اصرار مجلس دهم بر افزایش مناطق آزاد بسیار خطرناک است/ سهم مناطق آزاد از صادرات، تنها یک درصد!
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۷۸۱۰
یونسی کارشناس مسائل اقتصادی، گفت: اصرار مجلس دهم بر افزایش مناطق آزاد بسیار خطرناک است چرا که مناطق آزاد در کشور ما به دروازه واردات کالا تبدیل شده اند و سهم صادرات آن ها تنها یک درصد بوده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری به شکل امروزی خود در سطح جهان به سالهای پس از اتمام جنگ دوم جهانی برمیگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابر تعاریف بینالمللی، منطقه آزاد محدوده حراستشده بندری و غیربندری است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهرهگیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و تعرفه گمرکی، همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری، به توسعه سرزمین اصلی کمک میکند.
در ایران نیز ایده اولیه شکلگیری مناطق آزاد تجاری- صنعتی به برنامه اول توسعه مصوب سال 1368 برمیگردد. با وجود تمام مزیتها و پتانسیلهایی که برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی برشمرده میشود، اما بررسی تجربه مناطق آزاد ایران که تاکنون تعداد آنها به عدد هفت رسیده است، نشان میدهد این هفت اقلیم از دستیابی به اهداف اولیه خود بازماندهاند.
یونسی کارشناس مسائل اقتصادی:
مناطق آزاد به دروازه واردات تبدیل شده اند/ سهم مناطق آزاد از صادرات، تنها یک درصد!
علی یونسی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دیارآفتاب؛ در خصوص تاثیرات مثبت و منفی مناطق آزاد بر اقتصاد، گفت: در ادبیات اقتصاد کلان، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی دارای کارکردهای مثبتی در توسعه اقتصادی کشور ها هستند و این مسئله حداقل در کشورهای توسعه یافته مشهود بوده است. به این معنی که تسهیلات در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، اقتصاد بسته کشورها را به سمت اقتصادی باز و در تعامل با سایر کشورها سوق داده است.
وی افزود: تجربه موفق کشورهایی که از این مناطق به عنوان حلقه ارتباطی قوی میان اقتصاد بین الملل و اقتصاد داخلی خود استفاده کرده اند، به خوبی مزیت وجود چنین مناطقی را نشان می دهد.
یونسی با اشاره به سابقه 30 ساله ایجاد مناطق آزاد در کشور، گفت: ولی زمانی که عملکرد مناطق آزاد در ایران مورد بررسی قرار می گیرد، به نظر می رسد این مناطق در کشور ما نتوانسته اند اهداف و دستاوردهای مورد انتظار را برآورده کنند.
مناطق آزاد به کشورهای در حال توسعه ضرر می زند
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه عمده ترین دلیل عدم موفقیت مناطق آزاد در کشور، ناشی از اقتصاد کشور است، تصریح کرد: در واقع کشورهایی با اقتصاد قوی توانایی استفاده مثبت از مناطق آزاد را دارند و این مناطق برای کشورهایی که دارای ضعف هایی در بدنه اقتصادی خود هستند (کشورهای در حال توسعه) نه تنها سودی به همراه ندارد بلکه در برخی موارد با ضررهایی نیز همراه است.
افزایش صادرات در مناطق آزاد، نیازمند رشد اقتصادی است
وی با بیان اینکه باید از توسعه مناطق آزاد در سی سال گذشته درس بگیریم تا اشتباهات دیگری را دچار نشویم، گفت: یکی از راه های استفاده از مزیت مناطق آزاد در ایران، این است که ابتدا اقتصاد ملی به درجه ای از رشد اقتصادی برسد، سپس از ظرفیت مناطق آزاد در جهت توسعه اقتصاد استفاده شود. به این معنی که از ظرفیت مناطق آزاد در جهت صادرات کالای تولید داخل حداکثر استفاده شود.
اصرار مجلس دهم بر افزایش مناطق آزاد بسیار خطرناک است
یونسی اصرار مجلس دهم در افزایش مناطق آزاد را اشتباه دانست و گفت: در واقع نمایندگان تلاش می کنند تا مناطق آزاد تجاری را به عنوان هدیه ای به مردم شهر و روستای خود، تقدیم کنند. لذا نگاهی کلان، ملی و توسعه گرایانه ندارند و همین که ایجاد منطقه آزاد را در کارنامه خود بیاورند برای آنان کفایت می کند. ولی باید بدانند که این کار بسیار خطرناک است، چرا که منافع و سرمایه های ملی فدای منفعت های جزئی می شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شاید حدود 50درصد مناطق آزادی که در سال های گذشته ایجاد شدند، در حال حاضر فعال باشند، گفت: لذا صرف ایجاد منطقه آزاد تجاری منجر به تحول اقتصادی در منطقه ای نمی شود.
مناطق آزاد به دروازه واردات تبدیل شده اند/ سهم مناطق آزاد از صادرات، تنها یک درصد!
یونسی اشتباه در نگرش نمایندگان را باعث اصرار آنان در ایجاد مناطق آزاد جدید دانست و افزود: چنین کاری آفات بسیار زیادی برای اقتصاد کشور دارد، چرا که مناطق آزاد در کشور ما به دروازه واردات کالا تبدیل شده اند و نمایندگانی که اصرار بر ایجاد مناطق آزاد جدید دارند باید به این نکته توجه داشته باشند که میزان سهم مناطق آزاد در صادرات کشور حدود یک درصد بوده است، این در حالی است که میزان واردات از این مبادی 10درصد بوده است. به عبارتی دیگر میزان واردات از این مناطق ده برابر صادرات بوده است.
ایجاد مناطق آزاد جدید، توجیهی ندارد
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سهم اشتغال زایی مناطق آزاد تجاری را تنها 3درصد عنوان کرد و گفت: نمایندگان باید توجه داشته باشند در ازای ایجاد مناطق آزاد چه چیزی عاید کشور می شود و چه چیزی را از دست می دهیم. لذا ایجاد مناطق آزاد جدید با توجه به هزینه هایی که برای آن می شود و تاثیرات منفی ای که بر اقتصاد کشور می گذارد، توجیهی ندارد.
یونسی افزایش مناطق ویژه اقتصادی را باعث تبدیل شدن آنان به شهرک های صنعتی دانست و گفت: افزایش مناطق آزاد، سطح این مناطق را به شهرک های صنعتی تقلیل می دهد و آن ها را از اهداف اصلی خود دور می کند. این در حالی است که بسیاری از شهرک های صنعتی در کشور هنوز هم در تامین زیرساخت ها دچار مشکلاتی هستند.
تبدیل شرکت های داخلی به برندهای مطرح بین المللی، وظیفه مناطق آزاد است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مناطق آزاد باید بتوانند شرکت های داخلی را به شرکت های مطرح بین المللی تبدیل کنند، اضافه کرد: ولی زمانی که به کارنامه مناطق آزاد نگاهی می اندازیم چنین عملکردی را مشاهده نمی کنیم.
وی با بیان اینکه برخی مناطق آزاد به درگاهی برای قاچاق کالا تبدیل شده اند، تشریح کرد: متاسفانه برخی مناطق علاوه بر عدم تاثیر مثبت بر اقتصاد کشور، با ورود کالای قاچاق، ضربه های اقتصادی سنگینی هم به کشور وارد می کند و رانت های بسیاری را برای برخی ایجاد می کنند. لذا به نظر می رسد تاثیرات منفی این مناطق از تاثیرات مثبت آن بیشتر بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، مهاجرت افراد غیربومی به مناطق آزاد را تهدیدی برای این مناطق دانست و افزود: معضلات اجتماعی و فرهنگی و بعضا تضاد طبقاتی ناشی از ورود افراد غیربومی به مناطق آزاد به علت نبود پیوست فرهنگی برای این مناطق به وجود آمده است که از دیگر مشکلات چنین مناطقی است و نیاز به اصلاح برخی قوانین دارد.
به نظر می رسد نمایندگان مجلس به جای تلاش برای ایجاد مناطق آزاد جدید در کشور، باید با تصویب قوانین به دنبال کاهش تاثیرات منفی مناطق آزاد موجود باشند تا مناطق فعلی به کارکرد های اصلی خود بازگردند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: ایجاد مناطق آزاد جدید مناطق آزاد در کشور افزایش مناطق آزاد مناطق آزاد تجاری دروازه واردات بسیار خطرناک سهم مناطق آزاد تبدیل شده اند مناطق آزاد تنها یک درصد اقتصاد کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۷۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور میشود.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاجالدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام