بغزیان: بانک برای تولیدکننده تعطیل است / ضعف نهادهای نظارتی عامل مشکلات اقتصادی
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۹۳۰۷
استاد اقتصاد گفت: سود بانکی تولید روی کاغذ ۱۸ درصد حساب می‌شود در حالی که موضوعات دیگری مثل وثیقه‌های سنگین و جریمه‌های دیر کرد سود وام‌های بانکی را بیش از میزان اعلام شده افزایش می‌دهد و انگار بانک برای تولیدکننده تعطیل است. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد جای بحث و نظر بسیاری دارد، اما این تصمیم هم بدون مشورت با اقتصاددانان و کارشناسان نظام بانکی و بی توجه به وضعیت رکود تورمی در سال جهش تولید اتخاذ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با اینکه در بحران بیماری کرونا تقاضای آنچنانی برای کالا و خدمات وجود ندارد، اما قیمت‌ها درایران سیر صعودی به خود گرفته این وضعیت نشان دهنده چیست؟
شیوع ویروس کرونا نه تنها بر تولید ایران بلکه بر تولید کشور‌های تولید کننده بزرگی همانند کشور چین نیز تاثیر گذاشت. کاهش تقاضای جهانی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. به دلیل همه گیری ویروس کرونا تقاضا در بازار‌های اروپا و آمریکا کاهش یافت، قیمت‌ها رشد نداشته و اقتصاد‌ها در رکود به سر می‌برند، اقتصاد ایران نیز در شرایط کنونی در رکود به سر می‌برد، اما قیمت‌ها همچنان بالاست، قیمت مسکن، خودرو و ارز به دلیل نبود تقاضا باید با کاهش قیمت رو به رو شود. بالا رفتن این کالاها در شرایط رکودی به معنای آن است که اقتصاد با چالش‌های بسیاری مواجه است. زمانی که نتوانسته ایم این چالش‌ها را در زمان غیر رکودی به نفع تولید برطرف کنیم، در زمان رکود نمی‌توانیم تولید را با بهانه هایی، چون کاهش نرخ سود بانکی رونق دهیم. افت قیمت نفت که از زمان حیات این ماده سیاه تا کنون به شکل بی سابقه کنونی کاهش نیافته بود هر چند در تئوری‌ها بر کاهش قیمت نفت و احتمال وقوع چنین موضوعی بحث شده است شباهت بسیاری به وضعیت اقتصادی ما دارد، تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌های مسوولین اقتصاد کشور را چونان پدیده خاصی کرده است که هر روز چالش جدیدی از دل آن بیرون می‌زند.
چه سیاست‌هایی اقتصاد ایران را تبدیل به پدیده خاصی کرده که به آن اشاره کردید؟
سیاست‌هایی که جانب ضد تولید و به نفع برخی تجار سودجو و وارداتچی بوده است، هر سیاستی که تا به امروز اتخاذ شده است به تولید ضربه زده است، سیاستی مانند افزایش نرخ ارز که از ۳۵۰۰ تومان به ۱۶ هزار تومان افزایش دادند، در حالی که دولتمردان و مسئولین از جهش صادرات بسیار شعف زده بودند مشاهده کردیم که این موضوع محقق نشد، به این دلیل که دنبال صادرات باید کالا باشد، اگر کالای با کیفیت تولید نشود، صادرات رونق نمی‌یابد، نمونه این موضوع افزایش هزینه تولید خودرو با گران شدن نرخ ارز است، با این که عنوان خودروی ملی را بر خودرو‌های ساخت داخل می‌گذاشتند، اما مشخص شد که خودروسازی کشور وابسته به واردات قطعات است، خودروساز بهانه گرانی خودرو را عدم تجارت با چین در وضعیت کرونایی عنوان می‌کند. وابستگی در شرایط رکود تورمی و سیاست گذاری‌هایی که مانع ثبات قیمت و کاهش تورم می‌شود جان را از تن تولید می‌گیرد و تولید را از مدار جهش خارج می‌کند؛ بنابراین اگر به دنبال جهش تولید در سال جهش تولید هستیم باید به این مهم توجه شود که عامل اصلی عدم رشد و جهش تولید موضوع بالا رفتن هزینه تولید است که درباره ثبات نرخ ارز تا کنون حرکتی صورت داده نشده است.
کاهش نرخ سود بانکی در راستای حمایت از تولید است یا بر خلاف جهش تولید در وضعیت کنونی اقتصاد کشور قرار دارد؟
نظام بانکی کشور مایل به اعطای وام و تسهیلات به تولید نیست، سیاست گذاری‌های ضد تولید باعث شده که سرمایه گذاران به جای سرمایه گذاری در تولید، به دنبال سود‌های کوتاه مدت و بورس بازی و بازار ارز هستند، این روند نشان دهنده آن است که نتوانسته ایم سرمایه دار را به سمت تولید هدایت کنیم. تولید کنندگانی که برای تولید سرمایه گذاری کرده اند و همچنان در صحنه تولید کشور باقی مانده اند، ضربه می‌بینند و روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند چرا که دولت اقدامی برای کاهش هزینه تولید انجام نمی‌دهد. بی تردید اگر بانک مرکزی به دنبال جهش تولید در سال جاری است باید ثبات نرخ ارز را مولفه اساسی در رشد تولید بداند، هنگامی که نرخ ارز قابل پیش بینی باشد و تولید کننده با نرخ ارز مشخص به تولید محصول خود بپردازد و از جهت توجیه اقتصادی تولید خود مطمئن باشد این زمان به تولید رو می‌آورد، هر چند که موضوع نرخ سود بانکی برای تولید کننده مولفه بسیار مهمی است. سود بانکی تولید روی کاغذ ۱۸ درصد حساب می‌شود در حالی که موضوعات دیگری مثل وثیقه‌های سنگین و حساب و کتاب‌های دیگری، چون جریمه‌های دیر کرد همه و همه سود وام‌های بانکی را بیش از میزان اعلام شده افزایش می‌دهد. متاسفانه بانک‌ها تمایلی به هدایت منابع خود به سمت تولید ندارند، بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده گذار‌ها به دنبال بنگاه‌داری‌هایی رفته اند تا سود‌های کوتاه مدت را کسب کنند، بنابراین درست است که موضوع کاهش نرخ سود بانکی به خودی خود مطلوب است، مشروط به اینکه سود تسهیلات هم کاهش یافته باشد، در غیر این صورت پس انداز‌ها به سمت بازار‌های کاذب و غیر مولد مهاجرت کنند. متورم کردن بازار بورس یا تغییر قیمت دربازار ارز، خودرو و مسکن تبعات چنین تصمیم گیری نابجایی است.
بانک مرکزی همچنان در برابر مصوبه شورای پول و اعتبار و رای مدیران نظام بانکی سکوت کرده و دراین باره اظهار نظر خاصی نکرده و رئیس بانک مرکزی نقطه نظر خاصی دراین باره ارائه نداده، هر چند پیش ازاین اعلام شد برنامه‌ای درباره تغییر نرخ سود بانکی ندارد، کاهش نرخ سود بانکی نشان می‌دهد نظام بانکی کشور مایل نیست به هیچ وجه زیر یوغ بانک مرکزی برود و نظام صادراتی مایل به بازگرداندن ارز به کشور نیست، هیچ چیزی در سر جای خود نیست و فشار‌ها از جهات مختلف به روی مردم و طبقات متوسط به پایین و به نفع گروه‌های اقلیتی است که درقدرت هستند و از تصمیمات به نفع عموم جامعه تبعیت نمی‌کنند. به نظر می‌رسد عدم تمکین از نهادهای نظارتی در کشور بسیار عادی شده است، تا این موضوع حل نشود و هیات مدیره‌هایی در راس بانک‌ها قرار داشته باشند که برای تولید دل نسوزانند و پول را به تولید کننده نرسانند، هیات مدیره‌هایی که وام‌های گران به مردم و تولید کننده‌ای می‌دهند که لنگ اعداد خردی است، اما بدون اخذ هیچ ضمانتی وام‌های کلان میلیاردی به سفارش شدگانی می‌دهند که با عدم برگرداندن اقساط تبدیل به مطالبات معوق می‌شود، جالب است که بانک‌ها درباره وصول مطالبات معوق سالانه یا املاک مازاد فروخته شده خود اصلا حرف نمی‌زنند، تا زمانی که صدای بانک مرکزی درنیاید این موضوع هیچ جا مطرح نمی‌شود، مسلما اگر دیوان محاسبات هم به بحث فساد در ارز ۴۲۰۰ تومانی ورود نمی‌کرد تمام این مسائل مسکوت می‌ماند و دریافت کنندگان ارز منتفع شده و خوش به حالشان می‌شد! حال این سوال مطرح می‌شود که نهاد نظارتی کشور چرا باید آن قدر ضعیف باشد که به مسائل به صورت مصلحتی رسیدگی کند؟ بی تردید تا سیاست هایی، چون کاهش نرخ سود بانکی در تورم ۴۱.۲ درصدی و ضعف نهادهای نظارتی و بی عملی مسئولین دولتی و بی مهری به تولید به عنوان عوامل اصلی مشکلات اقتصادی در میان باشد نه در دوران کرونا، حتی بعد از شکست کرونا اقتصاد روز‌های سختی را در پیش رو خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جهش تولید ثبات اقتصادی ثبات بازار ارز نهادهای امنیتی نظارت استصوابی بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی تولید کننده برای تولید بانک مرکزی نظام بانکی جهش تولید بانک ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۹۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم پیش‌نگر در سراشیبی
امتداد - تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
علیرضا کتانی: بانک مرکزی به تازگی آمارهای تورم تولیدکننده را به‌روزرسانی کرده است. طبق این آمارها، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳٫۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته دارد. تورم ماهانه تولیدکننده نیز در فروردین‌ماه طبق آمارهای اعلامی برابر با ۱٫۳درصد است. روند کاهشی تورم تولیدکننده پس از عبور از قله ۱۰۳٫۱درصدی این متغیر در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ آغاز شد و تا فروردین‌ماه امسال ادامه داشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
تورم فروردینماهطبق اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه۱۴۰۳ برابر با ۲۳٫۸درصد شده است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده نسبت به ۱۲ماه مشابه سال پیش از آن برابر با ۳۱٫۲درصد بوده است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه تولیدکننده برابر با ۱٫۳درصد بوده است. مقایسه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ با ماه پیشین نشانگر کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در این ماه نسبت به ماه قبل دارد. مدتی پیش بود که مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ را نیز اعلام کرد. طبق آمارهای مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ماه برابر با ۳۰٫۹درصد بوده است که حاکی از کاهش ۱٫۳ واحددرصدی این متغیر در مقایسه با ماه قبل دارد. بررسی این دو آمار نشانگر این است که تورم مصرف‌کننده نیز همگام با تورم تولیدکننده در حال کاهش است.
بررسی روند بلندمدت تورماز زمان آغاز اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای در سال۱۴۰۰، نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های تولیدکننده به تدریج از قله ۱۰۳٫۱درصدی عبور کرد و روندی کاهشی به خود گرفت. این کاهش تا رسیدن تورم نقطه به نقطه تولید به ۲۳٫۸درصد در فروردین۱۴۰۳ ادامه یافت. به نظر می‌رسد نقطه اوج این روند که در اردیبهشت۱۴۰۰ رخ داده بود به سبب اثرپذیری شدید تورم تولید از نرخ ارز اتفاق افتاده است. با این حال پس از اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای و بروز روند کاهشی رشد نقدینگی نرخ تورم تولید نیز روندی کاهشی را به خود گرفت. در کنار این امر، ثبات نسبی نرخ رشد ارز را نیز باید یکی از عوامل موثر بر کنترل تورم تولید دانست. تورم مصرف‌کننده نیز روندی مشابه را از زمان اجرای کنترل ترازنامه‌ای طی کرد. با این حال از خردادماه۱۴۰۱ و با اعلام حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بسیاری از کالاها تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده با جهش مواجه شد و در سطح بالاتر از ۴۰درصد ایستاد.
روند افزایشی نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های مصرف‌کننده تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ ادامه یافت و در این ماه با رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵۵٫۵درصد این متغیر در قله دست‌کم ۱۲ساله خود ایستاد. پس از عبور از قله اردیبهشت‌ماه، با توجه به ثبات نسبی نرخ رشد ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی، روند نزولی تورم مصرف‌کننده نیز بار دیگر آغاز شد. روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده تا فروردین‌ماه امسال نیز ادامه یافت و در این ماه به ۳۰٫۹درصد رسید. این رقم پایین‌ترین نرخ تورم مصرف‌کننده از مردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در کف ۴۵ماهه خود قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در فروردین ماه امسال به ۲۳٫۸درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌ها از خردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کف ۴۷ماهه خود قرار گرفته است.
اهمیت تورم تولیدکنندهشاخص قیمت تولیدکننده (PPI) شاخص قیمتی است که میانگین تغییرات قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان داخلی را برای تولیدشان اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص گاهی به نام شاخص قیمت عمده‌فروشی نیز شناخته می‌شود. این شاخص از اهمیت خاصی در نشان دادن هزینه‌های اثرگذار بر بخش عرضه بازار دارد. با این حال اهمیت آن با کاهش مداوم کالاهای تولیدی به‌عنوان سهمی از هزینه‌ها در اقتصاد کاهش می‌یابد. این شاخص همچنین به‌عنوان نمایانگر انتظارات تورمی شناخته می‌شود. فرضیه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه روند طی‌شده در این تورم با مدتی تاخیر در تورم مصرف‌کننده نیز طی می‌شود و به همین خاطر این تورم به تورم پیش‌نگر معروف است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت