بهبود محیط کسب و کار در پساکرونا
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۱۴۸۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، هماکنون بسیاری از مشاغل به خصوص در بخش خدمات و آنهایی که در لیست مشاغل پرخطر(از نظر شیوع ویروس) قرار گرفتهاند، بیشترین آسیب را از این بیماری متحمل شدهاند. اما بهطور قطع کرونا روی شاخصهای کلان اقتصاد از جمله فضای کسب و کار هم تأثیر میگذارد. این درحالی است که به اعتقاد رئیس مرکز مطالعات و پایش محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ویروس کووید 19 تأثیر دوگانه بر فضای کسب و کار خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق توضیحات این مقام مسئول، در دوران کرونا، دولت و بسیاری از دستگاههای اجرایی که مجوزهای کسب و کار را اعطا میکنند برای جلوگیری از رکود و حمایت از کسب و کارها، مجوزهای خود به خصوص در صنایعی که نیاز شدیدی به آنها احساس میشود را در کوتاهترین زمان ارائه میکنند.
برای مثال از ابتدای شیوع کرونا برای تأمین اقلام بهداشتی، وزارت صنعت مجوز تولید اقلامی مانند ماسک، الکل، ژلهای ضدعفونی و... را در کمتر از 24 ساعت اعطا میکند. از سوی دیگر گمرک ایران نیز در همین راستا، اقدام به ترخیص فوری برخی از کالاها و مواد اولیه مورد نیاز کرد که مجموعه این اقدامات به تسهیل فرایند مجوزدهی و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار منجر میشود.
تأثیر کرونا بر کسب و کار
در بیش از دو ماهی که از شیوع کرونا میگذرد، بسیاری از کسب و کارها به خصوص در بخش خدمات دچار آسیب و رکود شدهاند. رئیس مرکز مطالعات و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، با اشاره به اینکه کرونا هم روی طرف عرضه و هم تقاضا تأثیر منفی داشته است، افزود: بخش خدمات با سهم 50 درصدی از تولیدناخالص داخلی بزرگترین قربانی این ویروس بوده است. در این بخش بیشترین لطمه به خدمات گردشگری وارد شده است. همچنین بخشهای تولیدی مانند خودرو که مجبور شدهاند تعداد نیروی کار خود را کاهش دهند، زیان بالایی را تجربه کردهاند. صنایع هوانوردی، کشتیرانی و ریلی نیز از دیگر بخشهایی است که آسیب دیدهاند.
به گفته وی، برای جلوگیری از آثار منفی دولت باید حمایتهای هوشمندانهای از این صنایع به عمل آورد که تنها به پرداخت تسهیلات خلاصه نمیشود، بلکه با کمک به بازارسازی میتوان از آنها حمایت کرد.
کسب و کارهایی که سود بردند
به اعتقاد این مقام مسئول در مقابل کسب و کارهایی که اجازه فعالیت نداشتند و تقاضا برای آنها کاهش یافته است، برخی از کسب و کارها از شرایط کرونایی سود بردند. در این زمینه کسب و کارهایی مانند فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی، سلامت فردی، تولید و فروش اقلام بهداشتی و... از جمله بخشهایی بودند که بازار به آنها اقبال نشان داد و بدین ترتیب هم در تولید و هم تقاضا با رشد قابل توجهی مواجه شدند.
بهبود محیط کسب و کار در پساکرونا
رئیس مرکز مطالعات و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد معتقد است که باوجود آسیبهایی که به کسب و کارهای مختلف وارد شده است، اما از نظر محیط کسب و کار و به خصوص در بخش صدور مجوزها در دوران پساکرونا با بهبود مواجه خواهیم شد. طبق گفتههای وی، در شرایط موجود به دلیل فشاری که از سوی جامعه و کسب و کارها وارد شد، دولت الکترونیک پیشرفت زیادی کرد. همچنین بخشی از مقررات و مجوزها که همواره به علت تعدد و طولانی بودن روند برای فضای کسب و کار کشور یک مانع و مشکل محسوب میشد، دراین شرایط روان و تسریع شد.
یک فرصت طلایی
با وجود تمام مشکلاتی که کووید 19 به همراه داشته است، از نگاه فیروزی این بحران برای فضای کسب و کار یک فرصت طلایی محسوب میشود. در این دوره یک نهضت الکترونیکی به راه افتاده است و بسیاری از دستگاهها خدمات و مجوزهای خود را به صورت غیرحضوری و در کوتاهترین زمان ارائه میکنند که این شرایط کمک زیادی به رفع موانع کسب و کار میکند.
به گفته وی، هرچند همچنان برخی از دستگاهها نسبت به سهولت فضای کسب و کار مقاومت و مجوز جدید (مانع) تولید میکنند، اما درمجموع این روند برای فعالان اقتصادی و مردم تسهیل شده است. بنابراین هرچند راه اندازی دوباره کسب و کارهای تعطیل و آسیب دیده زمانبر و هزینه بر است، ولی از ناحیه سهولت کسب و کار مثبت بوده است.
بازگشت به عقب دشوار است
رئیس مرکز مطالعات و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، تأکید کرد: بازگشت به شرایط قبل از کرونا برای صدور مجوزها بسیار دشوار است. هماکنون مطالبهای درمیان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد شده که امکان برگشت به دوران قبل را مشکل کرده است. درواقع به گفته فعالان اقتصادی زمانی که امکان صدور سریع و آسان مجوزها وجود دارد چرا باید دریافت یک مجوز دهها روز طول بکشد. البته در بخش استفاده از ابزارهای الکترونیک و فضای مجازی نیز چنین تصوری ایجاد شده است. وی ادامه داد: حتی اگر کرونا در کشور شیوع پیدا نمیکرد هم امکان ادامه روند مجوزدهی با سبک و سیاق سابق ممکن نبود. در هیچ کشوری چنین شرایطی دیده نمیشود. هماکنون در کشورهای پیشرو با دسته بندی مجوزهای مربوط به کسب و کارها، 85 تا 90 درصد مجوزها نیازی به تأیید دستگاههای حاکمیتی ندارد و تنها 10 تا 15 درصد مجوزهای حساس که با امنیت و محیط زیست ارتباط دارد توسط حاکمیت تأیید میشود. وی اضافه کرد: امیدواریم که رویه ایجاد شده برای صدور مجوزها در دوران کرونا به یک رویه همیشگی و قانونی تبدیل شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اشتغال تولید ملی کسب و کار کرونا کووید ۱۹ فضای کسب و کار کسب و کارها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۱۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت استخدام پرستاران دوران کرونا
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی گفت: در شرایط کنونی، ۲۰۹ هزار کادر درمان اعم از پرستار، اتاق عمل، هوشبری، بهیار و کمک پرستار در مراکز درمانی وزارت بهداشت، بخش خصوصی، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح مشغول خدمت هستند.
وی افزود: ۲۱ هزار نفر از پرستاران که بخش عمده آنها در دوران کرونا نیروهای طرحی بودند، استخدام شده اند و در حال حاضر جذب پرستاران در مراکز درمانی در اولویت وزارت بهداشت بوده و تعداد محدودی از همکاران ما در مناطقی که مجوز استخدام در آنها وجود ندارد، برای جذب باقی ماندهاند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت همچنین از تدوین لایحه مادی و معنوی پرستاران خبر داد و گفت: این لایحه دارای ۳۱ ماده است که یک ماده آن به جذب پرستارانی که بحرانهایی مانند کرونا و…، در خدمت نظام سلامت هستند، اختصاص دارد و امیدواریم با تصویب آن در مجلس بتوان اقدامات موثرتری برای این قشر زحمتکش برداریم.
عبادی با بیان اینکه کمبود نیروی پرستاری یک چالش عمومی جهانی است و کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست، افزود: با افزایش پذیرش دانشجویان پرستاری در دانشگاهها و تسهیلاتی که برای استخدام و تبدیل وضعیت آنها در حال انجام است، چنانچه قانونگذار از این بابت به نظام سلامت کمک کند، امیدوار خواهیم بود تا چند سال آتی مشکل کمبود پرستار در کشور کاهش یابد.
کد خبر 6088263 حبیب احسنی پور