به نقل از «فردا»

آیا می توان حکم تخلیه خانه را به تأخیر انداخت؟

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۸۲۰۵۲

 

خبرگزاری فارس:  «قرارداد خانه‌ام برج ۵ تمام می‌شود اما صاحب خانه‌ام که در موردش نمی خواهم قضاوتی کنم و دلیلش را هم نمی دانم من و خانواده ام را از خانه بیرون کرده است، نمی خواهم صاحب خانه ام را مقصر کنم اما واقعاً نشان داده شد که قدرت پول به حدی است که می توان با آن هر کاری را کرد، طلبکار نیستم اما اکنون با خانواده آواره ام چه کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"هوشیار.س" بخشنامه‌ای در دستش است. نشانم می دهد و می‌گوید در اینجا به همه محاکم قضایی دستور داده شده که تا پایان اردیبهشت تحت هیچ شرایطی حکم تخلیه مسکونی صادر و اجرا نشود چه قرارداد سررسید شده باشد چه نه. مگر این بخشنامه نیست؟ دعوای من و حرف من این است که با این بحران فعلی کرونا از کجا خانه گیر بیاورم ، مگر نمی‌گویند کرونا واقعی است پس چرا مستاجر را باید بیرون بریزند، آلوده نمی شوند؟ نمی میرند؟ این آیا سوءقصد نیست؟ اگر نیست پس چیست؟!

وقتی منع قانونی وجود دارد چرا اسباب و اثاثیه ای را غیرقانونی بیرون می ریزند اگر این به قصد کشت نیست پس چه معنی دارد؟! آن هم بابت مالکی که صدها ملک چند طبقه دارد و نه محتاج است و نه معطل و نه مثل من به نان شب محتاج.

در این بحران کرونا چه خبر است؟ مگر پارک‌ها ،مسافرخانه ها و هتل ها را تعطیل نکرده اند،من الان خانواده‌ام را کجا ببرم، زن بیمار و بچه معلولم را کجا ببرم، بچه ام کوچکترین عفونت به بدنش وارد شود می میرد، او را کجا ببرم؟! بابت تخلیه غیرقانونی که کمر زندگی‌ام را شکسته و نابودم کرده، دستم به هیچ کجا بند نیست.

با هر کجا مکاتبه کرده ام یا مراجعه کرده‌ام کسی پاسخگو نیست، دستم به هیچ کجا نمی رسد؛ اگر فردا بچه ام بمیرد باز هم دستم به جایی نخواهد رسید, اکنون فقط دست به دامان رسانه‌ها شدم».

شاید در این روزهای کرونایی این حرف دل بسیاری از مستاجران باشد، خانواده هایی که به دلیل شرایط بد اقتصادی توان پرداخت اجاره بهای منزل خود را ندارند؛ از آن سو برخی مالکان و موجران نیز چاره ای ندارند جز اینکه کرایه های خود را گرفته یا افزایش دهند؛ در این میان چه کسی باید پاسخگو باشد؟!

البته دولت در روزهای اخیر برنامه‌های جدیدی را ارائه کرده حالا باید ببینیم که آیا همه این تمهیدات و تصمیمات فقط روی کاغذ است یا شدنی هم می شوند!

تمدید خودکار ۶ماهه اجاره نامه مسکن

در همین راستا محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در خصوص تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران اعلام کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحد‌های جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجاره‌بها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستاجران، ارایه کرده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: مستاجران در حال حاضر امکان جابه جایی ندارند و هم اکنون امکان دید و بازدید از واحد‌های مسکونی فراهم نیست و درعین حال منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است که این مساله به ویژه در کلانشهر‌ها مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده است.

در همین راستا تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره نامه مستاجران از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار گرفته است.

البته به گفته کارشناسان مسکن، این پیشنهاد در کنار مزایای بسیاری که برای مستاجران به همراه دارد ممکن است مشکلاتی را نیز به همراه داشته باشد که باید قبل از تصویب مورد توجه قرار گیرد و همه جوانب بررسی شود.مشکلاتی  مانند اینکه اگر این موضوع توافقی بین مالک و مستاجر باشد می‌تواند موثر واقع شود و بهتر است دولت مداخله نکند و تنها به مالکان توصیه کند که در صورت امکان اجاره نامه را با توافق تمدید کنند در این صورت اگر مالکی شرایط برایش مهیا بود به توصیه‌ها عمل می‌کند و با مستاجر توافق خواهد کرد. دولت نیز باید تمام خسارت مالکان را جبران کند در غیر این صورت اگر این پیشنهاد به صورت دستوری و بدون جبران خسارت اجرا شود مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

یکی از دلایلی که موجب شده تا مستاجران در شرایط کرونایی تا این حد آسیب ببینند به گفته برخی از کارشناسان، عدم رعایت حقوق تورمی است؛ تورم بر اثر بی تدبیری دولت ها در سال های گذشته رخ داده و روند صعودی داشته است و مشکلات اقتصادی ناشی از آن به نوعی بر حقوق نیز تحمیل شده است.

درحال حاضر بسیاری از مستاجران توان پرداخت اجاره مسکن خود را ندارند چراکه توان پرداختی و درآمدی آنها به شدت پایین امده است؛ با این وجود درباره اینکه بخواهیم حقوق مستاجران را در اولویت قرار دهیم یا حقوق موجران را و یا اینکه یک نگاه تعادلی به هر دو داشته باشیم ابتدا باید اصول مبنایی آن را ببینیم و ارزیابی کنیم که آیا مصلحت، حق و عدالت در این مورد چیست.

این واژه ها هزاران سال پیش در فلسفه غرب، حقوق اسلام و نظام های حقوق معاصر بحث شده اما مه آلود بوده اند.

اگر بخواهیم هر یک را در اولویت قرار دهیم راهکار آن نیز به تناسب تغییر می کند؛ اگر نگاه حق را در نظام اسلامی ببینیم و بر روی حق در نظام اسلامی تاکید کنیم، حق را اراده الهی فقط مشخص می‌کند اما تشخیص اینکه در رابطه با قراردادهای موجر و مستاجر حق چیست مشکل داریم.

محمدی عضو هیات مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی کشور در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی فارس دراین باره گفت: حدود ۱۱۰ سال است که کشور ما یک کشور قانونگذار است و بر آن، قانون حکومت می‌کند؛ اگر ببینیم قانون در این خصوص چه چیزی پیش بینی کرده است باید گفت در قانون اساسی و مقدمه آرمانی آن آمده که دولت وظیفه تامین نیازها را دارد تا انسان به کمال برسد که در این میان مباحث حقوقی و اقتصادی آن مهم می شود.

وی افزود: در شرایط کنونی که سلامت انسان‌ها در خطر است، یک بحث مهم تورم است که حقوق تورمی نیز در نظامات حقوقی به آن گفته می‌شود؛ واقعیت تلخی داریم و آن این است که ارزش پول ملی ما همیشه در حال سقوط بوده و پایین آمده و موجب شده که یک فرد در شرایطی که متوسط درآمد را داشته برای امرار معاش همیشه بلنگد و مهمترین هزینه‌اش در سبد معیشتی  تامین مسکن باشد.

محمدی گفت: این که بر اساس تصمیمات اشتباه دولت ها ارزش پول پایین می‌آید را دولت ها باید جبران کنند و موجر و مستاجر تقصیری ندارند این که سالی ۲۰ تا ۵۰ درصد و حتی گاهاً ۱۰۰ درصد ارزش پول ملی سقوط کرده و این افراد دچار خسارت می شوند را باید دولت جبران کند چرا که خودشان دخل و تصرفی در آن ندارند.

عضو هیات مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی کشور گفت: البته به مسئولیت دولتها در جبران خسارت در هیچ جای قانون اشاره نشده و مخفی مانده و بحث مفصلی را می طلبد که در جای خود باید به آن پرداخت شود.

وی ادامه داد: اما این را هم باید بگویم اگر ارزش پول ملی ثابت بود موجر و مستاجر دغدغه ای در شرایط کرونایی نداشتند و اعمال قانون هم نیاز نبود.

قانون وظیفه دولت را مشخص کرده است

وی در مورد اینکه نهادهای قانونی چه می‌توانند بکنند گفت: دولت به معنای خاص (قوه مجریه) طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی و وزیران آن، که وظیفه هر یک از وزیران مشخص شده و هر یک مسئول وظایف خود هستند در قضیه مسکن وزارتخانه‌ای که مستقیم در آن ارتباط دارد وزارت راه و شهرسازی است،در قانون آمده که توسعه و تامین مسکن را باید فراهم کند، مسکن اجاره‌ای و تأمین آن برای افراد کم درآمد ،ایجاد تعادل در بازار مسکن و غیره از جمله وظایف این وزارتخانه است و وزیر مسکن با همه مجموعه اش در راستای تنظیم بازار و تامین وظیفه قانونی خود باید حرکت کند.

وی تصریح کرد: اصل ۱۳۸ قانون نیز می‌گوید دولت می‌تواند و هر وزیری اختیار دارد که مصوبه و آیین نامه هایی را وضع کند، بنابراین در شرایط فعلی همانگونه که شورای امنیت ملی بخشی از اختیارات خود را به ستاد ملی مبارزه با کرونا داده است و تمام تصمیمات این ستاد در حکم تصمیمات شورای امنیت ملی است اگر بخواهند می توانند به این موضوع ورود کنند.

مجلس وارد عمل شود

محمدی گفت: همچنین  ماده ۱۳۸ قانون اساسی در مورد ابلاغ آیین نامه و مصوبات وزرا می گوید که می توانند تصمیماتی را با توجه به شرایط اتخاذ کنند که در اینجا وزیر مسکن در خصوص تمدید قراردادهای مستاجران و سایر موارد آنها می تواند ابلاغیه‌هایی داشته باشد اما اینکه تا چه حدودی لازم‌الاجراست باید بگوییم قوه مجریه، وظیفه ایجاد حق و تکلیف را در کشور ندارد و ایجاد حق بر عهده مجلس است.

وی ادامه داد: مجلس نهادی است که می تواند قانون لازم‌الاجرا در این خصوص را تصویب کند، درواقع مجلس می‌تواند با یک ماده واحده، تمام اجاره بها را به طور مثال در یک زمان مشخصی تعیین و یا به تعویق بیاندازد؛ در این میان نقش مجلس بیش از سایر نهادها مانند دیوان عدالت اداری یا شورای نگهبان است.

راهکارهای مجلس برای مستاجران

این درحالی است که چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برای کاهش تبعات کرونا بر بازار اجاره مسکن، راهکار‌هایی از جمله پرداخت وام استیجاری به مستاجران، معافیت یک‌ماهه اجاره بها املاک دولتی و نهاد‌های عمومی، تمدید ۳ ماهه مدت قرارداد‌های جاری املاک دولتی و نهاد‌های عمومی بدون افزایش اجاره‌بها را پیشنهاد داده است.

البته این پیشنهاد‌ها نیز هنوز عملی نشده است که  باتوجه به آغاز فصل جابه جایی‌ها برای رفاه حال مستاجران باید هرچه سریع تر تمهیداتی اندیشید تا در این روزها فشار بیشتری بر خانوار ها وارد نشود.

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که میانگین افزایش نرخ اجاره بها از اواخر سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ حدودا نصف میزان رشد قیمت مسکن و بالغ بر ۷۶.۱ درصد بوده است و نرخ رشد قیمت مسکن ۱۴۵ درصد بوده و با این وجود اجاره نشین‌ها توانی برای رشد قیمت‌ها در سال جدید ندارند.

اقدام دادگاهها و شورای حل اختلاف برای کاهش تبعات کرونا بر مستاجران

عضو هیات مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی کشور ادامه داد: دولت همچنین می تواند با شرح وظایف خود یعنی محرومیت زدایی به موضوع ورود کند و از امکانات مردم که در دستشان به صورت وکالتی امانت است بهره گرفته و در این شرایط خاص کرونایی از اختیارات خود استفاده کرده و صندوقی را تدارک ببینند البته نباید فراموش کرد که امسال با تورم بالای ۵۰ درصد، کارشناسان اقتصادی معتقدند نباید پول نقد به موجر و مستاجر داده شود و بهتر است به شکل ایجاد اعتبار، تمهیداتی در نظر گرفته شود.

عضو هیات مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی کشور گفت: در مورد اینکه دادگاه و قوه قضاییه چه می‌تواند بکند نیز طبق قانون موجر و مستاجر که در سال ۷۶ تصویب شده و در ماده ۲ و ۳ آن، آمده که موجری اگر به شورای حل اختلاف مراجعه و دستور تخلیه را بدهد، شورای حل اختلاف با یک قانون آمره مواجه است و باید آن را اجرا کند،دراینجا شورا نمی تواند امتناع کند چون اختیاری ندارد و اگر قانون را اجرا کند با عدالت، حق و مصلحت جور در نمی آید بنابراین بهتر است بازهم مجلس ماده واحده ای را تصویب کند تا همه چیز درست شود.

آیا می توان حکم تخلیه خانه را به تاخیر انداخت؟

وی برای به تاخیر افتادن حکم تخلیه ادامه داد: در سال ۳۷ ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی تصویب شد که در آن آمده متعهد وقتی تخلف می کند زمانی به پرداخت خسارت محکوم می‌شود که نتواند ثابت کند خارج از اراده او بوده است، بنابراین در این شرایط که ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه تردد و بازدید به اشخاص را نمی‌دهد و برخی از مستاجران اجازه بازدید از منازل را ندارند در واقع در اینجا مستاجران با مانعی مواجهند که خارج از اراده شان است درنتیجه می‌توان وحدت ملاک در نظر گرفته شود و با این ماده قانونی دستور تخلیه منزل صادر نشود.

وی گفت: در ماده ۲۲۷ قانون مدنی و همچنین قانون محکومیت مالی نیز مواد قانونی وجود دارد که اگر شخصی نتواند بدهی خود را بپردازد قانون می‌تواند حکم به تعادل بدهد و یا آن را اقساطی کند،درواقع زمانی که شخصی امکان پرداخت بدهی را ندارد طبق قانون به امان خدا باید رها شود چرا که کرامت انسانی بیش از اینهاست و اقتضا می‌کند که به دلیل بدهی شخصی بیش از حد تحت فشار قرار داده نشود.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه تشخیص با قاضی است، گفت: طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی مقرر شده که قاضی میتواند نظر به وضعیت موجود، مهلت عادله تعیین کند و قرار پرداخت اقساطی صادر نماید.

محمدی گفت:البته نباید این موضوع دستاویز مستاجرانی شود که تمکن مالی دارند و باید بدهی خود را بپردازند.

قاعده لاضرر،لاحرج و عسر چه می گویند؟

عضو هیات مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی کشور تصریح کرد: در مبانی شرع نیز تاکید شده به اینکه به قراردادها عمل کنیم و پایبند به ان باشیم، مومنان به عهدهای خود وفا کنند اما در کنارش قاعده لاضرر، لاحرج و قاعده عسر نیز داریم.

وی افزود: در اسلام هیچ حکمی مبنی بر اینکه ضرری به کسی برسد نداریم، از طرفی اخلاق حکم می کند حال همدیگر را در این شرایط بیشتر درک کنیم مستاجری که در این شرایط می داند امکان پرداخت اجاره بها را دارد بدهد یا موجری که میتواند تعدیل کند یا اجاره را برای مدتی نگیرد در این شرایط می‌تواند وارد عمل شود، البته اصلی به‌عنوان تعدیل قرارداد نیز وجود دارد که رعایت آن شدنی است و موجر می تواند بر اساس آن تخفیف به مستاجر بدهد.

با همه این اوصاف و در این شرایط خاص، بهتر است حال یکدیگر را درک کنیم چرا که وظیفه انسانی و اخلاقی این را ایجاب می کند.

منبع: فردا

کلیدواژه: حکم تخلیه خانه کرونا مستاجران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۸۲۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی