مرخصی کرونایی زندانیان، فرصت طلایی برای رضایت گرفتن از شاکیان
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۵۰۰۲
زینب طاهری درباره تاثیر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در روند اجرای احکام پروندههای قضایی و صدور حکم جلب در پروندههای منتهی به محکومیت قطعی اظهار کرد: امروزه بدون استثنا در همه جوامع بحث از ویروس کروناست و کار و معیشت افراد ناخودآگاه تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است.
این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: مساله مهمی که در شرایط کنونی در ارتباط با پروندههای مطروحه در سیستم قضایی میتواند مورد بحث و توجه قرار گیرد، تاثیر کرونا در روند اجرای احکام و صدور حکم جلب در پروندههای قطعی کیفری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بحران کرونا همه جوانب جامعه ایرانی از جمله نهادهای حکومتی و تاسیسات دولت مدرن را تحت تاثیر قرار داده است، تصریح کرد: با شیوع بیماری کرونا و بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی که اوایل اسفند ۹۸ به تمام دستگاههای ذیربط ابلاغ شد، حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تأکید کرد از هرگونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب شود.
طاهری گفت: در این بخشنامه، رئیس دستگاه قضا تأکید کرده که از هر گونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب شود و بر این اساس تمام اشخاصی که به حبس محکوم شده بودند تاپایان شیوع بیماری احضار و جلبشان به تعویق افتاد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: در همین ارتباط، پروندههایی که با رضایت شاکی حبس و سایر مجازاتها بخشیده میشد یا در برخی از جرایم که گذشت شاکی از جهات تخفیف در مجازات است، فرصت خوبی به منظور گرفتن رضایت و متوقف شدن حکم بوجود آمد.
وی ادامه داد: همچنین دادگستریها نیز در روند صدور حکم جلب با دقت بیشتری به موضوع پرداختند و بیشتر قضات از مجازاتهای جایگزین حبس در راستای سیاست حبسزدایی و کاهش آسیبهای زندان، دستورهای مراقبتی صادر کردند. به عنوان مثال با توجه به شرایط حاکم بر جامعه اخیراً در پروندهای، یکی از دادگاههای استان فارس متهم را به تهیه اقلام بهداشتی در شرایط بحران کرونا محکوم کرد که جالب بود.
این وکیل دادگستری افزود: در قسمت بند هشت بخشنامه رئیس قوه قضائیه نیز تاکید شده انتقال زندانیان بین زندانها و حوزههای مختلف قضایی انجام نشود و به همه قضات دادسراها و دادگاهها دستور داده شده از «صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت، جز در موارد ضروری اجتناب کنند» که این موضوع بسیار مهم است.
طاهری گفت: بر همین اساس در این مدت دادسراها از جلب محکومان در پروندههای قطعی که دارای وثیقه بودند خودداری کردند که این خود فرصتی دیگر به محکومان داده تا بتوانند جهت اخذ رضایت یا اقداماتی که برای تخفیف مجازات لازم است تلاش کنند.
۴۷۲۳۱ کد خبر 1381762منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه زندان حبس زندان سازمان زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۵۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۲ مرکز مهر در مازندران فعالیت می کند
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی موسوی صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مرکز مهر خانواده در استانها راه اندازی شد تا ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام انجام شود و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند ا ز این رو ۲۲ مرکز مهر خانواده در استان درحال فعالیت و ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز در سال گذشته وارد شده بود.
وی گفت: تعداد ملاقاتهای انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته دو هزار و ۳۴۳ مورد بوده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران همچنین به فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در استان اشاره کرد وگفت: ارجاع پروندهها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پروندههای طلاق به دادگستری استان مازندران است وبی شک مراکز مشاوره خانواده میتوانند در کنار نهادهای مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و مؤثر باشند.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴ هزار و ۴۱۴ فقره پرونده از محاکم دادگستری استان به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است و تعداد ۱۲۳ هزارو ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرارگرفت و از این تعداد دو هزار و ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شده است که شمار ۲۳ درصد از پروندههای طلاق بوده است.
کد خبر 6096771