برگزاری هر جلسه شورای عالی استان‌ها چقدر آب می‌خورد؟
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۵۱۱۸۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا ، سید عبدالرزاق موسوی در نشست تخصصی با موضوع ارزیابی عملکرد شوراها و بررسی موانع پیش رو که به صورت ویدئوکنفرانس امروز دوشنبه برگزار شد، ضمن تبریک نهم اردیبهشت ماه و روز شوراها گفت: برای ارزیابی عملکرد شوراها و همچنین چالش های پیش روی آنها باید ابتدا به وظایفی که قانون برای شوراها تعریف کرده و اختیاراتی که به شوراها داده شده است، توجه کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در قانون اساسی ماموریت‌ها و وظایفی برای شوراها مشخص شده و در دو اصل ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی ماموریت‌ها، وظایف و همچنین ماموریت‌های شورای عالی استان‌ها مورد تاکید قرار گرفتند.
وی به بیان اینکه مشکلات و موانعی که بر سر راه شوراها وجود دارد باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد به رویکرد و نگاه قوه مجریه اشاره کرد که علاقمند نیست وظایفی که شوراها می توانند به خوبی اجرا کنند به آنها واگذار کند.
وی در این باره اضافه کرد: به عنوان مثال در حوزه تعیین تکلیف لایحه مدیریت یکپارچه شهری باید دولت این لایحه را به مجلس ارائه می کرد و تا امروز تصویب می شد، اما به دلیل همین نگاه این امر محقق نشد و نهایتا شورای عالی استان‌ها با همکاری مجلس این موضوع را به عنوان طرح تهیه و به مجلس ارائه کرد که باز هم با مخالفت خود دولت و با اختلاف چند رای در این دوره مجلس به تصویب نرسید.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع آموزش به عنوان یکی از بحث های اساسی شوراها در کشور اشاره کرد و افزود: قطعا اعضای شوراها نیاز به آموزش دارند و برای اجرای این آموزش باید منابع مالی مورد نیاز در اختیار شورای عالی استان ها قرار گیرد. همچنین در بحث نظارت نیز تامین منابع مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است و سایر دستگاه های نظارتی نیز که حقوق خاصی برای خود قائل هستند باید نقش نظارتی شوراها را بپذیرند تا امکان نظارت واقعی برای شوراها فراهم شود. البته شوراها علی رغم همه چالش های موجود دستاوردهای خوبی داشتند به شکلی که شورای عالی استان ها در پنجمین دوره خود مصوبات خوبی را به تصویب رسانده، مصوباتی که نقش راهبردی در امور شوراها داشتند که از جمله آنها می توان به طرح مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرد که در مجلس با مشکل مواجه شد، اما می توان در دوره بعدی مجلس این طرح را بار دیگر پیگیری کرد تا با تحقق آن زمینه بهره گیری از ظرفیت ها و جذب بیش از پیش مشارکت مردم فراهم شود.
وی ادامه داد: طرح اصلاحیه قانون شوراها یکی دیگر از مواردی بود که شورای عالی به تصویب رساند و در این اصلاحیه شیوه انتخاب اعضای شورا، تامین منابع مالی و تعداد اعضای شوراها مشخص شد. از دیگر مصوبات شورای عالی استان‌ها می‌توان به مصوبه تامین منابع مالی شوراهای فرادست و تهیه اساسنامه مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی مراکز استان ها اشاره کرد.
موسوی در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص تعداد طرح ها و لوایح ارسالی از سوی شورای عالی استان ها به مجلس و دولت و تعداد تصویب این طرح ها و لوایح توسط دولت و مجلس در دوره پنجم شورای عالی استان ها گفت: در دوره پنجم شورای عالی استان ها حدود ۲۵ مصوبه در شورای عالی استان ها داشته ایم که حدود ۱۰ طرح به مجلس ارسال شده و سه لایحه به دولت و مابقی مصوبات نیز مربوط به امور داخلی شوراها بوده که به استان‌ها ابلاغ شده است. در این میان شورای عالی استان‌ها در برخی طرح ها و لوایح مجلس و دولت نقش تاثیرگذاری داشته و در برخی از آنها که به تصویب رسیده پیشنهادات شورای عالی استان‌ها تاثیرگذار بوده است.
موسوی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در خصوص هزینه تشکیل هر یک از اجلاس های عمومی شورای عالی استان ها و میزان بودجه سال ۱۳۹۹ شورای عالی استان ها گفت: من هزینه برگزاری اجلاس ها را نمی دانم اما تصور می کنم مجموع هزینه ها به همراه حق الجلسه اعضا برای هر اجلاس حدود ۲۰۰ میلیون تومان است. در مورد بودجه سال گذشته حدود ۵۰ درصد بودجه محقق شد و برای سال ۱۳۹۹ نیز ۳۴ میلیارد تومان پیش بینی بودجه شده که با توجه به شرایط اقتصادی موجود باید منتظر بمانیم که بخشی از این بودجه محقق خواهد شد.
شوراها طی سال های گذشته از یک نهاد تصمیم گیر وتاثیر گذار به یک نهاد مشاور و همکار تبدیل شده اسا
به گزارش ایسنا، کیانوش جهانبخش رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان ها نیز در این نشست با تاکید بر اینکه شوراها نمادی از جمهوریت نظام اسلامی است، افزود: قطعا شوراها محلی هستند که مردم علاقمند در تعیین سرنوشت خود می توانند با انتخاب نمایندگانشان در شوراها این امر مهم را محقق کنند.
وی افزود: متاسفانه شوراها طی سال های گذشته به دلایل مختلفی از یک نهاد تصمیم گیر وتاثیر گذار به یک نهاد مشاور و همکار تبدیل شده که نظارت دولتی نیز بر آنها سایه انداخته، بر همین اساس باید عملکرد شوراها به صورت نسبی مورد بررسی قرار گیرد و همه محدودیت هایی که دست و پای شوراها را در سراسر کشور بسته است در ارزیابی عملکرد آنها مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: قطعا اولین و مهمترین وظیفه شوراهای شهر و روستا ، انتخاب شهردار و دهیار است. در این مسیر شوراهایی که با همدلی بین اعضا دست به انتخاب شهرداری همسو زده اند شوراهای موفق بوده اند و آنجایی که سایه سیاسی کاری در این نهاد افتاده است آسیب های جدی را شاهد بوده ایم.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان ها در بخش دیگری از صحبت های خود در ارزیابی عملکرد شوراها دولت و مجلس فعلی را دارای بیشترین تقابل با نهاد شوراها خواند .
وی با بیان اینکه شوراها باید بر اساس وظایف قانونی و اختیارات آنها مورد سنجش قرار گیرند، تاکید کرد: در راستای بررسی موانع پیش روی نهاد شورایی کشور باید به عدم زیرساخت های قانونی لازم جهت فعالیت این نهاد اشاره کنیم. فاصله زیادی میان قوانین عادی با قانون اساسی در حوزه شوراها وجود دارد به شکلی که در قانون اساسی جایگاه شوراها رفیع دیده شده اما در قوانین عادی این نهاد تضعیف شده است. شوراها به واسطه ارتباط با مردم مطالبات مردمی را بیشتر می پذیرند اما قوانین و اختیارات اجازه نمی دهند که این مطالبات به درستی توسط شوراها پیگیری شود. بی تردید ارکان نظام نباید شوراها را در تقابل با خود ببینند. شوراها باید حلقه واسط مردم و قوا و دستگاه ها باشند و در این صورت می توانند نقش تاثیرگذار خود در اداره کشور را به بهترین شکل ایفا کنند.
جهانبخش در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین سقف عوارض در شورای عالی استان ها گفت: آنچه که مد نظر شورا بود تثبیت اختیار وضع عوارض محلی برای شوراها بود. که نهایتا مقرر شده شورای عالی استان ها ساماندهی در وضع عوارض و سقف و کف عوارض داشته باشند. بی تردید اگر شوراها از وضع عوارض منع می شدند عملا هیچ اختیاری نداشتند. امیدواریم شورای عالی استان ها با همکاری وزارت کشور در این موضوع نقش تاثیرگذاری را ایفا کنند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: شورای عالی استان ها مجلس شورای اسلامی شورای عالی استان ها ارزیابی عملکرد عملکرد شوراها برای شوراها قانون اساسی منابع مالی قرار گیرد یک نهاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۵۱۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت