به نقل از «فردا»

خاندوزی: دولت باید برای واگذاری ETF به مجلس لایحه بدهد

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۰۳۲۱۳

خبرگزاری تسنیم: احسان خاندوزی در پیامی توییتری نوشت: رقم واگذاری و ETF‌هایی که از فردا آغاز می‌شود، بیش از اجازه بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ است، پس باید منتظر لایحه دولت به مجلس بود تا خلاف قانون نباشد.

ثانیاً سیاست‌های مهم و خطیر محتاج اسناد پشتیبان است؛ منتظر انتشار گزارش توجیهی وزارت اقتصاد هستیم برای شیوه واگذاری.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار سرمایه، سازمان بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، مجلس شورای اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران.

به گزارش تسنیم، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ششم اردیبهشت ماه در اطلاعیه‌ای پیرامون پذیره ‏نویسی واحد‌های سرمایه ‏گذاری صندوق سرمایه‏ گذاری قابل معامله (ETF) "واسطه‌گری مالی یکم" اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه ‏های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد.

وزارت اقتصاد درباره این اقدام دولت اعلام کرد: این واگذاری، فرصت بی ‏نظیری را برای ورود آحاد جامعه به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های معتبری که دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد و امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع از رشد این بازار، قصد انجام آن را دارد، فراهم می‌آورد. ویژگی بارز این واگذاری، بهره ‏مندی کلیه ایرانیان از تخفیف ۲۰ درصدی است.

سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی)، بیست میلیون ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده است. پذیره‏ نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان‏پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.

پذیره ‏نویسی واحد‌های این صندوق برای اشخاص دارای کد معاملاتی (کد بورسی) از طریق کارگزاری ‏های بورس و سامانه‏‌های آنلاین معاملاتی و درگاه ‏های غیرحضوری و حضوری بانک‏‌های منتخب و برای اشخاص فاقد کد بورسی، از طریق درگاه ‏های غیرحضوری و حضوری بانک ‏های منتخب صورت می‏ پذیرد. شروع پذیره‏ نویسی از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ و پایان پذیره ‏نویسی ۱۳۹۹/۲/۳۱ خواهد بود.

همچنین طبق اطلاعیه دوم وزارت اقتصاد که در تاریخ نهم اردیبهشت ماه منتشر شد؛ بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران به عنوان بانک‌های منتخب از تاریخ ۱۴ لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه، آماده پذیره نویسی متقاضیان خریداری واحد‌های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) هستند.

وزارت اقتصاد اطلاعیه دوم به شهروندان اکیداً توصیه کرد، به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، جهت پذیره نویسی از طریق درگاه‌های غیر حضوری این بانک‌ها اقدام کنند.

منبع: فردا

کلیدواژه: خاندوزی دولت واگذاری ETF سرمایه گذاری وزارت اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۰۳۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.