عزم رئیس دولت اصلاحات برای حذف عارف/ «عارف» دوباره قربانی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۰۳۷۴۶
خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ انتقادات نسبت به راهبردها و ساز و کار تشکیلاتی اصلاح طلبان هر روز وارد مرحله تازه ای می‌شود، به طوری که به نظر می‌رسد چند دستگی در میان این جریان قطعی است. پس از خروج چهره‌های حقیقی همچون رضا خاتمی، عبدالله ناصری، رسول منتجب نیا، محسن رهامی و… و همچنین احزاب کارگزاران، مردم سالاری، اراده ملت، مجمع نیروهای خط امام، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، حزب وحدت و همکاری، انجمن اسلام مهندسان و… از شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان به نظر می‌رسد که مسیر دشواری پیش روی این جریان سیاسی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاوه بر این به نظر می‌رسد که کاسه صبر فراکسیون امید هم لبریز شده و در هفته جاری اعضای برجسته این فراکسیون نیز بر نحوه عملکرد اصلاح طلبان تاخته اند. محمدعلی وکیلی عضو شاخص فراکسیون امید در گفتگویی در روز سه شنبه از لزوم تجدید نظر در راهبردها و سیاست‌های این جریان گفت و از «نئو اصلاح طلبی» پرده برداشت.
پس از او نیز عبدالکریم حسین زاده، نایب رئیس این فراکسیون و نماینده آن در شورای عالی اصلاح طلبان در یک گفتگو به تندی از سیاست‌های اصلاح طلبان انتقاد کرد. حسین زاده گفت: با توجه به آخرین وضعیت شورای عالی اصلاح طلبان می‌توان گفت که این مجموعه از چند محور و منظر دچار بحران شده است که بازسازی زیربنایی یا کنار گذاشتن آن به نفع یک ابزار کارآمدتر را ضروری می‌کند.
وی با برشمردن سه بحران عملکرد، هویت و مشروعیت برای این جریان سیاسی تاکید کرد که «اصلاح طلبی نیازمند کن فیکون است.» با این حال موضع گیری برخی دیگر از اعضای فراکسیون امید نشان می‌دهد که این مجموعه برای جدا کردن مسیر خود از شورای عالی سیاست گذاری به یک نظر واحد نرسیده و امیدی‌ها خود به دو طیف مختلف در مواجهه با اصلاح طلبی فعلی تقسیم می‌شوند. در حالی که وکیلی و حسین زاده از تغییر راهبردها و کن فیکون در اصلاحات صحبت می‌کنند، محمود صادقی دیگر عضو فراکسیون امید تاکید کرده که در شورای عالی هیچ اختلافی وجود ندارد! و «تمامی گمانه زنی‌ها همچون تغییر در راهبردهای شورا عالی سیاست گذاری درست نیست.»
با این حال می‌توان نتیجه گرفت که تا اینجا جدا شدن حدود ۱۰ حزب از مهمترین و اصلی ترین تشکیلات اصلاح طلبان قطعی است، اگر چه اختلافاتی در درون همین جدایی طلبان نیز وجود دارد. نکته قابل توجه اما در جدایی جدایی طلبان حقیقی شورای عالی اصلاح طلبان است؛ آنطور که اشاره شد رضا خاتمی و عبدالله ناصری جزو نخستین کسانی بودند که از این شورا جدا شدند و پس از آنها نیز جدایی رهامی و انتقادات معین و سلامتی و برخی دیگر از چهره‌های حقیقی این شورا خبرساز شد.
شاه بیت این موضوع استعفای عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور اصلاحات بود که بسیاری آن را جدایی غیر رسمی مجمع روحانیون مبارز، نزدیکترین تشکیلات به رئیس دولت اصلاحات از شورای عالی اصلاح طلبان تلقی کردند. پیش از این مهدی آیتی، عضو سابق حزب اعتماد ملی گفته بود که موسوی لاری نماینده تام الاختیار خاتمی در شورای عالی اصلاح طلبان بوده است؛ بنابراین مجموعه این فعل و انفعالات نشان می‌دهد که حلقه‌ای نزدیک به سید محمد خاتمی یا از شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان جدا شدند و یا منتقد جدی آن هستند. از رضا خاتمی برادر رهبر اصلاحات تا عبدالله ناصری مشاور او و عبدالواحد موسوی لاری نماینده خاتمی و مجمع روحانیون در این تشکیلات که همگی مسیر خود را از تشکیلات محمدرضا عارف جدا کرده اند.
با توجه به اینکه برخی خبرها حاکی از جلسات محفلی اصلاح طلبان با محوریت موسوی لاری و با همراهی جدایی طلبان و معترضان شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان است به نظر می‌رسد که سید محمد خاتمی به دنبال تأسیس یک تشکیلات جدیدی است که وظیفه آن بر عهده موسوی لاری گذاشته شده است.
از طرفی شورای عالی سیاست گذاری مدافعانی با محوریت حزب اتحاد ملت و حزب توسعه ملی دارد که مدتی است اطراف محمد رضا عارف را گرفته اند و هم اکنون بیشترین نفوذ را در این تشکیلات دارند. همین نفوذ باعث شده تا عارف در تمام این مدت متوجه پیام‌های رئیس دولت اصلاحات نشود و انتقادات او را در ساز و کار شعسا ترتیب اثر ندهد و همین بی توجهی نهایتاً منجر به خروج نمایندگان رسمی خاتمی از این تشکیلات شده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد که محمد خاتمی پس از بی اعتنایی‌های عارف و افزایش نارضایتی‌ها نسبت به شورای عالی اصلاح طلبان تصمیم به جدایی از یار غار خود گرفته است و احتمالاً طی هفته‌های آتی شاهد دوقطبی خاتمی _عارف در جبهه اصلاح طلبان خواهیم بود.
کد خبر 4914804منبع: مهر
کلیدواژه: سیدمحمد خاتمی محمدرضا عارف شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی ایالات متحده آمریکا حجت الاسلام حسن روحانی حسن روحانی هیئت دولت اسحاق جهانگیری ماه مبارك رمضان محمدجواد ظریف شورای نگهبان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجلس یازدهم ایران شورای عالی سیاست گذاری شورای عالی اصلاح طلبان نظر می رسد فراکسیون امید شورای عالی موسوی لاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۰۳۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»