اصلاح قانون انتخابات با ریاست علی لاریجانی

به گزارش خبرآنلاین، هفته آینده مجلس دهم بعد از یک هفته تعطیلی روزهای کاری خود را آغاز می‌کند با این تفاوت که از هفته آینده علی لاریجانی که نزدیک به سه هفته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در قرنطینه بود از این هفته ریاست مجلس را به عهده می‌گیرد و روزهای آخر مجلس دهم قرار است با ریاست لاریجانی به پایان برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده تشکیل می‌شود که دستور آن به شرح زیر است:

- ادامه بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی

- ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی

- ادامه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

- ادامه بررسی طرح استفساریه تبصره ۱۰ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

- ادامه بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو

- ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در لوایح تجارت (کتاب دوم - اسناد تجاری)

- ادامه بررسق تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

- ادامه بررسی طرح الحاق ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها

- ادامه بررسی طرح موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین ایران و کویت

- ادامه بررسی طرح موافقتنامه بین ایران و هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی، اهداف، وظایف 

- ادامه بررسی طرح اختیارات وزارت ورزش و جوانان 

- ادامه بررسی طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور

- ادامه  بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی

- ادامه بررسی اصلاح  مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

- بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 

- ادامه بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی

- ادامه بررسی طرح استفساریه تبصره بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

- ادامه بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران

- ادامه بررسی لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

- ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری)

- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین در شهرهای مختلف کشور

- بررسی گزارش کمیسیون آموزش در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب آقای حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری

- بررسی دو  گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاههای ورزشی و عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴

- ادامه بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و همچنین رسیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی طبق همین اصل 

- ادامه  بررسی  گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد گزارش سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸و بررسی علل وقوع آن به ویژه سیل شیراز و طرز کار دستگاههای مسوول

- ادامه بررسی لایحه عضویت ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی

- بررسی  اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

- بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی

- بررسی  استفساریه تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

- بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

- بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی

- بررسی لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

- بررسی  الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس

- بررسی  اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما؛

- بررسی طرح اصلاح بند (ل) ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲

- بررسی طرح دهیاری ها

- بررسی  الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس

- بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی

- بررسی پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

- بررسی همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

- بررسی لایحه پروتکل اصالحی بند (۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام).

217216

کد خبر 1383373

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس دهم علی لاریجانی اصلاح قانون انتخابات ادامه بررسی لایحه ادامه بررسی طرح قانون اساسی اصلاح قانون الحاق یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۳۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران