حمایت از کارگران و برخی راهکارها

به گزارش تابناک اقتصادی؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عضو شورای عالی کار در یادداشتی نوشت:

در کشورهای با اقتصادهای توسعه یافته به دلایل گوناگون این نسبت بالا است و کارفرمایان به دلیل تقاضای کافی برای کارگران دارای مهارت و نیز کارگران آموزش دیده و کمتر انقلابی و تحت فشار اتحادیه های کارگری ناگزیرند، مزدهای بالایی به کارگران پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در ایران  اما متاسفانه آمارهای دقیقی از واقعیت دستمزد کارگران ایرانی دررشته های گونا گون صنعتی ، خدماتی و تولیدی وجود ندارد و معلوم نیست سهم مزد و حقوق در کل هزینه های بنگاهها چقدر است. تفکیک نشدن نسبت مزد به کل هزینه ها در بنگاههای کوچک و بزرگ و نیز سطح معیشت و هزینه های زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ برای کارگران، بر این دشواری شفافیت ها اضافه کرده است. از سوی دیگر نرخ های تورم دورقمی در یک دوره بلند مدت 4 دهه ای و ناتوانی بنگاهها در انطباق با رشد تورم در پرداخت مزد به کارگران ،ابعاد ابهامات را افزوده است. 

با کنار هم قرار دادن همه واقعیت های اقتصادی و سیاسی ایران امروز می توان نتیجه گرفت، روزگار و زندگی میلیونها ایرانی که جز نیروی کار خود ،کالایی برای فروش وکسب در امد ندارند، در بدترین وضعیت قراردارد. 

کاهش قدرت خرید مزد و حقوق بگیران در دهه اخیر به اندازه ای است که کارگران ناگزیر شده اند از هزینه های خود در مصرف کالاها و خدمات به شدت کم کنند. 

کارگران ایرانی به دلیل فشارهای تورم دو رقمی درهمین دوسال اخیر و ناتوانی بنگاهها در افزایش مزد به میزان نرخ تورم، اکنون دیگر به شرایطی رسیده اند که از مصرف شیر، پنیر، گوشت قرمز، برنج و چای خود کم کنند. 

این کاهش در خوراکی ها علاوه بر کاهش در هزینه های تفریح و تحصیل و خرید اثاث خانه است که سالهاست روند کاهنده دارند.

برای جلوگیری از سقوط سطح رفاه کارگران چه باید کرد؟ دو پاسخ وجود دارد: پاسخ نخست به یک دوره بلند مدت برمی گردد و اینکه باید ساختار اقتصاد ایران اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهد. 

مهمترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی گردد که راه را بررشد وشتاب تورم ببندد. حالا به خوبی می‌توان دید که می توان اقتصاد را به گونه ای مدیریت کرد، که نرخ تورم برای یک دوره بلند مدت درمحدوده 2 تا 5 درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است. کارگران ایرانی هر سال با درد و رنج تورم های شتابان رو به رو شده و قدرت خریدشان کاهش مییابد و روح و روانشان از تعادل خارج می شود.

از سوی دیگر می توان و باید با مهارتورم راه رشد اقتصادی و توزیع متعادل تری میان درامد ناشی از کار و درامد ناشی از سرمایه را هموار کردو به این ترتیب سطح رفاه مادی کارگران را افزایش داد. افزایش سطح رفاه مادی کارگران در یک دوره مشخص بلند مدت به بزرگ شدن کیک تولید ملی بستگی دارد که باید برای ان اندیشه کرد و را اصلاحات را باز کرد. اما تا زمانی که موتور اصلاحات اقتصادی به معنای واقعی روشن شود و با تورمهای کم شتاب و تولید ناخالص داخلی رشد یابنده به نقطه مطمئن برسیم چه باید کرد؟ 

واقعیت این است که کارفرمایان ارجمند برای صیانت از امنیت ملی و بنگاههای خویش و جلوگیری از پیامدهای ناشناس می توانند و باید نسبت های تازه ای برای سود و درآمد حاصل از سرمایه و مدیریت و نیروی کار را تعریف کرده و بپذیرند. البته این کار می تواند با راههایی مانند پرداخت مزد بیشتر در برابر مهارت بیشتر با دادن آموزش بیشتر به کارگران صورت پذیرد. 

از سوی دیگر نهاد دولت نیز باید با کاستن از هزینه های تشریفاتی و لوکس و افزایش بهره وری شرکتهای دولتی،  که 75 درصد بودجه های سالانه را به خود اختصاص می دهند بر میزان مزد و رفاه کارگران بیفزایند.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: ویروس کرونا سینا کمالخانی سهام عدالت روز معلم دعای روز هفتم رمضان مرتضی مطهری کارگران حسین سلاح ورزی دستمزد کارگران ویروس کرونا سینا کمالخانی سهام عدالت روز معلم دعای روز هفتم رمضان مرتضی مطهری بلند مدت یک دوره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۰۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم ترکیه در ماه آوریل به ۷۰ درصد رسید

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به ۶۹.۸ درصد رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به 69.8 درصد رسید.

تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ترکیه طی ماه گذشته نزدیک به 70 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از پیش‌بینی‌ها بود.

با این حال، به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها در بخش آموزش و همچنین افزایش قیمت‌ها در رستوران‌ها و هتل‌ها، این ماه بالاترین نرخ تورم را از نوامبر 2022 به خود اختصاص داد.

تورم ترکیه به 62 درصد رسید

مهمت شیمسک، وزیر دارایی ترکیه، در مورد این داده ها به رویترز توضیح داد که تورم ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن افزایش 3.18 درصدی را ثبت کرد که مطابق با انتظارات بود. در ماه مارس این نرخ 3.16 درصد بود.

سیمسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از اینکه تورم سالانه در ماه می به اوج خود برسد، مطابق با پیش بینی‌های ما به شدت شروع به کاهش خواهد کرد.

بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره بانکی را به 50 درصد افزایش داد و دلیل آن ادامه تلاش‌ها برای مقابله با افزایش تورم در این کشور بود.

این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حالی که واردات کالاهای مصرفی و طلا کاهش یافت و به بهبود تراز حساب جاری کمک کرد، سایر شاخص‌های اخیر حاکی از آن است که تقاضای داخلی همچنان مقاوم است.

بانک مرکزی ترکیه افزود: چسبندگی تورم در بخش خدمات، انتظارات تورمی، خطر درگیری‌های نظامی و قیمت مواد غذایی فشارهای تورمی را بالا نگه می دارد.

در ماه مارس، این بانک همچنین اعلام کرد که سیاست پولی فشرده تا زمانی که کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، حفظ خواهد شد.

انتهای پیام/