خاندوزی: دولت باید برای واگذاری ETF به مجلس لایحه بدهد/ واگذاریها بدون لایحه خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۰۲۲۲۳
خاندوزی نماینده منتخب مجلس یازدهم گفت: رقم واگذاری و ETFهایی که از فردا آغاز میشود، بیش از اجازه بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ است، پس باید منتظر لایحه دولت به مجلس بود تا خلاف قانون نباشد. ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۲ اقتصادی پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی در پیامی توییتری نوشت: رقم واگذاری و ETFهایی که از فردا آغاز میشود، بیش از اجازه بند الف تبصره 2 قانون بودجه 1399 است، پس باید منتظر لایحه دولت به مجلس بود تا خلاف قانون نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ثانیاً سیاست های مهم و خطیر محتاج اسناد پشتیبان است؛ منتظر انتشار گزارش توجیهی وزارت اقتصاد هستیم برای شیوه واگذاری.
به گزارش تسنیم، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ششم اردیبهشت ماه در اطلاعیه ای پیرامون پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) "واسطهگری مالی یکم" اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد.
وزارت اقتصاد درباره این اقدام دولت اعلام کرد: این واگذاری، فرصت بی نظیری را برای ورود آحاد جامعه به سرمایهگذاری در سهام شرکتهای معتبری که دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد و امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع از رشد این بازار، قصد انجام آن را دارد، فراهم می آورد. ویژگی بارز این واگذاری، بهره مندی کلیه ایرانیان از تخفیف 20 درصدی است.
سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی)، بیست میلیون ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده است. پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکانپذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
پذیره نویسی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد معاملاتی (کد بورسی) از طریق کارگزاری های بورس و سامانه های آنلاین معاملاتی و درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب و برای اشخاص فاقد کد بورسی، از طریق درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب صورت می پذیرد. شروع پذیره نویسی از تاریخ 1399/2/14 و پایان پذیره نویسی 1399/2/31 خواهد بود.
همچنین طبق اطلاعیه دوم وزارت اقتصاد که در تاریخ نهم اردیبهشت ماه منتشر شد؛ بانک های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران به عنوان بانک های منتخب از تاریخ 14 لغایت 31 اردیبهشت ماه، آماده پذیره نویسی متقاضیان خریداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) هستند.
وزارت اقتصاد اطلاعیه دوم به شهروندان اکیداً توصیه کرد، به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، جهت پذیره نویسی از طریق درگاه های غیر حضوری این بانک ها اقدام کنند.
انتهای پیام/
R1012123/P/S7,77,79,84/CT1 واژه های کاربردی مرتبط وزارت اقتصاد مجلس بورس تهران سازمان بورس بازار سرمایهمنبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت اقتصاد مجلس بورس تهران سازمان بورس بازار سرمایه وزارت اقتصاد مجلس بورس تهران سازمان بورس بازار سرمایه وزارت اقتصاد سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۰۲۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698