Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری انلاین به نقل از شرق، اصلاح‌طلبان از یک‌ سو ناکام انتخابات مجلس‌اند و از سوی دیگر ناامید از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰. نهادهای نظارتی آنها را از هرگونه کنشگری انتخاباتی بازمی‌دارد و خودشان نیز نمی‌توانند با یکدیگر به وحدت عملی برسند.

آنها که در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از استراتژی واحد خود توانستند ریاست‌جمهوری را از دست نیروهای تندروی اصولگرایان دربیاورند و از طریق ائتلاف با یک نیروی معتدل اصولگرا به نام حسن روحانی خط پایانی بر استمرار تندروی‌ها بکشند و حتی در سال ۹۶ و در انتخابات مجلس توانستند با «تَکرار» سیدمحمد خاتمی همه کرسی‌های تهران را در اختیار بگیرند و یک پیروزی یعنی ۳۰ بر هیچ بر اصولگرایان به دست آورند، اکنون یارای تدوین یک استراتژی راه‌گشا را ندارند و همچنین توانی در ایشان دیده نمی‌شود، ‌ هر روز بندهای انسجام اصلاح‌طلبی بیش‌ازپیش از هم گسیخته می‌شوند که جدیدترین آن استعفای عبدالواحد موسوی‌لاری از شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موسوی‌لاری در نامه استعفای خود که خطاب به عارف نوشته، دلیل استعفا را شرایط جسمی‌اش عنوان کرده است: «هرچند که این استعفا با شرایط جسمی حقیر مرتبط بوده و از ماه‌ها پیش هم با شما در میان گذاشته بودم؛ اما گمانم این است که این استعفا می‌تواند آغازی بر تغییر ساختار و سازوکارهای اجماعی و پررنگ‌شدن نقش احزاب و تشکل‌ها باشد».

پس از این استعفا تعدادی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب به آن واکنش نشان دادند؛ چنان‌که شهیندخت مولاوردی، عضو و دبیر شورای‌عالی سیاست‌گذاری، به خبرگزاری «ایرنا» گفت: «با توجه به شرایط موجود شورا هنوز در این زمینه جلسه‌ای برگزار نکرده‌ایم و تا برگزارشدن چنین جلسه‌ای نمی‌توان اظهارنظری کرد. بحث تغییر ساختار، ادامه حیات شورا و نحوه عملکرد آن یا توجه به احزاب و ساختارها بحث‌هایی کلی هستند که همواره در جلسات شورا بررسی شده؛ اما هنوز جلسه‌ای برگزار نشده و موضوعی هم قطعی نشده است».

پاسخ «آذر منصوری» قائم‌مقام حزب اتحاد ملت و دبیر دیگر شورای‌عالی سیاست‌گذاری هم مشابه پاسخ مولاوردی بود و او هم گفت که «هنوز بحثی درباره این استعفا انجام نشده و حزب اتحاد ملت هم در این زمینه به جمع‎بندی نرسیده است».
سخن اخیر موسوی‌لاری را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد. او می‌گوید که استعفایم می‌تواند باعث تغییر ساختاری در فعالیت احزاب باشد. گویا این سخن ناظر بر قانون جدید فعالیت احزاب باشد که بعدازاین شخصیت‌های حقوقی یعنی نماینده احزاب جانشین شخصیت‌های حقیقی می‌شوند.

یدالله طاهرنژاد درباره صحت این گزاره گفته است: «برخی نهادها هم شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را در چارچوب قانون احزاب نمی‌دیدند و معتقد بودند اعضای این شورا نه از شخصیت‌های حقیقی؛ بلکه باید از احزاب باشد و به دلیل ایجاد این نوع محدودیت‌ها، طیف احزاب شورا مجبور شدند برای انتخابات مجلس یازدهم به‌عنوان جبهه از وزارت کشور مجوز اخذ کنند. به همین منظور موسوی‌لاری در اقدامی پیش‌دستانه استعفا داد تا زمینه برای اجرای قانون جدید احزاب هموار شود... . برداشت شخصی من این است که نایب‌رئیس شورای‌عالی نمی‌خواست خیلی واضح دلیل استعفایش را قانون جدید فعالیت احزاب اعلام کند؛ ولی واقعیت این است که ترکیب شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاحات به سمتی می‌رود که همه اعضای آن اشخاص حقوقی (نمایندگان احزاب) باشند».

با چنین تحلیلی باید گفت که جایگاه محمدرضا عارف در شورای‌عالی سیاست‌گذاری هم مانند گذشته نخواهد بود؛ زیرا او طبیعتا نماینده یک حزب خاص نیست؛ به‌ویژه آنکه در میان اعضای شورای‌عالی هم هستند کسانی که از حالا تغییر عارف را مطرح می‌کنند؛ مشخصا محمود میرلوحی که به‌تازگی گفته است: «مگر ما قسم خورده‌ایم که آقای عارف همیشه باشد؟».

اما از سوی دیگر شاید بتوان استعفای موسوی‌لاری را ناشی از وجود اختلافاتی در شورای سیاست‌گذاری دانست. در این سال‌ها شورای‌عالی سیاست‌گذاری همواره در معرض انتقادهایی بوده است که یکی از پیشگامان انتقاد به این تشکیلات حزب کارگزاران سازندگی بوده است. حزب کارگزاران همواره عملکرد شورای‌عالی را غیردموکراتیک خوانده که چنین سخنی از سوی اعضای شورا و به‌ویژه محمدرضا عارف رد شده است.

از سوی دیگر عملکرد عارف در مجلس هم یکی دیگر از عوامل انتقاد اعضای کارگزاران به شورای‌عالی بوده است؛ زیرا عارف درعین‌حال که ریاست‌ فراکسیون امید مجلس دهم را برعهده داشت، رئیس شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم بود. چنین اختلافاتی در موارد دیگری هم میان شورای‌عالی با کارگزاران یا بعضی احزاب اصلاح‌طلب با کارگزاران دیده شده است که نمونه واضح آن اختلاف نظر بر سازوکار پارلمان اصلاحات بود که بر سر علت وجودی چنین نهادی آن‌قدر تفاوت دیدگاه وجود داشت که اساسا تشکیل آن منتفی شد؛ یا اختلافاتی که بعضی احزاب که نیروهای آنها در شورای‌عالی هم حضور داشتند، بر سر حضورداشتن یا حضورنداشتن در انتخابات در شرایط ردصلاحیت‌های گسترده هم یکی دیگر از موارد اختلافی بود؛ به‌نحوی‌که بعد از ردصلاحیت‌ها حزب اتحاد ملت تصمیم به کناره‌گیری از انتخابات گرفت؛ اما کارگزاران اصرار بر ارائه لیست داشت.

وقتی شورای‌عالی سیاست‌گذاری اعلام کرد که در انتخابات مجلس لیستی ارائه نخواهد کرد؛ درعین‌حال احزاب به صفت حزبی خود می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، تحلیل بسیاری از فعالان اصلاح‌طلب آن بود که روح مصوبه شورا حکایت از ندادن لیست دارد و این در حالی بود که حزب کارگزاران به‌سرعت لیست جداگانه خود را ارائه داد. البته گفته می‌شود که عارف در این مقوله هم‌نظر با کارگزاران بوده است و در شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصرار بر ارائه لیست داشته است که با نظر اکثریت نظر او به حاشیه می‌رود و مصوبه نهایی این شورا دلالت بر ارائه‌ندادن لیست داشت. حتی در آن مقطع موسوی‌لاری در گفت‌وگویی گفته بود: «با توجه به این ردصلاحیت‌ها به طور طبیعی زمینه لیست‌دادن جبهه‌ای و ائتلافی برای اصلاحات از بین رفته؛ اما امکان حضور فردی یا حزبی در انتخابات وجود دارد». این سخن لاری نشان می‌دهد موسوی‌لاری دست‌کم در مقوله ارائه لیست با عارف هم‌نظر نبوده است. 

شورای‌عالی سیاست‌گذاری گرچه در سال‌های اخیر توانست تأثیر چشمگیری بر فضای سیاسی کشور بگذارد و عملا روند انتخابات را به نفع اصلاح‌طلبان بچرخاند؛ اما از پیش از انتخابات مجلس با توجه به همین اختلاف‌نظرها نتوانست در اجماع با احزاب اصلاح‌طلب به یک سازوکار واحد برسد؛ از سوی دیگر به نظر می‌رسد که این شورا دیگر مرجعیت سیاسی خود را از دست داده است.

با چنین وصفی و به‌ویژه آنکه اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارند، معلوم نیست آیا نیروهای اصلاح‌طلب می‌توانند به یک وحدت نظر و عمل برسند یا آنکه مانند انتخابات اسفند با تصمیمات دقیقه‌نودی انتخابات را به رقیب واگذار می‌کنند یا حتی شاید به دلیل نبود برنامه‌ای جامع و متکی به داشته‌های اصلاح‌طلبانه در نهایت باز هم سیاست‌ ائتلافی را برمی‌گزینند؛ اما هرچه باشد، گویا با توجه به همین تغییرات ساختاری در جریان اصلاحات معلوم نیست که جایگاه شورای سیاست‌گذاری در ادامه مسیر چه باشد؛ به‌ویژه آنکه به‌تازگی تعدادی از اصلاح‌طلبان هم عمر این شورا را تمام‌شده می‌دانند.

برای مثال در همین روزها عبدالله ناصری گفته بود: «من معتقدم چه با کرونا و چه بدون کرونا بعد از انتخابات دوم اسفند و حتی قبل از این انتخابات عمر شورای سیاست‌گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تأکید می‌کنم که هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است... . اساسا این ساختار نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد؛ زیرا برخی اساسا چیزی به‌عنوان مردم و جامعه مدنی و بحران‌های اجتماعی را در نظر ندارند و معتقدند تحت هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کرد... . اگر امروز اصلاح‌طلبان بخواهند بدون تحلیل از نحوه مدیریت کرونا، بدون تحلیل از حوادث آبان و همه حوادث سال‌های اخیر دوباره وارد عرصه انتخابات ۱۴۰۰ شوند، شرایط به مراتب بدتری از انتخابات دوم اسفند پیدا خواهند کرد».

کد خبر 505398 برچسب‌ها محمدرضا عارف اصلاح‌ طلبان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: محمدرضا عارف اصلاح طلبان شورای عالی سیاست گذاری شورای سیاست گذاری انتخابات مجلس اصلاح طلبان سوی دیگر موسوی لاری اصلاح طلب سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۲۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل کانون‌ نقد و کانون‌های شورش!

حجاریان ضمن تلاش برای توجیه مسیر راهبردی اصلاح طلبان می کوشد که علاوه بر امید ضرورت مطالبه گری و نقد حاکمیت را به عنوان ماموریت این جریان معنادهی کن

سرویس سیاست مشرق- بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصلاح طلبان ساختاری و لایه رادیکال جریان اصلاحات به منظور پیشبرد اهداف خود در حال دسته و پنچه نرم کردن با برخی اقتضائات درون – بیرون جریانی می باشد.

این جریان از سویی با ناامیدی، بی انگیزگی و عدم باور به راهبردهای رئوس جریان خود بوده و از جانب دیگر برخی راهبردهای رادیکالی را نیز در دستورکار خود دارد که نه تنها در چارچوب نظام نبوده بلکه معنای معارضه را نیز به نمایش می گذارد.

در این میان برخی از نیروهای فکری اصلاح طلبان که شیفت به امر اجتماعی به منظور ارتباط گیری با لایه ها و تشکیل کانون های اعتراضی و مطالبه گری را توصیه کرده اند تاکید دارند که برای انسجام بخشی در میان اصلاحات باید «امید» به منظور توزان قوا و تولید قدرت همسنگ در برابر حاکمیت را بارور ساخته و از سوی دیگر باید «نقد» در ساحات مختلف را به منظور تعریف خود به عنوان آلترناتیو وضع موجود را پیگیری نمود.

در همین رابطه سعید حجاریان که چندی پیش طی توئیتی استارت کنش سیاسی- انتخاباتی اصلاح طلبان را زده بود طی توئیتی نوشته بود: دولت سیزدهم و تفکر حاکم بر آن چماقی بود به بار شیشه مملکت؛ مسئله نرخ بنزین، «نور» حجاب و دیگر طرح ها و اقدام های در پیش هم ضربات مهلک تری هستند. تداوم این تفکر در دولت چهاردهم آخرین چماق است بر بار شیشه و دیگر چیزی باقی نخواهد ماند.

حجاریان در توئیت خود تلاش برای شکل دهی به یک جبهه بر اساس «سطح زندگی» و «سبک زندگی» را کلید زده بود. به طوری که می توان گفت ادعای افزایش نرخ بنزین عملا علی رغم تکذیب های مکرر آن توسط مسئولین به معنای تلاش برای تولید هراس در دهک های مختلف جامعه و به منظور تحریک جامعه اعتراضی بوده و برجسته سازی مساله طرح نور نیز در چارچوب کانونی سازی مساله آزادی های سیاسی- فرهنگی و تلاش برای بازنمایی ایجاد محدودیت ها معنا می یابد، تشکیل کانون‌های نقد از درون و کانون‌های شورش از بیرون راهبردی برابر از سوی رادیکال‌ها در روزهای اخیر است!

در این میان اما حجاریان بار دیگر در صفحه توئیتر خود به یک نقد مطرح‌شده از جمله‌اش اشاره کرد و نوشت: «منتقدی مجرّب نقدی بر این پست نگاشته‌ و بیان کرده‌اند: «چیزی باقی نخواهد ماند» گزاره‌ای آخرالزمانی است؛ یعنی چیزی متصور نیست که برای حفظ‌/اصلاح‌اش تلاش کنیم».

وی تصریح کرده بود که به حفظ «امید» و نگه داشتن شعله شمع باور دارم ولی توأمان «نقد» را شرط لازم هر گشایش و سخن ایجابی می‌دانم.

توئیت دوباره حجاریان اما نشان می دهد که پاسخ به توئیت وی از جانب اصلاح طلبان بیانگر فقدان روحیه امید در جریان اصلاحات بوده وی ضمن تلاش برای توجیه مسیر راهبردی اصلاح طلبان می کوشد که علاوه بر امید ضرورت مطالبه گری و نقد حاکمیت را به عنوان ماموریت این جریان معنادهی کند.

دیگر خبرها

  • وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد
  • اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
  • پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم
  • شوراها در تاثیرگذاری مردم در سرنوشت خود تاثیرگذار هستند
  • فصل طلایی پاسخگویی و عمل به وعده‌های شهردار به شورا و شورا به مردم رسیده است
  • تاثیر مثبت انتخاب فرد اصلح در دور دوم انتخابات بر آبادانی شهرستان
  • ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
  • موافقت اکثر صهیونیست‌ها با استعفای فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی
  • شورای اسلامی شهر و روستا مصداق مردم سالاری دینی است
  • تشکیل کانون‌ نقد و کانون‌های شورش!