به نقل از «مهر»

پیشنهاد تولیدکنندگان لبنی برای حمایت ازخانوارهای کم درآمد

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۷۶۵۱

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در گفتگویی با اشاره به پیشنهادی که سال گذشته به قائم مقام وزارت صمت ارائه شده و با نظر مثبت وزیر صمت به ریاست جمهوری برای اخذ تصمیم ارسال شده است، گفت: پیشنهاد ما این بود که بیش از دو میلیون تن شیر که حدود یک سوم کل شیر وارد شده به صنایع لبنی است را به سه قلم کالای پر مصرف خانوار یعنی شیر، ماست و پنیر با کمترین سود اختصاص دهیم و این کالاها از طریق شبکه توزیعی که دولت در دسترس دارد به خانواده‌های کم برخوردار اختصاص یابد اما متأسفانه تا به امروز پاسخی دریافت نکرده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باکری با اشاره به برنامه ریزی هایی که دولت در حوزه افزایش تولید شیرخام داشته است گفت: وقتی دولت هرساله برای رشد گاوداری‌ها برنامه‌هایی را تنظیم و برای تولید شیرخام میانگین ۵ درصد رشد پیش بینی می‌کند و متناسب با آن صنعت نیز تولیدات خود را توسعه می‌دهد، باید در بخش مصرف نیز در برنامه‌های کلان اقتصادی، پیش بینی‌ها و برنامه ریزی هایی صورت گرفته بگیرد.

باکری با اشاره به کاهش مصرف به دلیل کاهش قدرت خرید خانوار طی سالهای اخیر و تشدید شکاف تورم و درآمد خانوار گفت: در ۸ سال اخیر شاهد بوده ایم که هزینه‌های تورمی تولید بالاتر از میزان رشد درآمد خانوار است و هرسال این شکاف بیشتر می‌شود. دو مقطع نیز در سال‌های ۹۲ و ۹۷ جهش نرخ ارز را داشتیم که کاهش قدرت پول ملی را به دنبال داشت. درنتیجه قدرت خرید خانوار کاهش یافته است. به همین دلیل باید راهکارهایی را برای افزایش مصرف و حمایت از سبد خانوار ارائه کرد که طرح تقدیمی ما چنین هدفی را دنبال می‌کند.

باکری با تاکید بر اینکه نقش شبکه توزیع و هدفگذاری طرح بر روی دهک‌های کم برخوردار در اجرای این طرح مهم است گفت: چیزی که مد نظر ماست این است که دولت شبکه‌های مشخصی را برای عرضه مستقیم به مصرف کننده ۴ دهک کم برخوردار تعریف کند که حدود ۲۵ درصد کمتر و به قیمت درب کارخانه خواهد بود. با این طرح می‌توان تا حدی کاهش قدرت خرید خانوار را جبران کرد.

باکری با اشاره به آمادگی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی و همچنین کارخانه‌های اصلی صنعت لبیات ایران برای اجرای این طرح گفت: این طرح می‌تواند حدود ۵ میلیون خانوار (قریب ۲۰ میلیون نفر) را بهره مند سازد. وقتی صنایع لبنی محصول را به بهای درب کارخانه تمام شده در اختیار مصرف کننده بگذارد درواقع منابعی از دولت نمی‌خواهد و فقط برای شبکه توزیع نیازمند همکاری دولت هستند. دولت انواع شبکه‌های توزیع نظیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای را به جز بخش خصوصی در اختیار دارد و همچنین در شبکه‌های توزیع روستایی نیز می‌تواند این طرح را اجرایی کند.

باکری در پاسخ به این سوال که اگر دولت با این پیشنهاد موافقت نکند آیا صنعت می‌تواند این سه محصول را با قیمت کمتر از بازار در اختیار مصرف کننده قرار دهد؟، گفت: صنعت لبنیات اگر بخواهد بدون کمک دولت این محصولات با قیمت پایین‌تر را در اختیار مردم قرار دهد، باید به اطلاعات جامعه هدف دسترسی داشته باشد که این اطلاعات در اختیار وزارت دولت است. فروشگاه‌ها حاضر نیستند بدون سود ۱۵ درصد محصول خود را بفروشند.

باکری با اشاره به اینکه پیگیری‌های مکرر در رابطه با این طرح به نتیجه نرسیده است گفت: نامه مربوطه با امضای وزیرصمت به دفتر ریاست جمهوری داده شد. انتظار ما از معاون اول رئیس جمهور این است که بتوانیم در جلسه‌ای هم مسائل صنعت لبنیات را با ایشان طرح کنیم و هم در رابطه با این طرح پیشنهادات لازم را ارائه کنیم.

باکری با اشاره به دستورالعمل‌های مرتبط با قیمت گذاری کالا اضافه کرد: دستور العمل قیمت گذاری تولید کالای داخلی پیش بینی شده است که شرکت‌های تولیدی حداقل ۱۷ درصد می‌توانند در کالاهای تولیدی کسب سود کنند که ۳ درصد در اختیار کمیسیون قیمت هاست که می‌تواند آن را کسب کند و به ۱۴ درصد برساند. با به وجود آمدن شرایط اقتصادی کنونی ناشی از کرونا و تحریم‌ها باید قدرت خرید برای ۳ قلم کالای لبنی ماست، شیر و پنیر افزایش پیدا کند.

دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی درخصوص تفاوت قیمت بین کالای تولیدی بین برندهای مختلف گفت: بهای تمام شده در کارخانجات یکسان نیست و به لحاظ استهلاک و نوع ماشین‌های استفاده شده، نوع بسته بندی، نوع شیرخام خریداری شده، نوع دستمزد و حقوق پرسنل و خدمات رفاهی بهای تمام شده در کارخانه را متفاوت می‌کند. ولی در ۱۲ قلم کالای قیمت گذاری شده باید تمام شرکت‌ها با یک قیمت عرضه کنند.

کد خبر 4910963

منبع: مهر

کلیدواژه: لبنیات انجمن صنایع لبنی ویروس کرونا قیمت نفت بانک مرکزی ایران قیمت دلار تولید نفت وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت بورس بازار سرمایه نفت خام بازار سهام قیمت سکه بهار آزادی بورس تهران سازمان بورس و اوراق بهادار قدرت خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۷۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.