مدرک تحصیلی منتخب تفرش در مجلس یازدهم تایید نشد
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۵۱۸۸۲
خرداد: سخنگوی شورای نگهبان درباره صحت مدرک تحصیلی منتخب حوزه تفرش در مجلس یازدهم گفت: وزارت علوم مدرک تحصیلی «سینا کمالخانی» را تایید نکرد.
به گزارش خرداد ،«عباسعلی کدخدایی» روز دوشنبه در گفت و گویی درباره حواشی ایجاد شده بر سر مدرک تحصیلی «سینا کمالخانی» منتخب حوزه تفرش در مجلس یازدهم، گفت: گواهی تحصیلی وی در ابتدای امر مشکلی نداشت و چون هیچ اعتراض و مسئله‌ای هم نداشت در بررسی صلاحیت مورد تایید واقع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اما اخیرا با توجه به مباحث مطرح شده، موضوع را جویا شده و یک نامه از یک موسسه آموزشی غیردولتی و غیرانتفاعی در یکی از استان‌ها دریافت کردیم که در این نامه در تاریخ ۹۹/۱/۱۸ برای وزارت علوم نوشته شده بود از این فرد با چنین مشخصاتی که مدعی شده در مقطع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در این موسسه تحصیل کرده، سوابقی وجود ندارد و در این موسسه تحصیل نکرده و مدرک فوق هم جعلی است.
کدخدایی ادامه داد: ما موضوع را از وزارت علوم به عنوان مرجع رسمی برای تایید مدارک جویا شدیم که وزارت علوم امروز برای ما نامه‌ای ارسال و اعلام کرد که مدرک تحصیلی منتخب تفرش در مقطع کارشناسی ارشد از آن موسسه بین‌المللی، فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است و مورد تایید این دفتر نیست.
وی ادامه داد: با خود فرد -سینا کمالخانی- تماس گرفتیم، و خود وی هم پیگیر بود و مدعی بود که مدرکش معتبر است و مطالبی را به کارشناسان ما گفته بود.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: درخواست کردیم که وی اگر اسناد دیگری دارند، ارائه کنند. طبیعتا ما باید موضوع را در شورای نگهبان مطرح کنیم که همین هفته در جلسه چهارشنبه مطرح می‌کنیم و اگر اسناد و مدارکی همین‌ها باشد شورای نگهبان تصمیم خواهد گرفت و ما این تصمیم را به مردم اعلام خواهیم کرد. برچسب ها: عباسعلی کدخدایی ، مجلس یازدهم
منبع: خرداد
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی مجلس یازدهم شورای نگهبان مجلس یازدهم مدرک تحصیلی وزارت علوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۵۱۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است