به نقل از «ایلنا»

حداقل دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد/ مخالفان پرداخت مقرری بیکاری به کارگران احساس شرمندگی کنند/ 70 درصد از کارگران فصلی در دو ماه اخیر بیکار بودند/ اداره بهداشت کار باید از اداره بهداشت محیط تفکیک شود

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۸۶۴۲۸

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا محجوب» که در مراسم مجازی روز کارگر سخنرانی می‌کرد، با بیان اینکه 26.5 میلیون کارگر در آمریکا کار خود را از دست داده‌اند، گفت: در ایران هم نزدیک به یک میلیون کارگر برای دریافت مقرره بیکاری در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. 70 درصد از کارگران فصلی که شامل کارگران ساختمانی هم می‌شوند، در دو ماه اخیر بیکار بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کارگران بابت بیکاری خود صدقه نمی‌خواهند و تحقق تنها ابزاری که قانون برای آنها پیش‌بینی کرده را طلب می‌کنند. در حال حاضر کارگرانی که بیمه‌های خاص هستند نظیر کارگران ساختمانی نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند به همین خاطر سالهاست که از طریق مجلس پیگیری می‌کنیم تا حق آنها را برای برخورداری از بیمه بیکاری محقق کنیم.

دبیرکل خانه کارگر افزود: اگر آن روزها تا این اندازه برای بهره‌مندی کارگران فصلی و غیره از مزایای بیمه بیکاری اصرار داشتیم به خاطر چنین روزی بود. تمام کسانی که آن روزها مخالفت کردند امروز باید احساس شرمندگی و مسئولیت داشته باشند.

محجوب با بیان اینکه انتظار داریم معیشت و مزد کارگران در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: در سا ل98 دستمزد هیچ کارگری بدون کسر حق بیمه نباید کمتر از 2 میلیون 800 هزار تومان باشد. با توجه به اینکه حداقل دستمزد در سال 99 برابر مصوبه شورای عالی کار تنها 21 درصد افزایش داشته است و به حدود یک میلیون و 834 هزار تومان می‌رسد، انتظار داریم که دولت بار دیگر نمایندگان کارگران و کارفرمایان را برای مذاکره مجدد در جهت بازنگری در دستمزد فرا بخواند تا رضایت گروه کارگری از مذاکرات مزدی شورای عالی کار جلب شود.

وی با اشاره به تعیین 2 میلیون و 800 هزار تومان به عنوان کف حقوق کارمندان و بازنشستگان صندوق‌ها برابر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 گفت: زمانی که کمیسیون تلفیق در حال تهیه متن قانون بود تاکید داشتیم که تمامی صندوق‌های بازبنشستگی باید مشمول افزایش حقوق تا کف 2 میلیون و 800 هزار تومان باشند متنها از آنجایی که با حدود 15 صندوق مواجه هستیم، در این متن نوشته شد؛ بازنشستگان کشوری، لشکری و سایر صندوق‌ها.

محجوب تصریح کرد: از این رو ما انتظار داشتیم که برای ما نامه بنویسند تا راه‌های تامین منابع مالی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها را تا کف پیش‌بینی شده پیدا کنیم اما نه تنها این کار را نکردند که آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در ابلاغیه‌ای که به این منظور داشتند نوشتند؛ بازنشستگان کشوری، لشکری و سایر صندوق‌ها هم می‌توانند مشمول شوند اما هیچ جای مصوبه کمیسیون تلفیق نوشته نشده که بازنشستگان سایر صندوق‌ها نمی‌توانند شامل شوند و تاکید شده که تمامی صندوق‌ها شامل می‌شوند. بنابراین من به رئیس مجلس نامه نوشتم و از ایشان خواستم تا در این مورد دستور رسیدگی را صادر کنند.

دبیرکل خانه کارگر افزود: ما در بحث افزایش حداقل دستمزد و مستمری، موضوع روشن و موضع روشن داریم و همه را دعوت به همیاری و کمک می‌کنیم. انتظار داریم که دولت مذاکره را به جریان بیندازد تا فضا برای رعایت سه‌جانبه‌گرایی محقق شود.

محجوب با اشاره به کمبود امکانات بهداشتی و حفاظتی در کارگاه‌های تولیدی و محیط‌های کار گفت: برخی از شرکت‌ها به کارکنان خود در یک نوبت ماسک دادنده‌اند و گفته‌اند که باقی‌اش را خودتان تهیه کنید!

وی با بیان اینکه ادغام اداره بهداشت کار با اداره بهداشت محیط موجب شده که شرکت‌ها مسائل حفاظتی و ایمنی و سلامت کارگران خود را جدی نگیرند، خاطرنشان کرد: ما با وزیر بهداشت در این مورد جلسه داشتیم و به ایشان تاکید کردیم که اداره بهداشت کار باید از اداره بهداشت محیط تفکیک شود. ادغام این دو اداره در یک اداره کل نمی‌تواند موجب پیگیری امور بهداشتی به صورت تخصصی در کارگاه‌ها شود.

دبیرکل خانه کارگر افزود: باید بازرسی از کارگاه‌ها به راه بیفتد. زمانی که می‌گوییم بازرسی باید اجباری شود، به خاطر این نیست که صرفا بخواهیم کارفرمایان را تحت فشار بگذاریم بلکه به خاطر جلوگیری از مرگ کارگران و کوتاه شدن عمر آنها در محیط‌های کار است. ضمن اینکه بیماری‌های ویروسی می‌توانند از کارگاه‌ها به جامعه تسری پیدا کنند. بنابراین احیای اداره کل بهداشت کار ضروری است. در حال حاضر این تصور وجود دارد که بازرسان بهداشت محیط که از رستوران‌ها و اصناف خدماتی بازرسی می‌کنند، می‌توانند همین کار را در محیط‌های کارگاهی هم انجام دهند که این تلقی اشتباهی است؛ بهداشت محیط با بهداشت کار دو مقوله جدا از هم است.

محجوب در ادامه با اشاره به قیام سال 1886 معدنچیان شیکاگو گفت: خواسته آنها کاهش ساعت کار به 8 ساعت بود. در نهایت در سال 1919 اولین مقاوله‌نامه سازمان جهانی کار به کاهش ساعت کار اختصاص یافت و موجب شد که ساعت کار به 8 ساعت تقلیل یابد. از زمان تصویب این مقاوله‌نامه 63 سال می‌گذرد اما هنوز محیط‌های کاری وجود دارد که کارگران آنها بیشتر از 8 ساعت کار می‌کنند.

وی افزود: آقای غلامرضا توکلی از پیشگامان راه‌اندازی انجمن‌های صنفی کارگری که جا دارد یاد ایشان را در مراسم روز کارگر گرامی بداریم، در مورد کارگران میادین میوه و تره‌بار تحقیق کرده بودند و تاکید داشتند که کارگران این محیط‌ها همین حالا هم بیشتر از 8 ساعت در روز کار می‌کنند.

دبیرکل خانه کارگر در پایان گفت: باید کمیته‌ای ویژه تشکیل شود تا ساعت کار کارگران را رصد کند. همچنین واحدهایی وجود دارند که کارگران آنها وضعیت ناگواری دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. اگر معیشت کارگران آن تامین نشود، مطالبات را در کف خیابان پیگیری می‌کنیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: روز کارگر سال 99 دبیرکل خانه کارگر سایر صندوق ها اداره بهداشت محیط های کار بهداشت محیط بیمه بیکاری بهداشت کار هزار تومان کارگاه ها ساعت کار محیط ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۸۶۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۷۰ درصد جمعیت کردستان از خدمات وزارت کار بهره‌مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد پیشکاری ظهر یکشنبه در جریان دیدار نماینده ولی فقیه کردستان با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد جمعیت استان کردستان مخاطب اداره کار محسوب می‌شوند و از خدمات وزارت کار بهره می‌برند.

وی افزود: این اداره‌کل در استان فعالیت‌های گسترده‌ای انجام می‌دهد و سال گذشته ۱۹ هزار بازرسی را از واحدهای تولیدی و صنعتی انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: بازرسی ادواری سالانه از کارگاه‌ها، واحدهای تولیدی و صنعتی برای حفظ ایمنی و حق و حقوق کارگران توسط بازرسان این اداره‌کل انجام می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان یادآور شد: سالانه ۱۰ هزار پرونده شکایات کارگری در استان بررسی و این پرونده‌ها توسط هیأت‌های تشخیص در اداره کل تعاون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی، آمار کارگران بیمه شده استان را ۱۴۳ هزار نفر برشمرد و گفت: از این تعداد ۴۵ هزار نفر کارگران ساختمانی هستند که ۲۱ هزار نفر آنان بیمه شده هستند و ۲۴ هزار نفر دیگر نیز در صف بیمه شدن هستند؛ ضمن اینکه امسال درآمدهای از سوی مجلس برای بیمه کارگران ساختمانی فاقد بیمه در نظر گرفته شده است.

کد خبر 6091126