ضعف اطلاعات اقتصادی دولت؛ حراج منابع
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۴۱۴۵
حمایت یکسان از فعالیت‌های تولیدی، اصناف، مشاغل و افراد و نگاه علی‌السویه در حمایت از افراد و بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها به دور از عدالت بوده بلکه به نوعی اتلاف منابع به شمار می‌رود؛ اتلافی که ریشه اصلی آن فقدان یک پایگاه اطلاعات اقتصادی مناسب است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، میثم مهرپور طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: با شیوع ویروس کرونا، تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی و خانه‌نشینی و بیکاری برخی افراد و مشاغل، فشار اقتصادی مضاعفی بر واحدهای تولیدی و افراد بیکارشده یا فاقد درآمد ثابت وارد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- دولت در پرداخت ارقام ۲۰۰ و ۶۰۰ هزار تومانی به 3 میلیون نفر از افراد جامعه، کاملا هدفمند اقدام کرد و این کار به‌درستی و بدون هیچ حرف و حدیث و معطلی صورت گرفت. اما موضوع پرداخت وام یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه‌بگیر با اما و اگرهای زیادی مواجه شد. دلیل این امر این است که 3 میلیون نفر اولیه عمدتا افراد تحت حمایت نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی و عمدتا فاقد درآمد بودند لذا نیاز آنها به‌واسطه این موضوع برای دولتمردان محرز شده است. اما در موضوع پرداخت وام یک میلیون تومانی به افراد یارانه‌بگیر طبیعتا میان ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر تفاوت درآمدی و ثروتی بسیاری وجود داشته به نحوی که نمی‌توان این افراد را در یک دهک یا طبقه به لحاظ اقتصادی تعریف کرد. همین موضوع یعنی عدم آگاهی کامل دولت نسبت به وضعیت اقتصادی یا به عبارت دقیق‌تر نبود یک پایگاه اطلاعات اقتصادی منسجم باعث شده دولت پرداخت یک میلیون تومان وام را به تمام ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر اختصاص دهد. در حالی که ممکن است برخی از این خانوارها نیازی به این وام نداشته یا برخی دیگر برای رفع مشکلات خود به رقمی بیشتر نیاز داشته باشند. ضمن اینکه در میان خانوارهای یارانه‌بگیر ممکن است سرپرست برخی از این خانوارها دارای شغل ثابت یا دولتی بوده و برخی دیگر فاقد شغل ثابت یا دارای مشاغل روزمزد باشند. طبیعتا میزان آسیب این خانوارها از شیوع ویروس کرونا با یکدیگر متفاوت است لذا میزان و نحوه حمایت دولت نیز باید متفاوت باشد، در واقع حمایت دولت از خانوارها باید مبتنی بر میزان آسیب و خسارت آنها از شیوع این بیماری باشد. اما در عمل اینگونه نیست و قرار است تمام خانوارهای یارانه‌بگیر به گونه‌ای یکسان مورد حمایت دولت قرار گیرند. این موضوع- نحوه تخصیص منابع به صورت علی‌السویه- قطعا بهینه نبوده و دارای انحراف است؛ موضوعی که ریشه اصلی آن را باید در نبود یک پایگاه اطلاعات اقتصادی منسجم دانست.
۲- ضعف اطلاعات اقتصادی دولت صرفا محدود به اطلاعات افراد حقیقی نبوده بلکه درباره اطلاعات بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نیز صدق می‌کند. برای درک بهتر موضوع به موارد زیر دقت کنید.
الف- در روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا که کشور با کمبود جدی ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده مواجه بود، آمارهای متناقض و متفاوتی از سوی مسؤولان دولتی راجع به میزان تولید ماسک در کشور بیان شد به گونه‌ای که درباره میزان تولید ماسک در کشور اعدادی از ۳۰۰ هزار تا بیش از ۴ میلیون مطرح بود که نشان‌دهنده نبود اطلاعات کافی و دقیق از میزان شرکت‌های تولید‌کننده ماسک در کشور است. این در حالی است که اگر یکی از وظایف اصلی دولت را برنامه‌ریزی و هدایت اقتصاد بدانیم، طبیعی است برای برنامه‌ریزی درست و دقیق باید اطلاعات کافی و لازم را در اختیار داشت. اگر دولت اطلاعات کاملی از واحدهای تولیدی و میزان تولید و مصرف یا حتی وضعیت سلامت و بیماری و... از تمام بنگاه‌های اقتصادی و شهروندان خود در یک پایگاه اطلاعاتی در اختیار داشته باشد، به راحتی- حتی در شرایط بحرانی و خاصی مانند شیوع ویروس کرونا- وضعیت را مدیریت خواهد کرد به طوری که اگر در روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا همان تعداد محدود ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده (غیرمتناسب با شرایط کرونایی و برای شرایط عادی) هدفمند و صرفا برای اولویت‌ها مانند کادر درمانی و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای توزیع می‌شد و افراد سالم به دلیل کمبود عرضه در مقابل تقاضا در اولویت‌های بعدی قرار می‌گرفتند هرگز حتی در روزها و هفته‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا نیز شاهد عدم دسترسی افراد جامعه هدف به اقلام مذکور و به خطر افتادن جان برخی هموطنان‌مان نبودیم.
ب- میزان حمایت دولت از واحدهای تولیدی مانند استمهال تسهیلات و ارائه بسته‌های حمایتی، برای تمام بنگاه‌های آسیب‌دیده- و گاه آسیب‌ندیده- فارغ از میزان آسیب آنها یکسان دیده شده است. این در حالی است که اگرچه شیوع ویروس کرونا عمده کسب‌وکارها را با اخلال ایجاد کرده اما طبیعتا آسیبی که فعالیت‌های خدماتی مانند فعالیت‌های مربوط به گردشگری، از شیوع این ویروس دیده‌اند با آسیب واحدهایی مانند تولید فولاد و سیمان یا فعالیت‌های مربوط به کشاورزی یکسان نیست. همان‌طور که ممکن است برخی مشاغل و صنوف مانند تولید‌کنندگان ظروف یکبار مصرف یا شوینده‌ها و اقلام بهداشتی و... نه‌تنها آسیبی از این شرایط ندیده باشند بلکه با رشد تولید و افزایش تقاضا نیز مواجه بوده‌اند. در پایان باید گفت حمایت یکسان از فعالیت‌های تولیدی، اصناف، مشاغل و افراد و نگاه علی‌السویه در حمایت از افراد و بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها به دور از عدالت بوده بلکه به نوعی اتلاف منابع به شمار می‌رود؛ اتلافی که ریشه اصلی آن فقدان یک پایگاه اطلاعات اقتصادی مناسب است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: دولت اطلاعات اقتصادی فعالیت های تولیدی خانوارهای یارانه بگیر شیوع ویروس کرونا واحدهای تولیدی حمایت دولت یک میلیون آسیب دیده بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۴۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین تلاش‌های دلار تلگرامی برای حفظ حمایت ۶۰
امتداد - نرخ دلار تلگرامی که از اواخر فروردین‌ماه روند نزولی به خود گرفته، حالا در کف کانال ۶۰ و در آستانه نفوذ به دامنه ۵۰ قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نرخ دلار غیررسمی کانال‌های تلگرامی که از ابتدای امسال روند صعودی داشت و اواسط فروردین‌ماه به مرز ۷۰ هزار تومان هم رسیده بود، در روندی کاملاً نزولی هم اینک در حال مبارزه برای حفظ کانال ۶۰ هزار تومان و جلوگیری از سقوط به دامنه ۵۰ هزار تومان است.
کانال‌های تلگرامی که معمولاً وظیفه نرخ‌سازی را بر عهده دارند و معمولاً نرخ هر روز را بالاتر از قیمت کف بازار اعلام می‌کنند، از صبح امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ قیمت‌ها را به نیمه پایین کانال قیمتی ۶۰ هزار تومان کاهش داده‌اند. البته برخی از این کانال‌ها مظنه خرید ۵۹ هزار را هم اعلام می‌کنند، اما برخی دیگر در حال مقاومت در برابر حمایت روانی ۶۰ هزار تومان هستند.
البته در بازار آزاد تهران وضعیت متفاوت است و جو سنگین فروش و جا زدن خریداران که از مدتی قبل شروع شده، عملاً حمایت ۶۰ را واگذار کرده و وارد کانال ۵۹ هزار تومان شده است؛ اگر چه خریدار دلار ۵۹ هزار تومانی به‌سختی پیدا می‌شود.
دلار از روزهای پایانی سال قبل روند صعودی و البته مشکوکی را شروع کرده بود که اوج آن دلار ۷۰ هزار تومانی در نیمه دوم فروردین ماه و هم‌زمان با حمله اسرائیل به ایران و لحظه‌شماری برای پاسخ ایران بود. با این حال پاسخ قاطع و تاریخی ایران در شامگاه ۲۵ فروردین همچون آب سردی بر پیکر بازار ارز بود و با روشن شدن ناتوانی صهیونیست‌ها در پاسخ مجدد، روند ریزشی دلار آزاد عملاً از اواخر فروردین‌ماه کلید خورد.
حالا با گذشت کمتر از سه هفته از این تحولات، نرخ دلار در ریزشی مستمر از ۷۰ به ۶۰ هزار تومان رسیده و یکی پس از دیگری در حال از دست دادن حمایت‌های قیمتی است.
البته به موازات تحولات سیاسی، اتفاقات دیگری هم افتاد که بازار ارز به خوبی آن را دریافت و در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرد. خبر‌هایی که پس از سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی ایران به عربستان درباره گشایش‌های ارزی جدید منتشر شد، برای فعالان بازار معنای خاصی داشت.
کریمی، معاون بین‌الملل بانک مرکزی هفته گذشته درباره سفر فرزین به ریاض گفت: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سال‌ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می‌شود.
او همچنین گفت: بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهی‌های سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تأمین کرد که این باعث شد فرصت‌های جدیدی برای تأمین مالی‌های جدید این بانک صورت پذیرد، چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملاً تأمین مالی جدیدی صورت نمی‌گرفت.
معاون بین‌الملل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: توانستیم پرداخت حج عمره امسال را از محل منابع مسدودی خودمان به بانک‌های عربستانی منتقل کنیم، اما هدف اصلی در این سفر این بود که این پرداخت‌ها را تبدیل به یک رابطه پولی و بانکی با بانک‌های ذی‌ربط در عربستان کنیم که بتواند برای پرداخت‌های عربستان به صورت پایدار درآید.
گفتنی است تسهیل و افزایش دسترسی ایران به منابع ارزی خود در خارج، بهبود درآمدهای نفتی و فروکش کردن التهابات سیاسی در کنار کنترل تورم، نقدینگی و پایه پولی در یک سال اخیر، روند کاهش انتظارات تورمی در کل اقتصاد به‌ویژه در بازار ارز را بهبود داده است که می‌تواند با ریزش بیشتر نرخ دلار هم بینجامد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟