به نقل از «الف»

خودروسازان افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودروها را استارت زدند؟!

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۱۴۵۱

جوان آنلاین در ادامه نوشت: ایران خودرو و سایپا با در نظرگرفتن مسائلی مانند تورم عمومی، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و احتمالاً هزینه‌های تحریم، درخواست رشد ۴۰ درصدی قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار ارائه دادند. خودروسازان البته به دنبال این بودند تا دولت را به اجرای مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار مجاب کنند، با این حال ظاهراً موفق نشده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اوایل زمستان ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را در حاشیه بازار اعلام کرد. طبق این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، اما مصوبه موردنظر یکی دو ماهی بیشتر و آن هم به صورت ناقص به اجرا درنیامد. آن‌ها مدعی هستند که سال‌گذشته قیمت‌های دستوری دولت موجب افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار شده است. در حالی که طی سال گذشته افت تولید، کمبود قطعات و حتی تغییر مدیریت‌های دو خودروساز موجب بروز مشکلاتی شد که بازار با کمبود خودرو مواجه و قیمت‌ها در بازار آزاد گران شود. اتفاقی که حتی انگشت اتهام را به سمت خودروسازان نشانه گرفت و اینکه دلالان به عمد قیمت‌ها را گران کنند تا قیمت کارخانه نیز افزایش یابد.

امسال خودروسازان امیدوار بودند با توجه به نتایج خسارت‌بار قیمت‌گذاری دستوری، دولت مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار را به اجرا درآورد. با این حال شرایط به شکلی دیگر پیش رفت. طی دو سه هفته گذشته، موضوع قیمت در ستاد تنظیم بازار و البته کمیته خودرو مطرح و در نهایت تداوم سیاست قیمت‌گذاری در دستور کار قرار گرفت. گفته می‌شود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین و در اختیار ستاد تنظیم بازار گذاشته است، اما این ستاد هنوز قیمت‌های جدید را اعلام نکرده و بنابراین مشخص نیست چند درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شده است.

هرچند اولویت خودروسازان، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است، با این حال به نظر می‌رسد موافقت دولت با رشد ۴۰ درصدی قیمت نیز آن‌ها را تا حدی راضی خواهد کرد. با در نظرگرفتن رشد ۴۰ درصدی، کف قیمت خودروهای داخلی به حدود ۵۵ میلیون تومان (برای خودرو پراید) خواهد رسید. البته از آنجا که پراید تا حدود دو ماه دیگر حذف خواهد شد، باید تیبا را ارزان‌ترین خودرو داخلی لحاظ کرد که در این صورت، کف قیمت به بالای ۶۰ میلیون تومان می‌رسد. این کف البته به نرخ کارخانه‌ای خودروها مربوط می‌شود، چه آنکه همین حالا حداقل قیمت در بازار و برای پراید، بیش از ۷۰ میلیون است. پس از حذف پراید و با فرض همین نرخ‌های فعلی، کف قیمت در بازار خودرو (برای تیبا) به بیش از ۸۰ میلیون تومان خواهد رسید.

با مقایسه قیمت خودروهای وارداتی و داخلی با ۱۰سال گذشته درمی‌یابیم که در این مدت خودروهای وارداتی بیش از ۳۰برابر گران شده‌اند و خودرویی مانند پراید که کاملاً ساخت داخل است و نسبت به آن سال‌ها هیچ تغییری در طراحی و کیفیت و... نداشته، با افزایش حدود ۱۰ برابری در قیمت همراه بوده است.

توقف تولید ۷ مدل خودرو در فروردین ماه امسال

با اعلام تیراژ خودروهای سواری در فروردین مشخص شد، تولید هفت محصول که تقریباً همه آن‌ها مونتاژی هستند، متوقف شده است. طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس از سوی خودروسازان بزرگ کشور در نخستین ماه امسال، پژو ۲۰۰۸، تندر- ۹۰، چانگان، آریو، دانگ‌فنگ، سوزوکی گرندویتارا و سراتو هیچ تولیدی نداشته‌اند. در این بین، به نظر می‌رسد تولید برخی از این محصولات برای همیشه (حداقل تا وقتی تحریم هست) متوقف شده و برخی دیگر همچنان امکان بازگشت‌شان به خطوط تولید خودروسازان وجود دارد.

کاهش ۴۳ درصدی تولید فروردین

براساس آمار، خودروسازان امسال را با افت تولید شروع کردند، به طوری که تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین‌ماه حدود ۴۳ درصد کاهش یافت. تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین امسال معادل ۲۳ هزار و ۲۶۴ دستگاه بود که در مقایسه با فروردین ۹۷ افت ۷/ ۴۳ درصدی را تجربه کرده است. تولید ون در فروردین امسال تنها چهار دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰درصد کاهش داشته است.

در مورد تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو طی فروردین امسال باید به افت ۴/ ۲۹ درصدی اشاره کنیم، به طوری که در این ماه ۱۵ هزار و ۱۰۹ دستگاه انواع خودرو از سوی این گروه خودروسازی به تولید رسیده است، ایران خودرو طی فروردین ۱۴هزار و ۹۲۴ دستگاه سواری تولید کرد که نسبت به فروردین سال‌گذشته ۳۰ درصد افت داشته است. در مورد تولید گروه صنعتی سایپا در فروردین امسال نیز باید به افت ۷/۵۶ درصدی تولید انواع خودرو اشاره کنیم، به طوری که در این ماه فقط ۹هزار و ۱۱۹ دستگاه انواع خودرو توسط این خودروساز به تولید رسیده است.

باتلاق مالی خودروسازان

درشرایطی که مردم از قیمت بالای خودرو در کارخانه و بازار آزاد گله‌مندند، مسئولان از ضرورت اصلاح قیمت خودرو سخن می‌گویند و معتقدند: با توجه به افت تولید، اگر قیمت‌ها گران نشود خودروسازان در باتلاق مشکلات مالی فرو می‌روند. به عبارت دیگر، مردم باید تاوان کاهش تولید و افزایش هزینه‌های خودروسازان را بپردازند.

سعید مدنی، مشاور سابق خودرویی وزارت صنعت می‌گوید: با توجه به شرایط موجود و تحریم‌ها، چنانچه قرار باشد قیمت خودرو اصلاح نشود، زیان خودروسازان افزایش می‌یابد و دوباره باید شرکت‌ها تجدید ارزیابی شوند و تجدید ارزیابی شرکت‌ها با هدف نجات از ورشکستگی انجام می‌شود تا شرایط دریافت تسهیلات را کسب کنند؛ تسهیلاتی که هر روز خودروسازان را در باتلاق بیشتری فرو می‌برد.

باز شدن فنر فشرده قیمت کارخانه‌ای خودروها خطرناک است

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو معتقد است: پرهیز از افزایش درصدی قیمت خودرو، نکته‌ای است که باید توجه کمیته خودرو را به آن جلب کرد؛ چراکه در آن صورت حداقل به همان نسبتی که قیمت کارخانه افزایش می‌یابد، قیمت کف بازار نیز افزایش خواهد یافت. البته افزایش قیمت باید از سال ۹۷ و به مرور متناسب با تورم عمومی کشور رخ می‌داد، اما در حال حاضر فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو آنچنان فشرده است که به هر شکلی باز شود، برالتهاب بازار می‌افزاید.

وی درگفت‌وگو با ایسنا در رابطه با زمزمه‌های اخیر برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروسازان می‌افزاید: ستاد تنظیم بازار طی دوران نظارت خود با ممانعت از افزایش قیمت خودرو از در کارخانه، متناسب با تورم عمومی کشور علاوه بر تحمیل میلیاردها تومان خسارت به شرکت‌های خودروساز که از جمله مهم‌ترین صنایع استراتژیک کشور هستند، باعث شده بخش زیادی از این زیان در قالب سود نه‌تن‌ها به جیب مصرف‌کننده واقعی خودرو نرود بلکه روانه جیب دلال و سرمایه‌گذار شده است.

این کارشناس صنعت خودرو کشور ضمن تأکید بر اینکه دو عامل افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار از یک سو و ایجاد شکاف عظیم بین عرضه و تقاضای خودرو در کشور از سوی دیگر، باعث شده تا هرگونه دست‌کاری در قیمت کارخانه بلافاصله بر التهاب بازار بیفزاید، اظهار کرد: بنابراین تنها راه موجود، افزایش پلکانی قیمت کارخانه آن هم مشروط به تعهد خودروسازها نسبت به افزایش تیراژ تولید است.

وی افزود: البته این افزایش باید مبتنی بر یک فرمول تعیین قیمت شناور باشد؛ به‌طوری که عوامل افزایش‌دهنده قیمت تمام شده خودرو مانند افزایش نرخ قطعات و هزینه‌های تولید، براساس تورم عمومی کشور و شرایط تحریم (که باعث افزایش هزینه‌های تولید در مواردی حتی بیش از تورم شده است)، به عنوان پارامترهای مثبت و نرخ افت تولید ماهانه شرکت‌ها نسبت به هدف ۵۰ هزار دستگاهی تولیدی هر یک از دو خودروساز بزرگ (براساس هدف حداقلی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۹) به عنوان پارامتر منفی، در فرمول تعیین قیمت لحاظ شود.

کریمی سنجری اظهار کرد: در یک فرمول پیچیده‌تر می‌توان شاخص‌های سودآورسازی این شرکت‌ها همچون کاهش نرخ ضایعات منابع و سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین افزایش نرخ بهره‌وری منابع را که در قیمت تمام شده خودرو مؤثر است، به عنوان پارامترهای مثبت در فرمول لحاظ کرد. این شرکت‌های خودروساز را باید از طریق پایش چنین شاخص‌هایی وادار به سودآوری کرد. اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل این شرکت‌ها باید در مورد عملکرد شرکت خود پاسخگو باشند، نمی‌توان همه این زیان‌ها را پشت موضوعاتی همچون تحریم و قیمت‌گذاری دستوری پنهان کرد.

منبع: الف

کلیدواژه: ستاد تنظیم بازار کارخانه ای خودرو خودروهای داخلی حاشیه بازار فروردین امسال قیمت کارخانه انواع خودرو درصدی قیمت طی فروردین تورم عمومی قیمت خودرو قیمت گذاری افت تولید سال گذشته ۴۰ درصدی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۱۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد نماگر‌های بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت

هفته کاری که به اتمام رسید، شاخص کل بورس ۱‌.۷۲ درصد کاهش یافت و در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۶۴ هزار واحدی قرار گرفت و شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۱.۶۸ درصدی در پله ۷۵۰ هزار و ۸۴۳ واحدی قرار گرفت و شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۱.۶۱ درصدی در ارتفاع ۲۵ هزار و ۱۹۳ واحدی ایستاد.

کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار سرمایه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این هفته کاری، شاخص صنعت حمل و نقل با افزایش ۴.۴ درصدی بیشترین رشد را در بین صنایع بورسی تجربه کرد و بعد از آن صنعت انتشار و چاپ در جایگاه دوم قرار گرفت. صنعت استخراج نفت به جز کشف هم با افت ۱۰.۷۷ درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرد.

او اظهار کرد: مجموع ارزش معاملات خرد و حق تقدم‌ها در این هفته کاری ۱۵ هزار و ۶۸ میلیارد تومان بود. جزئیات ارزش معاملات خرد روزانه به این شکل بود که شنبه ۳ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان، یکشنبه ۳ هزار و ۹۵ میلیارد تومان، دوشنبه ۳ هزار و ۵۳ میلیارد تومان، سه شنبه ۲ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان و چهارشنبه ۲ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان ارزش معاملات بر روی تابلو ثبت شد.

خروج هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی‌ها از بازار سهام 

او گفت: میانگین سرانه خرید افراد حقیقی در این هفته کاری ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و میانگین سرانه فروش آن‌ها ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. همچنین در این هفته هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان نقدینگی افراد حقیقی از بازار سهام خارج شد. 

فراهم شدن مجالی برای رشد سهام بازار محور در کوتاه مدت 

در ادامه هم رباب وفایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اوایل هفته کاری با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها شاهد شروع متعادلی بودیم، اما در جدال عرضه و تقاضا، فروشندگان برنده بودند و دوباره یک هفته‌ اصلاحی و خسته کننده را سپری کردیم. فقط شاهد نوساناتی در محدوه‌های حمایتی سهام بودیم، تعداد محدود، سهام بازیگر محور هم مجالی برای نوسان و رشد کوتاه مدتی داشتند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: افزایش نرخ انرژی و افزایش مالیات ستانی در کنار افزایش نرخ بهره شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و عدم تعدیل نرخ دلار نیما از بعد درآمدی را دچار مشکل می‌کند و حاشیه سود‌ها کاهش می‌یابد. برای جلوگیری از افت تولید، با افزایش نرخ‌های منطقی در صنایع برای پوشش رشد هزینه‌ها موافقت می‌شود.

او افزود: انتشار اوراق سنگین توسط دولت و بالا ماندن نرخ بهره، ابهام سقف معافیت مالیاتی و ... خریدار را یک قدم عقب‌تر در انتظار نگه می دارد. هر بار با نزدیک شدن به محدوده‌ حمایتی شاخص و سهام شرکت‌های بزرگ تر، شاهد سفارش‌های حمایتی بازارساز و نوسانات مثبت هستیم منتهی تا زمانی که این دور باطل ادامه دارد حرف خاصی برای گفتن نمی‌ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس