تحقق شعار جهش تولید باید اولویت مجلس یازدهم باشد
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۲۷۸۹
الیاز سپهری در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره اولویت‌های مجلس شورای اسلامی یازدهم اظهار کرد: در حال حاضر مباحث اقتصادی و معیشتی مشکل اساسی کشور و مردم بوده و مجلس یازدهم که متشکل از نمایندگان مردم است باید برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف داشته باشند.
وی با اشاره به نام گذاری سال 99 بیان کرد: مقام معظم رهبری با درایت متوجه مشکلات حوزه اقتصادی کشور شدند و چند سالی است که شعار سال را با محوریت اقتصاد تعیین می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توجه به تولیدات بومی تنها راهکار حل مشکلات حوزه اقتصاد
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران با بیان اینکه جهش تولید و توجه به تولیدات ملی و بومی راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی است، عنوان کرد: دولت بودجه سال 99 را بر اساس درآمدهای نفتی تنظیم کرده است؛ اما در شرایطی که اقتصاد دنیا زیر سایه سنگین کرونا قرار دارد، دولت نیز در عمل هیچ گونه درآمد نفتی ندارد و با کسری بودجه در سال 99 مواجه است.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی باید ساختار و ساز و کار مناسبی برای حمایت و فعالیت از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت آپ‌ها و تولیدات ملی را در راستای تحقق شعار جهش تولید فراهم کنند. سرمایه گذاری در بورس یکی از راه‌های کمک به اقتصاد کشور است در زمانی که صادرات نفتی کشور به رقم ناچیزی رسیده است.
عدالت آموزشی در کشور برقرار نیست
سپهری با اشاره به برقراری عدالت آموزشی در جامعه خاطر نشان کرد: متاسفانه حوزه تعلیم و تربیت در کشور درگیر خصوصی‌سازی شده که خروجی آن عدم عدالت آموزشی است. این در حالی اتفاق می‌افتد که آموزش رایگان از حقوق اولیه تمامی شهروندان است.
این فعال دانشجویی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی یازدهم و کمیسیون آموزش با توجه به اینکه احتمال درگیری با ویروس کرونا و تعطیلی مدارس در سال تحصیلی آینده نیز وجود دارد، باید زیر ساخت‌های آموزش مجازی و آنلاین را فراهم کنند. بسیاری از روستاها و مناطق و عشایر دسترسی به گوشی ساده و خط تلفن را ندارند چه برسد به اینکه با گوشی هوشمند و تبلت از محتوای کلاس‌های درسی استفاده مفید داشته باشند.
وی درباره گسترش دولت الکترونیک بیان کرد: مجلس شورای اسلامی آینده برای گسترش خدمات دولت الکترونیک باید اول نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه برای دسترسی به اینترنت را برطرف کند.
به گفته سپهری، مجلس شورای اسلامی دهم تمام فعالیت‌ها و تلاش خود را معطوف به مسائل مرتبط به انرژی هسته‌ای و fatf , cft و برجام کرده و در نتیجه از ابعاد دیگر جامعه و سیاست بین‌الملل غافل بود و تمرکزی بر اقتصاد درون‌زا نداشتند.
دولت و مجلس اختلافات سیاسی را کنار بگذارند
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در تکمیل سخنان خود بیان کرد: نمایندگان مجلس یازدهم باید بدانند که با رای مردم به مجلس راه یافتند تا مشکلات حوزه‌های انتخابیه خود را حل کنند. امیدواریم نمایندگان مجلس آینده رویه غلط مجلس‌های گذشته رو پیش نگیرند و با سرکشی به حوزه و شهر در جریان مشکلات مردم قرار گیرند.
وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی و دولت باید اختلافات را کنار بگذارند و با همکاری موجب هم‌افزایی در حل مشکلات کشور شوند، یادآور شد: متاسفانه در چند سال گذشته شاهد لجبازی‌ها سیاسی بین دولت‌ها و مجلس بودیم که متضرر اصلی این بازهای سیاسی تنها مردم هستند.
سپهر در پایان خاطر نشان کرد: جریان دانشجویی همانند اقشار مختلف مردم چشم انتظار آغاز به کار مجلس یازدهم و تعیین هیئت رئیس و فراکسیون‌ها هستند تا نمایندگان با راهکارها و برنامه‌ریزی‌های کلان و مناسب مشکلات کشور را حل کنند.
انتهای پیام/
300 / 320 مجلس یازدهم جهش تولید دانشگاه شهید چمران گسترش دولت الکترونیکمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مجلس یازدهم جهش تولید دانشگاه شهید چمران گسترش دولت الکترونیک مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم جهش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۲۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند