به نقل از «آفتاب»

سیدمحمد خاتمی به دنبال حذف عارف؟ /ماموریت ویژه رئیس دولت اصلاحات به موسوی لاری /اتحاد ملت دور چه کسی حلقه خواهد زد؟

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۰۵۹۵۵

آفتاب‌‌نیوز :

انتقادات نسبت به راهبردها و ساز و کار تشکیلاتی اصلاح‌طلبان هر روز وارد مرحله تازه‌ای می‌شود، به طوری که به نظر می‌رسد چند دستگی در میان این جریان قطعی است. پس از خروج چهره‌های حقیقی همچون رضا خاتمی، عبدالله ناصری، رسول منتجب نیا، محسن رهامی و… و همچنین احزاب کارگزاران، مردم سالاری، اراده ملت، مجمع نیروهای خط امام، مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی، حزب وحدت و همکاری، انجمن اسلام مهندسان و… از شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان به نظر می‌رسد که مسیر دشواری پیش روی این جریان سیاسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این به نظر می‌رسد که کاسه صبر فراکسیون امید هم لبریز شده و در هفته جاری اعضای برجسته این فراکسیون نیز بر نحوه عملکرد اصلاح طلبان تاخته‌اند. محمدعلی وکیلی عضو شاخص فراکسیون امید در گفتگویی در روز سه شنبه از لزوم تجدید نظر در راهبردها و سیاست‌های این جریان گفت و از «نئو اصلاح‌طلبی» پرده برداشت.

پس از او نیز عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس این فراکسیون و نماینده آن در شورای عالی اصلاح‌طلبان در یک گفتگو به تندی از سیاست‌های اصلاح‌طلبان انتقاد کرد. حسین زاده گفت: با توجه به آخرین وضعیت شورای عالی اصلاح طلبان می‌توان گفت که این مجموعه از چند محور و منظر دچار بحران شده است که بازسازی زیربنایی یا کنار گذاشتن آن به نفع یک ابزار کارآمدتر را ضروری می‌کند.

وی با برشمردن سه بحران عملکرد، هویت و مشروعیت برای این جریان سیاسی تاکید کرد که «اصلاح‌طلبی نیازمند کن فیکون است.» با این حال موضع‌گیری برخی دیگر از اعضای فراکسیون امید نشان می‌دهد که این مجموعه برای جدا کردن مسیر خود از شورای عالی سیاست گذاری به یک نظر واحد نرسیده و امیدی‌ها خود به دو طیف مختلف در مواجهه با اصلاح‌طلبی فعلی تقسیم می‌شوند. در حالی که وکیلی و حسین زاده از تغییر راهبردها و کن فیکون در اصلاحات صحبت می‌کنند، محمود صادقی دیگر عضو فراکسیون امید تاکید کرده که در شورای عالی هیچ اختلافی وجود ندارد! و «تمامی گمانه زنی‌ها همچون تغییر در راهبردهای شورا عالی سیاست گذاری درست نیست.»

با این حال می‌توان نتیجه گرفت که تا اینجا جدا شدن حدود ۱۰ حزب از مهمترین و اصلی‌ترین تشکیلات اصلاح طلبان قطعی است، اگر چه اختلافاتی در درون همین جدایی طلبان نیز وجود دارد. نکته قابل توجه اما در جدایی طلبان حقیقی شورای عالی اصلاح طلبان است؛ آنطور که اشاره شد رضا خاتمی و عبدالله ناصری جزو نخستین کسانی بودند که از این شورا جدا شدند و پس از آنها نیز جدایی رهامی و انتقادات معین و سلامتی و برخی دیگر از چهره‌های حقیقی این شورا خبرساز شد.

شاه بیت این موضوع استعفای عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور اصلاحات بود که بسیاری آن را جدایی غیر رسمی مجمع روحانیون مبارز، نزدیک‌ترین تشکیلات به رئیس دولت اصلاحات از شورای عالی اصلاح طلبان تلقی کردند.

پیش از این مهدی آیتی، عضو سابق حزب اعتماد ملی گفته بود که موسوی لاری نماینده تام‌الاختیار خاتمی در شورای عالی اصلاح طلبان بوده است؛ بنابراین مجموعه این فعل و انفعالات نشان می‌دهد که حلقه‌ای نزدیک به سید محمد خاتمی یا از شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان جدا شدند و یا منتقد جدی آن هستند. از رضا خاتمی برادر رهبر اصلاحات تا عبدالله ناصری مشاور او و عبدالواحد موسوی لاری نماینده خاتمی و مجمع روحانیون در این تشکیلات که همگی مسیر خود را از تشکیلات محمدرضا عارف جدا کرده‌اند.

با توجه به اینکه برخی خبرها حاکی از جلسات محفلی اصلاح طلبان با محوریت موسوی لاری و با همراهی جدایی طلبان و معترضان شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان است به نظر می‌رسد که سید محمد خاتمی به دنبال تأسیس یک تشکیلات جدیدی است که وظیفه آن بر عهده موسوی لاری گذاشته شده است.

از طرفی شورای عالی سیاست گذاری مدافعانی با محوریت حزب اتحاد ملت و حزب توسعه ملی دارد که مدتی است اطراف محمد رضا عارف را گرفته‌اند و هم اکنون بیشترین نفوذ را در این تشکیلات دارند. همین نفوذ باعث شده تا عارف در تمام این مدت متوجه پیام‌های رئیس دولت اصلاحات نشود و انتقادات او را در ساز و کار شعسا ترتیب اثر ندهد و همین بی توجهی نهایتاً منجر به خروج نمایندگان رسمی خاتمی از این تشکیلات شده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد که محمد خاتمی پس از بی‌اعتنایی‌های عارف و افزایش نارضایتی‌ها نسبت به شورای عالی اصلاح‌طلبان تصمیم به جدایی از یار غار خود گرفته است و احتمالاً طی هفته‌های آتی شاهد دوقطبی خاتمی _عارف در جبهه اصلاح‌طلبان خواهیم بود.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سیدمحمد خاتمی عارف شورای عالی سیاست گذاری شورای عالی اصلاح طلبان نظر می رسد فراکسیون امید شورای عالی محمد خاتمی موسوی لاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۰۵۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اصل تبادل زندانیان موافقیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه می‌توان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.

جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند

وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.

ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

دولت‌های ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان

سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکار‌های لازم جهت انجام این امر دنبال شود.