میرسلیم: نظارت مجلس ابزار باجگیری از دولت شده/ مجلس یازدهم یکدست است/ گرانی بر زندگی روزمره مردم فشار آورده
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۸۲۹۶
روزنامه ایران در خصوص مجلس یازدهم و اولویت‌های آن گفت‌وگویی با مصطفی میرسلیم داشته است که در ادامه می‌خوانید:
درگیر شدن کشور به بیماری کرونا فرصت ارزیابی و تحلیل انتخابات مجلس را گرفت. برای اولین بار مشارکت در انتخابات به زیر 50 درصد رسید. در این باره نظرات مختلفی وجود دارد. اصولگرایان عمدتاً قهر بخش قابل توجهی از مردم با صندوق رأی را به حساب عملکرد دولت و اصلاح‌طلبان میگذارند و در مقابل برخی معتقدند عدم مشارکت گسترده به نارضایتیهایی بر می‌گردد که تنها متوجه دولت نیست و گفته می‌شود که بخشهایی از مردم به این نظر رسیدهاند که نهادهای انتخاباتی از کارآمدی و تأثیرگذاری افتادهاند و در حقیقت مطالبات مردم را نمایندگی نمیکنند یا نمیتوانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حتماً ترس از ابتلا به بیماری کرونا بر عدم رغبت مردم به حضور در پای صندوق‌های رأی مؤثر بوده است ولی به‌نظر این جانب این اثر در آن تاریخ عمده نبوده است. بنابراین آنچه باقی می‌ماند موضوع کاهش سرمایه اجتماعی که دلایل آن نیز متعدد است:
1) عملکرد دولت بشدت بر روحیه مردم اثر گذاشته است: گرانی بر زندگی روزمره مردم فشار آورده و کاهش قدرت خرید ناشی از سقوط ارزش پول ملی اعتماد مردم را متزلزل نموده است.
اقدامات دولت از بهمن 98 به بعد نیز نتوانست این کاهش اعتماد عمومی به دولت را جبران کند، والا در اعتقاد مردم نسبت به انقلاب و ارزش‌های انقلابی تزلزلی رخ نداده است که نمونه آن را در تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی شاهد بودیم.
2) روش اجرای طرح افزایش قیمت بنزین هم بر بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و حتی حسن نیت برخی دولتمردان افزود. در این امر مجلس نیز سهیم است زیرا از ابتدای سال 68 بحث بی‌فایده‌ای را درباره اصلاح قیمت انرژی انجام داد و به نتیجه‌ای نرسید.
3) عملکرد مجلس به‌لحاظ نظارت بر عملکرد دولت و جلوگیری از متوقف ماندن قوانین مصوب حکایت از تبانی مجلس با دولت می‌کرد و اگر این نظارت با استفاده غیر ویژه خوارانه از ابزارهای قانونی نظیر تذکر و سؤال و تحقیق و تفحص و استیضاح بموقع انجام می‌گرفت هم آبروی مجلس لکه دار نمی‌شد و هم بر اصلاح عملکرد دولت اثر می‌گذاشت. متأسفانه برخی نمایندگان سؤال و استیضاح و تحقیق و تفحص را به مضحکه تبدیل کردند و ابزار باجگیری از دولتمردان قرار دادند. به علاوه مجلس چه در انتخاب رؤسای کمیسیون‌های خود و چه در رأی اعتماد به وزرای پیشن، سنت شایسته سالاری را زیر پا گذاشت.
5) درباره تنقیح قوانین مجلس پیشرفتی نکرد و انحرافات ناشی از تزاحم قوانین اثر منفی خود را بر مردم تشدید کرد. این درست نیست که در جمهوری اسلامی برای ارتکاب هر اقدامی بتوان به‌بندی از قانون یا مقررات مصوب استناد کرد. این باعث ظلم به مردم و تباه شدن حکمرانی می‌شود که اثر مستقیم آن را در پای صندوق‌های رأی می‌توان دید.
اصلاح‌طلبان نباید منکر واقعیت‌ها شوند و راه انحرافی را انتخاب کنند. آنها باید شکست خود را بپذیرند و با تحلیل کارشناسانه و نه خودپسندانه دلایل شکست را بپذیرند و خود را با موضوع عدم استقبال پر شور مردم در انتخابات فریب ندهند و دلخوش نکنند. آنها اگر می‌خواهند جایگاهی در آینده سیاسی کشور داشته باشند باید خود را بر اقتضای گام دوم انقلاب تطبیق دهند و از همین امروز لباس اقلیتی دلسوز را بر تن کنند و ضعف‌ها و کاستی‌ها را شناسایی کنند و در اختیار مردم و نمایندگانشان قرار دهند و بدین ترتیب بلوغ سیاسی خود را به اثبات برسانند. در مردم سالاری دینی برای برحذر ماندن از خودکامگی ها همواره نیازمند اقلیت خیرخواه، منتقد ، دلسوز و با انصافیم.
به هر روی اصولگرایان همواره با این پرسش روبه‌رو بودهاند که چرا مواضع آنها نسبت به برخی نهادها مثل صداوسیما، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... حمایتی است و هیچ نقد جدی نسبت به آنها ندارند. آیا این به‌خاطر همسویی فکری این نهادها با مجموعه اصولگرایان است؟ شما اگر انتقاداتی را متوجه این نهادها بدانید آیا از تریبون مجلس اعلام می‌کنید؟
صرف انتقاد کردن برای خودنمایی با استفاده از سخنگاه مجلس هنر نیست. انتقاد باید دقیق و علمی باشد تا مؤثر واقع شود والا جنجال آفرینی بیش نیست و پشیزی نمی‌ارزد. انتقاد نسبت به‌عملکرد صداوسیما یا عملکرد شورای نگهبان وجود داشته و دارد که این انتقادها به مفهوم محکوم کردن آنها نیست بلکه برای اصلاح نواقص و برطرف کردن کاستی‌ها است. برخی از انتقادها نباید علنی شود تا آثار منفی ناشی از علنی شدن مانع اصلاح لازم نشود. در مورد نظارت بر صداوسیما یادآوری می‌کنم که قانون دارد و در صورتی که آن قانون اشکال دارد باید در مجلس اصلاح شود و اگر نمایندگانی که برای نظارت انتخاب شده‌اند شایستگی لازم را ندارند باید آنها را جایگزین کرد. سیاست‌های کلی انتخابات در شهریور ماه 1395 ابلاغ شده است و ما می‌دانیم اشکالات فراوانی در قانون کنونی انتخابات که نزدیک پنجاه بار وصله پینه شده است وجود دارد.
اگر بررسی صلاحیت نامزدها فرآیند مناسبی ندارد نباید ایراد را به شورای نگهبان گرفت بلکه با استفاده از تجربه چهل سال گذشته باید قانون آن را اصلاح کرد. در اواخر سال 95 به وزیر محترم کشور تذکر دادم که لایحه جدید انتخابات را برمبنای سیاست‌های کلی ابلاغی، آماده کنید و هر آنچه برای بهبود انتخابات در زمینه‌های مختلف حوزه‌های انتخاباتی و نحوه تشخیص صلاحیت‌ها و چگونگی تبلیغات و هزینه‌های اتنخاباتی و شمارش آرا و رسیدگی به شکایات وغیره، لازم است در آن بیاورید. اکنون در اردیبهشت 99 هنوز از آن لایحه خبری نیست! ملاحظه می‌فرمایید که اشکال در عدم انتقاد نیست بلکه در سستی برای تدوین لایحه جامع قانونی و تصویب آن است که هر دو اشکال به دولت و مجلس کنونی بر می‌گردد.
درباره مجمع من تعجب می‌کنم از کنایه شما زیرا ما در مجمع کم کار نبوده‌ایم و وظایف خود را در زمینه تدوین پیشنهادهای سیاست‌های کلی مورد نیاز برای تهیه طرح‌ها یا لوایح قانونی با همکاری دولت و مجلس و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و مردم نهاد بموقع انجام داده‌ایم و تقدیم رهبر معظم انقلاب کرده‌ایم و نتیجه آن هم به سه قوه ابلاغ شده است، کم کاری که از آن باید انتقاد کرد در مجمع نیست! به علاوه هر جا که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف بوده است مجمع بن‌بست را شکانده و آنچه را مصلحت بوده تشخیص داده و این تشخیص، تا آنجا که من به یاد دارم، اغلب در جهت مصوبه مجلس بوده است. انتقادهایی که بعضی از شخصیت‌ها به عملکرد مجمع کرده‌اند، به بی‌توجهی آنها به اصول قانون اساسی برمی گردد. اتهام سیاسی بودن به مجمع مردود است: در مورد تشخیص مصلحت باید جواب به خدا داد و این موضوع ساده‌ای نیست که تعبیر سیاسی پیدا کند.
مجلس یازدهم را مجلس نسبتاً یکدست می‌دانند؟ شما حسنها و معایب مجلس یکدست را چه می‌دانید؟
درست است: مجلس یازدهم از اکثریت یکدست خوبی برخوردار است که اجازه می‌دهد تصمیمات مجلس از انسجام برخوردار باشد و در صورت درایت هیأت رئیسه از راهبرد شایسته‌ای که خیر و صلاح جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرد پیروی کند. معایب مجلس به یکدستی آن بر نمی‌گردد بلکه ناشی از فرآیندهای ناشایستی است که بتدریج در چهل سال گذشته رواج پیدا کرده و مجلس را از رتبه در رأس امور بودن خارج کرده و راه اصلاح آن هم تغییر آیین نامه رئیس محور آن است.
در روزهای گذشته زمزمههایی از سوی برخی چهرههای اصولگرا مطرح شده مبنی بر اصلاح آیین‌نامه و ضرورت کاهش اختیارات رئیس مجلس. شما پیگیری این ایده را با چه هدفی می‌دانید و خودتان موافق با کاهش اختیارات رئیس مجلس هستید؟
اصلاح آیین‌نامه ضروری است چه برای اختیارات هیأت رئیسه و رئیس و چه درباره نحوه انتخاب اعضا و رؤسای کمیسیون‌ها. هدف این است که مجلس و نمایندگان جایگاه برحق خود را بازیابند. رئیس مجلس باید سخنگوی مجلس باشد و نه بیان کننده نظریات خود. او باید بتواند برآیند نظریات نمایندگان را در مراجع قانونی مختلف مطرح و پیگیری کند. وظیفه دیگر او با همکاری هیأت رئیسه، در گردآوری امکانات کارشناسی دقیق و بهنگام برای نمایندگان است تا بتوانند در تصمیم گیری های خود داهیانه و شایسته سالارانه عمل کنند و هرچه کمتر با آرای ممتنع روبه‌رو شویم. وظیفه سوم نیز امور اجرایی مجلس است که باید بدون ریخت و پاش و اسراف و خاصه خرجی و به‌صورتی کاملاً شفاف انجام گیرد. این اصلاحات اگر انجام نگیرد مجلس یازدهم ضعیف‌تر از مجلس‌های قبلی خواهد شد.
این روزها بحث درباره ریاست مجلس در رسانه‌ها زیاد مطرح می‌شود. در کنار نامهایی چون خود شما، آقای قالیباف و آقای آقا‌تهرانی اخیراً مدیران ارشد دولتهای احمدی‌نژاد مثل آقایان فریدون عباسی و شمسالدین حسینی هم اعلام نامزدی کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد رقابت سختی در جریان است. شما مکانیسم پیشنهادی برای تعیین رئیس مجلس مطرح کرده‌اید یا در ذهن دارید که پروسه انتخاب هیأت رئیسه بدون حاشیه باشد؟
مطرح شدن افراد و نامزد شدن اشکالی به لحاظ اصولی ندارد به شرط آنکه تلقی رقابت برای تقسیم غنائم از آن نامزدی نشود. ریاست مجلس با وظایفی که مختصراً برشمردم به نوعی خدمتگزاری به نمایندگان مجلس محسوب می‌شود و نه فرماندهی بر آنها. مجلسی که حرمت نمایندگانش را هیأت رئیسه نگه ندارند در مقابل دولت ذلیل خواهد شد و نمایندگانش گرفتار زد و بند می‌شوند و این یعنی به تباهی کشاندن عالی‌ترین رکن نظام جمهوری اسلامی. انتخاب رئیس و هیأت رئیسه با نمایندگان مجلس است و آنها باید با بررسی سوابق نامزدها و دانش و تجربه آنها و صلاحیت‌های سیاسی‌شان و نیز در نظر گرفتن پاکدستی و بی‌حاشیگی آنها یعنی مجموعه‌ای از شاخص‌های منطقی و بالاخره بدون هرگونه اعمال نفوذ از خارج از مجلس، تمایل خود را ابراز کنند و نهایتاً انتخاب مستقل خود را انجام دهند. در حقیقت تنازع و رقابتی مطرح نیست بلکه نوعی مسابقه در ارائه خدمت به نمایندگان مطرح است و اگر نامزدها خود به تشخیص بهترین چینش برای ارائه خدمت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی نمایندگان برسند، ان‌شاء‌الله موضوع با تفاهم به نتیجه خواهد رسید و الا با ابراز تمایل نمایندگان، فردی که آراء اکثریت را بیاورد انتخاب خواهد شد و به‌همین منوال برای نواب رئیس و ناظران و منشی‌ها.
میتوانید به مخاطبان این مصاحبه اطمینان بدهید که انتخاب رئیس یا هیأت رئیسه یک روند کاملاً درونی در مجلس خواهد داشت و فشارهایی از بیرون پارلمان وارد نخواهد شد؟
قرار نیست چنان فشارهایی بر نمایندگان اعمال شود. من امیدوارم مسائل نفسانی و وسوسه‌های شیطانی که به جریانات درون مجلس برمی‌گردد، مزاحمت ایجاد نکند. نزد ما نمایندگان، برای ایفای وظیفه خدمتگزاری و احقاق حق، کرسی ریاست مجلس و ریاست کمیسیون و نمایندگی نباید فرقی داشته باشد، به شرط آنکه نیتمان خودنمایی و قدرت طلبی نباشد و فقط رضایت خدا را در نظر گیریم.
آقای حسن بیادی به طرفداری از ریاست آقای قالیباف گفته است که ریاست میر سلیم یک شوخی است. شما برای نامزدی به چه پشتوانه‌های سیاسی و تشکیلاتی در مجلس برای ریاست امید دارید؟
تشخیص صلاحیت ریاست مجلس و مسئولیت آن با خود نمایندگان است و اظهار نظرهای تبلیغاتی برخی افراد و تشکیلات، موضوعیتی ندارد و اگر خدای ناکرده روش‌های انحرافی اتخاذ شود مطمئن باشید بر همگان آشکار خواهد شد. تعدادی از نمایندگان به من اظهار تمایل کرده‌اند که از حسن ظنشان تشکر می‌کنم و عده‌ای هم به دیگر نامزدها. آنچه مهم است اینکه بدانیم قدرت طلبی در مجلس مذموم ولی خدمتگزاری صادقانه افتخار است و مطمئن باشید که همه ما در اصلاح وضع مجلس برای رسیدن به شفافیت و مقابله با تباهی‌ها و در نتیجه خدمت صادقانه و مؤثر به مردم اختلاف نظر نداریم هرچند که در بیرون مجلس برخی از افراد می‌خواهند وجود نوعی مخاصمه و رقابت تخریبی را القا کنند. اساساً آن قدر کارهای مهم در پیش روی ما قرار دارد که اگر همگی از صمیم دل دست به دست هم دهیم باز بعید است از پس مشکلات برآییم، مگر به لطف خدا؛ پس جایی برای حذف یکدیگر نمی‌ماند. این چهار سال مجلس یازدهم هم می‌گذرد و همراه خودش کرسی‌های مختلفی که از آن یاد کردید با خود می‌برد چنانکه قبل از ما، افرادی سال‌های متمادی نماینده بودند یا ریاست کردند و دوره‌شان پایان پذیرفت و رفتند؛ تنها چیزی که می‌ماند خدمت صادقانه و مخلصانه است برای بهبود وضع مردم و پیشرفت و اعتلای جمهوری اسلامی.
گفته می‌شود تعهد یا میثاق نامه‌ای در بین اصولگرایان آماده شده یا قرار است آماده شود که هر کسی رئیس مجلس شد نامزد انتخابات ریاست جمهوری نشود. شما چنین ادعایی را تأیید می‌کنید و آیا آن را ضروری می‌دانید؟
این طرز فکر مقدسی است که نباید نمایندگی مجلس سکوی پرواز برای کسب سمت‌های دیگر شود زیرا به‌نظر من برتر از نمایندگی مجلس، شغلی برای خدمت کردن به مردم وجود ندارد و اگر کسی مجلس را سکوی پرواز قراردهد، هم به مجلس و هم به مردم جفا کرده است، هرچند منع قانونی نداشته باشد. در برخی کشورها رئیس جمهوری می‌تواند مجلس را منحل کند ولی در کشور ما مجلس در هیچ شرایطی تعطیل بردارنیست و متقابلاً مجلس است که تفوق بر دولت و رئیس جمهوری دارد و اگر خدای ناکرده گرفتار انحراف شوند مجلس می‌تواند آنها را استیضاح کند یا کفایت سیاسی‌شان را زیر سؤال ببرد.
یکی از بحث‌های مهم و حتی انتقادی دوستان اصولگرای شما نسبت به مجلس دهم این بود که مجلس در جایگاه خود نیست یا در رأس امور نیست. این سخن را البته از زاویه دیگری برخی اصلاح‌طلبان مطرح میکردند و البته آن را به دخالتها و فشارهای بیرون مجلس ارتباط می‌دهند مثلاً میگویند شوراهای عالی مختلف به امر قانونگذاری ورود کرده‌اند یا اخیراً بحث هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص را مطرح می‌کنند که به تعبیر علی مطهری شورای نگهبان دوم شده است. شما دلایل افت جایگاه مجلس را در چه می‌دانید و مشخصاً درباره آنچه قانونگذاری از سوی شوراهای عالی مختلف خوانده می‌شود چه نظری دارید؟
آنچه باعث تضعیف مجلس شد تحقیر نمایندگان بود که بعضاً ناشی از عملکرد ناشایست برخی از نمایندگان در فراموش کردن جایگاه خود و پرداختن به امور شخصی و گروهی و کسب منافع مادی بود. علاوه برآن نوع نگاه رئیس مجلس به نمایندگان و عدم نظارت بر رفتار آنها موجب سقوط جایگاه مجلس شد به‌جای ارتقای منزلت نمایندگان و حفظ همه جانبه حیثیت مجلس. شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک خوبی برای مجلس است اگر آن شورای عالی وقت خود را صرف مسائل فرهنگی کشور به مفهوم عام کلمه کند و درباره امور قانونگذاری با مجلس تفاهم نماید که با توجه به عضویت رئیس مجلس و برخی نمایندگان مجلس در ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی این هم‌افزایی براحتی قابل دسترسی است.
اما هیأت عالی نظارت اصلاً کاری در زمینه قانونگذاری ندارد و منحصراً بر نحوه اجرای سیاست‌های کلی و مراعات آنها بویژه در قانونگذاری می‌پردازد و این وظیفه را طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی انجام می‌دهد. کسانی که به عملکرد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض دارند، بیشتر با اصل نظارت مشکل دارند و آن را بر نمی‌تابند و می‌خواهند مطلق العنان باشند در حالی که نظارت برای مصون ماندن از انحراف و فساد ضروری است. یکی از دلایل سقوط مجلس دهم از جایگاه معنویش بی‌توجهی به ضرورت جدی بودن در نظارت بر رفتار نمایندگان بود که باعث شد تخلف‌های بسیاری پدیدار شود. اینها بود که مجلس را از جایگاه رفیعش ساقط کرد و نه فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیأت عالی نظارت مجمع.
مجلس یازدهم در اختیار منتقدان دولت است و قبل از انتخابات هم از سوی برخی نامزدها خط و نشان‌هایی برای دولت کشیده شده بود. با توجه به شرایط کشور شما مدت یکساله باقی مانده از عمر دولت را معطوف به ارتباط با مجلس چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا قوه عاقله‌ای در مجلس خواهد بود که مقابل تندروی‌های احتمالی بایستد؟
مجلس مجموعه‌ای از برگزیدگان مردم است و یقین داشته باشید عقل جمعی برتر از عقل فردی است و حتماً مجلس یازدهم به گونه‌ای عمل خواهد کرد که باعث جنجال آفرینی سیاسی در کشور نشود و شرط آن تن دادن دولت به خط مشی مجلس یعنی: توجه به مطالبات اساسی و برحق مردم و اقتضای پیشرفت کشور در شرایط تحریم و محدودیت است. دولت باید خود را بر مجلس تطبیق دهد: این قاعده مردم سالاری را باید مراعات کنیم تا از آسیب تندروی‌ها مصون بمانیم.
به هر روی کشور با مشکلات مختلف و از جمله تحریم‌ها روبه روست. پیام و حرف مجلس یازدهم برای حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها چیست؟ آیا شما هم می‌خواهید فقط مردم را توصیه به ایستادگی کنید؟ مردم تا چه زمانی باید ایستادگی کنند؟
تحریم‌ها تازگی ندارد و به‌نظر نمی‌رسد با لجاجت کینه توزانه امریکا بزودی خاتمه یابد، راه حل ما در این شرایط ظالمانه، در اجرا کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. این 24 بند، نجات بخش کشور است و اگر از سال 92 به آنها عملاً اعتنا می‌شد، مردم با تحمل رکود تورمی، در انتظار به نتیجه رسیدن برجام، به فلاکت نمی‌افتادند. دولت تمام همت خود را مصروف برجام کرد و اقتصاد کشور را معطل گذارد. البته دولت از سال 95 طرح‌هایی را آغاز کرده است که جوابگوی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. نتیجه آن طرح‌ها باید ارزیابی شود تا بتوانیم آینده بهتری را با جبران فرصت‌های از دست رفته، برای مردم ترسیم کنیم و با توجه به امکانات خدادادی کم نظیر کشورمان، این بهبود میسر است به شرط خودباوری و عدم اصالت دادن به اتکاء به بیگانگان و بویژه مراعات شایسته سالاری و پرهیز از تنگ نظری.
منبع: الف
کلیدواژه: هیأت عالی نظارت جمهوری اسلامی سیاست های کلی شورای نگهبان مجلس یازدهم عملکرد دولت شورای عالی هیأت رئیسه ریاست مجلس رئیس مجلس خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۸۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
آفتاب‌‌نیوز :
ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شورای اسلامی سیاست‌های ارزی دولت را زیر سوال برد. پس از آن دو جلسه در این زمینه با حضور مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات مربوط به ارز را برای مردم و اقتصاد کشور «غیر قابل تحمل» خواند و گفت که دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزی از تشکیل دومین جلسه مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت خبر داد؛ جلسه‌ای که نشان از عمیق‌تر شدن تنش‌ها داشت و حتی رییس مجلس برای تغییر سیاست‌های ارزی به دولت اولتیماتوم داد و گفت که اگر دولت برنامه‌ای برای بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در این باره دست به کار خواهد شد.
تنها یک روز بعد این اولتیماتوم بود که مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از انحرافات جدی در مساله ساماندهی بازار ارز کشور داد. مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با تابناک گفت: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و سرنوشت آن محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد می‌شود. در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.»
پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود. به گفته رییس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.»
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار برخی دیگر از گزارش‌ها درباره مدیریت بازار ارز، اما با واکنش تند و همه‌جانبه دولت همراه شد.
سپهر خلجی در گفت‌وگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه می‌کنم که مهم‌ترین مساله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این امر حتما برای هر کدام از طرفین ناپسند است.
خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم کنایه زد که ان شاءالله از روی دلسوزی باشد و گفت که «نقد‌ها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.»
در کنار این کنایه‌های خلجی، توپخانه دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس به راه افتاد و کانال تلگرامی خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجموعه گفتگو‌هایی با نمایندگان مجلس به شدت از مرکز پژوهش‌ها انتقاد و این مرکز را به خروج از ریل کار کارشناسی متهم کرد.
از اظهارات محمد سبزی، نماینده مردم ساوه مبنی بر اینکه «مرکز پژوهش‌ها باید به وظیفه خود در ارائه مشورت به نمایندگان در مورد طرح‌ها و لوایح و فعالیت‌های علمی عمل کند، نه اینکه مشغول فضاسازی رسانه‌ای باشد» تا اظهارات مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «انتشار گزارش‌های تفرقه‌آمیز، خلاف منویات رهبر انقلاب اسلامی است» و گفته‌های سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این اساس که «مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های ناامید کننده و تخریبگر منتشر نکند.» ایرنا به نقل از جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم نوشته است که گزارش اخیر این مرکز مستند نیست.
ارگان رسانه‌ای دولت توپ را به زمین مجلس انداخت
روزنامه ایران در مطلبی نوشت در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رییس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.»
ایرنا همچنین اولتیماتوم رییس مجلس را دستمایه نقد قرار داد و نوشت: «درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس در این باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.»
نیت‌خوانی خبرگزاری رسمی مجلس از رفتار دولت؛ پای ریاست مجلس بعدی در میان است
مجموعه گفتگو‌هایی که ایرنا در نقد رویه کار مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده با واکنش خبرگزاری رسمی مجلس یعنی خانه ملت مواجه شد. این خبرگزاری در رویه‌ای متقابل با خبرگزاری ایرنا به گفتگو با نمایندگان پرداخت و از موضع‌گیری دولت در قبال بازوی پژوهشی مجلس انتقاد کرد.
نکته قابل توجه در این گفتگو‌ها این بود که بعضا با همان نمایندگانی صحبت شده بود که ایرنا در نقد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارز با آنها مصاحبه کرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزی، نماینده مردم ساوه که در گفتگو با ایرنا خواستار دوری مرکز پژوهش‌ها از فضاسازی رسانه‌ای شده بود، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده است که «اینکه خبرنگار خبرگزاری ایرنا یک پرسش چند پهلو بپرسد برای اینکه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر کند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف کار رسانه‌ای.»
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس کار کارشناسی انجام می‌دهد نه کار سیاسی، ادامه داد: ما تاکنون ندیدیم که مرکز کار سیاسی انجام بدهد و بیان چنین اظهاراتی هم به هیچ وجه منطقی و درست نیست.
محمدعلی محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته بعضا آمار‌های دولت منطقی و درست نیست و نباید این مساله باعث موضع‌گیری غیرمنصفانه در برابر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها شود.
مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش برخی گزارش‌های خلاف واقع رسانه‌های دولتی درباره مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس یک نوع نگاه غلط رسانه‌ای و درواقع حمله به آمار‌های خود دولت است؛ چرا که یکی از منابع مرکز پژوهش‌ها برای گزارش‌های خود آمار‌های دولت و دستگاه‌های دولتی در کنار پژوهش و تحقیق و بررسی و کارهای علمی است؛ لذا توصیه من به دوستان رسانه‌ای دولت این است که اگر به مرکز پژوهش‌های مجلس احترام نمی‌گذارند، حداقل به آمار‌های خودشان احترام بگذارند.
فراتر از گفتگو‌های نمایندگان مختلف درباره نقد رویکرد دولت در قبال مرکز پژوهش‌های مجلس، اما نکته‌ای است که جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت به ان اشاره کرده و ریشه مناقشه اخیر را در موضوع ریاست بعدی مجلس خوانده است. رشیدی کوچی در این باره گفته است: «اقدام رسانه‌های دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس را یک اقدام سیاسی خواند و گفت: من آن را حمله به مرکز پژوهش‌ها می‌نامم و به نظرم بیشتر از اینکه به پشتوانه یک بحث فنی و علمی باشد، یک نگاه سیاسی در پس آن است و با این هدف که بازوی مجلس را تضعیف کنند و برای اثرگذاری بر ریاست دوره بعدی مجلس این اقدام را انجام دادند.»
وقتی تنش‌ها بالا می‌گیرد
روز گذشته روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی مطبوعاتی دولت همگام با اخبار خبرگزاری ایرنا به نقد تند مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسوولانه و غیرمستدل و مهم‌تر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مساله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
ارگان مطبوعاتی دولت با نقد تند گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها درباره مدیریت دولت در بازار نیز گفت: «انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌های‌شان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسوولانه و کارشناسی در اظهارنظر‌ها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار بگیرد.»
ایران فراتر از مرکز پژوهش‌ها شروع به نقد تک مصاحبه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس نیز کرد و نوشت: «ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفتگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مساله‌سازی کند؟»
شورش علیه خانه قدیمی
از بازی‌های نغز روزگار اینکه بازار ارز این روزها در ید اختیار وزارت اقتصاد است و سکاندار این وزارتخانه نیز سیداحسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس که البته «مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس» نیز بوده، هست. حالا چند گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شکلی بر مرکز پژوهش‌ها شورانده که مناقشه‌ای جدید را بین دو طرف رقم زده است.
احسان خاندوزی که عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نکرد، با پیشنهاد ابراهیم رییسی و موافقت اکثریت نمایندگان، راهی دولت شد تا بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زند. او در مدت کوتاهی که در مجلس بود طرح افزایش مالیات خانه‌های خالی را با قید دو فوریت و با وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها به تصویب رساند و سپس راهی دولت شد. یک سال پس از روی کار آمدنش توسط همان نمایندگانی که به او رای اعتماد داده بودند در آستانه استیضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همکارانش در مجلس یازدهم طرح استیضاح او را امضا کردند و خواستار برکناری او بودند. استیضاحی که در حد حرف باقی ماند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشی از توافق ابراهیم رییسی با حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد که هم‌اکنون نمایندگی مجلس را برعهده دارد برای جایگزینی احسان خاندوزی خبر داده و نوشته بود یک توافق نانوشته بین مجلس و دولت وجود دارد که اگر وزیری به مرحله‌ای رسید که استیضاحش در مجلس قطعی بود، پیش از استیضاح برکنار شود مثل اتفاقی که برای «رستم قاسمی» افتاد و عملا برکنار شد.
با این حال، این روزنامه به نقل از آصفری، نماینده اراک نوشته: «مجلس به طور جدی پیگیر استیضاح بعضی از وزیران به‌ویژه وزیران اقتصادی است ولی معطل کردن استیضاح این وزیران از سوی رییس مجلس سبب شده این وزیران لابی کنند و به مرور تعداد امضا‌ها برای استیضاح کاهش یابد.»
آصفری همچنین تاکید کرد که «در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و این کار در دستورکار است، هیچ کدام از امضا‌ها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح هستند.»
فراموش نکنیم که خاندوزی از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و تاکید داشت که حذف این ارز تاثیری بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تن‌ها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.»
خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲، اما سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود. اخباری که تکذیب شد و دولت گفت که قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی‌اش رخ بدهد. نقد تمام عیار گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که دولت تصمیم ندارد به درخواستی برای برکناری خاندوزی وقعی بنهد و با استراتژی بهترین دفاع «حمله» است در حال انتقاد و گلایه از گزارش‌های بازوی نظارتی مجلس است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای کار در این دوره مجلس در زمانی که ذیل ریاست علیرضا زاکانی قرار داشت، تندترین گزارش‌ها را علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم تهیه می‌کرد، اما حالا دلخوری دولت سیزدهم از گزارش مرکز پژوهش‌های تحت مدیریت یکی از مردان قالیباف یعنی بابک نگاهداری به اندازه‌ای زیاد شده که توپخانه رسانه‌ای خود را علیه این مرکز تجهیز کرده‌اند.
بخشی از این اختلاف نظر همان طور که یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرد به موضوع تعیین ترکیب نهایی مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعیین ریاست ان باز می‌گردد. اختلاف نظرهای سیاسی بین مجلس و دولت، اما تنها محدود به داستان ارز نیست و در مصوبه مربوط به حجاب نیز نقد‌های جدی از هر دو طرف به یکدیگر روانه شد.
در میانه این مناقشه، اما جا دارد سوال استاد اعظم و لیدر تازه انتخاباتی اصولگرایان درباره قیمت ارز پرسیده شود. فارغ از اینکه دولت راست می‌گوید یا مجلس، گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها واقعی است یا داستان‌سرایی، وضعیت بازار ارز تقصیر دولت است یا مجلس دو قوه باید به این پرسشی که علی‌اکبر رائفی‌پور در دولت قبل خطاب به دولت روحانی می‌پرسید، پاسخ بدهند: «همه چی رو ول کن، دلار چند؟!»
منبع: روزنامه اعتماد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت