به نقل از «آخرین نیوز»

کاسبی نمایندگان با مناطق آزاد و خسارت‌های آن برای اقتصاد

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۲۱۵۳

به گزارش رجانیوز، کمیسیون اقتصادی در آخرین روزهای مجلس دهم به دنبال ایجاد ده‌ها منطقه آزاد است. این پدیده اقتصادی را اگر در کنار 90 نماینده ردصلاحیت‌شده بگذاریم که بیشتر آنها با دلایل اقتصادی عدم صلاحیت خود را دریافت کرده‌اند مشخص می‌شود که مجلسی که گذشت اساساً صلاحیت تصمیم‌های اقتصادی بزرگ را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهی به تلاش‌های فراوان نمایندگان شکست خورده مجلس برای افزایش مناطق آزاد اقتصادی نیز این مسئله را تایید می‌کند.

مسئله عدم کارآمدی مناطق آزاد فعلی در راستای افزایش تولید ملی و رشد صادرات و تبدیل شدن این مناطق آزاد به بستری برای افزایش حجم واردات کشور برای اکثریت کارشناسان اقتصادی مسجل شده است. چرا که امروزه نزدیک به ۹۰ درصد واردات کشور از این مناطق و با استفاده از معافیت‌های خاص مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد صورت می‌گیرد.

حالا بعد از گذشت چند سال از لایحه دولت در افزایش تعداد مناطق آزاد اقتصادی و ایجاد 4 منطقه آزاد دیگر شاهد هستیم که نمایندگان مجلس تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به 200عدد رسانده‌اند. این اصرار نمایندگان به‌نظر می‌رسد بیشتر برای منافع اقتصادی و سیاسی شخصی مطرح باشد. چرا که تاکنون این مناطق چیزی جز خسارت برای اقتصاد کشور دستاورد دیگری نداشته‌اند. همچنین باید به این مسئله توجه داشت که این لایحه بارها با ایرادات شورای نگهبان به مجلس عودت شده اما نمایندگان حاضر به اصلاح عمده مسائل آن نیستند.

علی خضریان منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در این‌باره می‌گوید: برخلاف هدف اولیه، صادرات از مناطق آزاد حدود ۱درصد کل صادرات کشور است و واردات آن نیز ۲ تا ۶ برابر صادرات آنها می‌باشد.

خضریان عدم شفافیت این مناطق را نیز یکی از مشکلات آن عنوان نموده و گفته است: در حالی‌که عدم شفافیت شرکت‌های دولتی که حدود دوسوم بودجه کشور را در اختیار دارند، همواره مناقشه برانگیز بوده و همان نظارت نصفه و نیمه را هم ندارند، مناطق آزاد تابع همان قوانین نیز نیستند و مجلس به جای اصلاح قانون و تلاش برای افزایش شفافیت، تعداد مناطق آزاد را ۲ برابر کرده است.

حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مشکل مناطق آزاد می‌گوید: یکی از مشکلاتی که در مناطق آزاد وجود دارد این است که واردات در این مناطق، در سامانه گمرکی کشور ثبت نمی‌شود. این موضوع اثرات منفی زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد و باید دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.

روح‌اله ایزدخواه منتخب مردم تهران نیز قبلاً در مصاحبه با رجانیوز درخصوص منافع نمایندگان برای افزایش مناطق آزاد گفته بود: «یک‌بار دولت لایحه‌ای برای ایجاد 12 منطقه آزاد به مجلس داد، در تصمیم‌گیری تبدیل به 80 منطقه آزاد شد، چرا؟ چون هر نماینده‌ای می‌گفت یکی هم به شهر ما بدهید، انگار نُقل و نبات است. متوجه نیستند که منطقه آزاد، عامل توسعه نیست، بلکه گاهی مانع توسعه می‌شود. کما اینکه در بسیاری از مناطق آزاد، فقط گرانی به منطقه تحمیل شده و سود دیگری برای مردم نداشته. بیشتر واردات است تا صادرات. قاچاق توسعه پیدا کرده. این مسائل را نماینده نمی‌فهمد و مدام می‌گوید تعدادش را زیاد کنید. قطعاً در این قضیه ساخت و پاخت و زد و بند هست. نماینده می‌خواهد بیلان کارش را مثبت جلوه بدهد و به مردم می‌گوید برایتان منطقه آزاد آورده‌ام و مردم بیچاره را با مشکلات منطقه آزاد سرگرم می‌کند. من به شکل تخصصی روی این بحث‌ها کار کرده‌ام و می‌دانم که فاجعه است. به اسم صادرات، بخش اعظم قاچاق از مناطق آزاد وارد کشور می‌شوند. چه منطقه آزادی؟ صورت قضیه را درست می‌کنند. مثلاً برنج پاکستانی را به سوله‌هائی در منطقه آزاد چابهار می‌آورند، بسته‌بندی و اسمش می‌شود تولید داخل و داخل کشور می‌آید.»

منبع: کیهان

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: مناطق آزاد برای افزایش منطقه آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۲۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا

نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.

این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.

گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.

ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024

رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.

ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.

در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.

در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.

اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.

انتهای پیام/