزار شد، اظهار داشت: اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از ابتدا که شکل گرفت، با تدبیر و مدیریت دبیرکل خانه کارگر برای طرح مطالبات کارگران قراردی تلاش کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

او ادامه داد: ما با تعدادی از دوستان در سال ۸۰-۸۱ به علت اشاعه قراردادهای موقت، مجمعی گذاشتیم و تصمیم گرفتیم اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی را شکل دهیم و تا امروز توانستیم مشکلات و خواسته‌های قراردادی و پیمانی از طریق رسانه، رادیو، صداوسیما، مجلات و سایت‌های خبری اطلاع رسانی کنیم.

وی تصریح کرد: تاکنون توانسته‌ایم با نمایندگان در مجلس وزرا و وزارت کار که وظیفه اصلی نظارت و رسیدگی به این موضوعات را به عهده دارد، در ارتباط باشیم و موضوعاتمان را پیگیری کنیم. باتوجه به اینکه تیم کارگری توانستند پیگیری مطالبات را انجام دهند، متاسفانه با هماهنگی کارفرمای بخش خصوصی و دولتی نتوانسیم به حقوق مکفی برسیم. درحالیکه بنا بر تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار دستمزد باید متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار تعیین می‌شد و حداقل ۴۱ درصد باید محقق می‌شد. نمایندگان جامعه کارگری ناچاراً بدون امضای توافقنامه‌ای که دوطرفه انجام شد، جلسه را ترک کردند.

بیات با اشاره به اینکه دوستان قراردادی و پیمانی به ما مراجعه می‌کنند که چه باید کرد و ما در تامین معیشت‌مان مشکل داریم، گفت: دولت وقتی کارفرمای بزرگ است و زور اقتصادی در اختیار دولت است و بخش خصوصی نیز می‌خواهد از سود و منافع بیشتر بهره‌مند شود، نتیجه چنین می‌شود. متاسفانه کارفرمای بخش خصوصی در سایه دولت حرکت کردند و جامعه کارگرای را تنها گذاشتند.

وی افزود: درحالیکه سبد معیشت خانوار ۴ میلیون ۹۴۰ هزار تومان است، در تعیین دستمزد امسال شاهد فرار از قانون بودیم. چرا دولت و کارفرما باید از قانون تخطی کنند؟ ما از دیوان عدالت اداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دلسوز جامعه کارگری خواستیم تا از این موضوع نگذرند. بیش از ۴۲ میلیون خانوار کارگری چشم انتظار مسئله تعیین دستمزدها هستند و امید داریم که دغدغه جامعه کارگری برطرف شود.

او ادامه داد: امروزه مسئولان می‌دانند که بیش از ۹۶ درصد کارگران به شکل موقت کار می‌کنند؟ آیا دولت و مجلس در این موضوع نقش نداشته‌اند؟ آیا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ که وظیفه نظارت بر حقوق کارگر را دارد، نباید این مسئله را پیگیری کند؟

بیات با اشاره به اینکه دولت وظیفه دارد آموزش، مسکن و درمان کارگران را تامین کند، گفت: متاسفانه شعار زیاد می‌دهند. امروزه ۹۶ درصد از کارگران ما امنیت شغلی ندارند. کارگر قراردادی اطمینان ندارد که وقتی قراردادش به پایان رسید، می‌تواند سرکار برود یا نه. آیا تنببیه و استرس بدتر از این وجود دارد؟

وی افزود: ما از نمایندگان مجلس توقع داریم که بی‌تفاوت از این موضوعات نگذرند. متاسفانه از سال ۶۹ که قانون کار به مجمع تشخیص مصلحت رفت، حداکثر مدت کارهای موقت در تبصره یک مشخص نشد. از طریق کانون شوراهای اسلامی کار و به کمک آقای ربیعی این موضوع را پیگیری کردیم تا سقف قراردادهای موقت مشخص شود. در نهایت مدت ۴ سال طی آیین‌نامه‌ای که اخیراً به تصویب رسیده، مدت قراردادهای موقت تعیین شد اگرچه خواسته جامعه کارگری مدت ۳ سال بود. 

بیات خاطر نشان کرد: حداقل کارگران باید بدانند کار موقت چیست و چه سقفی دارد. وقتی این بخشنامه صادر شد خیالمان راحت شد که بیش از  ۴ سال قرارداد موقت معنی ندارد. ما هیچ وقت ادعا نکردیم در کارهای موقت با مدت موقت ما را دائم کنید. اگر در کشورهای دیگر تخلف کنند، با دستنبد کارفرمایان را می‌برند اما متاسفانه در ایران کارگران را زندانی می‌کنند.

او ادامه داد: مهمترین موضوعی که به دنبال آن هستم، بحث عدم امنیت شغلی در کارهای با ماهیت دائم و مستمر است. نمایندگان مجلس و دولت بدانند، کارگری که ۲۵ سال به شکل مستمر کار می‌کند. کارگاهی که بیش از ۳۰ سال فعالیت اقتصادی داشته است، توجیه ندارد که با کارگر قرارداد شش ماهه منعقد کند. آیا این برده‌داری نوین نیست؟

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: نیروی کار در کار با ماهیت مستمر و دائم نباید قرارداد موقت داشته باشد. الان که با این دستمزدها ۱۰ روز از معیشت زندگی کارگر هم تامین نمی‌شود. کسانی که در وزارتخانه‌ها حقوق آنچنانی دریافت می‌کنند. نمایندگانی که با رای مردم رفتند، آیا وظیفه ندارند فکری به حال معیشت کارگران بکنند؟ در این شرایط بدی که کرونا جامعه را فراگرفته، کارگران نیاز به حمایت‌های ویژه نیاز دارند. کارگران از کارفرمای دولتی و خصوصی صدقه نمی‌خواهند بلکه حقوقشان را طلب می‌کنند. 

بیات تصریح کرد: متاسفانه معیشت و امنیت شغلی کارگران  تامین نیست. ما خارج از چارچوب قانون چیزی فراتر نخواسته‌ایم. کارفرمایان توجه کنند کارگر بی‌صدا نیستند اما خویشتنداری می‌کنند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بخش خصوصی تورم حقوق قانون کار امنیت اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی جامعه کارگری امنیت شغلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۸۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.