به نقل از «ایرنا»

کاهش اعتماد به الکاظمی و سرنوشت مبهم دولت عراق

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۹۳۱۶

نبود یک ساز و کار واحد در هم افزایی و هماهنگی با فراکسیون های مختلف یکی از مهمترین اعتراض ها به مصطفی الکاظمی است که سبب شده تا مساله احتمال عدم رای اعتماد به او را دوباره در صحنه سیاسی عراق مطرح شود.

دو جریان «دولت قانون» (نوری المالکی) از شیعیان و «پروژه عربی عراق» (خمیس الخنجر) از اهل سنت، الکاظمی را متهم کرده اند که یک خط کش واحد در هم افزایی با همه فراکسیون ها ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الخنجر در این راستا در توئیتی گفته است: «الکاظمی مامور است تا با یک خط کش واحد، افراد مستقل و متخصص را برای کابینه خود برگزیند نه اینکه از افراد فاسد و ناتوان بهره گیرد.»

«سعد المطلبی» از گروه دولت قانون نیز گفته که الکاظمی در همراهی و هم افزایی با فراکسیون های مختلف کرد، اهل سنت و شیعیان از رویکرد واحدی پیروی نمی کند.

وی الکاظمی را متهم کرده که با کردها و اهل سنت در باره سهمیه هایشان در کابینه مدارا می کند اما شیعیان را تحت فشار می گذارد.

از سوی دیگر نام های وزیرانی که الکاظمی برای کابینه پیشنهادی انتخاب کرده با وجود پاره  ای اشخاص که کارشناسان عراقی آنها را افرادی خبره دانسته اند در مورد اکثریت آنها شائبه های فساد و ناشایستگی وجود دارد.

در این باره «حنان الفتلاوی» رییس جنبش اراده با انتشار توئیتی نوشته که کابینه جدید الکاظمی در برگیرنده هفت وزیر از وزیران سابق و کنونی دولت عادل عبدالمهدی به علاوه معاون وزیر و مدیرکل است.

وی در این توئیت با کنایه و تمسخر ادامه داده که «یک سوم کابینه الکاظمی، قدیمی است.»

الفتلاوی با ناخرسندی از کابینه الکاظمی افزوده که «اگر این وزیران پیشنهادی، افرادی موفق و دردانه زمانه هستند بایستی عراق تاکنون مثل دوبی می شد اما به نظر می رسد عراق در طول روز، روزه دار است تا در نهایت افطاری اش با پیاز و سیر باشد!» 

نماینده فراکسیون «الفتح» (هادی العامری) در پارلمان عراق نیز گفت که نسبت به اغلب وزیران پیشنهادی کابینه الکاظمی انتقاد وجود دارد.

«سناء الموسوی» افزوده است که عراق در معرض بحران بهداشتی و اقتصادی است و باید وزیران شایسته و قادر به رویارویی با این چالش ها برگزیده شوند اما اقدام الکاظمی و برخی از جریان های سیاسی در انتخاب وزیران ناکارآمد، باعث عدم اعطای رای اعتماد به این کابینه می شود.

در این راستا «عالیه نصیف» از فراکسیون دولت قانون در پارلمان نیز در بیانیه ای از وزیر پیشنهادی الکاظمی برای وزارت آموزش و پرورش به عنوان متهم به تعرض جنسی به زنان یاد کرده است.

وی گفته است که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورشی پیشینه تعرض جنسی به زنان دارد و علیه او چند شکایت مطرح است که آخرین مورد آن مربوط به یک زن در حوزه مسائل تربیتی است.

شماری نیز برخی از وزیران پیشنهادی و حتی کمیته ای که الکاظمی برای رایزنی با فراکسیون ها برای تشکیل کابینه ایجاد کرده را مرتبط با سفارتخانه آمریکا در بغداد دانسته اند.

«احمد عبدالساده» روزنامه نگار مستقل عراقی در این راستا معتقد است که وزیران پیشنهادی برای وزارتخانه های مهاجرت و کار هر دو مرتبط با سفارتخانه آمریکا هستند.

وی مهمترین اعضای گروه مشورتی الکاظمی را برای انتخاب وزیران، «عدنان الزرفی» (نخست وزیر ناکام قبلی برای تشکیل دولت) دانسته که متهم به ارتباط با آمریکا و مجری سیاست های واشنگتن در عراق است.

مجموعه این اتهام ها سبب شده است که بخشی از فراکسیون های شیعه و اهل سنت نسبت به کابینه پیشنهادی الکاظمی با دیده شک و تردید بنگرند  و از او بخواهند که نام های برخی از اعضای  کابینه را تغییر دهد.

در این زمینه گزارش ها حاکی است که الکاظمی برخی از اسامی را تغییر داده و قرار بود که شب گذشته (یکشنبه) در نشست الکاظمی با فراکسیون های شیعه، آخرین توافقات بر سر کابینه انجام شود.

«نعیم العبودی» از فراکسیون الفتح گفته است که فراکسیون های شیعه در وهله نخست، اختیار تام به الکاظمی برای انتخاب وزیران دادند اما در کمال تعجب دیدند که فراکسیون های کرد و اهل سنت، از این سازو کار پیروی نکرده و نامزدهای خود را بر الکاظمی تحمیل کردند.

وی اضافه کرد که فراکسیون های شیعه در آخرین نشست، از الکاظمی خواستند که آنها برای هر وزارتخانه چند وزیر پیشنهاد کنند و او از میان آنها یکی را برگزیند.

با وجود انتقادها و ایرادهایی که به کابینه و ساز و کاری که الکاظمی برای تشکیل کابینه اش در مقابل برخی نیز معتقدند که تعدادی از جریان های سیاسی به عمد سیاست مانع تراشی علیه کابینه الکاظمی را در پیش گرفته اند.

در این راستا برخی از اعضای حزب دمکرات کردستان عراق بر این باورند که برخی از فراکسیون های شیعه عمدا از کابینه الکاظمی ایراد می گیرند تا مانع دادن رای اعتماد به کابینه او شوند.

«عماد باجلان» از اعضای برجسته حزب دمکرات کردستان عراق (مسعود بارزانی) گفته که برخی از جریان ها سیاسی شیعه از حمایت الکاظمی منصرف شده و اینک در صدد مانع تراشی در برابر اعطای رای اعتماد به کابینه او هستند.

در عین حال جریان های سیاسی شیعی اصرار حزب دمکرات بر بقای وزیر دارایی را یکی از نقاط اختلاف با این حزب در کابینه الکاظمی می دانند امری که منجر به اتهاماتی مبنی بر تخلف های مالی به نفع اقلیم کردستان عراق علیه او شده است.

اختلافات سیاسی جریان های مختلف کرد، اهل سنت و شیعیان سبب شده است که سرنوشت کابینه الکاظمی در هاله ای از ابهام فرو رود و بیش از پیش افکار عمومی عراق را در شبکه های اجتماعی علیه بن بست سیاسی موجود به خشم آورد.

پیشتر گفته شده بود که احتمالا فردا سه شنبه نشست فوق العاده پارلمان برای دادن رای اعتماد به کابینه الکاظمی برگزار می شود.

تشدید این اختلاف ها باعث شده است که اینک برخی ها، از گزینه های بعد از الکاظمی سخن بگویند و همچنان ابقای دولت عبدالمهدی یکی از این گزینه های مطرح است.

برچسب‌ها شیعه واشنگتن هادی العامری ایالات متحده آمریکا نوری المالکی پارلمان عراق کردستان عراق پروندهٔ خبری گره کور تشکیل دولت عراق

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شیعه واشنگتن هادی العامری ایالات متحده آمریکا نوری المالکی پارلمان عراق کردستان عراق شیعه واشنگتن هادی العامری ایالات متحده آمریکا نوری المالکی پارلمان عراق کردستان عراق فراکسیون های شیعه وزیران پیشنهادی کابینه الکاظمی فراکسیون ها رای اعتماد کردستان عراق جریان ها اهل سنت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۹۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم طلسم بهره‌ برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟

تین نیوز

تاکنون تلاش های سه دولت برای به ثمر رساندن خط ریلی شلمچه-بصره به عنوان کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسیرریلی اتصال به عراق، بی نتیجه مانده است.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،  با شکل گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه ای که در سال های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت های ارتباطی مناسب به خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.

وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه های نقل وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد.

در میان مسیرهای ریلی که می تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین روبی دارد.

توافق های پی درپی و بی نتیجه

در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاهم و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید.

بااین حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم نامه هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه اندازی این خط ریلی را بشکند.

پس از این ناکامی ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت.

وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال ها تفاهم نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.»

در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران و شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد.

مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی ها حکایت از آن دارد که عملیات های عمرانی از جمله مین روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است.

حال باید دید آیا دولت سیزدهم می تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره برداری از آن را بشکند؟

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید