به نقل از «خبرگزاری برنا»

آمار فرزندآوری کاهش خواهد یافت/ هرم جمعیتی ایران از گذشته در تهدید بود/ تبعات اقتصادی کرونا مانعی برای فرزندآوری

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۰۹۴۸

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از کاهش فرزندآوری به دلیل بحران کرونا خبر داد و تبعات اقتصادی کرونا را مهم تر از این بیماری دانست.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ چالش کرونا علاوه بر بحران بهداشتی که بر کشور تحمیل کرد این روزها به شدت مسئله ازدواج و تولید مثل را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و با تحمیل وضعیت اقتصادی و بهداشتی سخت بر کشور ، عملا تبدیل به اژدهایی هفت سر برای حمله به هرم جمعیتی کشور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، گفت: هر بحرانی عوارض خاص خود را در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد وبحران کرونا نیز از این مبحث مستثنی نیست.

او افزود: در این زمینه نخستین اثری که کرونا بر جمعیت کشور می‌گذارد، اختلال در فرزندآوری است اما باید توجه کرد که این معضل معطوف به ایام کرونا نیست و پیش از آن نیز این مسئله هرم جمعیتی کشور را تهدید می کرده است. به نحوی این مسئله از گذشته در کشور باقی مانده و بواسطه کرونا تشدید شده است.

موسوی چلک ادامه داد: این تحلیل وجود دارد که پس از پایان کرونا، آمار فرزندآوری کاهش پیدا می‌کند اما صرفا بخاطر شیوع کرونا نیست و این امر از دو دهه گذشته شایع شده و مردم تمایل خود به فرزندآوری را از دست داده‌اند. به همین دلیل سیاست‌های افزایش جمعیت در قالب سیاست‌های کلی نظام سلامت مطرح شد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به ریشه دار بودن مشکلات اقتصادی عنوان کرد: از سوی دیگر اقتصاد کشور پیش از کرونا نیز وضعیت مناسبی نداشت و با شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل و هراس از مسائل اقتصادی پس از آن، تاثیر خود را بر مقوله‌های اجتماعی از جمله جمعیت می‌گذارد.

او افزود: افرادی که پس از پایان کرونا زندگی خود را آغاز می کنند به علت اینکه تازه زندگی خود را تشکیل می‌دهند و مرسوم است در سال‌های اولیه زندگی امر فرزندآوری به تاخیر انداخته شود، بنابراین کاهش آمار فرزندآوری مدت زمان قابل توجهی کشور را درگیر خواهد کرد.

موسوی چلک اظهار کرد: کرونا سبب شد تا نااطمینانی از آینده و اقتصاد افزایش پیدا کند و این نیز علتی است که امر ازدواج و فرزندآوری را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: هر کشوری در راستای توسعه و پیشرفت به دو سرمایه انسانی و اجتماعی نیاز بسیار زیادی دارد. هر کشوری در راستای توسعه به این دو مولفه تکیه کرده و ایران نیز در این راستا به آن ها نیاز خواهد داشت. 

این جامعه شناس گفت: کم کاری مسئولین اجتماعی و جمعیتی محدود به این برهه زمانی نیست و از گذشته وجود داشته است اما کرونا تلنگری شد تا به این عرصه توجه بیشتری شود. هراس از کاهش آمار ازدواج و در پی آن کاهش فرزندآوری سبب شد تا در این عرصه شاهد تکاپو باشیم در ورای این مشکلات در بلند مدت نیز شاهد سالخوردگی جمعیت خواهیم بود.

موسوی چلک گفت: در این راستا بیش از آن که مسائل بهداشتی اهمیت داشته باشند، مسائل اقتصادی و عدم اطمینان نسبت به آینده سبب شده است تا وضعیت بحرانی شود. کرونا در این میان در ابتدا بر اقتصاد ضربه وارد کرد و اقتصاد نیز شرایط را برای تشکیل خانواده سخت کرده است.

او گفت: این بحران بر تربیت نیروی انسانی باکیفیت نیز تاثیر منفی می‌گذارد امری که در راستای توسعه بسیار حائزاهمیت است. صرف وجود نیروی انسانی کفایت نمی‌کند بلکه باید سطح کیفی آن نیز به حد عالی برسد.

موسوی چلک در پایان با تاکید بر تاثیر کرونا بر نیروی فعال در جامعه اظهار کرد: اقتصاد پویا نیازمند حضور نیروی فعال در عرصه جامعه است. امری که بواسطه کرونا با چالش جدی مواجه شده است. کشورهایی که جمعیت سالخورده آن‌ها افزایش یافته به روش‌های مختلف جوانان خود را برای فرزندآوری تشویق می‌کنند و حتی با تدوین سیاست‌هایی، جمعیت نخبه جوان سایر کشورها را به خود جذب می‌کنند. 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ازدواج کرونا جمعیت ایران هرم جمعیتی آمار تولد رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران موسوی چلک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۰۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.