بازگرداندن اعتماد مردم به بازار مهمترین مأموریت اصناف است
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۰۷۹۳۳
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عزیز اله کناری صبح امروز در نشست هم‌اندیشی با اتاق اصناف بندرعباس با اشاره به‌ضرورت هم‌اندیشی اعضای اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی با مجموعه فرمانداری، عنوان کرد: این آمادگی در تمام دستگاه‌ها وجود دارد تا رفع مشکلات حوزه بازار بر سلامت، رونق بازار، حمایت و نظارت بیشتری داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با اشاره به درخشش بازاریان درزمینهٔ پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، اظهار کرد: تعطیلی واحدهای صنفی علیرغم خسارت‌های مالی فراوان، کمک بسیاری به طرح مقابله با این بیماری کرد.
کناری با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا هنوز کنترل نشده است، ادامه داد: فاصله‌گذاری اجتماعی در فعالیت‌های اقشار مختلف جامعه به ارتقای سلامت شهروندان کمک خواهد کرد.
فرماندار بندرعباس با انتقاد از فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب و دست‌فروشان و دوره گردان، تصریح کرد: لازم است روسای اتحادیه‌های صنفی با تحکم و مطابق با قوانین موجود با تمام فعالیت‌های صنفی سطح شهرستان برخورد کنند. اتحادیه‌های صنفی با شناخت و اشراف کامل نسبت به اعضای تحت نظارت خود در راستای مدیریت شرایط موجود اقدام کنند.
کناری خواستار شناسایی و ساماندهی صنوف تحت نظارت اتحادیه‌ها، نظم‌بخشی، کنترل فعالیت، و برخورد با واحدهای فاقد پروانه کسب شد و افزود: بازگرداندن اعتماد مردم به بازار باید مهمترین مأموریت و هدف اصناف باشد.
وی با بیان اینکه معضل بروز عدم اعتماد در بازار محور قرار گرفتن سود بوده و فرهنگ بازاری و کسبه بسیار فراتر از این موضوع تک‌محوری است، عنوان کرد: همکاری صنوف با یکدیگر یکی از اصول توسعه کسب‌وکار در بازار است و البته بازرسی‌ها در بازار بایستی به‌صورت نامنظم انجام شود.
فرماندار بندرعباس با تأکید بر لزوم شناسایی و تقدیر از کسبه منصف، اظهار کرد: کامل کردن سلامت و امنیت غذایی شهروندان یکی از وظایف ما در حوزه بازار است که بایستی با جدیت پیگیری شود.
کناری ضمن انتقاد از عرضه آب تصفیه‌شده و لبنیات سنتی در سطح شهرستان، گفت: تأمین و عرضه برخی کالاهای فاقد هویت نظیر نان، کیک و شیرینی در واحدهای صنفی سلامت مردم را به خطر انداخته است.
وی با اشاره به طرح تبدیل وضعیت دست‌فروشان به فعالیت صنفی قانونمند، خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات به متقاضیان در این بخش با همکاری فرمانداری و اتحادیه‌های صنفی در این راستا در نظر گرفته شده است.
فرماندار بندرعباس با اشاره به برنامه‌های فرمانداری برای بازار تصریح کرد: انتقال صنوف آلاینده و ناسازگار با محیط‌زیست با همکاری اتحادیه‌های مربوطه و شهرداری، ساماندهی کامیون‌ها و ماشین‌آلات ساختمانی، تجمیع قالی‌شویی‌ها به‌صورت شهرک و یکسان‌سازی قیمت‌ها از مهمترین برنامه‌های اتاق اصناف در سال جاری باشد که با همکاری اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عملیاتی شود.
کناری با بیان اینکه باید میدان میوه و تره‌بار شهرستان بندرعباس در سال جاری در مکان جدید ساماندهی شود، افزود: عمده‌فروشان و بنکداران سطح شهر بندرعباس نیز در پایان ماه مبارک رمضان به مجتمع بنکداران منتقل خواهند شد و انبارها و دفاتر سطح شهر بلافاصله تعطیل و جمع‌آوری می‌شود.
وی از برخورد با انبارهای ضایعات در سطح شهر با هدف کاهش سرقت‌ها در این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: روسای اتحادیه‌ها توجه داشته باشند، تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی هر اتحادیه به‌صورت جدی پیگیری و اقدام شود.
نماینده هرمزگان در اتاق اصناف ایران نیز در این نشست بیان کرد: اعضای اتاق اصناف و بازاریان هرمزگان اعتقاد دارند که سلامت شهروندان بر همه امورات ارجحیت دارد.
عبدالمجید جلالی با تأکید بر همکاری همه‌جانبه فعالان صنفی استان در طرح پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، افزود: جبران خسارت‌های کسبه در این مقطع زمانی یکی از دغدغه‌های مهم اتاق اصناف است که در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان هرمزگان نیز در این نشست از روسای اتاق اصناف در خصوص نظارت در بازار تشکر و قدردانی کرد.
وی اظهار کرد: ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب، اجاره دادن پروانه بدون کارت مباشرت، امربه‌معروف و نهی از منکر، نصب دوربین مداربسته در واحدهای صنفی از اولویت‌های اداره نظارت بر امکان عمومی در سال جاری است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سازمان صنعت معدن و تجارت استان سرقت سلامت ویروس امنیت اتحادیه های صنفی اتاق اصناف اتحادیه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۰۷۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخریب صنف و صنعت طلا و جواهر به بهای اجرای یک سامانه
به دنبال برگزاری برنامه‌ای با موضوع "بررسی ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورت حساب الکترونیکی"، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه اعتراضات طلافروشان هیچ ارتباطی به موضوع مالیات ندارد، از ایجاد جوهای پیش آمده علیه صنف طلا و جواهر انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، دوشنبه شب (۱۰ اردیبهشت ماه)، برنامه‌ی گفتوگوی ویژه خبری با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ارتباط تصویری رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران و سخنگوی سازمان امور مالیاتی برگزار شد.
در این برنامه مسئولان فوق هر یک به اظهارنظر در مورد موضوع اجرایی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صفنی طلا و جواهر در سامانه مودیان، از نقطه‌نظر خود و سازمان خود پرداختند.
البته باید گفت که موضوع اصلی به ضرورت ثبت معاملات و اطلاعات واحدهای صنفی و... در سامانه جامع تجارت بازمی‌گردد و در حقیقت "گیرِ کار" سامانه جامع تجارت است.
در این بین درحالیکه رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در حال صحبت بود، با طرح سوالی دیگر توسط مجری برنامه، پاسخ و اظهارنظر این مقام صنفی نیمه‌تمام باقی مانده و تاکید بر اینکه "اعتراضات طلافروشان هیچ ارتباطی به موضوع مالیات ندارد" به درستی منعقد نشده است.
براین اساس، اتحادیه طلا و جواهر تهران، اقدام به شفاف‌سازی و پاسخگویی کامل رئیس این اتحادیه توسط این خبرگزاری کرده است.
در برنامه مذکور، مهدی موحدی- سخنگوی سازمان امورمالیاتی- مدعی شد که طی سال گذشته، میزان مالیات اِبرازی طلافروشان به طور متوسط ماهانه ۸۰۰ هزارتومان بوده است و براین اساس یک کارمند از طلافروشان، بیشتر مالیات پرداخت کرده است.
صنف طلا و جواهر در پرداخت مالیات واقعی و تکالیف قانونی، کوتاهی نکرده است...
در ادامه این برنامه باتوجه کمبود زمان برنامه یا هر دلیل دیگر، فرصت پاسخگوی به رئیس اتحادیه صنف طلافروشان داده نشد؛ براین اساس نادر بذرافشان، ضمن تاکید بر اینکه صنف طلا و جواهر از شفاف‌ترین صنوف است، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صنف و صنعت طلا و جواهر همیشه در پرداخت مالیات واقعی و تکالیف صنفی پیش قدم بوده و نباید موضع مالیات دستاویز فشار بر این صنف و اجرای سامانه جامع تجارت باشد.
وی ضمن اشاره به اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مالیات ابرازی با مالیات قطعی پرداختی توسط طلافروشان بسیار متفاوت است و نباید برای ضربه به صنف با این ابزار و این نوع آمار و ادبیات استفاده کرد. تمامی اعضای صنفی طلا و جواهر برای تشکیل پرونده و تمدید جواز کسب حتما باید در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کنند؛ بنابراین عملا فرار مالیاتی در این صنف معنا ندارد، مگر برای دلالان و افرادی که خارج از صنف و در فضای مجازی و غیررسمی فعالیت می‌کنند که آنها نیز فاقد مجوز از اتحادیه هستند.
این مقام صنفی ، با رد موضوع عدم پرداخت مالیات توسط طلافروشان، خاطرنشان کرد: چرا به غلط اعلام می‌شود مالیات صنف طلا و جواهر کمتر از کارمندان بوده است؛ چندی پیش عنوان شد طلافروشان ۵۰۰ هزار تومان ماهانه مالیات می‌دهند، حال هم که گفته شد ۸۰۰ هزار تومان؛ این موضوع اساساً صحت ندارد. چراکه حداقل پرداخت مالیات در این صنف از ١۵ میلیون تومان شروع می‌شود و به میلیاردها تومان نیز می‌رسد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: اتحادیه طلا و جواهر تهران آماده است برای روشن شدن این موضوع برای روشن شدن افکارعمومی با حضور رسانه‌ها، جلسه‌ای با مسئولان ذی‌ربط سازمان امورمالیاتی انجام دهد تا میزان واقعی مالیات طلافروشان برای همه مشخص شود.
طلافروشان، اعتراضی به پرداخت مالیات ندارند
بذرافشان در رابطه با اعتراض صنف طلا و جواهر، تصریح کرد: این صنف هیچ اعتراضی نسبت به مالیات حقه ندارد، موضوع مورد انتقاد صنف طلا و جواهر تعدد سامانه ها و سامانه جامع تجارت است. با تعدد سامانه‌ها ابهاماتی ایجاد شده است؛ سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت تعاریف و کارکردهای متفاوتی از هم دارند و همکاران صنفی ما از سال گذشته نسبت به سامانه جامع تجارت واکنش نشان دادند و با گذشت چندین ماه هنوز طبق تبصره ۳ ماده ۶ تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی این دو سامانه تجمیع نشده است.
این مقام صنفی، در رابطه با نوسان و کاهش بازار و ارتباط آن با اعتراض صنف طلا و جواهر، تاکید کرد: افت قیمت‌ها به هیچ وجه به اعتراض این صنف ارتباطی ندارد؛ به هر میزان که قیمت‌ها در بازار با آرامش همراه باشد، بازار طلا و سکه با ثبات بیشتری همراه خواهد شد. ما و همه‌ی همکاران ما از کاهش و ثبات قیمت‌ها استقبال می‌کند؛ چرا که صنعت طلا و جواهر با ثبات قیمت‌ها به رونق می رسد.
وی با اشاره به فرآیند خاص چرخه تولید تا توزیع در صنف طلا و جواهر اعلام کرد: دولت در رابطه با سامانه جامع تجارت در این صنعت لازم است که تجدید نظر کند؛ در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده است. با جلسات کارشناسی باید درباره سامانه جامع تجارت در صنعت طلا اصلاحاتی صورت گیرد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در رابطه با ثبت فاکتورهای الکترونیک است که در این باره هیچ مشکل و انتقادی وجود ندارد و همکاران ما تکالیف خود را برای پرداخت مالیات انجام داده‌اند و آماده هرگونه همکاری برای ارتقای شفافیت هستیم.
وی با بیان اینکه پیش از تصویب و اجرای این قوانین، باید بسترهای لازم و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی انجام گیرد، گفت: قبل از اجرای این قوانین و مقررات جدید، هیچ مشورت با عقلای صنفی و کار کارشناسی برای اجرای ان انجام نمی‌شود و در حین اجرا با واکنش‌هایی از سوی فعالان صنف و مردم مواجه می‌شوند که این روند باید اصلاح شود.
این مقام صنفی در پایان خاطرنشان کرد: صنف طلا و جواهر و همکاران صنفی طی ۱۲ سال از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده آسیب جدی وارد شدند. در اجرای سامانه جامع تجارت باید اصلاحاتی انجام گیرد تا بتوانیم در آینده شرایط این صنعت که قدمت دیرینه دارد و می‌تواند در اقتصاد کشور نقش محوری داشته و در صادرات، ارزآوری و اشتغال‌زایی نقش به‌سزایی دارد،؛ فلذا نیاز هست که مسئولان دولت و خانه ملت نسبت به این صنعت نگاه ویژه و کارشناسانه‌ای داشته باشند.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان