واحدهای اقتصادی ورشکسته در مازندران تعیین تکلیف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان عصر شنبه در نشست با نمایندگان واحدهای ورشکسته اقتصادی گفت: برای عملیاتی کردن شعار جهش تولید، ضمن ارائه برنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی باید با خارج کردن واحدهای تولیدی از تملک بانک‌ها و بازگرداندن واحدهای ورشکسته و غیرفعال به چرخه کار و ارتقا ظرفیت تولید؛ زمینه فعالیت، رونق و جهش تولید و اشتغال را فراهم نمائیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگر واحدهایی که به دلیل ورشکستگی و قرار داشتن در تملک بانک‌ها از جریان تولید برکنار هستند را با طی مسیر و ضوابط قانونی بازگردانیم، تولید و اشتغال احیا می‌شود.

استاندار دیگر برنامه عملیاتی کردن شعار جهش تولید را تعیین تکلیف واحدهای غیرفعال دانست و یادآور شد: باید از ظرفیت‌های موجود در حوزه تولید به بهترین شکل برای این منظور بهره گیری شود.

حسین زادگان واحدهای جدیدی که بر اساس نیازهای استان شکل نگرفتند را دیگر آسیب در این بخش برشمرد و با بیان اینکه در بحران کرونا متوجه شدیم که فاقد برخی صنایع لازم هستیم، تاکید کرد: واحدهای جدید باید براساس نیازسنجی استقرار یابند تا هم سود آور باشند و هم در شرایط خاص، نیاز استان را تأمین کنند. این نوع واحدها باید شناسایی شود.

مقام عالی دولت در مازندارن بر ضرورت کیفیت بخشی به صنعت و تولید برای عرضه در بازار و انتفاع لازم برای استان تاکید کرد و اظهار داشت: باید شناسایی کنیم که کدام واحدها می‌توانند به مسیر بازگردند و کدام یک باید از طریق آدم‌های مشتاق دارای اهلیت تداوم یابند.

وی با بیان اینکه در مورد واحدهای ورشکسته می‌خواهیم بدانیم کدام واحدها را می‌توانیم به چرخه تولید و جریان اقتصاد استان بازگردانیم تا تعیین تکلیف کنیم لذا باید واحدها را رصد و اولویت بندی کنیم، گفت: برای عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری؛ باید برای حل مشکلات تولید، اراده مشترک و باور قلبی داشته باشیم.

استاندار با اشاره به اینکه باید به کارآفرینان واقعی کمک کرد تا به فعالیت و تولید بازگردند، افزود: نباید مطالبات بانک و سرمایه مردم نیز بی دلیل معطل بماند.

حسین زادگان بر تشکیل کمیته‌ای برای بررسی مشکلات قضائی واحدهای ورشکسته تاکید کرد و بیان داشت: مشکلات حوزه قضائی واحدهای ورشکسته دسته بندی و تدوین شود و مشکلات ملی نیز در صورت لزوم پیگیری خواهد شد.

کد خبر 4915183

منبع: مهر

کلیدواژه: احمد حسین زادگان استانداری مازندران تولید ویروس کرونا ماه مبارك رمضان بوشهر شیراز ایلام شیوع کرونا قزوین کمک به نیازمندان شهرکرد بیرجند مواسات گرگان جهش تولید بارش باران واحدهای ورشکسته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۰۷۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس