شناورهای غیرمجاز صید ترال توقیف میشوند
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۱۸۹۱
به گزارش همشهریآنلاین به نقل از ایرنا، دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس دراینباره گفت: این اقدام در پی تأکید رئیسکل دادگستری استان هرمزگان انجام شده و از مدیرکل شیلات استان، فرمانده دریابانی و فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه خواسته شده است، نسبت به برخورد قانونی و جلوگیری از فعالیت شناورهای غیرمجاز، بهخصوص صید ترال در کل آبهای استان هرمزگان اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجتبی قهرمانی اعلام کرد: این دستور قضایی همچنین در راستای حمایت از اشتغال و تولید در استان در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری امسال بهعنوان «جهش تولید» و صیانت از حقوق عامه صادر شده است.
صید ترال که یکی از دغدغههای جدی صیادان و کارشناسان و صاحبنظران این استان بوده، از سالهای گذشته در استان هرمزگان آغاز شده و همین امر آسیبهای زیادی به ذخایر، صیدگاهها و زیستگاههای آبزیان خلیجفارس وارد کرده و تهدید جدی برای صیادان این منطقه است.
د رروش صید ترال، صیادان با استفاده از توری به شکل کیسه که انتهای آن کاملاً بسته شده است و کشیدن آن با شناور ترال در نزدیکی بستر کف دریا یا لایههای میان آبی و بافاصله از کف دریا اقدام به صید آبزیان موردنظر میکنند.
صید ترال کف دریا را جارو میکند و نهتنها نسل آبزیان را از بین میبرد، بلکه شاید نسلی از انسانها را هم از دیدن آبزیان محروم کند.
شنبه ۱۳ اردیبهشت در مصاحبهای، با رئیس اداره دریایی اداره کل حفاظت محیطزیست هرمزگان از تخریب زیستگاه مرجانهای دریایی در محدوده بندرلنگه از سوی ۲ فروند شناور صیادی که بهصورت غیرمجاز از یکی از استانهای دریایی همسایه وارد آبهای هرمزگان شده بودند، خبر داد.
صید غیرمجاز ترال بلای جان خلیجفارس | ترال بد تر از کرونادر این گفتوگو رئیس اداره دریایی اداره کل حفاظت محیطزیست هرمزگان اعلام کرد: این شناورها از محدوده صید قانونی خود خارجشده و با استفاده از تورهای ترال که استفاده از آنها ممنوع است، موجب چندین مورد خسارتهای زیستمحیطی شدند.
به گفته افشین عسکری، این ۲ شناور با دستور دادستانی توقیف و به بندرگاه منتقلشدهاند و پرونده تخلفات آنها به دادگاه ارسال شد.
به گفته این مسئول، محموله این شناورها شامل ۲ تن صید غیرمجاز توسط شیلات توقیف شده و پرونده با شکایت مرزبانی، شیلات و حفاظت محیطزیست هرمزگان در حال پیگیری قضایی است و اداره کل حفاظت محیطزیست برای استفاده از تورهای ممنوعه ترال خواستار جریمه ۳ میلیارد ریالی مالکان هر یک از شناورها شده است.
استان هرمزگان دارای ۲۲ بندر صیادی، موجشکن و ۳۹ مرکز تخلیه صید است که با برخورداری از ۴ هزار و ۵۰۰ فروند شناور صیادی و ۳۱ هزار صیاد فعالیتهای گستردهای برای حفاظت از منافع صیادان و ذخایر آبزیان دارد.
کد خبر 507468 برچسبها جهش تولید وزارت دادگستری صید استان هرمزگان سازمان حفاظت محیط زیستمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: جهش تولید وزارت دادگستری صید استان هرمزگان سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محیط زیست استان هرمزگان صید ترال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۱۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ردهبندی مناطق حفاظتی محیطزیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسألە حفاظت ازمحیطزیست در ایران مانند آن چه در اندیشە فلسفی سایر نقاط جهان نیز مشابه آن روی داده است، در پارادایم طبیعتگرایی ظهور یافت.
نرگس آذری (دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی) در مقالهای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعهشناسی ایرانی» به این موضوع اشاره میکند که اهمیت به محیطزیست به مثابۀ نوعی بینش در مقابل انسانمحوری فزاینده عصر توسعه و مدرنیسم قد علم کرده است و رویکرد طبیعتمحورانهای را شکل داده که در آن محیطزیست نیازمند توجه و مراقبت فوری است.
* محیطزیست و مناطق حفاظت شده
به زعم این پژوهشگر حفاظت از محیطزیست نیازمند تعریف محیطزیست در تقابل با فعالیتهای انسانی دانسته شده است و از همینجا مرزهای محیطزیست در آن چه اکنون به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده میشناسیم پدید آمد. شکلگیری این مرزها به زمان تصویب قانون شکار به عنوان اولین قانون محیطزیستی کشور و ایجاد مناطق ممنوعه در سال ۱۳۴۲ برمیگردد.
او در ادامه مینویسد در آن زمان با توجه به وسعت کشور و بودجههای محدودی که در اختیار شورای شکار قرار میگرفت، تشخیص داده شد اگر عمده منابع اعتباری به مناطقی تخصیص داده شود که به لحاظ بومشناختی اهمیت ویژهای دارند، موجب موفقیت بیشتر در حفاظت از آن مناطق خواهد شد. بنابراین نواحی حفاظتی که بعداً مناطق حفاظت شده نامیده شد به وجود آمد. در این مناطق شکار ممنوع بود مگر آنکه مجوز لازم از شورای شکار گرفته شود.
* ردهبندی مناطق حفاظتی محیطزیست
آذری مینویسد مراتع و جنگلهای واقع در مناطق حفاظت شده تابع محدودیتهایی بود که از سوی شورای شکار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شده بود و با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و تأسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مفاهیم پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده به روشنی تعریف گردید.
آذری در ادامه توضیح میدهد که تا قبل از تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۵۰، حدود ۶ پارک ملی و ۳۵ منطقۀ حفاظت شده شکل گرفت. بدین ترتیب حدود هفتاد سال پیش، ترسیم این مرزها با انگیزه ایجاد امکان حفاظت با توجه به محدودیتهای موجود، محیطزیست مورد حمایت و حفاظت را به نام محیطزیست معرفی کرد و چهار طبقە حفاظتی با نامهای پارکهای ملی، پناهگاههای حیاتوحش، مناطق حفاظتشده و آثار طبیعی ملی تعریف و ردهبندی شد.
* جهان مدرن و محیطزیست
این پژوهشگر در ادامه مینویسد در کشور تمام تلاش براین بود که مناطق حفاظت شده با ملاکهای جهانی و حتی نامهای رایج منطبق شود که در ایران آنها با نام مناطق چهارگانۀ محیطزیست شهرت دارند. اما این مرزها هرگز نیازی به انطباق با زیستبوم تاریخی جامعۀ پیرامونی در خود ندیدهاند؛ اگرچه این ظهور صنایع و شهرهای مدرن و نیازهای فزایندهاش بود که محیطزیست را متأثر میساخت.
این نویسنده در جمعبندی این پژوهش به این موضوع اشاره میکند که آنچه در تعیین مناطق چهارگانه، به عنوان تهدید نهایی معرفی و توسط مرزها تهدید شد عمدتاً فعالیتهای جامعۀ روستایی بود. جامعهای که به واسطۀ همین اعلان جنگ، خود را برای گسترش مرزهای جغرافیایی و مرزهای بهرهبرداریاش حریصتر کرد، جدالی که تاکنون برای تعیین حدود مرزها از دوسوی این جبههها ادامه دارد. موقعیتی که در میانه نبرد قانون و منافع نابودی محیطزیست در همە ابعاد و شاخصهایش را هدف گرفته است.
انتهای پیام/