لزوم تغییر در قوانین کارگری
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۸۰۸۶۴
هرسال اول ماه می (یازدهم اردیبهشت) در تقویم میلادی مصادف با روز جهانی کار و کارگر است و به پاس چنین روزی از زحمات و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارگران زحتمکش تجلیل می‌شود اما علاوه بر آن ضروری است در روز کارگر به برخی مشکلات جامعه کارگری پرداخته شود. امروز در جامعه کارگری چندین مشکل وجود دارد که سبب شده زندگی کارگران با سختی‌هایی مواجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متأسفانه در سال ۹۸ بر اساس تصمیم گیری‌هایی که برای افزایش حقوق در سال ۹۹ انجام گرفت، بی‌قانونی‌هایی وجود داشت. در خصوص افزایش دستمزد کارگران امسال شاهد بودیم که ماده ۴۱ قانون کار اجرایی نشد و تعریف و گفتمان جدیدی پیش آمد و موجب شد امسال افزایش حقوق کارگران از لحاظ قانونی ایرادات زیادی پیدا کند. بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار نیز که بسته معیشتی را مورد نظر قرار می‌دهد در شورای عالی کار لحاظ نشد. از طرفی در بحث تعیین حداقل دستمزد کارمندان که به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت، این هدف برای افزایش حقوق کارگران بر اساس رقم مورد نظر نیز محقق نشد. در نهایت نمایندگان کارگران به‌تصمیم نهایی رأی مثبت ندادند؛ اما به‌دلیل اینکه مصوبه از طریق دولت و کارفرمایان به امضا رسیده بود، به‌صورت دو به یک اتفاق افتاد و رأی تصویب شد. این در حالی است که اعمال افزایش حقوق کارگران به ترتیبی که اتخاذ شد به نوعی خروج از قاتون بود. ما متصور نبودیم که این اتفاق بیفتد. در عین حال قوه مجریه باید خود را موظف به اجرای صحیح قانون بداند و دلایل مخالفت جامعه کارگران را جویا شود. هر کسی از صدر تا ذیل خلقت می‌تواند اشتباه خود را اصلاح کند. اصرار به راه رفتن در مسیر اشتباه عواقب بدی دارد. اگر دولت و کارفرمایان نخواهند این مشکل را اصلاح کنند، تبعات آن در سالهای آینده دامان همه را خواهد گرفت. امروز مشکل دیگری که جامعه کارگران با آن دست به گریبان است، ماده ۷ قانون کار است که در سال ۱۳۶۹ تصویب شد ومربوط به بحث قراردادهای موقت و دائم است. همین مسأله هم سبب شد که امنیت شغلی کارگران متزلزل شود و استرس‌های فراوانی را به جامعه کارگری وارد کند. مشکل اینجاست که بر اساس قانون باید لیست شغل ها با ماهیت مستمر و غیرمستمر تعریف و اعمال شود که در نتیجه تعریف نشدن لیست مشاغل، شاهد ظهور قراردادهای موقت و سفید امضا هستیم. امیدوارم در آینده نزدیک این مشکلات از جلوی پای کارگران برداشته شود.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۸۰۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند