مجمع تشخیص در تفسیر اصل ۹۹ قانون به نفع شورای نگهبان رای داد
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۰۳۰۹۴
عضو کمیسیون حقوقی مجلس دهم گفت: تفسیر شورا و نظر مجمع بر این است که شورای نگهبان تا قبل از تصویب اعتبارنامه منتخبین حق نظارت دارد، پس از انکه مجمع در استفساریه مجلس به نفع شورای نگهبان نظر داد در این قبیل موضوعات دیگر جای ابهام نیست.
"محمدعلی پورمختار"، عضو کمیسیون حقوقی مجلس دهم، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی برنا در پاسخ به این سوال که طبق اصل ۹۹ قانون اساسی آیا ورود مستقیم شورای نگهبان به مسایل پیرامون یک منتخب مجلس پس از برگزاری انتخابات اقدامی در راستای قانون است، گفت: تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، در مواردی مانند کمالخانی و بررسی این موضوع که شورای نگهبان تا چه زمانی حق ورود به رد صلاحیت نمایندگان را دارد، از سوی شورای نگهبان این گونه تفسیر شده؛ تا زمانی که اعتبار نامه شخص به تصویب نرسد این قبیل اتفاقات جز مرحله انتخابات محسوب میشود و نظارت شورای نگهبان را در بر میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: مجلس دهم پس از این اتفاق استفساریه ای را تصویب کرد تا در این بحث تعیین تکلیف کند که شورای نگهبان تا مرحله انتخابات وظیفه نظارت دارد و بعد از آن باید، مجلس در زمان بررسی اعتبارنامه شخص، بررسی و اقدام کند اما شورای نگهبان این موضوع را رد کرد. این موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شد و مجمع هم به نفع شورای نگهبان نظر داد و این اقدام شورای نگهبان، قانونی شد.
او ادامه داد: تفسیر شورا و نظر مجمع بر این است که شورای نگهبان تا قبل از تصویب اعتبارنامه منتخبین حق نظارت دارد، پس از انکه مجمع در استفساریه مجلس به نفع شورای نگهبان نظر داد در این قبیل موضوعات دیگر جای ابهام نیست. در استفساریه مجلس آمده بود که نمایندگان منتخب پس از برگزاری انتخابات باید به موضوعات پیش آمده رسیدگی کنند اما چون ممکن بود، گروکشی اتفاق افتد که در مجلس هشتم و نهم هم این اتفاق افتاد، به خاطر جلوگیری از تنش عملاً مجلس دیگر نمی تواند در این قبیل اتفاقات تصمیم بگیرد.
پورمختار در پایان گفت: مجلس دهم درخصوص اصلاح قانون انتخابات، قانون جامع انتخابات را تصویب کرد که ترکیبی از طرح نمایندگان و لایحه دولت بود. طرحی بسیار جامع که موضوعات خوبی در آن پیشبینی شده تا آسیبهایی که وجود داشت را برطرف کند ولی شورای نگهبان در بحث مربوط به استانی شدن و نحوه مشارکت احزاب و بعضی از موارد دیگر، اشکال گرفت، همین مسئله باعث شد به تصویب نرسد و این امر متوقف شد. اگر تصویب می شد اقدام بزرگ و مثبتی برای کارآمدی مجلس بود. معمولاً و نوعا سخنگوی شورای نگهبان از مجلس انتقاد می کند که قانون انتخابات را نمایندگان اصلاح نکردند اما باید بگویم، ما آن را اصلاح کردیم اما شورای نگهبان آن را رد کرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قانون جامعه انتخابات نفع شورای نگهبان شورای نگهبان مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۰۳۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/