به نقل از «ایسنا»

بازار داخل در خدمت تولید داخل قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۲۷۹۵

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تضعیف اقتصاد دولتی به نفع اقتصاد خصوصی گفت: در این صورت و با مناسب کردن فضای کسب و کار، افزایش تولید و اشتغال و کنترل تورم را شاهد خواهیم بود و این امر آثار وضعی مثبتی بر اقتصاد دارد که تا حدی کسری بودجه را کنترل می‌کند.

هادی قوامی در گفت‌وگو با ایسنا، کسری بودجه دولت را مهمترین مساله کشور عنوان و خاطرنشان کرد: دولت ماهیانه ۲۷ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دارد و در فروردین ماه سال جاری توانسته ۷۰۰۰ میلیارد تومان مالیات بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی‌که اگر با همین شرایط جلو برویم با توجه به این‌که فعالیت‌های اقتصادی هم تحت تاثیر قرار گرفتند نهایتا ۸۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول خواهد شد و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم. البته حالت خوش بینانه این است که شیوع کرونا از بین برود که در آن صورت هم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول می‌شود و باز هم ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم که این عدد هنگفتی از نظر کسری درآمد مالیاتی است.

این نماینده مجلس با اشاره به پیش بینی فروش یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار در بودجه یادآور شد: ما ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشتیم که با شرایط فعلی و به حاشیه رفتن نفت به نظر می‌رسد ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل کسری داشته باشیم و احتمالا مجموعا ۱۸۰ هزار میلیارد کسری بودجه خواهیم داشت و بر این اساس اولویت اصلی نحوه جبران این کسری است.

قوامی یادآور شد: ممکن است اعتبارات مربوط به پروژه‌های عمرانی کمتر تخصیص یابد ولی در مورد هزینه‌های جاری نمی‌توان تخصیص آن را کم کرد، به خصوص که ۹۰ درصد این مبالغ اجتناب ناپذیر است. لذا جبران آن مسئله مهمی است و باید به راهکارهایی در این زمینه بیندیشیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیش بینی درآمد گمرکی ۲۴ هزار میلیارد تومانی در بودجه تصریح کرد: در حال حاضر مرزها حالت نیمه فعال دارد و بخش زیادی از صادرات ما به عراق و کشورهای پیرامونی با چالش مواجه است. از سویی ارز لازم برای تامین واردات هم دچار مسئله است. یک سری اتفاقات سخت پیش روی کشور است و باید چاره جویی کنیم تا راه‌های تامین آن از کانال‌های مختلف بررسی شود.

وی اضافه کرد: دولت و مجلس می‌توانند اقدامی در حوزه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم داشته باشند و شیوه‌هایی را جایگزین کنند مثل مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه که این کمک می‌کند فعالیت‌های غیر مولد هزینه دار شود. از سویی باید برخی از معافیت‌های مالیاتی که تعداد آن کم نیست را هم برداریم و از این طریق بخشی از درآمد مالیاتی را افزایش دهیم. این کاری است که مجلس می‌تواند در این مسیر کمک کند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس با تاکید بر ضرورت تامین مالی بنگاه‌ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است که می‌توان از آن استفاده کرد. بانک مرکزی می‌تواند حساب ویژه تولید را در نظر بگیرد و از این محل به بنگاه‌ها کمک کند که با هزینه کم تامین مالی‌شان را انجام دهند. همچنین با توجه به اینکه در سال جهش تولید هستیم، ما باید بازار داخل را در خدمت تولید داخل قرار دهیم که همین باعث می‌شود اشتغال و تولید افزایش یابد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: راه‌های دیگری هم وجود دارد. چرا که به هر حال منابع ما متنوع است. یکی از مهمترین کارها این است که اقتصاد دولتی باید به نفع اقتصاد خصوصی تضعیف شود. در این صورت و با مناسب کردن فضای کسب و کار، افزایش تولید و اشتغال و کنترل تورم را شاهد خواهیم بود و این امر آثار وضعی مثبتی بر اقتصاد دارد که تا حدی کسری بودجه را کنترل می‌کند.

قوامی در پایان اظهار کرد: آمار ارائه شده درباره مبتلایان کرونا در برخی استان‌ها نشان می‌دهد فاصله گذاری اجتماعی به درستی رعایت نشده و ما نگران موج دوم شیوع این بیماری هستیم، به خصوص که گفته می‌شود آنفلوآنزایی که آبان ماه و یا در زمستان شیوع می‌یابد ممکن است این مسئله را تشدید کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کسری بودجه ماليات هزار میلیارد تومان کسری بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۲۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است

قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.

کد خبر 6083288