از بزرگترین مزیتهای نسبی ایران ما، داشتن سرمایههای عظیم انسانی، تاریخی، فرهنگی و تمدنی است. اگر این سرمایههای ارزشمند را با موقعیت ژئواستراتژیک، سرمایههای زیرزمینی نفت و گاز و منابع زیستی و طبیعی جمع کنیم، قدرت و پتانسیل بالقوهای شکل میگیرد که کمتر کشور دیگری با آن قابل مقایسه خواهد بود.
آنچه بهنظر میرسد برای پیوند زدن و به بهرهوری رساندن این منابع مورد نیاز است، «سرمایه اجتماعی» است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرمایه اجتماعی زمانی شکل میگیرد که اولاً آحاد جامعه فارغ از نیازهای اولیه غریزی و زیستی از آگاهی، فرهنگ و اخلاق شهروندی برخوردار شده و علاوه بر تلاش فردی برای به رشد و کمال رساندن ظرفیتهای
انسانی خود، به کنشگرانی فعال بر پایه اعتماد به یکدیگر، مسئولیتپذیری، مشارکتجویی و اصلاح اجتماعی تبدیل شوند.
این جمله که از امام علی(ع) درباره عظمت انسان روایت شده گویای همین واقعیت است: «تو فکر میکنی که موجود کوچکی هستی! در صورتی که در وجود تو جهان بزرگی قرار دارد!»(اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر).
نقطه اوج شکوفا شدن استعداد انسانی در یک کشور زمانی است که با سیاستگذاری و برنامهریزی کلان و بلندمدت، زمینه چنین تحول فردی و اجتماعی ایجاد شود و بهدنبال آن انسجام، هم افزایی و اقتدار ملی و بینالمللی رخ دهد. پدیدهای که در اقتصادهای شکوفای جوامعی چون مردم ژاپن، کره و چین در دهههای اخیر به وقوع پیوسته است. محوریترین مؤلفه چنین تحول فردی و اجتماعی، برخورداری این جوامع از مدیریتهای باثبات و توانمند علمی است. عبدالسلام دانشمند فقید پاکستانی در فیزیک اتمی که اولین برنده جایزه نوبل در جهان اسلام و از صاحبنظران امر
توسعه در جهان سوم است، علت عقب افتادگی این کشورها را بیثباتی در مدیریتهای کلان آنها میدانست. او اعتقاد داشت که در دنیای کنونی بهدلیل تحولات شگفت علم و فناوری، همه چیز در حال تغییر و دگرگونی است و عدم تداوم سیاستها و برنامهریزیهای توسعه کشورهای اسلامی و جهان سوم به علت تغییر پی در پی مدیریتها که آن هم ناشی از مشکلات ساختاری، سیاسی و جنگ قدرت است، فرصت دستیابی به اهداف پیشبینی شده در برنامهها را از آنها سلب میکند. این واقعیتی است که موجب شکست ۷
برنامه توسعه رژیم گذشته و برنامههای توسعه بعد از انقلاب در دستیابی به اهداف مورد نظر گردید.
اگر بهطور خاص بخواهیم به تنگناهای پیشرفت و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در کشور خودمان اشاره کنیم، یکی، اشکالات ساختاری در قانون اساسی است و آن عدم تناسب منطقی میزان اختیارات ارکان قدرت با مسئولیتهای آنهاست که موجب تداخل وظایف، دوباره کاری و اصطکاک دائمی مسئولان با یکدیگر و از دست رفتن فرصتهای ملی است. ناکارآمدی و پاسخگو نبودن کارگزاران، عدم شفافیت و فساد در لایههای مختلف آن از پیامدهای جبری این ضعفهای ساختاری است. گسترش فقر و نابرابری، خالی شدن روستاها و افزایش حاشیهنشینی، بیکاری روزافزون و گسترده تحصیلکردگان و دانش آموختگان جوان، سیل مهاجرت نخبگان علمی و مدیریتی و صاحبان سرمایه به خارج، بیتفاوتی و ناامیدی، اختلالات روانی، اعتیاد و طلاق و خشونت در چهرههای گوناگون آن جلوههایی از این تشتت و ناکارآمدی مدیریتی است.
مخاطرات ناشی از ساختار نفتی اقتصاد ایران را که در بیش از یکصد سال گذشته بر پایه خام فروشی و واردات کالاهای مصرفی پایهگذاری شده، بنیانهای تولید کشاورزی و صنعت و صادرات غیرنفتی را به نابودی کشانده است. حاکم شدن عقلانیت ابزاری، فرهنگ کاسبکاری، پیگیری منافع شخصی و بیتفاوتی نسبت به مسائل و مشکلات جامعه و منافع ملی در سطوح مختلف و بویژه در میان نخبگان از دیگر خطراتی است که پیشبینی آینده کشور را با تردید و ابهام مواجه کرده است.
به نظرم بعد از چهار دهه تجربه و چالشهای سخت، حال نیاز به تغییری بنیادین در نوع نگاه به انسان بهعنوان هدف اصلی آفرینش وجود دارد، انسانی که آزاد آفریده شده و حق انتخاب دارد. نظام اجتماعی در بخشهای مختلف آن، اعم از حوزه سیاست و اقتصاد، دین و حکومت و علم و مدیریت همگی باید در خدمت رشد و کمال او قرار گیرد. سیاست و قدرت و حکومت هدف نیست، تنها ابزاری برای خدمت هستند و همگی مسئولان باید خود را مدیون مردم و در خدمت آنها بدانند و ادای دین کنند، نه حاکم و قیم و مسلط بر آنها. طبیعی است که با چنین انگیزه و چنین هدفی، دیگر جایی برای اختلاف و جنگ قدرت باقی نمیماند. جذب و مشارکت دادن زنان و مردان و دانشمندان جوان ایرانی در مسئولیتهای اجرایی، سیاستگذاری و برنامهریزی برای ارتقای سلامت و امید اجتماعی، شفافیت و رفع فساد و تبعیض در اشکال موردی و ساختاری آن، ایجاد فرصتهای برابر و عادلانه مشارکت سیاسی و دسترسی به اطلاعات، تقویت نهادها و سازمانهای مردم نهاد، رصد کردن پیشرفتهای جدید علم و فناوری در دنیا و دستیابی به آنها، حمایت از تولید داخلی و قطع ناف اقتصاد از صادرات نفت خام از جمله راهبردها و راهکارهایی است که میتواند برای برون رفت از بحرانهای کنونی مطرح شود.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۵۴۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهیهای تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهیهای تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟ «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهیهای تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که
دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید
بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد. وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون ماندهاش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد. گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد. علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران
عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید. سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت”
از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “
با اولویت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر ، واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند. این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.
چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد. به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم. پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.
این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد. سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود. با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.
به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.
با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است. کانال عصر ایران در تلگرام