کشور در وضعیت پنجره جمعیتی قرار دارد و کمتر از 20 سال برای خروج از این وضعیت زمان داریم/ با تراکم قانون‌گذاری مواجه هستیم
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۱۰۰۶
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم مطرح کرد: شب‌ها جلسات مجازی منتخبان مجلس یازدهم را برگزار می‌کنیم.
«زهره سادات لاجوردی»، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم، درباره نقش زنان در این دوره از مجلس شورای اسلامی و اولویت‌های این مجلس، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: یقینا اولویت نمایندگان مجلس یازدهم اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود البته در دوران شیوع کرونا و دوران پسا کرونا وضعیت اقتصادی کشور با مشکلاتی مواجه خواهد بود که باید برای این موضوع تدابیری اندیشیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او به عملکرد زنان در مجلس دهم اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد در مجلس دهم برخلاف شعارهایی که داده شد انتظارات مردم به ویژه در حوزه زنان و خانواده برآورده نشد. متاسفانه بدون در نظرگرفتن اولویت‌ها، بیشتر به حاشیه‌ها پرداخته شد از جمله پرداختن به حضور زنان در ورزشگاه‌ها بدون اینکه زیرساخت‌های آن آماده باشد.
منتخب مردم تهران ادامه داد: از این رو اینها مسائلی نبود که بتواند معضلی از معضلات جامعه زنان را حل کند مسائل مهمی همچون به نتیجه رسیدن بیمه زنان خانه‌دار، مرخصی زایمان زنان باید پیگیری می‌شد. انتظار ما این است که در این روزهای پایانی مجلس، نمایندگان زن، عملکرد خود را در معرض قضاوت همگان قرار دهند.
لاجوردی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم باید توجه به بحث خانواده و جمعیت باشد، عنوان کرد: رهبر انقلاب در چند سال گذشته بر روی بحث جمعیت تاکید فراوانی داشته‌اند و کشورمان در حال حاضر در وضعیت پنجره جمعیتی قرار دارد و کمتر از 20 سال برای خروج از این وضعیت زمان داریم.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم اضافه کرد: لذا نباید فرصت را از دست داد و در مدت زمان باقی مانده باید برای خروج از شرایط فعلی برنامه‌هایی در جهت افزایش جمعیت تدوین کرد چراکه جمعیت یکی از مولفه‌های اقتدار کشور است. در سال‌های گذشته نیز مسئولان کشور به‌رغم تاکیدات رهبرانقلاب به این موضوع توجه ویژه‌ای نداشته اند.
این نماینده اصولگرا با بیان اینکه در بحث خانواده و جمعیت، قوانین زیادی وجود دارد که متاسفانه برخی از آنها نیز اجرا نشده است، اظهار کرد: تلاش ما این است که در مجلس یازدهم پیگیر اجرای قوانین مرتبط با خانواده و جمعیت بوده و اگر در بخش‌هایی، خلاء قانونی وجود داشت آن خلاء ها را در مجلس یازدهم مرتفع کنیم.
لاجوردی اضافه کرد: هر چند مجلس یازدهم به صورت رسمی آغاز به کار نکرده اما حدود یک ماهی است که در حال بررسی برنامه‌ها هستیم و شب‌ها نیز جلسات مجازی منتخبان مجلس یازدهم را برگزار می‌کنیم. در واقع همه منتخبان با همت عالی به دنبال راهکارهایی هستند تا ببینند، چگونه می‌توانند در خدمت مردم باشند.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره تراکم و انبوه لوایح و طرح‌ها در مجلس اشاره کرد: به غیر از این طرح‌هایی که در نوبت بررسی هستند، ما با تراکم قانون‌گذاری‌ها نیز مواجه هستیم. به عبارت دیگر قوانین بسیار زیادی در مجلس تصویب شده که متأسفانه اجرا نشده و یا نظارتی بر آنها صورت نگرفته است. حتی گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که خود این قوانین نیز با یکدیگر، متعارض هستند.
لاجوردی در پایان گفت: نکته مهم دیگر، بحث تنقیح قوانین است که حتما باید در این مجلس به آن پرداخته شود. امیدواریم مجلس یازدهم به اولویت‌های مطرح شده بپردازد تا با همفکری و همکاری نیروهای انقلابی با مشکلاتی که در مجالس قبلی بوده، کمتر مواجه شویم.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم منتخب مردم تهران مجلس یازدهم اولویت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۱۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد