تشدید تلاش محافظهکاران در آستانه مجلس یازدهم برای مسدود سازی اینستاگرام
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۸۶۷۰
ساعت 24-«400 طلبه در نامهای به سیدابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار برخورد با عاملان ولنگاری فضای مجازی ازجمله محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی شدند.»
این خبری است که صبح نهم اردیبهشت ماه در شبکههای اجتماعی و رسانههای نزدیک به اصولگرایان منتشر و با واکنشهای بسیاری مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نامه اما اولین تلاش محافظهکاران در ایران برای مسدودسازی شبکههای اجتماعی نیست. حسن روحانی در قامت رییسجمهوری چه در جریان مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری سال 96 و چه پیش از آن بارها و بارها از این تلاشها انتقاد و حتی وعده داد بود که دست وزیر جوان ارتباطاتش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. وعدهای که البته چندی بعد با مسدودسازی تلگرام، پر مخاطبترین شبکه اجتماعی میان ایرانیان، با دستور یک بازپرس در قوه قضاییه که حالا در زندان روزگار میگذراند، نقض و به عاملی برای انتقاد از دولت تدبیر و امید تبدیل شد. با این حال نامه اخیر و برخی اظهارات گوشه و کنار اصولگرایان در رابطه با شبکههای اجتماعی را میتوان تلاش جدید محافظهکاران در ایران برای مسدودسازی شبکههای اجتماعی دانست، تلاشی که از قرار معلوم و با توجه به اتفاقات رخ داده در لایوهای اینستاگرام در روزگار خانهنشینی ایرانیان به لطف ویروس کرونا دوباره شدت گرفته است.
حمله به چپ و راست
آنچه در نامه این 400 طلبه گمنام جلب توجه میکند، انتقاد همزمان آنان از وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی است. حال آنکه اگر قرار بر تقسیمبندی جریانهای سیاسی ایران به چپ و راست باشد و راستها را مخالفان فعالیت آزادانه شبکههای اجتماعی تشکیل دهند و چپها را مخالفان فیلترینگ و مسدودسازی این شبکهها، آذریجهرمی احتمالا نزدیک به چپها خواهد بود و فیروزآبادی در زمره فعالان سمت راست نمودار. به نظر میرسد آنچه سبب شده این طلاب هر دو این افراد را با یک چوب برانند و درخواست محاکمه و بازداشت آنان را رسما به قاضیالقضات جمهوری اسلامی تقدیم کنند، عدم راهاندازی شبکه ملی اطلاعات است. از قرار معلوم این افراد و سایر وابستگانشان، راهاندازی شبکه ملی اطلاعات را به معنای مسدودسازی شبکههای اجتماعی خارجی دانسته و خواستار استفاده مردم از پیامرسانهای داخلی هستند. حال آنکه دولتیها و متخصصان امر بارها و بارها تاکید کردهاند که شبکه ملی اطلاعات به معنای فیلترینگ شبکههای اجتماعی نظیر اینستاگرام نیست. از سوی دیگر تجربه مسدودسازی تلگرام در سال 97 و ایجاد فضای انحصاری برای پیامرسانهای داخلی از سروش گرفته تا ایتا و پرداخت مبالغی تحت عنوان وام به این پیامرسانها به خوبی نشان داد که فیلترینگ نه تنها منجر به روی آوردن جامعه به پیامرسانهای داخلی نمیشود بلکه بالعکس با رشد استفاده از فیلترشکنها، مخاطرات جدیدی را پیش روی خانوادهها قرار میدهد. با این حال نویسندگان این نامه بدون توجه به اثرات سوء فیلتر تلگرام و رشد فیلترشکنها و ایجاد بازار چند صد میلیونی برای آنان تاکید کردهاند:«این دو فرد مکررا به نفع سرویسهای خارجی وقتکشی کرده و تعهدات خود را طی ۵ سال اخیر نقض کرده و به دستورات و منویات رهبر انقلاب عمل نکردهاند. اسناد و مدارک تخلفهای فراوان نامبردگان از قوانین کشور دراختیار است که در صورت صلاحدید در اختیار حضرتعالی قرار خواهد گرفت.»
هشدار به سبک اصولگرایان
همان طور که گفته شد، اصولگرایان در بیشتر مواقع در قامت موافقان فیلترینگ شبکههای اجتماعی ظاهر شدهاند و از این رو به نظر میرسد با توجه به تغییرات ایجاد شده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به ویژه در پارلمان، این تقابلها بر سر بودن یا نبودن اینستاگرام در ماههای آتی شدت بیشتری بگیرد.
تا اینجای کار علیرضا زاکانی، اصلیترین گزینه اعضای جبهه پایداری برای رقابت با محمدباقر قالیباف بر سر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی که از قرار معلوم در جریان نشست اخیر گزینههای اصلی ریاست پارلمان به ازای کرسی مرکز پژوهشها از رقابت با قالیباف سر باز زده به نامه 400 طلبه برای بازداشت آذریجهرمی و فیروزآبادی واکنش نشان داده و در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است:«گروههای فرهنگی، مجمع طلاب و فضلا و بیش از 400 نفر از اساتید حوزه از رییس قوه قضاییه برخورد با عاملان ولنگاری فضای مجازی کشور را خواستار شدند. ضمن خدا قوت به عزیزان باید گفت، مشکل ما مسوولانی است که منافع ملی را فدای مصالح قبیلگی و استقلال و اساس کشور را قربانی قدرتطلبی خود کردهاند.» از سوی دیگر حمید رسایی که با عدم حضور در لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در انتخابات اسفند ماه از راهیابی به پارلمان یازدهم بازماند در کانال تلگرامی خود در شبکه اجتماعی تلگرام که حالا فیلتر است از عدم برخورد وزیر ارتباطات با اینستاگرام و عدم فیلترینگ آن انتقاد کرد و با یادآوری بسته شدن پیج «امیرحسین مقصودلو» برای همیشه در این شبکه اجتماعی، این مهم را در راستای «حفظ همراهی افکار عمومی» برای رسیدن به «مقاصد مدنظر صهیونیستها» دانست و با طرح این پرسش که «زمان محاکمه» آذریجهرمی «فرانرسیده» است، نوشت:«وزیر جوان دولت جمهوری اسلامی با اینکه ادعا میکند به آرمانهای این نظام وفادار است، هیچ قدمی برای مقابله با این هجمه طراحی شده که تمام تلاشش تقویت ابزار دشمنان این ملت و فرهنگ ایرانی و اسلامی آن است، برنداشته است.» بدینترتیب و با اتکا به سوابق کنش و واکنش میان موافقان و مخالفان فعالیت آزادانه شبکههای اجتماعی در ایران به نظر میرسد در سال ابتدایی آغاز به کار پارلمان یازدهم باید انتظار تقابلهای جدی میان پاستور و بهارستان حداقل بر سر این موضوع را داشت. تقابلی که برای اینستاگرام و کاربرانش به منزله جنگی است که صدای شیپورش از هماکنون به گوش میرسد.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد شبکه های اجتماعی جمهوری اسلامی شبکه اجتماعی پیام رسان ها فضای مجازی آذری جهرمی شبکه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۸۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اعتبار شده است
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصرههای بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردینماه بوده به صورت قطع در اردیبهشتماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس